مسکن کلید رونق تولید
بخش ساختمان به عنوان حوزه‌ای که ۳۳ درصد از حجم اقتصاد را در بر می‌گیرد و با ۱۳۴ بخش رابطه پیشین و پسین دارد بنا به اذعان کارشناسان، از ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ برخوردار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی‌شان، امسال را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند. ایشان در اولین روز سال نو در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی، سال ۹۸ را «سال فرصت‌ها» خواندند و با تأکید بر اینکه تحقق شعار امسال یعنی «رونق تولید» موجب ایجاد تحول در بخش‌های مختلف، افزایش اشتغال، حل مشکلات معیشتی، اصلاح نظام بانکی، افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه‌ای خواهد شد، سخنان مهم و پر نکته‌ای را درباره «مسائل سال جاری، مواجهه دولت‌های غربی با ایران و اقتصاد و رونق تولید» بیان کردند و در محور چهارم سخنان خود به تبیین وظایف جوانان در تحقق مفاد بیانیه راهبردی گام دوم پرداختند.
یکی از حوزه‌هایی که همواره کارشناسان از آن به عنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد نام می‌برند حوزه مسکن و ساختمان است. بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند.
بخش مسکن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخص‌های کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادل‌بخشی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ تعادلی که بعضاً در کشور رعایت نمی‌شود.
بازار مسکن پس از رکود پنج ساله شاهد رونق نسبی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بود و مجدداً با توجه به جهش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ وارد فاز رکود و کسادی شده پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این وضعیت برای احتمالاً ۱۰ تا ۱۲ فصل خواهد بود. اما باید در نظر داشت تحرک مسکن می‌تواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی؛ کلید حل معمای مسکن؟
بعد از روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی در بالاترین مسند وزارت راه و شهرسازی، رویکرد این وزارتخانه از «افزایش توان خرید» به «تولید و عرضه مسکن» تغییر کرده و با توجه به رکود مسکن که به افت شدید ساخت و ساز طی پنج سال گذشته منجر شده، برآورد کارشناسی این است که اسلامی با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود. بخصوص اینکه بعد از جهش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت مسکن نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته که می‌تواند اثر منفی روی تولید مسکن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی ممکن است کلید حل معمای مسکن باشد.
به دنبال انتخاب شعار سال ۱۳۹۸، وزیر راه و شهرسازی در پیام نوروزی خود اظهار امیدواری کرد که سال ۱۳۹۸ با حضور قوی‌تر همه دست‌اندرکاران، اعم از مشاوران، سازندگان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن به سال رونق ساخت و تولید مسکن تبدیل شود.
اسلامی تاکید کرد که نیازمند پاسخگویی به نیاز مردم برای طرح‌های تأمین مسکن و به ویژه مسکن اولی‌ها هستیم و باید متعهد باشیم و میثاق ببندیم که برای پیشبرد برنامه‌های مسکن که در دستور کار قرار دارد اعم از مسکن مهر باقیمانده که انتظار مردم تکمیل آنهاست و پروژه‌های ۴۰۰ هزار واحدی که در دستور کار است، همه با اهتمام ویژه نقش ایفا کنیم و ان‌شاءالله زودتر از زمان‌بندی اعلام شده آنها را به ثمر برسانیم.
بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز است
با اینکه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ای مهم تلقی می‌شود اما آنچه هدف اسلامی برای تعادل بخشی به بازار را محقق خواهد کرد، آمدن بخش خصوصی پای کار است؛ بخش خصوصی که دبیر کانون انبوه سازان معتقد است در حال ترک این حوزه هستند.
همچنین از جمله مسائلی که در ماه‌های پایانی سال به افزایش قیمت مسکن دامن زده، عدم قطعیت در اقتصاد و نبود چشم‌انداز روشن است. احمد روستا کارشناس بازاریابی، سال آینده را نه بحرانی، بلکه ابهام‌آلود می‌داند.
به گفته او، این کلیشه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فکر کردیم با بحران مواجهیم اما در واقع نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است که خریداران و فروشندگان در بازار ایران با آن مواجه‌اند. روستا نسبت به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.
۱۷۴ شغل کلیدی با بخش مسکن مرتبط است
اما دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه‌های کمرشکن بر گرده تولیدکنندگان قرار دارد، می‌گوید حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. یعنی هم‌اکنون با پنج - شش میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از سوی دیگر گفته می‌شود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مازاد شش تا ۱۰ درصد را نگه می‌دارند. این ۲.۵ میلیون نیز حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به عنوان تعادل‌بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به پنج - شش میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.
فرشید پورحاجت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم معتقد است این مساله سبب شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان به یک سوم کاهش پیدا کند؛ بنابراین وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش می‌یابد، تولیدکننده‌ها نیز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی‌دهند.
وی، اصلاح قانون پیش فروش و مشوق‌های مالیاتی را از جمله اصلاحات فوری در حوزه مسکن می‌داند.
همچنین مصطفی‌قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - می‌گوید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در تلاش هستند که بازار مسکن را به تعادل برسانند. با توجه به اینکه نگاه مهندس اسلامی هم در وزارت راه و شهرسازی به ساخت و ساز است، انتظار داریم ۱۷۴ شغل کلیدی نیز که مرتبط با بخش مسکن است به حرکت دربیاید. لذا نسبت به سال آینده خوشبین هستم.
