واگذاری شرکت‌ها به نام خصوصی‌سازی، به کام خصوصی‌خواری
نمایندگان مجلس بارها تذکراتی را در خصوص تخلفات گسترده در واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد به نام خصوصی سازی ولی به کام غارتگران اعلام کرده و معتقدند که باید قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و به اهلیت‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و رانت‌ها رسیدگی کند تا شرکت‌ها مجددا به دولت بازگردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، واگذاری شرکت‌های دولتی در دولت‌های مختلف موجب بروز اعتراض‌های نمایندگان مجلس شده و آنها عدم رعایت اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب را بارها متذکر شده بودند. تبعات تخلفات این واگذاری‌ها، هم از حیث ضرر و زیان به کشور و هم از لحاظ آسیب‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند.
افرادی که این شرکت را خریداری کرده‌اند، توانایی اداره بنگاه و تخصص لازم برای اداره آن پس از واگذاری را نداشته‌اند؛ ضمن اینکه هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی، تقویت این شرکت‌ها، ارتقای بهره‌وری، پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و... است نه اینکه این شرکت‌ها ضعیف‌تر و ورشکست شوند و به‌تبع آن مشکلات متعددی هم برای خود شرکت‌ها و هم برای کارمندان و کارگران آن به‌بار آورده است.
آنچه هم اکنون مهم به نظر می‌آید آن است که قوه قضائیه باید مسائل مختلف در روند واگذاری‌ها را بررسی کند که آیا اصل اهلیت و قیمت‌گذاری مناسب، رعایت شده و یا اینکه واگذاری‌ها براساس رانت و پارتی‌بازی انجام گرفته است؛ اگر تخلفات احراز شوند قوه قضائیه حکم خواهد داد که شرکت‌ها دوباره به دولت بازگردد و متناسب با تخلفات جرایم صورت‌گرفته با خاطیان برخورد شود.
برای بررسی این امر نظرات نمایندگان مجلس را در این خصوص مرور می‌کنیم.
شرکت‌های دولتی به افراد فاقد اهلیت واگذار شده
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: خیلی از تجمعات کارگری در کشور برگزار می‌شود که به واگذاری اشتباه شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی باز می‌گردد.
وی افزود: به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به افرادی که اهلیت این کار را نداشته‌اند واگذار کرده است و حتی برخی از این افراد بعد از خریداری این شرکت‌ها، انبارها و ساختمان‌ها و تجهیزات آنها را فروخته و برخی از این افراد به خارج از کشور فرار کرده‌اند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به افرادی که می‌بایست پس از خریداری آن کارخانجات را به چرخه تولید باز می‌گرداندند واگذار کرده است و آنها هم به صورت ویژه ضمن نقد کردن بسیاری از اموال و تجهیزات و ساختمان‌های مرتبط با این شرکت‌ها و کارخانجات، کشور را ترک کرده و بدهی‌ها و کاگرارن معترض را به حال خود رها کرده‌اند.
وی گفت: اتفاقات رخ داده در شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان و همچنین واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه و اعتراضات کارگری در اراک و تبریز نشان دهنده مشکلات موجود در سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری این شرکت‌های دولتی بوده و هست.
وی با تاکید بر اینکه این ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌شان از قوه قضاییه خواسته‌اند به این موضوع ورود کرده و به سوء مدیریت ریاست‌های دوره قبلی سازمان خصوصی‌سازی یعنی آقای پوری حسینی ورود کرده و به عنوان مدعی‌العموم ضمن بررسی این اقدامات حق و حقوق مردم ایران را پس بگیرند چرا که این واگذاری‌ها موجب بروز نارضایتی‌های فراوان شده و این شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت واگذار شده است.
ابوترابی گفت: لازم است قوه قضاییه از تمامی ابعاد و جوانب به مسائل واگذاری شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی ورود کرده و این موضوع را تعیین تکلیف کند.
قوه قضائیه به واگذاری شرکت‌های دولتی ورود کند
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه این واگذاری‌ها منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در شهرها و استان‌های مختلف شده است تا جایی که کارگران به دلیل عدم دریافت حق و حقوق خود معترض شده و تجمعاتی را برپا کرده‌اند.
وی افزود: شرکت ماشین‌سازی تبریز که بزرگترین تولیدکننده محصولات و ابزارهای بسیار ویژه و تخصصی در خاورمیانه و خاور دور است و بهترین دستگاه‌های چند منظوره را تولید می‌کند با وجود اینکه تولیداتش به خارج از کشور صادر می‌شد اما مشکلات عدیده‌ای را به دلیل نحوه واگذاری تحمل می‌کند و به جای صادرات به واردکننده تبدیل شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به بروز تجمعاتی از سوی کارگران شرکت هپکو اراک و همچنین نحوه واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان تصریح کرد:همچنین تجمعات و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نشان‌دهنده این است که این کارخانه‌ها به افراد فاقد اهلیت واگذار شده است.
قاضی‌پور گفت: قوه قضاییه باید مستقیماً به منظور پیشگیری از واگذاری بیشتر شرکت‌های دولتی با شرایط موجود ورود کرده و مانع از تضییع حق و حقوق ملت ایران و کارگران شود چرا که این قوه به عنوان مدعی‌العموم باید منافع کشور را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی در برنامه‌ریزی‌های خود واگذاری‌های جدیدی از شرکت‌های دولتی را در دستور کار دارد، گفت: باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و مانع از بروز مشکلات عدیده شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به بحث واگذاری باشگاه‌های ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقلال افزود: این واگذاری باید در صورتی انجام گیرد که هواداران این 2 تیم خوشحال شوند نه اینکه با تضییع حقوق این باشگاه‌ها و هواداران و از بین بردن منابع آنان باعث عصبانیت و نگرانی آنها شده و برند این 2 باشگاه را ذلیل کنیم.
قاضی‌پور با بیان اینکه ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از این قوه خواسته‌اند تا با ورود خود به پرونده واگذاری شرکت‌های دولتی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی در دوره مدیریت فعلی و گذشته صورت گرفته این روند را بررسی کرده و مانع از تضییع حقوق ملت ایران شوند.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی شرکـت‌های دولتی به افراد بدون اهلیت و ناتوان واگذار شده است، اظهار داشت: خریدار طبق قانون واگذاری باید ضمن اصلاح ساختار آن شرکت و بازسازی و نوسازی کارخانه و دستگاه‌ها، سرمایه را افزایش دهد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: متأسفانه برخی خریداران این شرکت‌های دولتی زمین کارخانه و شرکت را به قطعات کوچکتر تبدیل کرده و فروخته‌اند. همچنین دستگاه‌ها و قطعات را به فروش رسانده و حق و حقوق کارگران را نداده‌اند که بخشی از اعتراض کارگران در چند ماه اخیر به همین موضوع بازمی‌گردد. این در حالی است که برخی از این خریداران هم فراری هستند.
فروش غارت‌گونه هفت تپه 8 هزار میلیاردی به 10 میلیارد
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با خصوصی سازی مخالف نیستم و در سیاست های کلی اعلام شده از سوی رهبر انقلاب نیز بر خصوصی سازی تاکید شده است. اولین نگاه در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت است. نگرانی ها از خصوصی سازی نیست بلکه از نحوه واگذاری ها، مفت فروشی ها و فساد و زیرپاگذاشتن قانون است.
او افزود: سازمان خصوصی سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می کرد و هم در قوانین هم در آیین نامه ها قراردادها شفاف سازی شود اما مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.
سوال ما این است که چقدر در واگذاری ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری ها رعایت شده است؟ چون واگذاری ها باید طبق قانون کارشناسان در هیئت عالی رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین سازی تبریز و هفت تپه و واگذاری دشت مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.
او گفت: ما در کلیات مشکلی نداریم و با خصوصی سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی خواری است که مشکل است.
