تغییر چهره نرخ‌ها در یک سال
این روزها بحث بر سر تعیین دستمزد سال آینده داغ است، مجلس و دولت بر سر تعیین نرخ افزایش دستمزد دولت در بهارستان درگیر اختلاف هستند و در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایان و دولت چانه می‌زنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت و کارفرمایان یک جمله را تکرار می‌کنند: «پول برای افزایش دستمزد نداریم» و مجلسی‌ها روی پیشنهاد افزایش 400 هزارتومانی حقوق کارمندان پافشاری می‌کنند و نمایندگان کارگری هم می‌گویند باید نرخ افزایش دستمزد با نرخ دستمزد و سبد معیشت هم‌تراز شود.
هرچند هرسال همین روند در پایان سال تکرار می‌شده، اما امسال گرانی‌ها و تورم بالا حساسیت‌ها را بر سر تعیین دستمزد بیشتر کرده است؛ هر کالا و خدمات مصرفی نسبت به سال گذشته گران‌تر شده، اما دستمزدها چندان تفاوتی نکرده یا میزان افزایش به‌قدری ناچیز بوده که اصلا کفاف از پس هزینه‌ها برآمدن را نمی‌دهد. نگاهی به تغییر قیمت‌ها در بازار هم تجلی فشارهای معیشتی است. هرچند بانک مرکزی از هفته آخر آذرماه دیگر قیمت کالاهای اساسی و از آبان‌ماه نرخ تورم را منتشر نکرد، اما اطلاعات مرکز آمار با تمامی انتقاداتی که به آن مبنی‌بر کم‌اظهاری وارد است، باز هم گواه نرخ‌های تورم بالا در سبد مصرفی خانوارهاست. نرخ کالاهایی مانند سکه و ارز هم در نوسان است و روزهای قبل شاهد افزایش دوباره بود. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که مردم در برابر این افزایش فزاینده قیمت‌ها چطور تاب بیاورند و معاش بگذرانند؟
مجلس بعد از بارها رفت‌وآمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی که نمایندگان می‌گفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا ۱۰ درصدی را هم در کنار آن در نظر گرفت. دولت اما معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجراشدن نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامه‌ای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به لاریجانی، رئیس مجلس، مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ به‌طوری‌که لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق در سال آینده را اجرائی کند و هر کسی هر حرفی زد این‌قدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بیجا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، باید اجرا شود.
این اختلاف با ترجمه دیگری، در جلسات تعیین دستمزد کارگران هم در جریان است. نمایندگان کارفرمایان و دولت معتقدند در شرایط رکود اقتصادی امکان و توان پرداخت دستمزدهای بالاتر وجود ندارد و نمایندگان کارگری اما این باور را غلط می‌دانند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگری، درباره درصد‌های بالایی که کارفرمایان برای سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده مطرح می‌کنند، گفت: «اگر کارفرمایان سهم دستمزد را در قیمت تمام‌شده بالا می‌بینند، ما هم استقبال می‌کنیم، چراکه بر اساس این فرمول اگر سهم دستمزد ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، حقوق کارگران باید ۲.۹ برابر شود. در چنین شرایطی و با این نحوه محاسبه دیگر نمی‌توان از سبد معیشت سه میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی حرف بزنم، بلکه باید این رقم بیش از هفت میلیون تومان شود».
در میان تمامی این بحث‌ها و جدل‌ها اما به نظر می‌رسد واقعی‌ترین ارقام را باید در میان آنچه مردم هر روز در هر نوبت خرید احساس می‌کنند، جست‌وجو کنیم؛ احساسی که مقایسه قیمت‌های امسال با سال گذشته هم گویای آن است.
میانگین نرخ سکه تمام‌بهار طرح قدیم در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۶، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده و این عدد در سال جاری به سه میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسیده و نرخ دلار در بازار نیز از میانگین ۳,۹۲۸ تومان در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به میانگین ۱۰,۳۸۸ تومان در سال جاری رسیده و به‌این‌ترتیب افزایشی ۱۶۴ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. یورو نیز از ۴,۶۱۲ تومان به ۱۲,۱۳۹ تومان رسیده و این ارز خارجی نیز به طور میانگین بیش از ۱۶۳ درصد افزایش نرخ داشته است.
بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران یکی دیگر از شاخص‌هایی است که گویای سخت‌ترشدن شرایط معیشتی است. در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۶، هر متر واحد مسکونی به طور میانگین در تهران چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شده و این عدد در سال جاری به هفت میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسیده و این بازار افزایشی بیش از ۶۶ درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در طول این مدت میانگین بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری در کشور ۲۸ درصد و همین شاخص در سطح استان تهران بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در این مدت شاخص بهای تولیدکننده ۳۸ درصد و شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
