تحقیق و تفحص از نفتی‌ها به سرانجام نمی‌رسد/باید قانون شفافیت در نفت به تصویب برسد
تا زمانیکه قانون شفاف سازی در زیرمجموعه های وزارت نفت در مجلس به تصویب نرسد، نمی توان توقع داشت فساد در این شرکت‌ها رخ ندهد چراکه تحقیق و تفحص نمایندگان از زیرمجموعه های وزارت نفت دیگر راه به جایی نمی برد.
اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ چندی است بحث تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از سوی برخی نمایندگان مجلس طرح شده که البته باتوجه به فصل بررسی بودجه این موضوع به تاخیر افتاده است. اما اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که این تحقیق و تفحص نیز مانند موارد قبل با سیاسی کاری‌های برخی مسئولین راه به جایی نخواهد برد.
گفتنی است اول بهمن ماه سال جاری طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص موضوعات مختلف از قبیل آخرین وضعیت طرح برندینگ، بررسی دلایل کاهش صادرات فرآورده های نفتی و سوخت‌رسانی به کشتی ها در دریا (بانکرینگ)، چگونگی بازار خرید و فروش وکیوم باتوم در کشور، نحوه و میزان فرآورده دریافتی از پالایشگاه های سوخت به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین دلیل عدم به کارگیری کارت سوخت در جایگاه ها به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون انرژی مطرح شد. اما این موضوع تاکنون با تعلل نمایندگان به سرانجامی نرسیده است. در این بین علاوه بر موضوعات مطرح شده در نامه تحقیق و تفحص، بحث انتصابات عجیب در چند وقت اخیر نیز به نابسامانی ها در این شرکت مسئله ساز شده است.
در این خصوص حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: هر سال ما پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق ارائه می دهیم. سال جاری نیز پیشهاد دادیم که چهار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت را در خصوص بودجه ارائه شده برای سال 98 به دقت مورد بررسی قرار دهیم.
وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در بودجه و عملکرد این چهار شرکت گفت: در حال حاضر بررسی دخل و خرج شرکت های فوق یکی از ضروریات است که باید به آن رسیدگی شود و در غیر این صورت بروز خرابکاری هایی از جنس اختلاس 6 میلیارد یوروریی و فساد در میادین نفت و گاز از بین نخواهد رفت.
به گفته حاجی بابایی موارد یاد شده و چالش های عدیده در چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت حاصل عدم رسیدگی به موقع مجلس است. همچنین وی افزود: یکی از مهم ترین مواردی که سبب بروز فساد و اختلاس در زیرمجموعه های این وزارت می شود، به دلیل عدم نظارت درست نمایندگان مردم به زیرمجموعه های نفت و همچنین نبود قانون شفاف سازی در این شرکت ها است.
وی با اعلام اعتراض نسبت به ناهماهنگی میان نمایندگان در خصوص تصویب قانون شفاف سازی در صنعت پتروشیمی گفت: متاسفانه هر بار که مجلس تصمیم می گیرد تا قانونی برای مقابله با فساد در بخش های مختلف وزارت نفت تصویب کنند، عده ای با آن مخالفت می کنند. وی با اشاره به عقیم ماندن طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در زیرمجموعه های وزارت نفت دیگر تحقیق و تفحص کارایی نداشته و نباید انتظار داشت که هیات تحقیق کار به جایی ببرد. وی در این خصوص افزود: ما باید قانون وضع کنیم تا دیگر نیازمند تحقیق و تحفص از مجموعه ای استراتژیک مانند نفت نباشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است وقتی مجموعه ای را مورد بررسی قرار نمی دهیم نباید توقع داشته باشیم که فسادی در آن مجموعه رخ ندهد. به گفته حاجی بابایی، باید خوراک تحویلی به پتروشیمی ها و همچنین میزان تولید و فروش این شرکت ها در بودجه کاملا مشخص باشد تا جلوی رانت و فساد گرفته شود.