او گفت: با توجه به اینکه سیاست های مقام معظم رهبری در خصوصی سازی تاکید بر شفافیت دارد اما به این نکته رعایت نشده به طور مثال؛ شرکت ماشین سازی تبریز را به قیمت 687 میلیارد فروخته اند و واگذاری ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع رسانی نشده است. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی موظف است خلاصه ای معامله و کارشناسی ها باید در روزنامه های کثیرالانتشار منعکس شود که این اتفاق نیفتاده است.
دهقان گفت: شرکت ماشین سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و دهها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت 126 هکتار است، 83 هزار و 500 متر زمین در منطقه ایل گلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل 10 تا 15 میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن 835 میلیارد تومان می شود که کل شرکت را 687 میلیارد تومان فروخته اند و قرار است تا مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود. طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است ، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است.
وی تصریح کرد: هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده اند. هفت تپه 24 هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چند صد سکه واگذار شده است. زمین هفت تپه اکنون حدود 8 هزار میلیارد تومان ارزش دارد که 2600 میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به 900 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.
دهقان گفت: مجلس انتظار دارد فهرستی از خصوصی سازی که در حقیقت خصوصی سازی بوده نه خصوصی خواری ارائه شود و اگر قرار است شرکت ها به قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به صورت سهم بندی به خود افرادی که در شرکت کار می کنند واگذار شود.
دهقان در ادامه درباره واگذاری ها گفت: اگر در مزایده خریدار نباشد و باید واگذاری با مذاکره انجام شود پس باید بر طبق قانون به متخصصان همان شرکت واگذار شود.
واگذاری‌ها مورد اعتراض جدی مجلس است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادات مربوط به بخش خصوصی‌سازی در پرتو سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در اجرا به شکلی به عنوان معضلات و مشکلات امروز مطرح می‌شود.
وی یادآور شد: یکی از ایرادات مربوط به بخش خصوصی محتوایی است و سرفصل دیگری شکلی است که ایراد محتوایی آن این است که هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و این سهم تبدیل به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شود. تا نتیجه آن منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش نرخ بازده شود و اثرات آن نهایتا باعث افزایش نرخ اقتصادی کشور شود که معدل عملکرد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین ایرادات محتوایی خصوصی‌سازی خیلی مهم و خاص است که به این موضوع به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم فکر کنیم. چرا که بحث اصلی ما کاهش سهم دولت و افزایش بخش خصوصی است.
وی در ادامه یادآور شد: بررسی که در وضعیت کنونی کشور پس از چند سال در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام شده است نشان می‌دهد که بحث خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران نشده است. دلیل آن هم این است که جایگزین سهم دولت در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی بودند که خود آنها به شکلی توسط دولت اداره می‌شدند، یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم خصوصی واقعی اتفاق نیفتاده است یعنی جایگزینی دولت انجام شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مطلب فوق افزود: این یعنی به عنوان مثال وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی خود را واگذار کرده و یا وزارت اقتصاد بانک و بیمه خود را واگذار کرده و یا اینکه وزارت صنایع خودرو و بخش معدن خود را وگذارکرده اما آن طرف نهادهای عمومی غیردولتی که زیر نظر دولت بودند این شرکت‌ها را خریداری کرده و دولت از آن طرف اینها را اداره کرده است.
پورابراهیمی در بخش دیگر از سخنانش عنوان کرد: در بخش خصوصی سازی مهم تغییر مالکیت نیست بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی در محتوای عملیات خصوصی سازی در ایران نیفتاده و حتی بدتر هم شده است.
