پشت‌پرده گزینش‌های آماری/ انحصارطلبی آماری در دوره‌های رکود اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت:  بانک مرکزی هم در واکنش به این تصمیم گفته است که به تولید آمار متغیرهای کلان اقتصادی ادامه می‌دهد. البته پیش‌تر از سوی این مرجع آماری اعلام شده بود تا اطلاع ثانوی آمار تولیدی این مرکز برای متغیرهایی مانند تورم منتشر نخواهد شد. روزنامه «شرق» پیش‌تر در گزارش‌هایی چرایی و چگونگی اختلاف آماری میان این دو نهاد را بررسی کرده، اما در گزارش پیش‌رو تلاش شده است به این سؤالات پاسخ داده شود: از نظر تاریخی در چه شرایط اقتصادی و در چه تحولاتی فاصله آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار عمیق شده است؟ آیا این فاصله آماری صرفا به دلیل تفاوت شیوه محاسباتی این دو نهاد بوده؟ و اگر حذف (عقب‌نشینی) بانک مرکزی از چرخه آماری به‌دلیل صرفه‌جویی در منابع است، برای اینکه جلوی اتلاف هزینه گرفته شود، چرا مرجع آماری که نه به تمامی، اما تا حد زیادی مورد اعتماد پژوهشگران اقتصادی است و در مقایسه با مرکز آمار، اطلاعات مندرج در آن به واقعیت موجود نزدیک‌تر است، باید به‌عنوان محل صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید آمار انتخاب و حذف شود؟ چرا در دوره‌هایی که دولت‌ها از آن به‌عنوان «پیشرفت» اقتصادی نام می‌برند، انتشار آمار دو مرجع آماری با کمترین اختلاف و با نظمی ستودنی منتشر شده و در روزهای «سخت» بیشترین دقت‌ها صرف گزینش و بایکوت آمار در انتشار می‌شود؟ آیا در پس تبلیغ صرفه‌جویی مالی هدف دیگری دنبال می‌شود؛ هدفی که میان دولت‌ها مشترک بوده است: «پنهان‌کردن آمارهای واقعی که برای دولت افتخار‌آفرین  نیستند».

گزینه‌های روی میز؛ کتمان واقعیت یا عددسازی

 اختلاف بین دو نهاد آماری کشور سال‌هاست که بر سر موضوعات مختلف، به‌ویژه در دوره‌های تفاوت‌های آماری در شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بروز می‌یابد. آخرین مورد این اختلاف‌ها، تفاوت معنادار آمار تورم آذرماه بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را بانک مرکزی 42 درصد اعلام کرد، اما به فاصله کمتر از دو ساعت آمار مربوط به این متغیر را از خروجی سایت خود حذف کرد، اما آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه در مرکز آمار 38 درصد محاسبه شده است. همچنین بانک مرکزی تا به این لحظه آمار مربوط به نرخ تورم آذرماه و رشد اقتصادی شش‌ماهه دوم امسال را منتشر نکرده و البته اعلام کرده است تا اطلاع ثانوی آمار تورم و شاخص‌های دیگر را نیز منتشر نمی‌کند. مرکز آمار هم از این عقب‌نشینی بانک مرکزی که طبق گفته‌ منابع آگاه تصمیمی مشترک میان دولت و بانک مرکزی بوده، استفاده کرده و جلسه فوری کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار را تشکیل داده و در این جلسه تصمیم گرفته‌اند بانک مرکزی را از چرخه آماری حذف کنند تا «در هزینه‌کرد منابع صرفه‌جویی شود».

این اولین‌بار نیست که بانک مرکزی پس از بالارفتن سریع نرخ تورم و بحرانی‌شدن اقتصاد از ارائه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی منع می‌شود یا به تعبیر دقیق‌تر عقب‌نشینی می‌کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره آمار بانک مرکزی به‌روز‌تر و دقیق‌تر از مرکز آمار بوده است و مرکز آمار با یک فاصله زمانی یک تا دوماهه به اعداد اعلامی (معمولا در شرایط بد اقتصادی، نرخ‌های مثبت‌تری از سوی مرکز آمار ثبت شده است) از سوی بانک مرکزی رسیده است، اما بانک مرکزی هم برای بیان‌نکردن واقعیت آماری روش خود را دارد: کتمان واقعیت؛ تجربه‌ای که چندین‌وچندبار از سر گذرانده است و در شرایط بحران اقتصادی، نرخ‌های تورم و رشد اقتصادی را گرچه محاسبه کرده، اما اعلام نمی‌کند. این روشی است که بانک مرکزی به‌عنوان مرجع آماری آن را به‌منزله یک سنت در این سال‌ها در پیش گرفته است. همچنان‌که مقایسه روند نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد این دو نهاد نسبت به شرایط بد اقتصادی، رکود تورمی و بحران‌های اقتصادی همواره دو واکنش همیشگی نشان داده‌اند؛ بانک مرکزی آمارهای مربوطه را منتشر نکرده و مرکز آمار با تغییر شیوه محاسباتی نرخ‌هایی اعلام کرده که با توجه به واقعیت اقتصادی برای مردم تقریبا یک شوخی است و هیچ نزدیکی‌ای به واقعیت موجود نداشته است.

