چشم کارگران و کارفرمایان به دست دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  افزایش دستمزدی که در ماه‌های پایانی سال گذشته و با توجه به افزایش شدید تورم در ماه‌های متوالی سال 97، اهمیت بیشتری یافته و به محل جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار تبدیل شده بود؛ جدالی که در نهایت با رسیدن به رقم یک‌میلیون‌و 516 هزار تومان برای حداقل دستمزد و افزایش 13درصدی به‌علاوه 261 هزار تومان برای سایر سطوح مزدی به پایان رسید و بخش بزرگ‌تری از جامعه مزدبگیران کشور را زیر خط سبد معیشت کشاند. درحالی‌که محاسبات نشان می‌دهد میزان افزایش فعلی دستمزد کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید آنان در سال گذشته کافی نیست، در مقابل نمایندگان کارفرمایی نیز درباره عواقب همین میزان افزایش دستمزد و ایجاد مشکلات جدی برای صنایع کوچک و متوسط هشدار می‌دهند. در این میان، نگاه هر دو سوی ماجرا به دولت است که از یک سو با ارائه بسته‌های حمایتی از مزدبگیران در برابر گرسنگی و بی‌سرپناهی حمایت کند و از سوی دیگر با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان، از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور جلوگیری کند. انتظاراتی که بار مالی سنگینی برای دولتی خواهد داشت که هم‌اکنون با کاهش شدید درآمدهای خود که حاصل کاهش درآمد فروش نفت است، دست‌به‌گریبان است.

 افزایش کارگران فقیر

نمایندگان دولتی، کارگری و کارفرمایی در آخرین روزهای اسفند سال گذشته روی رقم یک‌میلیون‌و516 هزار‌و صد تومان برای حداقل دستمزد سال 98 توافق کردند. در نشست شورای عالی کار نیز حق اولاد به ازای هر فرزند زیر 18سال به 151هزارو 600 تومان افزایش یافت و حق مسکن و حق بن کارگری نیز به ترتیب 100و 190 هزار تومان تعیین شد. همچنین این شورا میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی را 13درصد به‌علاوه 261هزارو 148 تومان تعیین کرد تا پرونده تعیین دستمزد سال 98 بسته شود. با‌این‌حال نگاهی به میزان افزایش دستمزد کارگران در این توافق نشان می‌دهد بخشی از کارگران کشور که در سال گذشته رقمی بالاتر از سبد معیشت دریافت می‌کردند، سال جاری به زیر سبد معیشت افتاده‌اند. سبد معیشت کارگران که نشان‌دهنده حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده 3.3نفره است، در سال 97، دومیلیون‌و 669 هزار تومان بود که با توجه به تورم شدید سال 97، در پایان سال و طبق محاسبات و توافق صورت‌گرفته در شورای عالی کار، به سه‌میلیون‌و 759 هزار تومان رسید. این رقم به آن معناست که طبق محاسبات پذیرفته‌شده از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، هر خانواده 3.3نفره برای زندگی با حداقل هزینه‌ها در سال جاری نیازمند سه‌میلیون‌و 759 هزار تومان دستمزد در ماه خواهد بود و مقایسه این رقم با میزان افزایش دستمزد مزدبگیران نشان‌دهنده افزایش تعداد کارگران و خانواده‌هایی است که کمتر از حداقل میزان دستمزد لازم برای ادامه زندگی مزد خواهند گرفت. به عبارت دیگر، کارگرانی که سال گذشته بیش از دومیلیون‌‌و 669 هزار تومان دستمزد می‌گرفتند، بالاتر از خط معیشت رسمی محسوب می‌شدند؛ اما این کارگران با میزان افزایش دستمزد فعلی، در سال جاری حدود سه‌میلیون‌و 300 هزار تومان دستمزد خواهند گرفت که کمتر از سبد معیشت سال 98 است. این وضعیت برای همه کارگرانی که در سال گذشته کمتر از سه‌میلیون‌و صد هزار تومان دستمزد می‌گرفتند صادق است و این افراد نیز اگرچه سال گذشته بیشتر از رقم سبد معیشت 97 دستمزد می‌گرفتند، در سال جاری کمتر از سبد معیشت 98 دستمزد خواهند گرفت؛ حقیقتی که نشان می‌دهد سبد مزدبگیران در سال جاری نسبت به سال گذشته کوچک‌تر خواهد شد و شکاف میان دستمزد کارگران و سبد معیشت رسمی نیز افزایش خواهد داشت. افزایش فاصله‌ای که جز با دخالت مستقیم دولت از طرق گوناگون، جبران‌شدنی نیست و می‌تواند نویددهنده سالی سخت برای مزدبگیران باشد. در مقابل، کارفرمایان نیز همین میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حد توان خود، به‌خصوص در صنایع کوچک و متوسط می‌دانند و معتقدند جز با حمایت دولت از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امکان ادامه فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