وی به ایرادات اساسی موجود در روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اینکه می‌گوییم روند خصوصی سازی در کشور بدتر هم شده به این دلیل است که قبلا وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی را تخصصی اداره می‌کرد اما اکنون دیگر نمی‌تواند آن اداره تخصصی را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر این پالایشگاه‌ها منتقل شده که کاملا غیرتخصصی اداره می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یا اینکه قبلا بانک‌ها و یا بیمه را قبلا وزارت اقتصاد اداره می‌کرد و هر موضوعی در این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در این حوزه اتفاقی می‌افتد وزیر هم پاسخگو نیست و می‌گوید ما اینها را واگذار کردیم و اصلا به ما ارتباطی ندارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین موارد مذکور در حوزه محتوایی دارایی اشکالاتی است یعنی ما هر چه در ارتباط با این حوزه می‌خواستیم تلاش کنیم تا منجر به کاهش سهم دولت برای هدف اصلی شود از نظر ما هدف اصلی که اتفاق نیفتاده است بلکه آثار و پیامدهای ناشی از عدم اجرای محتوایی هم شرایطی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد کاملا ما را از آن مسیر نه تنها نزدیک نکرده بلکه ما را از هدف اصلی دور کرده است.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: اگر بخواهیم به ایرادات شکلی روند خصوصی سازی اشاره کنیم باید گفت واگذاری‌ها انجام می‌شود اما عملات واگذاری پس از مدتی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و بعضا در قیمت‌گذاری‌ها دارای اشکالات اساسی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:ما می‌بینیم واگذاری‌ها عموما انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: ما می‌بینیم واگذاری‌ها انجام شده اما وثایق لازم انجام نشده است و یا تعهدات خریدار برای حوزه پرسنلی و رعایت حقوق کارکنان آن بنگاه که واگذار شده پس از مدت کوتاهی از دست رفته است.
وی افزود: در حوزه شکلی تقریبا می‌توانیم بگوییم در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌هایی انجام شده حداقل در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون تحقیق و تفحص‌هایی کاملا مستمر در مجلس در حال انجام است که چندین تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در یکی دو سال اخیر در ارتباط با مجموع فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها در دستور کار ماست.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: ما تحقیق و تفحص‌هایی از روند خصوصی سازی‌ها مانند پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند و اخیرا هم تحقیق و تفحص از خود سازمان خصوصی سازی تصویب شده که قرار است مراحل آن طی شود و این نشان می‌دهد که اشکالات شکلی هم در این مجموعه به غیر از ایرادات محتوایی که ابتدا هدف را دنبال نمی‌کند از لحاظ شکلی هم اشکالات اساسی دارد.
وی در خاتمه گفت: بازنگری در این حوزه یک ضرورت است و ما یا باید قانون را اصلاح کنیم یا در حوزه اجرا برخی از آنها که مربوط به اشکالات شکلی است را به شکل مدیریت کنیم تا اینگونه اتفاقات نیفتد و به نظر می‌رسد هر دو موضوعات شکلی و محتوایی اساسی‌ترین مباحث مربوط به بخش خصوصی سازی است که باید حتما یک بازنگری جدی در حوزه محتوایی و شکلی صورت گیرد.
نامه ۵۵ نماینده به قوه قضائیه برای تشکیل کمیته ویژه واگذاری
داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با نام بردن برخی شرکت های بزرگی چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت ها گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات کمیته ویژه ای تشکیل شود.
او گفت: شرکت های خصولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی چالش اصلی هستند، چون از یک طرف دولتی نیستند، از طرفی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای هیئت مدیره شرکت های خصولتی هستند، دولت است، در نتیجه مدیرعامل این شرکت‌ها نگران بیلان شرکت نیست و در این شرکت ها شفافیتی هم وجود ندارند.
او با بیان اینکه جدی ترین مشکل خصوصی سازی نیز نداشتن اهلیت است، افزود: نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم ندارند.
اسماعیلی در ادامه گفت: اگر بناباشد یک واحد تولیدی خصوصی سازی شود مفهوم این است که واحد به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی به سمت نابودی برود، یعنی دولت مال فروشی کرده است.
او افزود: قرار بود پول واگذاری شرکت های بزرگ توسعه ای مثل ایمیدرو و ایدرو به بخش توسعه ای این شرکت ها واریز شود که نشد.
او افزود: اگر دولت مالی را می فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. به طور مثال ماشین سازی تبریز که واگذار شده است 126 هکتار زمین کارخانه است و 8 هزار 83 هزار متر مربع زمین و 400 آپارتمان دارد که 835 میلیارد تومان پول زمین های اطراف کارخانه است. پول زمین های کارخانه و این واحد بیش از 5 هزار میلیارد است، حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین آلات آن نیز 10 میلیون یورو قیمت دارد که 687 میلیارد تومان این کارخانه به فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملا نااهل بوده است.