واکنش مشترک دولت‌ها در  انکار  واقعیت

روزهای انتخابات سال 88 را هم به‌خوبی به یاد داریم، قیمت کالاها نه ماهانه که ساعتی افزایش پیدا می‌کرد و هیچ قلم کالایی را نمی‌توانستی به قیمت روز قبل تهیه کنی. تورم افسارگسیخته در لحظه به لحظه معیشت روزانه مردم احساس می‌شد و ‌گرانی‌ها قدرت خرید و تأمین نیازهای ضروی مردم را در خود بلعیده بود. در چنین شرایطی مرکز آمار نرخ تورم را در کانال 12 تا 18 درصد اعلام می‌کرد (البته در سال‌های بعد آمار این شاخص را بازبینی کرد). همین اتفاق نطفه بی‌اعتمادی مردم و پژوهشگران اقتصادی به مرکز آمار را شکل داد. استدلالی هم که مطرح می‌شد این بود که مرکز آمار به شکل ماهیتی زیر نظر سازمان برنامه‌وبودجه و آن هم وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری است. پس اساسا نمی‌تواند مستقل از دولت عمل کند و مجبور به اطاعت از فرامین دولت تحت هر شرایطی است. البته مرجع آماری دیگر هم شرایط کاملا متفاوتی ندارد. بانک مرکزی ایران را برخلاف بانک‌های مرکزی در کشورهای جهان نمی‌توان نهادی مستقل از دولت به حساب آورد و به همین دلیل است که کنترل، نظارت و فرایند دستوری در تمامی دولت‌ها همواره بر بانک مرکزی غالب بوده است. دولت‌ها نمی‌خواهند آمار بیانگر وضعیت نامناسب اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز قدرت و استقلال عمل کافی در برابر نه‌گفتن به این خواسته و بیان واقعیت را ندارد، تنها مقاومت این نهاد در برابر عددسازی است، در آمار دستکاری ناگهانی نمی‌کند اما در روزهای سخت اقتصادی آمار را هم منتشر نمی‌کند.

در دو دهه اخیر دو بار بانک مرکزی از انتشار گزارش رشد اقتصادی منع شد یا بهتر بگوییم برای دفاع از شفافیت در برابر فشارهای دولت مقاومتی نکرد. یک بار رشد اقتصادی سال 87 و بار دیگر رشد اقتصادی سال 94. تشابه این دو سال افت شدید رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی در سال 86 که از نرخ هفت درصد هم عبور کرده بود، یکباره به دلایل مختلفی به 0.8 درصد در سال 87 رسید و همین موجب شد انتشار گزارش بانک مرکزی یک سال به تعویق بیفتد. در سال 94 هم رشد به منفی 1.6 درصد رسید و باز هم با دستور دولت، بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی را منتشر نکرد. اما در همان سال 94 مرکز آمار ایران رشد اقتصادی یک درصد را اعلام کرد.

مروری بر آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال‌های 1384 تا نیمه نخست امسال نشان می‌دهد با درنظرگرفتن سال 94 که بانک مرکزی رسما در زمان معین نرخی را اعلام نکرده بود (با وقفه یک‌ساله نرخ یک‌ درصد را اعلام کرد)، تنها در سال 87 بوده که این دو مرکز عینا یک میزان را برای نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده‌اند و البته در اینجا هم بانک مرکزی با تأخیر اعلام کرد. در این برهه زمانی اوج اختلافات محاسباتی مربوط به سال 86 بوده که مرکز آمار ایران حدود 2.8 درصد نرخ رشد را بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کرده بود. علاوه‌ بر این، در 10 سال از 1384 تا 1396 تنها در دو سال بانک مرکزی خوش‌بینانه‌تر نرخ رشد را اعلام کرده و در بقیه سال‌ها مرکز آمار ایران نرخی بالاتر از رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده است و نکته مهم این بود که در تمامی این سال‌ها نرخ‌هایی از سوی مسئولان و رؤسای جمهوری بازگو می‌شد که شرایط اقتصادی را بهتر نشان می‌داد.

