دست نامرئی در بازار ارز
سه دهه سیاست‌های اقتصادی همراه با ریاضت اقتصادی، شرایط زندگی اغلب مردم را از بد به بدتر و برای بعضی از مردم به بدترین تغییر داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: یک ضرب‌المثل غربی می‌گوید «پول برای گرفتن قدرت لازم است و قدرت برای حمایت از پول». سرمایه همواره یک شکل از قدرت بوده است. سرمایه، مثل ثروت ملموس (چه به شکل زمین، ماشین‌آلات، ساختمان، مواد یا منابع انرژی) یک قدرت مولد است. سرمایه به صورت پول، قدرت خرید است، توانایی به‌دست‌آوردن هر چیزی است که قابل مبادله با آن باشد. مالکیت دارایی، قدرت کنترل روی آن دارایی است. به نوبه خود، قدرتِ ثروت، پول و مالکیت همواره هم مستلزم حمایت و هم ترغیب از طریق اشکال مختلف قدرت است.سرمایه‌داران هیچ‌گاه نیاز به یک نظریه نداشته‌‌اند که راهنمای آنها درباره اهمیت ارتباط‌ها یا به عبارت صریح‌تر زدوبندها باشد.
بیش از یک قرن طول کشیده است تا این ادعا را گسترش دهند که پول و قدرت از هم جدا هستند. سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای سیاست‌های مخرب اقتصادی را عرضه می‌کنند، گویی که آنها هیچ ارتباطی با قدرت ندارند. در کشور ما یک تعامل دائمی سه‌جانبه بین کاهش ارزش پول ملی (و مالیات نامرئی تورمی حاصل از آن)، نابرابری در ثروت و قدرت و افزایش بی‌کاری همراه با مسائل اجتماعی حل‌نشده آن وجود دارد؛ در عمل، دولت، مسئول هر سه است. در 10 سال اخیر، ایران پس از سوریه دومین کشور جهان است که بالاترین تنزل ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را تجربه کرده است. در همین شرایط ارزش پول ملی در بسیاری از اقتصادها ثابت ماند و در کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن، چین، سنگاپور و تایلند بالا رفت. در ماه‌های دی و بهمن سال جاری، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۰ درصد افزایش یافت و در روزهای نخست اسفند 1397 از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت. این در حالی بود که قبل از آن بهای ارز بازار آزاد نزدیک به سه برابر شده بود و مقامات اقتصادی کشور کاهش و کنترل نرخ ارز را وعده داده بودند.
در سال ۱۳۹۶ درآمدهای صادرات کالاها با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، به صد میلیارد دلار بالغ شد. حسب آمارهای بانک مرکزی، در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۲.۵ درصد و رشد موجودی انبار ۲۰.۵ درصد بود. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای خرید کالاهایی که با دلارهای دوهزارو 500 تا سه‌هزارو 500 تومان تولید یا وارد شده بودند، از دست داده بودند و قادر به خرید آنها نبودند. در فصل بهار سال 1397 به دلیل افزایش بی‌سابقه و مدیریت‌شده قیمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل مشابه در سال قبل کاهش یافت که بی‌تردید در فصل‌های بعد تنزل بیشتری پیدا کرده است.