نیشکر هفت تپه نیز 2 هزار و 600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده 680 میلیارد تومان بدهی دارد و 222 میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد یعنی سند کارخانه ای که ارزش 2 هزار و 600 میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول 10 میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارد.
نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده 1400 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود که 10 درصد را نقد و بقیه را به اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط 2 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی گری ها در دولت وجود ندارد.
آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن 350 تن محاسبه شد که 135 هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و 500 میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر 346 میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.
او افزود: در همین مورد(آلومینیوم المهدی) قانون می گوید جاهایی می توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر 100 میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی 60 درصد آلومینیوم کشور را تامین می کند.
او افزود: کارکنان بانک مرکزی که امروز به جرم رشوه دادن در زندان هستند، از جمله افرادی هستند که پیشنهاد ارز 4200 تومانی دادند و آنچه را گرفتند به جای هزینه در بخش تولید در بازار به فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند.
هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری ها هستند
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس درباره چالش‌های خصوصی سازی گفت: مجلس در آستانه رسیدگی به بودجه سال 98 است که این بودجه شامل؛ بودجه شرکت های دولتی 1200 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور 470 هزار میلیارد تومان است که ضرورت دارد، دولت دست سر اقتصاد کشور بردارد و بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشد.
در راستای سیاست های اصل 44 شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم می شود: 1- شرکت هایی هستند که کاملا متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت هیچ دخالتی نباید در این بخش داشته باشد و اگر هم دارد بایدواگذار کند و حق سرمایه گذاری جدید هم برای دولت وجود ندارد بجز دو شرکت توسعه ای ایمیدرو و ایدرو که اگر در مناطق محروم که درصورت فراخوان بخش خصوصی وجود نداشته باشد. 2- گروههای هستند که دولت 20 درصد حق ورود دارد. 3- گروهی از شرکت ها هستند که دولت حق واگذاری ندارد مثل شرکت های امنیتی.
او افزود: سال 89 باید تمام کارهای واگذاری شرکت های گروه 1 را انجام می شد و واگذاری شرکت های گروه 2 نیز باید تا پایان سال 93 انجام می شد که تا الان بین 140 تا 150 هزار میلیارد تومان از این شرکت ها واگذار شده است.
لاهوتی گفت: از این 140 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان سهام عدالت است که 49 میلیون نفر از جمعیت ایران در سهام عدالت سهم دارند ولی به هیچ وجه در این سهام شرکت ها نقشی ندارند بازهم یک نماینده دولت سهم دارد.
نهادهای عمومی غیر دولتی نیز 40 درصد سهام شرکت ها را می توانند داشته باشد که به دو صورت ورود در مزایده ها و به عنوان رد دیون سهم دارند.
او در ادامه گفت: اکنون دولت از طریق مزایده مال فروشی می کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه؟ چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.
لاهوتی گفت: در برخی کشورهای دنیا پول اموال واگذاری شده را در حساب خزانه دولت واریز نمی کنند بلکه به برای اصلاح ساختار شرکت ها به بخش خصوصی می دهند. بنابراین سازمان خصوصی باید اختیار این را داشته باشد که بخشی از این منابع را صرف اصلاح ساختار کند.
او افزود: دولت در فروش اموال و واگذاری ها به اهلیت دقت نکرده است بنابراین ممکن است در برخی واگذاری ها فساد رخ داده باشد اما در مجموع باید گفت: راهی جز باور بخش خصوصی نداریم. قانون و ضوابط باید به دقت رعایت شود و توجه بیشتر به سمت سود بری بخش خصوصی باشد.
دولت در حوزه خصوصی‌سازی لجبازی می‌کند
محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی‌سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورد دار بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، نماینده و همه مسئولان فهمیده‌اند که این بخش دارای ایراداتی است.
