مسببان مشکلات ارزی و تاراج اموال مردم مجازات شوند

در بخشی از این نامه آماده است: . نگذارید حق و عدالت در برابر صاحبان قدرت ذلیل شود تا خدا را درحالی ملاقات کنید که بار تبعیض و بی‌عدالتی بر دوشتان سنگینی کند.
 متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم تهران

سلام علیکم؛
دور جدید اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد از عزم تازه‌ای حکایت می‌کند که وجود آن برای پیروزی در مبارزه ضروری است. در همین حال یکی دیگر از لوازم مبارزه نیز تأمین می‌شود و آن بالا بردن هزینه تن دادن به فساد است؛ اما عزم جدی و افزایش هزینه آلودگی تنها عوامل لازم نیستند. بی‌طرفی در دادرسی و عدم تبعیض در رسیدگی به جرائم از دو عامل مذکور مهم‌تر است. اساساً قضاوت ذاتاً با تبعیض ناسازگار است؛ و زشتی نقض بی‌طرفی در قضا بر همه آشکار است. انسان‌ها به فطرت خود از این بلیه بیزارند. در قصه پر غصه ارز و سکه نیز وقتی بانک مرکزی در مدت کوتاهی 62 تن طلا و 18 میلیارد دلار از ذخایر ملت را به تاراج می‌دهد و از عواملی که خود قاچاقچی یا در ارتباط با آنان هستند استفاده می‌کند تا ارز و طلا را بفروشد. طرف گیرنده که تعقیب می‌شود، ولی متأسفانه دهنده که آمر و مسبب به تاراج رفتن منابع بسیار کمیاب (ارز و طلا) تعقیب نشده‌اند.

بنا بر اخبار موثق معاون ارزی پیشین که به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی تحت تعقیب است. با دستور رئیس‌کل کارهای ارزی را انجام داده است و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خود را تابع دستور آقای رئیس‌جمهور می‌خواند. همین باعث می‌شود که قوه قضاییه با این بهانه که در این شرایط رئیس‌جمهور را که نمی‌شود تعقیب کرد، تعقیب را متوقف کند.

در حالی که معاون ارزی و رئیس‌کل مسئولیت مشترک دارند. البته اگر معاون مزبور کتباً غیرقانونی بودن دستور رئیس‌کل را تذکر داده باشد ولی رئیس‌کل بر انجام دستور تأکید کرده باشد، معاون از تعقیب معاف می‌گردد و مسئولیت تنها متوجه رئیس‌کل است. دلیل آن است که رئیس‌کل نسبت به معاون خویش آمریت دارد. ولی رئیس‌جمهور چنین حقی را نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی ندارد. طبق قانون، اداره بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد نه فرمان و دستور رئیس‌جمهور. درست است که تأیید نهایی و صدور حکم رئیس‌کل با رئیس‌جمهور است، ولی این تأیید و حکم پس از معرفی وی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت دولت است نه به انتخاب اولیه رئیس‌جمهور. همچنین رئیس‌جمهور پس از نصب نمی‌تواند حکم خود را لغو کند و رئیس‌کل را عزل نماید مگر آنکه هیئت دولت پیشنهاد عزل او را تصویب کند. این ترتیبات در مسیر تصویب برنامه پنجم توسعه پس از اعتراض رئیس‌جمهور وقت به سلب اختیار مطلق وی در نصب و عزل رئیس‌کل و ارجاع رهبری به مجمع تشخیص به عنوان معضل، وضع شد. نصب یک مقام با حکم مقام بالاتر، گیرنده حکم را معاون یا کارگزار حکم دهنده نمی‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی، مانند وزرا، شأن مستقلی نسبت به رئیس‌جمهور دارد. شاهد بر مدعای فقدان اختیار رئیس‌جمهور برای تحکم بر رئیس‌کل بانک مرکزی، این است که در جریان اصرار رئیس‌جمهور پیشین به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی برای منبع درآمد تلقی کردن آنچه با تغییرات نرخ ارز از نظر حسابداری برای بانک مرکزی حاصل می‌شود و تصویب این موضوع در مجمع عمومی با شکایت جمعی از نمایندگان به دیوان عدالت اداری خنثی شد. هیأت عمومی دیوان که متشکل از قضات با سابقه‌اند و در آن جلسه شصت و اندی از اعضایش حضور داشتند، تصمیم رئیس‌جمهور سابق را غیرقانونی شمرد و آن را لغو کرد؛ بنابراین تشبث رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور وجهه قانونی ندارد و فقط آقای دکتر سیف یا وی و معاونش مسئول این اتلاف فاحش منابع هستند.