سیاست‌گذاری در اسناد بالادستی برای سرکوب آمار

 در همین چند سال جز ترفندهای سیاسی برای اعلام نرخ‌های اقتصادی، یک سیاست به طور جدی در سطح قانون‌گذاری پیگیری شد. اتفاقی که در اواسط دهه 80 در سند توسعه به نفع دولت و البته توسط دولت اتفاق افتاد و در برنامه ششم توسعه ادامه یافت و نمونه مشابه آن که امروز در تصمیم کمیسیون شواری عالی آمار شاهد آن هستیم. در قانون پنجم توسعه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار معرفی شد. همان زمان نیز مناقشاتی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ رسمی تورم وجود داشت. همچنان که رئیس وقت بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی هم انتقاداتی را نسبت به سلب قانونی دستگاه متبوعش از انتشار آمار تورم که سابقه دیرینه در این کار داشت، مطرح کرد. البته بانک مرکزی هم در ادامه و با روی‌کارآمدن ولی‌الله سیف از محاسبه و اعلام رسمی نرخ تورم دست نکشید تا زمانی که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تصویب شد.

آن‌گونه که در بند الف ماده 10 این قانون آمده است: در جهت جلوگیری از موازی‌کاری همچنان مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار معرفی شده است. البته در بند ب این قانون نیز تصریح شده است: «دستگاه‌های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند». بند ب این قانون موضوعی بود که بانک مرکزی با استناد به آن به محاسبه و انتشار نرخ تورم استمرار داد و البته همچنان مورد انتقاد مرکز آمار ایران بود که چنین کاری موازی‌کاری محسوب می‌شود و بانک مرکزی بهتر است روند محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی (تورم و رشد) را متوقف کند.

سؤال اینجاست که با توجه به متن قانون، تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی غیرقانونی است؟ در پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه کرد؛ بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و طبیعتا هرگونه تغییر و تفسیر در این قانون باید از سوی قانون‌گذار انجام شود، بنابراین یک کمیسیون شورای عالی آمار آن هم به ریاست مرکز آمار از وجاهت قانونی برای منع بانک مرکزی از تولید آمار برخوردار نیست.  ضمن اینکه موضوع مهم دیگر این است که اساسا بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی توسعه کشور بعد از آن در مجلس به تصویب رسید که اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی درباره محاسبه و انتشار تورم و رشد اقتصادی بالا گرفته بود. بر‌همین اساس، بند پ قانون مذکور صرفا به دلیل رفع اختلاف‌نظرها درباره تورم و رشد اقتصادی که شامل مهم‌ترین آمارهای اقتصادی است، تصویب شد. بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی توسعه کشور صراحتا تصویب کرده است که بانک مرکزی می‌تواند به انتشار آمار خود ادامه دهد و در این صورت آمار منتشره تخصصی و رسمی است. بااین‌حال، مصوبه کمیسیون تخصصی شورای آمار که زیرمجموعه مرکز آمار است، اساسا فاقد وجاهت قانونی است چراکه همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، اولا مرجع تفسیر قانون خود مجلس است ضمنا موضوع این نیست که بانک مرکزی برای انتشار آمار نقدینگی و اعتبارات تسهیلاتی که نیاز به مجوز قانونی نداشت، استفاده کرده است، بلکه اصل مناقشه آماری رشد اقتصادی و تورم بود. بر همین اساس هم بند پ ماده 10 در مجلس به تصویب رسید تا اختلاف‌های مراجع آماری برای محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم رفع شود.

سنت مراجع آماری در  روزهای سخت اقتصاد

در مقابل این سیاست یکسان که از سوی دو دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد برای حذف بانک مرکزی از چرخه آماری پیگیری شده است، بانک مرکزی با تکیه بر قدمت 50ساله خود در محاسبه آماری، تولید آمار متغیرهای پولی و ارزی را ادامه داده اما با یک تبصره؛ در دوره‌های بحران اقتصادی، اطلاعات آماری را بایگانی کرده و با سکوت در برابر آن انتشار را به آینده موکول کرد. همه این اتفاقات در سال‌های دوری نیز اتفاق نیفتاده است، همه ما تقریبا کم‌وبیش شرایط اقتصادی اواخر دهه 80  و اوایل دهه 90 را به یاد داریم؛ اروپا و آمریکا اقتصاد ایران را تحریم کرده بودند، شوک ارزی بزرگی در داخل اتفاق افتاد، قیمت جهانی نفت سقوط کرده و سمت تقاضای اقتصاد ایران به خواب زمستانی فرو رفته بود و برایند همه این تحولات از اقتصاد ایران اقتصادی متورم و در رکود ساخته بود. قدرت خرید مردم تا 50 درصد کاهش پیدا کرده بود. باز در این بازه زمانی اتفاق سال 88 تکرار شد. مرکز آمار از رشدهای اقتصادی مثبت خبر می‌داد و بانک مرکزی نیز ترجیح داد برخلاف رسالت خود، در آن برهه درباره آمار رشد اقتصادی سکوت کرده و اطلاعات آن را با وقفه یک‌ساله منتشر کند.

