بازی با گوجه!
ممنوعیت یک شبه صادرات و لغو آن در شب دیگر یکی از راهکارهای دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده است. اما تجربه نشان می دهد این راهکار آسان که به جای روش های کارشناسی و اصولی به کار گرفته می‌شود، نتایج مطلوبی نداشته و برای تولید و بازار داخلی زیان بار نیز بوده است. آخرین محصول کشاورزی که بازار آن تحت تاثیر تصمیمات غیرکارشناسی و یک شبه قرار گرفته، گوجه فرنگی است.
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ گوجه فرنگی از نمونه های اخیر تصمیمات دولت برای ممنوعیت یک شبه صادرات و لغو آن در شب دیگر است. سال گذشته گوجه فرنگی به ناگاه رشد قیمت قابل توجهی پیدا کرد، در نتیجه آن رب گوجه فرنگی در ۱۰ ماه اول سال 96 بیشترین رشد قیمت را در بین مواد غذایی پیدا کرد، به نحوی که درصد تغییرات قیمت این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴۴.۴ درصد بود.
آمار رسمی گمرک نشان می‌داد طی پنج ماهه نخست سال 96 بالغ بر ۳۵۴ هزار تن گوجه فرنگی به ارزشی بالغ بر ۱۸۰ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده بود.
برای جلوگیری از ادامه گرانی گوجه فرنگی وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامه‌ای، صادرات گوجه‌فرنگی به استثنای گوجه های گلخانه ای از تاریخ ۲۷ شهریورتا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. این ممنوعیت تا حدودی ترمز افزایش قیمت گوجه فرنگی را کشید تا اینکه بار دیگر با لغو ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از چند روز پیش افزایش قیمت گوجه فرنگی شتاب دوباره به خود گرفت و قیمت آن در میدان مرکزی میوه و تره بار با رشد حدود ۴۰ درصد رو به رو شد.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین نشان می دهد در حال حاضر در میدان مرکزی میوه و تره بار هر کیلوگرم گوجه فرنگی ۶۵۰۰تومان و در مغازه‌های سطح شهر ۹ تا ۱۰هزارتومان عرضه می شود.
به گفته فعالان حوزه صادرات گوجه فرنگی سود صادرات این محصول در بازارهای هدف برای هر کیلوگرم حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت است که برای دلالان بسیار وسوسه انگیز است.
پیش تر نوسانات و جهش قیمت در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی اتفاق افتاد که دولت با ممنوعیت صادرات آن ها همزمان با لغو ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی به دنبال کاهش قیمت است.
با این اوصاف قابل پیش بینی است که در چند روز آینده دوباره دولت صادرات گوجه را دوباره ممنوع می‌کند تا شاید کمی قیمت‌ها فروکش کند، اما آیا این راهکار پاسخ به مشکلات کنونی بازار کالاهای مصرفی است؟
از نظر کارشناسان هر چند تصمیم یک شبه برای ممنوعیت صادرات یک محصول می‌تواند تا حدی از شتاب افزایش قیمت آن بکاهد، اما مسکن موقت بود و می تواند نتایج بدتری برای بازار داخلی و خارجی به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش؛ از دست رفتن اعتبار تجاری کشور در سطح بین المللی از نتایج منفی تصمیمات یک شبه است که می تواند گریبان گیر اقتصاد کشور شود و به تدریج تاثیر منفی خود را بر تولید و بازار داخلی بگذارد و با کاهش تولید و گرانی خود را نشان دهد.
