چرا بخش خصوصی نفی می‌شود؟!
با سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی و هر چه پیچیده شدن‌تر مسائل و مشکلات، ارایه راه‌حل‌های آسان یاب و سهل‌الوصول نیز بیشتر شده است.
همچنانکه در شرایط سرایت بیماری‌های واگیردار یا بلایای طبیعی و... رواج خرافات نیز افزون می‌شود و کار و بار کسانی که عکس مار را می‌کشند بس پررونق‌تر. مشکلات دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی که عمدتا به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی و طی سالیان ایجاد شده است، فضا را برای انتشار گفتارهای ضد توسعه‌ای فراهم کرده است تا با تکرار آنها توسط افراد و جریان‌هایی، دردی بر دردهای اقتصاد کشور افزوده شود. رانت خوار معرفی کردن کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و درخواست سلب حق مالکیت بنگاه‌ها و اعمال سلطه دولت بر آنها یا حتی شورایی شدن اداره آنها (که در هیچ کجای جهان دیگر خریداری ندارد) از جمله شعارهایی است که این روزها به بهانه مبارزه با «نئولیبرالیسم» سرداده می‌شود . این در حالی است که کشورمان بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری بمنظور رشد اقتصادی با ثبات و بالا، توسعه زیر ساخت‌ها و ایجاد کار برای میلیون‌ها ایرانی به خصوص بیش از 5 میلیون جوان تحصیلکرده جوان، فراهم آوردن کالاهای مورد نیاز مردم و رفع محرومیت‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری صحیح از منابع غنی معدنی و.... نیاز دارد. ضرورت‌هایی که جز از راه ثبات و اطمینان و تضمین حقوق مالکیت‌های مشروع و استحکام قراردادها به عنوان بسترهای توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی آنهم به دست کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و .. حاصل نمی‌شود ! اما براستی مگر بخش خصوصی واقعی، چه می‌گوید که باز اینچنین مورد انکار و آماج خشم و تهمت کسانی قرار گرفته که با آدرس غلط دادن به مردم قصد دارند این افراد را از حضور اقتصادی و اجتماعی منصرف و به انفعال و گوشه‌نشینی و حتی ترک وطن وادار نمایند ؟! پاسخ ساده است. آنچه بخش خصوصی مولد کشور در این سال‌ها خواسته و روزانه در رسانه‌ها چاپ و نشر شده است، چیزی جز مخالفت با انحصار و ایجاد شفافیت و بازار رقابتی نبوده است . اینکه دولت‌ها پاسخگوی سیاست‌هایشان باشند و رفتاری غیر قابل پیش بینی که بزرگ‌ترین تهدید هرگونه سرمایه‌گذاری است از خود بروز ندهند. بخش خصوصی واقعی بر نظام حکمرانی معتبر و توانمند، محیط با ثبات اقتصاد کلان، تعامل پایدار و متوازن با جهان، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثـر مقابله با فقـر، محیط زیست متـوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و... نظایر آن تاکید کرده است. براستی کدامیک از این خواست‌ها غیرمنطقی و ضد‌ارزشی و در جهتی غیر از جهت منافع جمعی و ملی است ؟! آیا اینکه خواسته شود قیمت ارز تک نرخی یا یارانه‌ها ریالی به جای رانت‌های ارزی پرداخت شود یا نظام قیمت‌گذاری اصلاح و از قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی پرهیز یا آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و ممنوعیت رقابت بخش‌های دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی در عرصه اقتصادی در خواست شود خواسته‌های نامعقول است؟! یا اینکه گفته شود همه فعالان اقتصادی باید مالیات و عوارض خود را بپردازند یا کاهش سیاست‌زدگی در نظام اداری و مبارزه جدی با فساد اداری و ارتقای کیفیت مقررات بوروکراسی مطالبه و بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیر ضرور و هزینه‌های زائد درخواست شود آیا «نئولیبرالیسم» است یا بالعکس آدرس دقیق دادن برای پیشرفت و برون رفت از چرخه عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی و صنعت‌زدایی؟! در مورد خصوصی‌سازی‌های انجام شده (سیاست‌های اصل 44) هم بخش خصوصی اصیل و نهادهای نمایندگی‌کننده آن همچون اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و هم کارشناسان برجسته اقتصاد آزاد بارها از اجرای نادرست این سیاست‌ها انتقاد کرده و خواستار اجرای صحیح آنها بوده‌اند . اینان مخالفت خود را با ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری، که از پشتوانه و نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند، و به تضعیف ایفای درست نقش سیاست‌گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی منجر شده و اصول شفافیت و رقابت را به محاق برده است ابراز و خواستار خصوصی‌سازی واقعی و خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی و به ویژه بنگاه‌های مربوط به سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیر دولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهاد‌ها شده‌اند. بنظر می‌رسد ریشه اتفاقات اخیر و سر برآوردن «چپ» از دنده «راست» را در این گفته اقتصاددان برجسته کشورمان که این روزها مورد بیشترین هجوم و تهمت است می‌توان تحلیل کرد که عنوان می‌کند: «به دلیل وجود نفت... چگونگی انباشت سرمایه برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما مطرح نبود و مساله‌ای حل شده بود. بنابراین اگر به مجموعه اظهارنظرها و متونی که در آن مقطع (اول انقلاب) وجود دارد مراجعه کنید. می‌بینید آن نظرات فقط ناظر به «توزیع» است و نه ناظر به «تولید» چون «تولید» را داده شده تلقی می‌کردند و آن هم به دلیل نفت است (....) . در بعد توزیع هم صرفا یکسان توزیع شدن مطرح است و نه بازده و بهره وری عوامل و ارتباط برقرار کردن بین بهره‌وری و تخصیص منابع ... “ (دکتر نیلی-اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – احمد ی امویی) باید این واقعیت را پذیرفت که بخش خصوصی مولد و صنعتی، اس و اساس توسعه در همه جای جهان است و بدون وجود آن، تصور خروج از دایره عقب ماندگی تصوری محال است . افرادی که خیرخواهی و میهن دوستی خود را طی چند دهه پس از انقلاب به اثبات رسانده و چند صباحی است که حق شان بجا آورده شده است و گرامی و عزیز داشته شده‌اند اما باز ظاهرا قرار است در بر پاشنه قبل بچرخد که چنین مباد !
*تحلیلگر اقتصادی
