بیانضباطی مالی گسترده در بودجهریزی دولت
یکی از مهمترین نقاط ضعف تصمیم سازی های اقتصادی در سالیان گذشته بی انضباطی مالی گسترده در بودجه ریزی دولت است.
اگرچه این مشکل از جمله عارضه ای مزمن بخش عمومی در ایران است ولی شاید بتوان گفت که نقطه اوج این ضعف در اسفند ۱۳۸۹ و فروردین ۱۳۹۰ در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بروز کرد. در این سال با هم فکری مهندس عبدالهی وحاج آقای ابوترابی اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و دکتر عزیزی معاون برنامه و نظارت راهبردی وقت ابتکار جدیدی در بودجه ریزی ایران پایه گذاری شد که می توان از آن به عنوان سنت سیئه ای یاد کرد که در سالهای بعد نیز ادامه یافت. در حالیکه استکبار جهانی رسما اعلام کرده بودند که برنامه تشدید تحریمهای ایران را دستور کار دارد و حتی زمانبندی ۶ ماهه ای هم برای آن اعلام کرده بود، تصمیم گیران اقتصادی در آن مقطع بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار سال بعد- که چون روز روشن بود و نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی هم نداشت- تصمیم گرفتند علاوه بر مخارج نفتی بودجه، برای مازاد احتمالی درآمدهای نفتی نیز با بی انضباطی کامل و بدون ارائه برنامه های قابل ارزیابی مصارفی پیش بینی کنند. در سال ۱۳۹۰ به دلیل وفور درآمدهای نفتی حدود ۱۰ میلیارد دلار از رقم پیش بینی شده پرداخت شد که به دلیل عدم درج در جداول بودجه و نامشخص بودن برنامه های مورد نظر، مخارج انجام شده از این محل با ابهامات زیادی همراه شده و مورد رسیدگی دیوان محاسبات نیز قرار گرفت. به گزارش سایت الف، نکته دردآور اینجاست که یکی از امتیازهایی که طرفهای غربی در مذاکرات روی میز می گذارند آزادسازی بخشی از دلارهای نفتی بلوکه شده است که شاید رقمی در همین حدود باشد. صرفنظر از تبعات تحریم و لزوم دوراندیشی برای آن آیا هیچ فردی زندگی شخصی خود را اینگونه مدیریت میکند که برخی تصمیم گیران اقتصادی مملکت را!؟