لاریجانی: 600هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام داریم/ منابعی برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای فعالیتهای تولیدی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که با حمایت بخش خصوصی میتوان بخشی از آن را انجام داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، جمعی از اصحاب رسانه استان همدان به دعوت از نمایندگان شهرستان همدان در مجلس شورای اسلامی میهمان خانه ملت بودند.
خبرنگاران همدانی در یک سفر دو روزه در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.
هیات مطبوعاتی همدان اول میهمان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بودند که لاریجانی در این نشست اظهار کرد: برای حل مشکلات کشور به همگرایی نیاز داریم چراکه با بخشنامه توسعه محقق نمیشود.
علی لاریجانی با بیان اینکه با فربه شدن بخش دولتی سهم بخش عمرانی کشور کاهش مییابد تصریح کرد: از 450 هزار میلیارد تومان بودجه سال 98 کشور حدود 310 هزار میلیارد تومان برای حقوق و مزایا، پرداخت یارانهها، کمکهزینه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و هزینه جاری کشور در حوزههای مختلف در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: حدود 60 هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی باقی میماند که از محل اوراق در نظر گرفته میشود اما برای توسعه کافی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 80 هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستهها در نظر گرفته میشود در حالی که صندوقها باید هزینه های خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه با توجه به این شرایط باز هم معلمان و بازنشستگان ناراضی هستند.
لاریجانی ادامه داد: در مجلس افزایش حقوق طبقات پایینتر نیز تصویب شده که باید توسط شورای نگهبان نیز تایید شود.
وی با بیان اینکه موضوع مهم کشور تولید است خاطرنشان کرد: منابعی برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای فعالیتهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که با حمایت بخش خصوصی میتوان بخشی از آن را انجام داد.
وی در ادامه گریزی به وضعیت همدان زد و با بیان اینکه در این استان مساله سرمایهگذاری بسیار مهم است و باید جاذبههای آن به خوبی معرفی شود اظهار کرد: استان همدان ظرفیتهای فرهنگی بسیار بالایی دارد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه باید اختیارات بیشتری برای استانداران در نظر گرفته شود افزود: در قانون برنامه فعال شدن بخش معدن دیده شده است.
وی تصریح کرد: شورای معادن در استان ها با حضور استاندار فعال شود و اختیارات بیشتری به استان ها داده شود.