ارزش واردات کشور در چهارماهه مهر تا دی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافت. واردات دی ماه ۱۳۹۷، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲ درصد تنزل یافت. در شرایطی که تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات در 10ماهه سال ۱۳۹۶ منفی ۵.۷ میلیارد دلار بود، در 10ماهه سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷۰۰ میلیون دلار بالغ شد. با وجود اینکه صادرات رسمی غیرنفتی کشور در 10ماهه سال ۱۳۹۷ تقریبا تغییر نکرد، اما ارزش واردات کشور ۱۷ درصد سقوط کرد. در 10ماهه سال ۱۳۹۷، ۳۶.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و قطعا بیش از ۴۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و غیررسمی کالا از کشور خارج و علاوه بر این حدود ۴۰ میلیارد دلار نفت صادر شد. با توجه به رشد قاچاق خروج کالا از کشور، تراز ارزی تجارت غیررسمی و قاچاق نباید منفی باشد. نظر به رشد گردشگری ورودی و سقوط شدید گردشگری خروجی و سفرهای خارجی، تراز ارزی گردشگری مثبت است. بیش از هر عامل دیگر (مانند تحریم‌ها) قدرت خرید مردم (به ویژه تقاضا برای کالاهای وارداتی) در نتیجه افزایش سه‌برابری نرخ ارز به شدت کاهش یافته است و همین عامل علت سقوط شدید واردات محسوب می‌شود. در شرایط کنونی با توجه به تراز ارزی به شدت مثبت و کاهش واردات و بیش از آن سقوط تقاضای مصرف داخلی، در صورتی‌که سازوکار بازار درست عمل می‌کرد، قیمت ارز باید کاهش پیدا می‌کرد. در دو ماه اخیر، همان نحله اقتصادی که در یک سال اخیر همه تلاش خود را برای افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول کرده، برای دور جدید افزایش نرخ ارز فعال شده است. ذی‌نفعان و نحله‌های وابسته، اقدامات زیادی را برای استمرار افزایش نرخ ارز در دستور کار قرار داده‌‌اند که بعضی موارد آن به شرح زیر است:
۱. فشار به بانک مرکزی برای کاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صیانت از ذخایر ارزی) و از سوی دیگر احتکار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و همچنین مهندسی عرضه ارز با کاهش برنامه‌ریزی‌شده عرضه و اختلال بیشتر در نظم بازار؛
۲. مهندسی افکار و انتظارات عمومی از طریق القای حس نگرانی جهش نرخ ارز و ایجاد التهاب و جو ناامنی اقتصادی و تحریک مردم به خرید ارز؛
۳. استفاده ابزاری تحت عنوان «علم اقتصاد» و فریب افکار عمومی با القای این موضوع که تورم شدید سال جاری و گران‌شدن کالاها ربطی به نرخ ارز ندارد و در نتیجه حمایت از جناح طرفدار افزایش نرخ ارز در دولت؛
۴. مهندسی افکار عمومی و جوسازی و اعمال فشار در راستای افزایش نرخ ارز ترجیحی به 9 هزار تومان و به تبع آن بالارفتن نرخ ارز آزاد به بالای ۱۵ هزار تومان؛
۵. انتشار ادعاهای غیرعلمی و غلط برای جوسازی، توجیه و حمایت از افزایش شدید نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدینگی، آن‌هم در شرایطی که در بسیاری از اوقات و بسیاری از اقتصادها (مانند منطقه یورو)، حتی تورم با نقدینگی همبستگی خود را از دست داده است؛
۶. عددسازی و جعل ارقام نقدینگی با اعلام ورود سیل عظیم پول (از محل سررسید سپرده‌های یک‌ساله) به چرخه اقتصاد و ضمن آن القای جو روانی جهش نرخ ارز؛
۷. اعلام تمام‌شدن ذخایر ارزی با هدف ایجاد التهاب و تحریک خریداران ارز.