این پذیرفتنی نیست که دادستانی در تعقیب آمر و مسبب فاجعه از اعمال قانون کوتاه بیاید ولی گیرندگان ارز و سکه را به چوبه دار بسپارد. اگر آن روز آن حجم هنگفت از ارز و سکه به تاراج داده نمی‌شد، آیا امروز به دلیل عدم امکان جابجایی ارز و طلایی که ما در بانک‌های گوناگون کشورهای بیگانه داریم در واردات ضروری کشور مشکل داشتیم؟

جناب آقای دادستان

به چند میلیون جوان بیکار و صدها هزار زن بی‌سرپرست و هزاران کارتن‌خواب فکر کنید که با این به تاراج دادن منابع کمیاب فرصت‌هایی برای نجات از این فلاکت را از دست داده‌اند. در این صورت است که دستگاه قضا به تکلیف خود در اعمال بی‌طرفی بین متهمان و نیز به راهبرد مهم مقام معظم رهبری که آمر و مسبب را مقصرتر شناخته‌اند عمل می‌کند. جناب آقای دادستان اجازه ندهید صاحبان قدرتی که ناتوانی یا نادانی یا خیانت آنان وضع را چنین رقم زده است از محاکمه و مجازات مصون بمانند.

همچنین در ماجرای تعاونی‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز، دیده‌بان شفافیت و عدالت چند اعلام جرم علیه مدیران این تعاونی‌ها و مؤسسات و رئیس‌کل سابق و اسبق بانک مرکزی، معاونان نظارتی و مدیران کل‌های ذی‌ربط، اصلی و سهامداران اصلی مؤسساتی مانند ثامن‌الحجج و کاسپین تقدیم قوه قضاییه کرده است.

اتهام اصلی مدیران و سهامداران این مؤسسات «اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و حیف‌ومیل اموال مردم، از طریق اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن  و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) » بوده است. اتهامی که متوجه رئیس‌کل سابق و اسبق و مدیران زیردستشان شده است «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور ، از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان نهادهای مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این بنگاه‌ها، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آنها در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌».

علاوه بر این در جرائم دیگری نیز معاونت داشته‌اند. بانک مرکزی با وجود آنکه از تمام خلافکاری‌ها و خیانت‌ها در این مؤسسات اطلاع داشت، به جای انجام وظیفه قانونی خویش در متوقف کردن فعالیت آنها، به این چپاولگران اجازه داد تا با نصب تابلوی «تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بر سردرشان، بزرگترین فریب را متوجه مردم کنند.

برای آنکه نقش این تائید بانک مرکزی در فریب خوردن مردم و چند برابر شدن ابعاد فاجعه معلوم گردد، به این آمار مرکز پژوهش‌ها توجه بفرمایید: «مجموع سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ساماندهی شده، از زمان صدور مجوز نصب آن تابلو [اسفند ۱۳۸۹] تا پایان سال ۱۳۹۵، از حدود 700 هزار میلیارد ریال، به رقمی معادل 3150 هزار میلیارد ریال افزایش ‌یافته است که در واقع افزایشی معادل ۵/۴ برابری را داشته است.» 

در ماجرای تعاونی‌های غیرقانونی و اخلال در بازارهای مسکن، سکه و ارز نیز ماجرا دو طرف دارد: یکی بانک مرکزی که مسئول سر و سامان دادن بازارها و مسئول مستقیم و بی‌بدیل صدور جواز و نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری است که اختیارات مکفی برای انجام این وظیفه را داشته است. طرف دیگر تعاونی‌ها و مؤسسات غیرقانونی قرار دارند که از مماشات عناصر مسئول در بانک مرکزی یا تبانی با آنان، بهره برده و هزاران میلیارد تومان از ثروت سپرده‌گذاران را تباه کردند و بانک مرکزی نیز هزارها میلیارد تومان از منابع مردم را صرف رفع مشکل خودساخته است.

مدیران و سهامداران برخی از مؤسسات مانند ثامن‌الحجج و کاسپین تعقیب شده و بعضی از آنها محکوم گشته‌اند ولی مسببان در حاکمیت به طور جدی تعقیب نمی‌شوند. این در حالی است که هنوز تکلیف سپرده‌گذاران که بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشتند، معلوم نیست و بانک مرکزی هم هیچ اطلاع درستی از امور مالی ذی‌ربط به مردم و ذینفعان نمی‌دهد و در تاریکی مردم را نگه می‌دارد. هر راه حل معقول هم که این ذینفعان ارائه می‌کنند با بی‌اعتنایی مسئولان حکومت روبرو می‌شوند.

جناب آقای دادستان!

گره این مسائل باید به دست جنابعالی باز شود. نگذارید حق و عدالت در برابر صاحبان قدرت ذلیل شود تا خدا را درحالی ملاقات کنید که بار تبعیض و بی‌عدالتی بر دوشتان سنگینی کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرو اعلام جرم شماره 884/3/الف مورخ 30/05/96 و اعلام جرم شماره 1073-س مورخ 28/03/1397 با اسناد تکمیلی و با استفاده از حق قانونی خویش برای حضور در تمام مراحل دادرسی(موضوع تبصره 2  ماده 66 قانون آئین کیفری مصوب 1394)، اعلام آمادگی می‌کند.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
28/11/1397

رونوشت: 
برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه
 برادر ارجمند جناب آقای منتظری دادستان کل محترم کشور