وی افزود: من نمی‌دانم که چرا دولت نمی‌فهمد و یا دستگاه‌های امنیتی متوجه این ایرادات نمی‌شوند که این جای بحث دارد یا ما واقعا خیلی آدم بدبینی هستیم که باید بیایند و ما را اصلاح کنند و یا اینکه خدایی ناخواسته بقیه چشم‌شان را بسته اند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال ماشین‌سازی تبریز که در جریان آن بودیم شرکتی است که به عنوان شرکت مادر شناخته می‌شود و آمریکا آن را در لیست تحریم‌ها قرار داده است و به نوعی شرکت هایتک است. اما به گونه‌ای آن را واگذار می‌کنند که عملاً تعطیل شود و به بهانه زمین‌هایی که اطراف آن وجود دارد واگذار شوند این شرکت را با بدهی و بدون دارایی واگذار می‌کنند که در نتیجه آن تعطیل می‌شود.
حسن‌نژاد همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی واگذاری‌ها را به افرادی می‌دهند که در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبسته است بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می‌شود آنگاه آقایانی مانند پورحسینی در رسانه ملی می‌گویند شخصی را در بازار ارز دستگیر کرده‌اند و این چه ربطی به واگذاری‌ها دارد، اما باید گفت چنین شخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم.ما دیگر نمی‌دانیم تخلف از این بالاتر چیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین در شرکت کشت و صنعت مغان هم می‌بنیم که همین اتفاق افتاده است و در کنار آن هم حرف و حدیث‌های دیگر وجود دارد که امیدواریم دروغ باشد.
نماینده مردم مرند در مجلس در ادامه سخنانش تصریح کرد: آقایان همچنین پمپ‌بنزین‌ها را واگذار می‌کنند که باز هم حرف و حدیث‌هایی پشت آنهاست که باز هم امیدواریم که دروغ باشد.
حسن‌نژاد با انتقاد از اینکه پتروشیمی کرمانشاه را هم به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شده است،گفت: ما می‌بینیم که در این حوزه واگذاری‌ها به افراد خاص و بدون اهلیت صورت می‌گیرد و یا در بحث هفت‌تپه هم آقای پورحسینی صحبت می‌کند و می‌گوید دو جوان بودند و به فرد پشت پرده گفتیم خودت وارد شود و این یعنی اینکه آنها می‌دانستند که یک فرد دیگر پشت قضیه است و دو نفر را جلو انداخته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: ما یک مورد از خصوصی‌سازی‌ها را نمی‌توانیم پیدا کنیم که بگوییم درست بوده و بی‌حاشیه بوده است و یا اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته است پس از آن مشکلات حل شد و عملکرد آن درست شد.
نماینده مردم مرند در مجلس ادامه داد: اصلاً فرض می‌کنیم که آقایان راست می‌گویند حال اگر اینها اهلیت داشتند و فرآیند درست بوده است چرا همه آنها مشکل‌دار شده‌اند؟ چرا کارگران هفت‌تپه در خیابان ریختند و آبروی مملکت رفت؟ در بحث پتروشیمی کرمانشاه،کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم المهدی هم همین‌گونه است پس به این نتیجه می‌رسیم که قطعاً ایراداتی وجود داشته است که اینها به جای اینکه موفق شده و روی خط تولید قرار بگیرند و نیرو داشته باشند، تعطیل شده و نتوانستند حقوق‌ها را پرداخت کنند.
وی در همین زمینه بیان کرد: این تخلفات موارد بسیار شفافی است و متأسفانه در دولت آقای روحانی ما با مشکل و معضلی مواجه شدیم و آن لجبازی است. یعنی هر چه که مردم و نمایندگان بگویند این اشتباه است و باید درست شود آقایان دولتی فوراً لج می‌کنند و روی همان موضع می‌ایستند و حتی تأکید می‌کنند که زیر بار نروید کسی که با آقای پورحسینی مشکل شخصی ندارد.
زمانی که این حرف‌ها زده می‌شود به عنوان نهادهای مردمی مشورتی داده می‌شود حال نتیجه این همه اصرار و پافشاری بر موضع‌شان چیست.