اما اصل موضوع چیست؟ بیش از ۳۶ میلیارد دلار کالا در 10ماهه اخیر از کشور خارج شده و فقط ۲۸ درصد ارز حاصل از آنها به چرخه اقتصاد رسمی بازگشته است. به عبارتی، تاکنون ۲۶ میلیارد دلار ارز کالاهای خارج‌شده از کشور به اقتصاد رسمی کشور بازنگشته است. هم‌اکنون که دولت برای برگشت ارز حاصل از صادرات جدیت به خرج داده و برای نخستین‌بار بانک مرکزی نام یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشا کرده است، همه نزاع‌ها بر سر این است که این به‌اصطلاح صادرکنندگان تا می‌توانند از محل رانت افزایش نرخ ارز، منافع و سودهای کلان بیشتر (آن‌هم با معافیت‌های مالیاتی و مزایای دیگر) کسب کنند. اصل موضوع کسب ده‌ها هزار میلیارد تومان منافع و سودهای کلان (از محل افزایش مجدد نرخ ارز) از جیب مردم است و در نتیجه لابی‌ها، نحله‌‌ها و اشخاص زیادی اجیر شدهاند تا نرخ ارز بالا برود. در سه دهه اخیر، با تفوق بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و سلطه اقتصاد مالی، به‌ویژه پس از گسترش بانک‌های خصوصی و دخالت گسترده این بانک‌ها و بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در اقتصاد (تحت لوای بخش خصوصی)، نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران مسلط شد. در دهه 80، با وجود بالاترین میزان تولید و عرضه مسکن در چهار دهه اخیر، با دخالت گسترده بانک‌های خصوصی و سوداگری در بازار زمین و مسکن، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت. با وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکن خالی و توان پایین مصرف‌کنندگان، دخالت گسترده محتکران، سفته‌بازان و سوداگران مانع از این شده است که قیمت زمین و مسکن بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم شود و حباب مسکن نه‌تنها از بین نرفت، بلکه بزرگ‌تر شد. بنابراین دست نامرئی بازار در تنظیم قیمت‌ها در بازار ایران کارایی ندارد. در دولت یازدهم، با وجود حجم بالای نقدینگی و سپرده‌های بلندمدت، ضعف و کوتاهی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی (به دلیل سپردن همه‌چیز به دست بازار) موجب شد با وجود نرخ تورم پایین و نرخ سود بانکی ناچیز در ۷۰ درصد اقتصادهای جهان، سفته‌بازان نرخ‌های سود بانکی را به بالاترین میزان تاریخی آن در ایران افزایش دهند و بانک‌ها به اصلی‌ترین عامل خلق نقدینگی مبدل شوند و سرانجام بیش از ۷۰ درصد نقدینگی در پنج سال گذشته خلق شود.
کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم و پرداخت دوسوم بدهی دولت
در سال جاری، ضمن آنکه حجم ذخایر ارزی حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزی کالاها و خدمات مثبت شده و حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین با توجه به تقاضای پایین مصرف کالاهای وارداتی، همان‌طور که گروه‌ها و نحله‌های مدافع افزایش نرخ ارز وعده داده بودند، با ایجاد بازار ثانویه ارز و عمل‌کردن نظام عرضه و تقاضا، باید قیمت ارز کنترل می‌شد؛ اما به‌جای آن، ملاحظه می‌شود به نحو بی‌سابقه و نامتعارفی قیمت ارز در حال افزایش است. در سال جاری، اشخاص و گروه‌های وابسته به قدرت و آنهایی که به رانت‌های گوناگون و به‌ویژه رانت اطلاعات بازار دسترسی دارند، توانستند با خرید و احتکار سکه، ارز، مسکن و کالاها، ضمن تشدید روند افزایش قیمت‌ها، به منافع کلان و بادآورده‌ای دست پیدا کنند. فعالیت بانک‌های خصوصی از طریق دخالت گسترده سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار که با چراغ سبز دولت انجام شد، در راستای کسب منابع مالی جدید و با هدف بقا و جلوگیری از اعلام ورشکستگی صورت گرفته است.