 کارفرمایان چه می‌خواهند؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار معتقد است افزایش دستمزد فعلی برای صنایع کوچک و متوسط فشار سنگینی ایجاد خواهد کرد و در‌این‌باره  می‌گوید: همان‌طورکه می‌دانید دستمزد نیروی کار یکی از عوامل کلیدی قیمت تمام‌شده تولیدات است. در صنایع خرد و متوسط ایران سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده بین 25 تا 50 درصد است که رقم بالایی محسوب می‌شود. طبعا در برخی از صنایع مثل صنایع معدنی، پتروشیمی و نفت و همچنین خودروسازی‌ها سهم دستمزد کارگران از قیمت تمام‌شده زیر 10 درصد است و افزایش دستمزد مشکل خاصی برای این صنایع که معدود هم هستند ایجاد نمی‌کند. در مذاکرات پایان سال گذشته،‌ مسئله این بود که از یک سو قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده بود و ما هم این را تأیید می‌کردیم، ولی هم‌زمان صنایع خرد و متوسط کشور که عمده اشتغال کشور را نیز ایجاد کرده‌اند، دچار مشکلات جدی بودند و تحمل فشار بیشتر را نداشتند. طبیعتا افزایشی که در دستمزد اتفاق افتاد، افزایش خوبی بود، اما دولت باید در سال 98 توجه خاصی به صنایع خرد و متوسط بکند، چون همان‌طور که گفتم سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده در این صنایع بسیار بالاست و اگر توجه ویژه‌ای نشود دچار مشکلات جدی خواهند شد. آهنی‌ها درباره انتظارات کارفرمایان از دولت در سال جاری می‌گوید: دولت باید امسال روی زیرساخت‌های صنایع ما سرمایه‌گذاری کند تا بتوانیم نگاه صادرات‌محور داشته باشیم، همچنین باید معافیت‌هایی را برای این صنایع در نظر بگیرد تا فشار بسیار زیادی را که روی آنها خواهد آمد، کنترل کند و بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند و به رقابت منطقه‌ای فکر کنند. کارآفرینان ما در مواجهه با دستگاه‌های مختلف دولتی در بحث‌های گوناگون مثل بیمه و مالیات و به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. هیچ‌جای دنیا از تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گیرند، ولی اینجا دچار این مشکل هستیم و مجلس هم با وجود اینکه چند سال است منتظریم این مشکل را حل نکرده. ما تولیدکنندگان باید در 45 روز مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنیم، درحالی‌که درآمد فروش ما چند ماه بعد از فروش به دستمان می‌رسد و این یعنی در حال پرداخت مالیات از جیبمان هستیم و عملا به قلک دارایی دولت تبدیل شده‌ایم و همه نقدینگی‌مان صرف پرداخت مالیات می‌شود که علتش ناتوانی دولت در دریافت این مالیات از محل درست آن است. این نماینده کارفرمایی اضافه می‌کند: ما امسال باید شاهد رفع موانع تولید باشیم. باید در زمانی که رکود وجود دارد و سودآوری زیاد نیست، مالیات که 25 درصد است، حداقل 10 درصد برای صنایع خرد و متوسط کاهش پیدا کند تا انگیزه تولید ایجاد شود. ما هم‌اکنون با بحران جرائم سنگین که کمیته‌ها و شوراهای تماما دولتی به ما تحمیل می‌کنند روبه‌رو هستیم و معتقدیم دولت نباید به‌عنوان ذی‌نفع چنین تصمیم‌هایی بگیرد و نیازمند مرجع بی‌طرفی برای رسیدگی هستیم. درحال‌حاضر دستگاه‌های دولتی ما خودشان می‌برند، خودشان هم می‌دوزند و خودشان اجرا می‌کنند و این به مشکلی اساسی برای ما تبدیل شده است.