در ادامه با انتقادات فراوانی که به مرکز آمار درباره نحوه انتشار و نوع تولید آمار شد، این نهاد که در قیاس با بانک مرکزی دستگاه به‌نسبت نوپایی در محاسبه و انتشار آمار به حساب می‌آمد، تلاش کرد با ارائه آمارهای مکمل، ‌شاخص تورم خود را با جزئیات بیشتری ارائه دهد که به نیازهای پژوهشگران پاسخ گفته و رفته‌رفته اعتبار بانک مرکزی را به دست آورد. اما جالب اینجاست که همین تغییرات با وجود همه آثار مثبت، گاهی هم به کمک دولت برای بهترنشان‌دادن شرایط آمده است. برای مثال، ترکیب نرخ تورم شهری و روستایی به عنوان نرخ تورم اعلامی یکی از شائبه‌هاست، بانک مرکزی نرخ تورم شهری را محاسبه می‌کند و مرکز آمار هر دو را. اما به دلیل تفاوت ترکیب سبد مصرفی در شهر و روستا و سنگین‌تربودن هزینه‌های شهری، میانگین‌گرفتن از اینها باعث می‌شود عدد به سمت کمتر تمایل پیدا کند. همچنین تغییر سال پایه یکی دیگر از مواردی است که به کمک مرکز آمار آمده تا نرخ‌های اعلامی متفاوت از واقعیت را داشته باشد. کم‌کردن وزن گروه‌های مصرفی‌ گران‌تر نیز مؤثر است.

اما مسئولان مرکز آمار ایران اغلب استدلال هم کرده‌اند که چطور دستگاهی مثل بانک مرکزی که خود متولی آمارهایی مانند تورم و رشد با توجه به ایفای نقش سیاست‌گذاری پولی بوده‌اند، می‌توانند بر خود نظارت کنند؟ بنابراین بهتر است محاسبه و اعلام نرخ رشد و تورم را به مرکز آمار ایران واگذارند. مسئولان بانک مرکزی اما تأکید می‌کنند قانون‌گذار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای قیمت و حساب‌های ملی منع نکرده است. به نظر می‌رسد یکی از ابهامات موجود درخصوص کلمه «آمارهای تخصصی» در بند پ ماده ۱۰ قانون احکامی برنامه توسعه است، درحالی‌که مسئولان مرکز آمار ایران معتقد هستند آمارهای تخصصی بانک مرکزی، شامل آمارهای پولی و بانکی می‌شود، مسئولان بانک مرکزی معتقدند تفسیر قانون باید توسط قانون‌گذار صورت گیرد و تنها این نهاد است که می‌تواند دراین‌باره حدود اختیارات بانک مرکزی را مشخص می‌کند. از نگاه مسئولان بانک مرکزی، این نهاد از سال ۱۳۱۵ شروع به انتشار آمار شاخص قیمت‌ها کرده و دراین‌باره دارای سری زمانی کامل‌تری بوده که عمدتا مورد استفاده پژوهشگران و کارشناسان قرار می‌گیرد. بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از روش  DUTOT استفاده می‌کند، مرکز آمار ایران از روش CARLI در سال‌های ۸۱ تا ۹۰ بهره می‌برده است، اما در دوره دوم دولت اصلاحات با تغییر رویکرد، مرکز آمار ایران نیز هم از روش DUTOT استفاده می‌کند. بنابراین از این حیث رویکرد بانک مرکزی یکتا بوده که این رویه بر جامعیت آمارها تأثیر گذاشته است. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی، حتی درخصوص موارد قضائی (مانند محاسبه مهریه)، آمارهای بانک مرکزی مورد استناد قرار می‌گیرد.

