چرا همه نگاه‌ها به دولت است؟!
معاون اول رییس‌جمهوری دو روز قبل در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علا الدین میر محمد صادقی اظهار داشت: «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبرو هستیم».
این سخنان از زبان دومین مقام اجرایی کشور در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد دان برجسته مشاور دولت، دکتر نیلی، نسبت بدان هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه بجای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم. چنانکه در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسوولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادر‌کنندگان دام و... قصد حل مساله را دارند . غافل از آنکه در صورت حل صحیح مساله، مشکل بار دیگر از جای دیگری بروز خواهد کرد . چنانکه به موازات گرانی گوشت و مرغ، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو را شاهدیم . دو کالایی که در فاصله دور از یکدیگر قرار دارند. کمااینکه پوشک و لوازم بهداشتی که همین چند ماه قبل نایاب و گران شده بودند، نسبتی با گوشت و مرغ و خودرو نداشتند. متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها بر خلاف دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. اگر امروز همه نگاه‌ها به سوی دولت است و توقع مردم از دولت برای حل مشکلات بیش از هر زمان دیگری است، به واسطه هر چه سخت‌تر شدن شرایط زندگی و معیشت و عدم حل مساله از طرق معمولی است که مردم آن را طی سال‌ها آموخته‌اند و مثلا با صرفه جویی یا کار دوم و سوم یا کمک اعضای خانواده این کمبودهای زندگی روزمره را تاکنون رفع و رجوع می‌کرده‌اند. متاسفانه اما این راهکارهای فردی دیگر جواب نمی‌دهد و در حال به بن‌بست رسیدن است و راهکارهای کلی و ملی برای حل این بحران‌ها مورد نیاز است. البته یک نقد به این مطالبه‌گری از «دولت» وارد است و آن این است که سهم دولت به عنوان قوه مجریه از قدرت در کشورمان سهم بزرگی نیست و این مطالبات حداکثری را باید از دولت در معنای state داشت که در کشورمان «حکومت» خوانده می‌شود. اما بنظر می‌رسد در همان حد و سهم هم به اذعان آقای جهانگیری، این نهاد نتوانسته است گام‌های اساسی برای حل چالش‌ها بردارد . در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری بوضوح می‌توان مشاهده کرد که در نوشتار اخیر مدیر مسوول محترم روزنامه بخوبی نشان داده شده است؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و... این در حالی است که طبق تعریف یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است. سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است . در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیر‌زمینی و طبیعی از یک سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم . اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و... دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است . جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های 92 و 93 با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین 52 تا 55 درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود 54 تا 57 درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. اینکه آیا براستی دولت از این امکان مالکیتی و مدیریتی خود در بنگاه‌های اقتصادی به‌درستی استفاده کرده و شاهد بهبود وضعیت این بنگاه‌ها بوده‌ایم سوالی است که پاسخ آن بعید است مثبت باشد. در این قضیه آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته). از منظر دخالت‌های غیر بودجه‌ای به عنوان سومین و مهم‌ترین مسیر تاثیر‌گذاری دولت بر اقتصاد نیز که از طریق دخالت در نرخ ارز، بهره در سطح کلان و قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات در سطح خرد است، نه فقط شاهد اعمال سیاست‌های مناسب و در جهت اقتصادی باز و رقابتی نبوده‌ایم که متاسفانه عکس آن را ناظریم که سیاست‌های عمدتا دستوری و محدودسازی و تعزیراتی بوده است. وجود این سه ابزار مهم در اختیار دولت می‌تواند اگر اراده سیاسی آن باشد و سیاست درستی اعمال شود، بسیاری از گره‌ها را گشوده و تحولات اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد و وضع کار و معیشت مردم را به نحو اساسی و نه روبنایی و مسکن وار بهبود بخشد . البته بی‌شک تحول در اقتصاد و استفاده از سه ابزار فوق در کنار استفاده از اختیارات در حوزه‌های دیگر به خصوص سیاسی و سیاست خارجی معنا و مفهوم دارد. به هر حال همه نگاه‌ها اکنون به سمت دولت است، دولتی که همین یکی دو سال پیش 24 میلیون رای آنهم از بخش بزرگی از نخبگان جامعه کسب کرد و امید و آرزوهای بسیاری را برانگیخت و اکنون نمی‌تواند از مسوولیت تاریخی خود شانه خالی کند!
*تحلیلگر اقتصادی