وی بر همین اساس اضافه کرد: ما در عملکرد سایر وزرا و عملکرد آقایان دولتی هم همین رفتار را می‌بینیم به عنوان مثال وقتی که مجلس پشت یک موضوع قرار می‌گیرد و تأکید می‌کند که غلط است و باید از سوی دولت اصلاح شود فوراً دولت لج می‌کند، مجلس می‌گوید وضعیت خودرو مناسب نیست باید درست شود دولت لج می‌کند.
«متأسفانه در حال حاضر در بخش خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اتفاقاتی می‌افتد که برای ما قابل درک نیست که چرا این اتفاقات صورت می‌گیرد».
حسن‌نژاد بر همین اساس اضافه کرد: بنابر این متأسفانه ما در کشور دچار یک نوع لجبازی شده‌ایم که آقایان دولتی نمی‌خواهند زیر بار مشورت‌ها بروند. مثلاً در بحث قیمت گندم هم همه دنیا می‌گویند نرخ گندم باید بالا برود اما اینها می‌گویند ما چنین کاری نمی‌کنیم و یا اینکه می‌گوییم دلار تک‌نرخی کمر مردم را می‌‌شکند چرا تعیین قیمت الکی می‌کنید باید واقعی‌سازی کنید و اقتصاد را جمع و جور کنید اما باز هم با لجبازی آقایان مواجهیم.
وی ادامه داد: ما می‌گوییم در بحث دفاعی حواستان جمع باشد آمریکا ناو خود را آماده کرده است خطرناک است و بودجه دفاعی را کم نکنید اما آنها گوش نمی‌کنند بنابر این اینها تماماً لجبازی تلقی می‌شود.
نماینده مردم مرند در مجلس افزود: ما که دشمن این نظام نیستیم بلکه از دل مردم بیرون آمده‌ایم پس چرا اینگونه با نظرات برخورد می‌شود. بنابر این وقتی همه نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند این نوع فرآیند خصوصی‌سازی ایراد دارد دولت باید شک کند که طرف او دروغ می‌گوید و مردم حرف راست می‌زنند. واقعا اینها جای بحث و تعجب دارد
رویه غلط در واگذاری ماشین‌سازی را از برند خاورمیانه به شرکت بدهکار تبدیل کرد
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: روند خصوصی‌سازی در شرکت‌هایی همچون ماشین‌سازی روند صحیحی نبوده و روند غلطی در این مسیر پیموده شده است.
وی افزود: ماشین‌سازی تبریز در ابتدای کار با این هدف تأسیس شد که نه‌تنها نیازهای داخل کشور را تأمین کند، بلکه پاسخگوی کشورهای خاورمیانه نیز باشد و در آن زمان در هیچ یک از کشورهای خاورمیانه، شرکت ماشین‌سازی با این حجم کار وجود نداشت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب بخش قابل توجهی از تکنو‌لو‌ژیو فناوری در ارتباط با ماشین‌سازی از خارج وارد می‌شد، مهندسین ما در داخل به آن دست یافتند اما طی سال‌های گذشته در روند واگذاری این شرکت متأسفانه مسیری طی شد که شرکت ماشین‌سازی را از اوج عزت به حضیض ذلت کشاند.
سعیدی خاطرنشان کرد: یک زمانی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به عنوان رد دیون به بانک صادرات واگذار کردند، بانک صادرات که نمی‌تواند ماشین‌سازی را اداره کند، این یک صنعت مادر است. در نهایت پس از اعتراضات ما این شرکت باز برگردانده شد و البته آن را پا در هوا نگه داشته‌اند و چند سال بعد مجدد به عنوان رد دیون و با قیمت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صند‌و‌ق بازنشستگی فولاد دادند.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی از صند‌و‌ق فولاد وکالت‌نامه گرفت تا ماشین‌سازی را به فرد دیگری بفروشد و در این مدت روز به روز وضعیت ماشین‌سازی بدتر شد و ماشین‌سازی به فردی واگذار شد که صلاحیت و اهلیت‌اش را نداشت و این فرد نتوانست اقساط ماهانه‌اش را پرداخت کند و مجدد این شرکت بازگردانده شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نهایت شرکت ماشین‌سازی تبریز پس از این همه رفت و برگشت به فردی به نام فرخزاد واگذار شد که اصلا اهلیتش را نداشت و نه‌تنها اهلیت نداشت، بلکه در زد و بندهای ارزی بانک مرکزی هم دست داشت و الان چند وقت است که در بازداشت به سر می‌برد.