تاوان سانسور  اطلاعات آماری

کارشناسان نیز تولید آمار پولی از سوی یک نهاد تصمیم‌گیر در سیاست پولی را نقطه قوتی برای انتشار آمار پولی از سوی بانک مرکزی می‌دانند. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی  دراین‌باره توضیح داد: مرکز آمار همواره پیگیر این بوده که به عنوان مرجع آماری کشور خود را معرفی و سایر مراجع را حذف کند و البته این خواسته خود را با انحای مختلف با همیاری دولت‌ها پیش برده؛ نمونه بارز آن قانون برنامه پنجم توسعه است که مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی آمار عنوان کرده است؛ سندی که متن آن در سازمان برنامه‌وبودجه تدوین شده، سازمانی که مرکز آمار به نوعی زیرمجموعه آن است.

شقاقی‌شهری نیز این نکته را تأیید می‌کند که اختلاف آماری در برهه‌های مختلف حساسیت‌ها را بیشتر کرده، خصوصا در شرایط بحران اقتصادی این حساسیت خیلی بیشتر شده است. در بزنگاه‌های تاریخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند بانک مرکزی را از چرخه آماری حذف کنند. در برنامه پنجم توسعه به بعد از لحاظ قانونی، دست پیش را گرفته‌اند که مرکز آمار را به‌عنوان مرجع رسمی جا بیندازند. اما عملا این تغییر قانونی موفق نبوده و همچنان با توجه به تجارب قبلی مردم و پژوهشگران به آمار تولیدی بانک مرکزی اتکا می‌کنند.

او اضافه کرد: اختلاف اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار هم خود را از تفاوت تورم نشان داد. تورم نقطه به نقطه آذرماه در بانک مرکزی 42 درصد و در مرکز آمار 37 درصد اعلام شد. این میزان تفاوت در شرایط اقتصادی فعلی بسیار زیاد است. مشکل هم اینجاست که بانک مرکزی نرخ تورم را با سبد کالای شهری محاسبه می‌کند و مرکز آمار ترکیبی از نرخ تورم شهری و روستایی را اعلام می‌کند. 70 درصد مردم شهرنشین هستند و طبیعی است عدد بانک مرکزی ملموس‌تر باشد. بخش مسکن تأثیر خیلی زیادی بر تورم دارد و به همین دلیل نرخ تورم شهری بیشتر است. مرکز آمار نرخ تورم روستایی را هم اضافه می‌کند.

همان‌طور که از صحبت‌های این کارشناس برمی‌آید، مسئله فقط تعدد دستگاه‌های اعلام آمار نیست. این دو دستگاه در موارد بسیاری در اعلام دو نرخ تورم و رشد، تفاوت بسیار عمیقی با هم داشتند. به عنوان مثال در بهار سال جاری وقتی تورم خرداد 96 اعلام شد، فاصله سه واحد درصدی طبق آنچه مرکز آمار ایران از نرخ تورم خرداد ماه منتشر کرده بود، وجود داشت (تورم مرکز آمار 7.4 درصد و تورم بانک مرکزی 10.2 درصد). همین فاصله، انتقادات را به اوج رساند و بسیاری این مسئله را مطرح کردند که چطور ممکن است هر دو مرکز از شیوه‌های دقیق علمی استفاده کرده باشند و چنین اختلاف آماری وجود داشته باشد؟ هر دو این مراجع استدلال کردند که شیوه آنها دقیق است. مرکز آمار ایران عنوان می‌کرد شیوه‌اش از بانک مرکزی دقیق‌تر است چراکه بانک مرکزی نرخ تورمی را که محاسبه می‌کند، براساس آمار 79 شهر بزرگ، 386 قلم کالا و 121 هزار مظنه قیمت است، درحالی‌که تمرکز آمارگیری مرکز آمار بر 231 شهر، 626 روستا، 475 قلم کالا و 420 هزار مظنه قیمت است. بانک مرکزی هم در مقابل بر دقت بالای شیوه محاسبه خود و قدمت دستگاه مذکور در ارائه آمارهای مربوط به رشد و تورم تأکید دارد. هر دو مرکز اعلام می‌کردند که دستکاری آماری نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان از آنها انتظار داشت که به عدد ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برسند. در نتیجه به گمان هر یک در نرخ آنها ایرادی وجود نداشته و این دستگاه دیگر است که باید آمارهایش را اصلاح کند.

اما از سوی پژوهشگران اقتصادی ماجرا به شکل دیگری است؛ آنها همچنان در تحقیقات خود به آمار بانک مرکزی استناد می‌کنند. همچنان که مرکز آمار هم به این واقعیت و البته با لحن شکایت‌گونه‌ای اعتراف می‌کند. مرکز آمار ایران مطلبی با پرسش‌های فراوان منتشر کرد: «چرا نخبگان و صاحبنظران برای کارایی نظام آماری، موازی‌کاری در آمارها را صحیح نمی‌دانند؟ آیا باید منابع محدود کشور (نیروی انسانی- اعتبار و...) برای تولید آمارهای موازی مصروف شود تا بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد شود؟».

