{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
عباس آخوندی
  • کمیسیون عمران مجلس در گزارشی اعلام کرد: سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار تبریز -مشهد را به روسای قوا و مسئولان قضایی ارائه داده است که آخوندی در رأس این هرم است.

  • در حالی مقامات قوه قضائیه بازداشت پسر وزیر سابق را تایید کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد وی متهم به کارچاق‌کنی و دریافت مبالغی در وزارتخانه مربوطه بوده و به همراه یکی از مشاوران وزیر سابق بازداشت شده است.

  • عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق در دولت روحانی است. رقبای سیاسی رییس جمهور او را دوست نداشتند. هم به خاطر حرف‌هایش هم به خاطر سابقه‌ای که در سال 88 داشت. 3 بار استیضاح در مجلس بیانگر همین معنا بود.

  • زمانی که او از دولت استعفا داد، درست مصادف بود با این تحلیل که «هر کس بخواهد آینده سیاسی خود را نجات دهد، بهتر است از دولت خارج شود» خصوصا وزرایی که در رسانه‌ها به ژنرال‌ها معروف شده بودند و هر کدام می‌توانستند رییس‌جمهور «1400» باشند، منطقی بود که آینده سیاسی خود را به دولت گره نزنند.

  • وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: خصوصی سازی فراتر و مهمتر از واگذاری بنگاههای دولتی است. اگر خصوصی سازی بدون تغییر در ماموریت دولت انجام شود به تولید و رانت تبدیل می شود.

  • در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

  • مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تغییر کرد؛

    از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، علی چگنی مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد مسکن، جای خود را به عباس فرهادیه داد؛ هم‌چنین منصور نویریان به جای مصطفی مهردادفر به عنوان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی منصوب شد.

  • وزیر سابق راه و شهرسازی با انتشار مطلبی در اینستاگرام سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌ها را عامل گرانی‌ها عنوان و اعلام کرده ، اساس سازمان تعزیرات در زمان شاه مخلوع در نیمه دهه ۵۰ شکل گرفته است.

  • وزیر راه و شهرسازی گفت: ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کار به جایی بود و باید از این فرصت استفاده کنیم.

  • عباس آخوندی، وزیر مسکن سابق، که توسط رئیس جمهور کنار گذاشته شد و پس از اینکه در نامزدی انتخاب شهردار تهران هم ناکام بود در پستی تلگرامی به اقدام رئیس کل بانک مرکزی در حذف چرخه غیرقابل رصد چک های تضمینی بانک ها انتقاد کرده و گفته است: اولا چنین تغییری در این گونه نهادی که همه شهروندان با آن در ارتباط هستند باید جامع، مانع، شفاف و همه فهم باشد و دوما به قول ایشان استوار و بی رخنه باشد! ایشان همچنین به نحوه فرآیند این تصمیم ایراد گرفته و گفته اند که اگر جناب رییس بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که قانون پولی و بانکی برای تصمیم در این باره کفایت نمی‌کند و نیاز به قانون دارد پس چرا مسیر قانونی را طی نمی‌کنند و از طریق شورای عالی سه قوه کار انجام می شود و مجلس دور زده می شود؟

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر