انتشار اوراق باعث تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری بودجه از سیاست‌های پولی و مالی جدا نیست، گفت: انتشار اوراق به معنای افزایش بدهی‌ها بوده که عواقبی مانند تورم و افزایش نقدینگی را به همراه دارد.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین نکات، اصل تقدم درآمدها بر هزینه‌ها است، گفت: به جای تعریف هزینه‌ها در وهله اول که متناسب با آن درآمدها را تعیین می‌شود و در صورت کسری منابع سعی می‌شود با استفاده از اوراق خزانه، مشارکت و قرض از بانک‌ها و مردم، هزینه‌ها را متعادل کرد.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هایی که اکنون در کشور وجود دارد نتیجه همین افزایش هزینه‌هایی است که بر بودجه تحمیل شده و به دنبال آن درآمد صوری و غیرواقعی تعریف می‌شود.
این اقتصادان به دور تسلسل بدهی‌های دولت اشاره کرده و یادآور شد: استقراض دولت از مردم در قالب اوراق به بانک‌ها و در نهایت به بانک مرکزی منتقل و تبدیل می‌شود و اثراتی مانند افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را به همراه دارند. متعاقب آن برای اقشار کم درآمد مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
قادری مسأله دیگر را مربوط به توزیع اعتبارات استانی با ملاک‌های واقعی دانست و افزود: در حال حاضر توزیع اعتبارات طبق واقعیت‌ها نیست بلکه باید بر اساس شاخص محرومیت‌زدایی، توانمندی و ظرفیت‌ها، جمعیت باشد. اگر رعایت شود در هیچ استانی با طرح‌های نیمه‌تمام روبه‌رو نخواهیم بود. پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت باشد و طرح جدید شروع نشود.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به بخش‌هایی که از لحاظ کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری دارند در اولویت حمایت باشند، تصریح کرد: بودجه دولت به عنوان یک اهرم باید ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی را تقویت کند. دولت نباید به تنهایی پروژه اجرا کند و می‌تواند بودجه را اهرم کرده و در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد تا طرح‌های بیشتری با سرمایه جدید به اجرا در آید.
وی عامل دیگر را متوجه هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی کرد و گفت: باید در کشور این دو سیاست هماهنگ باشد این طور نباشد که هر کدام به سمتی بروند. ضمن بررسی بودجه باید مجلس چارچوب‌هایی برای سیاست‌های پولی وضع کند. برخی استان‌ها در استفاده از ظرفیت منابع و سپرده‌ها محروم باشند و برخی استان‌های دیگر بی‌محابا از آن استفاده کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بعضی بخش‌ها مانند تولید با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند، عنوان کرد: نباید سیاست‌های پولی، کارایی و راندمان سیاست‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار دهد اتفاقی که در سال‌های قبل افتاده بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و به طبع آن نقدینگی باعث شده که ارزش پول ملی کاهش یابد و اثربخشی منابع بودجه شدیداً کاهش یابد. نباید مجلس نسبت به سیاست‌های پولی بی‌تفاوت باشد.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، استقراض از مردم در بودجه (انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت) باید در بودجه منع شود و دولت باید طرح‌های عمرانی را واگذار کند. با توجه به بالاتر بودن راندمان و کارایی و همین‌طور کسری بودجه راهی جز واگذاری طرح‌ها نداریم.
قادری با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی باید برای افزایش هزینه‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی مدنظر قرار داد، اظهارداشت: دولت فقط جهت اطلاع مجلس بودجه شرکت دولتی را کنار بودجه بیاورد و مجلس ورود نکند قابل قبول نیست. متأسفانه بخش عمده افزایش نقدینگی و تقاضا برای تسهیلات از سوی شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و ضرورتی ندارد که آنها اینقدر رشد کنند. دولت اجازه دهد بخش غیردولتی فعال شود. اولویت و نگاه باید به بخش غیردولتی در انجام کارها باشد.
وی با تاکید بر اینکه در خلال رسیدگی به سیاست‌های پولی و مالی در ضمن بودجه نباید ارزخواری برای عده‌ای ایجاد شود، تصریح کرد: معنی ندارد در شرایط کمبود ارز، عده‌ای کالایی را با ارز دولتی وارد کنند و بعد با نرخ نیمایی و آزاد فروخته و رانت ایجاد شود.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دولت برای تأمین کالاهای اساسی احساس مسئولیت بکند. کمبود کالاهایی مانند گوشت، نهاده‌ها و پوشاک فاجعه‌ای و آبروریزی برای کشور است. وظیفه نظارتی ایجاب می‌کند دولت بدون اینکه درگیر خرید و فروش شود در بازار کنترل و نظارت لازم را اعمال کند. در شرایط محدودیت ارزی در مصارف ارزی کنترل جدی وجود داشته باشد و فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. ممنوعیت ورود برخی کالاها باید ادامه باید. کالاهای مشابه تولید داخل دلیلی ندارد وارد شود.
این اقتصاددان از دیگر اصلاحات ساختاری بودجه را موانع اداری و بهبود فضای کسب و کار دانست و یادآور شد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه‌ها بکند و شرایط را برای تسهیل فرآیندهای کسب و کار انجام دهد.
قادری در پایان اضافه کرد: در شرایط محدودیت ارزی در مصارف ارزی کنترل جدی وجود داشته باشد و فقط برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. ممنوعیت ورود برخی کالاها باید ادامه باید. کالاهای مشابه تولید داخل دلیلی ندارد وارد شود.