مرکز آمار سؤال دقیقی پرسیده اما آیا مسئول بی‌اعتمادی در جامعه انتشار آمار از سوی دو مرجع است یا بازی‌های آماری در تولید و انتشار و بیان آمار از سوی سیاست‌گذاران و مسئولان؛ آمارهایی که ردپایی از آنها را در واقعیت نمی‌بینیم.

شقاقی‌شهری دراین‌باره توضیح داد: به‌طورکلی بحث تورم برای مسئولان ارشد سیاسی بسیار مهم است. برای همین هم هست که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه 42‌درصدی آذرماه را بعد از دو ساعت از روی تارنمای خود حذف می‌کند. معمولا در شرایط خاص، وقتی نهادهای آماری اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که به ضرر دولت وقت است، سریع تلاش می‌شود آمارهایی که شرایط را بهتر نشان می‌دهد، بازگو شوند و آمارهای واقعی اما تلخ برای مسئولان به حاشیه برود.

او ادامه داد: مرکز آمار فقط آمار اقتصادی را تولید نمی‌کند؛ آمار فرهنگی، اجتماعی و حتی سایر حوزه‌ها را نیز تولید می‌کند بنابراین عمومیت دارد اما بانک مرکزی فقط آمار اقتصادی را تولید می‌کند که عمدتا در حوزه ارزی و پولی بوده‌اند. در بین اقتصاددانان همیشه بانک مرکزی منبع اصلی آمارها بوده است و من شخصا به ندرت دیده‌ام صاحب‌نظران به مرکز آمار رجوع کنند. از سال 75 که در دانشگاه بودم، دیدم صاحب‌نظران اقتصادی محل رجوعشان بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی علاوه‌بر تولید آمار خام، گزارش تحلیلی و اقتصادی منتشر می‌کند. یکی از محاسن تولید گزارش‌های آماری و تحلیلی است. مرکز آمار این کار را انجام نمی‌دهد. تولید گزارش‌های آماری و تحلیل آمار اقتصادی یک مزیت برای بانک مرکزی و اقتصاددانان است. این فهم از آمار را بالا می‌برد. وقتی رشد اقتصادی بالا و پایین می‌رود، در گزارش تحلیلی می‌توان دلیل اصلی افزایش یا کاهش شاخص را جست‌وجو کرد. مثلا سال 91 رشد اقتصادی منفی 6.5 درصد بود و سال 93 شد 12.5درصد. جزئیات فهم ما از رشد را نشان می‌دهد. مرکز آمار فاقد این تخصص است، صرفا تولیدکننده خام آمار بوده اما بانک مرکزی گزارش‌های مختلف تحلیلی هم تولید کرده است. بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی زبده‌ای را طی سالیان سال جذب کرده و این هم یکی از مزیت‌های کشور بوده است. یک گروه کارشناس خبره را توانسته جمع کند. ضمن اینکه همیشه وجود بانک مرکزی به غنای کار و افزایش کیفیت آماری کمک کرده است. هرچند رقابت نیز در محاسبه دقت و حساسیت را بالا برده و هرگاه تفاوت معنادار وجود داشته، علت تفاوت آمار را بررسی کرده‌اند. بانک مرکزی عمدتا نمونه‌اش شهری بوده، مرکز آمار علاوه‌بر شهر، روستا را هم در نظر گرفته است اما مرکز آمار توانایی تولید گزارش تحلیلی را نخواهد داشت. می‌تواند به دقت افزایش کیفیت و معناداری این آمارها اضافه کند، وقتی آمار پولی و ارزی زیر نظر بانک مرکزی است از لحاظ دقت آماری بیشتر خواهد بود. مرکز آمار عمومیت دارد و سیستم ارزی ما تحت نظر مرکز آمار نیست. همیشه سری زمان آمار را بانک مرکزی داشته؛ از سال 1338 تا 1397 یک‌ سری زمانی آمار را تولید کرده و در دسترس عموم قرار داده است. به صورت پیوسته آمارش موجود است و باعث می‌شود تحلیل کارشناسان هم دقیق‌تر باشد.