سعیدی خاطرنشان کرد: در زدوبندهای ارزی بانک مرکزی که ارزهای بانک مرکزی در یکی از صرافی‌ها با قیمت آزاد فروخته شده، سهمی هم به آقای فرخزاد رسیده بود که او با همین سهم خود شرکت ماشین‌سازی را خریداری کرد.
وی افزود: وزیر وقت اقتصاد آقای کرباسیان به ما گفت که ما را در جریان واگذاری ماشین‌سازی تبریز و قیمت واگذاری آن خواهد گذاشت و به مسئولان مربوطه می‌گوید که در این باره به ما اطلاع داده شود، اما این کار انجام نشد و شنیده‌ها حاکی از این امر است که شرکت ماشین‌سازی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ و یا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به آقای فرخزاد واگذار شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت ماشین‌سازی امروز دارای بدهی‌های زیادی است، اظهار داشت: اگر این روند در رابطه با شرکت ماشین‌سازی ادامه پیدا کند، شرکتی که روزی برند خاورمیانه بوده، در صورت ادامه این روند در سال‌های پیش رو ورشکست خواهد شد.
سعیدی در پایان گفت: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت‌ها در سال‌های اخیر در مجلس کلید خورده و در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای این منظور برقرار شده، مسئولان مربوطه برای ارائه توضیح حضور نیافتند و ما طی نامه‌ای از رئیس کمیسیون خواستیم تا موضوع را به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.
واگذاری هلدینگ پتروشیمی باخترِ 7 هزار میلیاردی به ۱۲۰ میلیارد تومان
جلال محمودزاده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحواه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر گفت: هیأت رئیسه این تحقیق و تفحص مشخص و در مجلس هم دفتری برای این امر در نظر گرفته شده است، تعدادی مشاور هم برای پیشرفت و پیشبرد امور انتخاب شدند.
وی افزود: امیدواریم بعد از پایان رسیدگی به وضعیت بودجه ۹۸ بتوانیم اقدامات اجرایی تحقیق و تفحص از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر را آغاز کنیم.
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: برای پیشبرد امور مکاتبات متعددی را با دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده و از آنها در خواست اطلاعات بیشتر در این خصوص را کرده‌ایم تا اعضای هیأت تحقیق و تفحص از روند واگذاری پتروشیمی باختر با نگاه بازتری بتوانند اقدامات مقتضی را انجام دهند.
محمودزاده اظهار داشت: مشاورانی که این هیأت تحقیق و تفحص به منظور واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تعیین کرده‌اند همگی دارای تجربه‌های متعددی در زمینه پتروشیمی و پالایشگاه هستند و به صورت جدی پس از تعیین تکلیف بودجه روند کار را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پتروشیمی باختر در ابتدا دولتی بوده است، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی تعداد زیادی از نمایندگان به این روند واگذاری اعتراض داشتند.
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس اظهار داشت: شیوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر صحیح نبوده و مناسبات قانونی در آن رعایت نشده است.
محمودزاده در رابطه با جزئیات این موضوع اضافه کرد: قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است؛ چراکه قیمت واگذارشده بسیار پایین بوده است.
وی افزود: هم‌اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این درحالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما متاسفانه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است.
دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: ۲۴۵۰ کیلومتر خط لوله‌کشی تأمین منابع فرآورده نفتی از عسلویه تا میاندوآب صورت گرفته است، ضمن اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دولتی دریافت کرده است، ضمن اینکه دولت هم تضمین‌کننده بازگشت تسهیلات ارائه‌شده بوده است و به هیچ پذیرفتنی نیست که ۳۰۰۰ میلیارد تسهیلات به هلدینگ پتروشیمی باختر اعطا شود و در نهایت در روند واگذاری این هلدینگ با ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته شود، لذا این امر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