در شرایطی که ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم دی ماه 1396 کاهش یافته است، در عمل دولت دوسوم بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. در همین حال بدهی خالص بانک‌ها به بخش خصوصی و مردم که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، به یک‌سوم تقلیل یافت و همچنین دوسوم بدهی‌های بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب وابسته به دولت و جناح‌های قدرت هستند نیز تسویه شده است، بدون آنکه ریالی بابت بدهی‌های خود پرداخت کرده باشند. تجربه سه دهه اخیر و به ویژه بحران ارزی سال جاری، به وضوح نشان می‌دهد که در ایران دست نامرئی بازار نه تنها آرتروز دارد بلکه، به خاطر اینکه از جیب عموم مردم برای جبران فساد مالی برخی بانک‌ها و تأمین منافع بخش‌های خصولتی برداشت می‌کند، کج هم هست. در ایران دست نامرئی بازار به صورتی عمل می‌کند که در یک سو منابع و رانت‌های چندصد هزار میلیارد تومانی از محل افزایش نرخ ارز ایجاد و توزیع می‌کند و در سوی دیگر کارکردِ مخرب آن و اعمال سیاست‌های بی‌سابقه ریاضتی به مردم، تشدید رکود و پس از آن سکته اقتصادی و فلاکت عامه مردم را در پی داشته است. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش‌های شبه‌دولتی است، بازار آزاد به معنای آزادی فریبِ افکار عمومی است. سخن از اینکه بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند از جمله این فریبکاری‌هاست و سپردن همه امور به دست بازار به معنای آزادی عمل اخلالگران و رانت‌جویان و سفته‌بازان است که نتیجه‌ای جز هرج و مرج اقتصادی و ارزی کنونی و کارکردی جز شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد غارتی برای دزدی و چپاول اموال و دارایی‌های مردم ندارد. مسئولیت همه گرفتاری‌ها و مشکلات کنونی و همچنین بحران‌های آتی با مسئولان است؛ دولت (به‌ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) و نیز مجلس نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگر دولت در مقابله با اخلالگران و رانتی‌های ارزی صداقت دارد، باید با کسانی که برای بالابردن نرخ ارز، ارزهای صادراتی را در پشت مرزها پارک کرده‌‌اند و نیز با فضاسازی‌های لابی‌ها آنها با قاطعیت برخورد کند و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی باید با جدیت فعال شود. اغلب مشکلات و بحران‌هایی که هم‌اکنون ایجاد شده است، در گزارش‌ها و نامه‌های متعدد قبلی نگارندگان این سطور پیش‌بینی و تذکرها و راهکارهای روشن و شفاف ارائه شده بود، اما همان نحله‌های اقتصادی که با تفسیر سطحی و ابزاری دست نامرئی بازار و تمسک به بنیادگرایی بازار، گرفتاری‌ها و بحران‌های کنونی را پدید آورده‌اند، اکنون که سیاست‌های آنها شکست خورده، برای تداوم سیاست‌های اشتباه خود طلبکار شدهاند. در خاتمه بعضی از راهکارهای متعددی که برای غلبه بر بحران‌های ارزی و اقتصادی کنونی کشور، از ابتدای سال جاری ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نیز بر آنها تأکید شد، به شرح زیر مجددا اعلام می‌شود.
۱- توقف مارپیچ مخرب «افزایش قیمت ارز>افزایش قیمت‌ها>افزایش قیمت ارز» با مدیریت بازار ارز توسط دولت؛
۲- خارج‌کردن حباب قیمت ارز و کاهش قیمت آن؛
۳- هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرائی و به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»؛
۴- شفاف‌سازی کامل فرایندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۵- توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی؛
۶- نظر به اینکه ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا کالاهای برخوردار از رانت منابع کشور متعلق به مردم است، این ارز قابل عرضه به «به‌اصطلاح بازار» نیست. بنابراین کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی و موارد مشابه باید به بانک مرکزی فروخته شود؛
۷- صادرات کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هرگونه کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، می‌توانند مشمول معافیت برگشت ارز صادراتی باشند. صادرات تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و با فناوری بالا و خدمات مهندسی یا گردشگری باید از معافیت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه کالای صادراتی که بر اساس نهاده‌‌های وارداتی با ارز دولتی تولید شود، مشمول بازگشت ارز است؛
۸- ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تأمین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت کنونی و خروج از مشکلات موجود؛
۹- مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، با اعمال محدودیت‌های جدی روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی و مقابله با خروج ارز و قاچاق؛
۱۰- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند، سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز و کلیه گروه‌ها، اشخاص و رسانه‌هایی که سعی در فضاسازی و ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ ارز دارند -بعضی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند- توسط قوه قضائیه.