به گفته شقاقی‌شهری مجموع مستندات آماری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد تمام دولت‌ها به دنبال این هستند که عملکرد خود را خوب نشان دهند یا در شرایط بحرانی خود را بهتر نشان دهند. مراجع آماری اما هیچ‌کدام استقلال کامل از دولت ندارند و همین امر همیشه موجب شده دولت‌ها تا حد امکان در تولید و انتشار آمار نفوذ کنند؛ یا با تأخیر منتشر شود یا با تحلیل منتشر نشود یا اختلاف آماری عمیق باشد و در ضربه آخر آمار غیرواقعی منتشر شود. عدم استقلال نسبی در همه دولت‌ها وجود داشته و در هیچ دولتی متفاوت عمل نکرده است. اما اتفاقی که در این دهه‌ها پیشروی کرده این بوده که این رویه تبدیل به یک قانون شود. در سطح سیاست‌گذاری کلی، قوانین طوری نوشته شود که به کمک دولت‌ آید. حتی آمارهای تحلیل هم ارائه نشده؛ گفتیم رشد 12.5 ولی هرگز جزئیات را نگفتیم وگرنه 9.5 درصد رشد اقتصادی به خاطر رشد نفت بوده است. همواره به نوعی اطلاع می‌دهند که به‌نفع خودشان تمام شود و آمارها را به نفع عملکرد استفاده کنند. سال 95 هم مرکز آمار رشد اقتصادی را 12.5 اعلام کرد، بانک مرکزی حدود 9 درصد اعلام کرد و آقای روحانی به رشد مرکز آمار استناد کرد. احسان سلطانی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز دراین‌باره معتقد است بانک مرکزی به دلیل اینکه مسئول حفظ ارزش پول و رشد اقتصادی است، برای اینکه تسلط داشته باشد باید آمار حوزه خود را خودش تولید کند کمااینکه وزارت نفت هم آمار مربوط به خود را خودش تولید می‌کند و سایر دستگاه‌ها هم به همین صورت. مانند این است که چشم مجری و سیاست‌گذار را نابینا کنیم و بعد انتظار داشته باشیم سیاست دقیق و روشنی تدوین کند. مرکز آمار باید محل تجمیع آمار باشد و در حوزه‌هایی که هیچ نهادی تولید آمار نمی‌کند، دست به محاسبه بزند. مرکز آمار وظیفه بزرگش این است که آمارهای نداشته را محاسبه کند. مثلا ما آمار تعداد پزشکان را نداریم، یا خط فقر را هیچ نهاد رسمی‌ای منتشر نمی‌کند. درحالی‌که بسیاری از آمارهای لازم در کشور ما اساسا محاسبه نمی‌شود،  بر سر موازی‌کاری دعوا داریم.

احسان سلطانی البته معتقد است که آمار بانک مرکزی گرچه دچار کم‌اظهاری است، از لحاظ تخصصی قوی‌تر از مرکز آمار و قابل استناد است. بنابراین اینکه آمار نرخ تورم آذرماه را منتشر نکرده بسیار نگران‌کننده است و زنگ‌خطری برای شدت‌یافتن عدم شفافیت نظام آماری است. او توضیح داد: ما براساس تجربه به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی از لحاظ آماری قوی‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کند. بحث امروز هم نیست و در دهه‌های اخیر این موضوع ثابت شده است. در مقابل مرکز آمار در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دستوری عمل می‌کند و ایرادهای فراوانی دارد؛ برای مثال مرکز آمار تورم شهری را ملاک می‌گرفت، اما حالا تورم روستایی و شهری را ترکیب کرده است، علت این اتفاق در روزهایی که کالاها و خدمات روزانه‌ گران‌تر از قبل می‌شوند، چیست؟ واقعیت این است که تورم روستایی معمولا نوساناتش کمتر از شهری است و مانند ضربه‌گیر عمل می‌کند. کمتر به اقلام کالایی وابسته است و خدمات مورد مصرف روستاییان هم بیشتر دولتی است و کمتر درگیر شوک تورمی می‌شوند. در سبد کالایی روستاییان کالای وارداتی کمتر تأثیرگذار است و بخشی از نیاز ساکنان روستا را خودشان تولید می‌کنند؛ بنابراین ترکیب تورم روستایی و شهری به‌نفع پایین‌آمدن نرخ تورم اعلامی، یکی از خطاهایی است که مرکز آمار انجام می‌دهد.

سلطانی اضافه کرد: یکی‌دیگر از نکات درباره سال پایه است. در فروردین 92 بعد از 10 سال، سال پایه از 81 به 90 تغییر کرد، اما سال گذشته تنها به فاصله چهار سال، مرکز آمار مجددا سال پایه را تغییر داد و سال پایه را 95 اعلام کرد. دقت کنید؛ زمانی که سال پایه عوض شود، چارچوب و وزن عوامل هم عوض می‌شود. در همین دوره عواملی مانند مسکن و بخش خدمات که رشد تورمی پایینی دارند، در محاسبات مرکز آمار وزن بیشتری یافتند. برای روشن‌شدن مسئله مثال ملموسی می‌زنم؛ فرض کنید در مدرسه‌ای که امسال دانش‌آموزانش در درس ریاضی و فیزیک نمره خوبی کسب نکردند، مدیر مدرسه برای نشان‌دادن موفقیت وزن فیزیک را پایین می‌آورد و وزن درس اخلاق را بالا می‌برد. با همین منطق مرکز آمار هم با تغییر ضرایب محاسبه تورم نرخ را کمتر نشان می‌دهد. مسئله دیگر سهم اجاره برآوردی است که مرکز آمار سهم آن را 31 درصد افزایش داده است. خود این پارامتر روی کم‌نشان‌دادن تورم تأثیر می‌گذارد. مثلا در آبان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آب و برق و گاز را 3.3 درصد اعلام کرده اما اصلا این امکان ندارد و با توجه به واقعیت موجود این نرخ حداقل 10 درصد است. به گفته سلطانی، تجربه شوک‌های ارزی این دو دهه نشان می‌دهد آثار تورمی افزایش نرخ ارز ابتدا بر تولیدکننده صنعتی فشار می‌آورد، بعد از مسیر کالاهای وارداتی و هم تولید داخلی به قیمت کالاها منتقل می‌شود. وقتی موج افزایش بهای کالاها به حرکت درمی‌آید، چون دستمزدها ثابت است، در قیمت خدمات کمتر تأثیر می‌گذارد. اما بعد از گذر یک وقفه کوتاه‌مدت نرخ تورم خدمات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین طبق تجربه شوک ارزی اقتصاد ایران، تا سال 1400 ما همچنان درگیر تورم‌های بالا خواهیم بود. مردم با پوست و استخوان این‌ گرانی‌ها را درک می‌کنند و اصلا نرخ‌های اعلامی را قبول نمی‌کنند.

او اضافه کرد: نکته بعدی این است که آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی به صورت تاریخی بسیار جزئی‌تر و دقیق‌تر از مرکز آمار است. پس آمار مرکز آمار اساسا تاریخچه‌ای ندارد و همچنین آمارهای پشتیبان در این مرکز موجود نیست. توصیه من این است، مرکز آمار به سمت محاسبه آمارهایی حرکت کند که اصلا تولید نمی‌شوند. همچنین مرکز آمار سری‌های زمانی منسجم و دقیق ندارد و آنچه ما در سایت این نهاد مشاهده می‌کنیم، اطلاعات بسیار ضعیف و پراکنده‌ای است. او می‌گوید، رئیس‌جمهوری دو بار از سند شفافیت اطلاعات رونمایی کرد، اما حاصل آن یک سایت بدون محتوای سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد بود و حالا هم با فشار بر مراجع آماری برای عددسازی و محرمانه‌کردن اطلاعات راهی را می‌پیماید که اقتصاد ایران در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 آن را تجربه کرد.

استفاده سیاسی از پوشش آماری

ما تا یک سال آینده انتخابات مجلس را پیش رو داریم، این تغییرات می‌تواند جهت‌گیری دولت را مشخص کند. نتیجه از سانسور اطلاعات این است که عامه مردم به این نرخ‌های اعلامی اعتنایی نمی‌کنند. افرادی که در حوزه‌های تحقیقاتی کار می‌کنند این آمار واحد تحلیل آنهاست. احسان سلطانی معتقد است، مقامات بالای کشور از دولت درباره شرایط اقتصادی توضیح می‌خواهند و دولت باید با این آمارها از حساسیت آنها کم کند. دست‌کاری‌ها و تحریف‌های آماری، مسابقه برای تولید آمار پیشرفت‌ها، منتشرنکردن به‌موقع اطلاعات، انتشار گزینشی آمارها و توقف یا انتشارندادن اطلاعات از رویه معمول و متداول بعضی از دستگاه‌های دولتی و حتی عمومی شده است. اجتناب از انتشار اطلاعات صحیح، درست و به‌موقع، مانع از تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی، برخورد با ریسک‌های آتی و برنامه‌ریزی درست شده و می‌شود.

پرسش این است که این آمار قرار است با چه کسانی صحبت کند؟ مردم که به این نرخ‌ها اعتنایی نمی‌کنند، چون با قیمت‌هایی روبه‌رو هستند که با عقل هیچ‌کس جور درنمی‌آید. اما آمارهای اعلامی می‌تواند توجیهی برای مقاماتی باشد که از دولت پاسخ می‌خواهند.