بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام در همه کشورهاست

به گزارش اقتاصد آنلاین به نقل از ایرنا، عباس هشی»صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور را یک جاده دو طرفه توصیف کرد و اظهار داشت: انجام معاملات معمول تجاری صادرات کالا و خدمات و برگشت ارز آن لازم و ملزوم یکدیگر است و دولت ها برای توسعه صادرات خود آن هم با هدف کسب درآمد بیشتر برای کشور مشوق هایی در نظر می گیرند.

وی معافیت مالیاتی را یکی از مشوق های دولت ها برای توسعه صادرات و به دنبال آن بازگشت منافع حاصل از آن به کشور دانست و گفت: در همه جای دنیا بخشی از درآمد حاصل از صادارت به مصرف کالاها و خدمات وارداتی می رسد و مازاد آن در ذخایر ارزی کشورها منظور می شود.

این اقتصاددان از صادرات به عنوان راهی برای تامین ارز کشورها یاد کرد و گفت: البته در همین حوزه افرادی که نیت بد دارند، می توانند ورود کرده و درآمدهای غیرشفاف بدهند؛ برای مثال نرخ های غیرواقعی بابت کالاهای وارداتی بدهند و از این رو نیاز است دولت ها بیشتر مراقب باشند که خروج بی رویه ارز انجام نشود.

هشی، با اعلام اینکه اهمیت انتقال ارز حاصل از صادرات سبب شده تا اتاق های بازرگانی جهان مقرراتی را برای صدور اعتبار اسنادی، انتقال کالا و تبادلات مالی تهیه و اجرایی کنند تا ریسک از بین رفتن پول کاهش یابد، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در دوره تحریم های قبل محدودیت هایی زمینه نقل و انتقال مالی با ایران ایجاد و سبب شد تا به قول رئیس جمهوری نوعی ویژه خواری شکل گیرد به این ترتیب که برخی کالاهای وارداتی را به چند برابر قیمت واقعی به داخل انتقال می دادند.

این استاد دانشگاه، صادرات را نوعی انتقال ثروت دانست و گفت: باید مطمئن باشیم به ازای کالایی که صادر می شود، به قیمت منطقی یا کالا وارد کشور شود و یا ارز آن به اقتصاد بازگردانده شود.

هشی با یادآوری اینکه در دوره ای برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، شیوه تعهد ارزی اجرایی شد، گفت: به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد ایران و وجود بخش خاکستری در اقتصاد که مالیات نمی دهند، شیوه تعهد ارزی سبب بروز روابط ناسالم اقتصادی نظیر حق کمیسیون و پورسانت شد و عده ای اجناس را گرانتر از قیمت واقعی آن به زندگی مردم تحمیل کردند.

** کنترل نقل و انتقال ارز در همه جای دنیا با حساسیت دنبال می شود

این اقتصاددان گفت: در همه جای دنیا نسبت به نقل و انتقال ارز حساسیت وجود دارد زیرا اگر روی آن نظارت و کنترل نباشد می تواند حکومت ها را تحت تاثیر قرار دهد.

هشی گفت: در ایران همیشه این موضوع که باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردد، یک الزام بوده که در دوره های مختلف با شیوه های متنوع دنبال شده است؛ برای نمونه پس از یکسان سازی ارز در اوایل دهه 80 خورشیدی و با توجه به تحریم های بانکی علیه ایران، شبکه صرافی ها شکل گرفت تا در نقل و انتقال ارز و ورود بخشی از ارز صادرکنندگان به کشور مشارکت کنند.

این اقتصاددان گفت: از آنجا که صادرکننده یک شخصیت حقوقی ثبت شده در ایران بود و هرگونه خرید، فروش و درآمد آن در داخل کشور ثبت می شد، صادرکننده می توانست درآمد حاصل از صادرات خود را در حسابی در خارج از کشور نگهداری کند یعنی همین قدر که حساب و کتابش در صورت های مالی شفاف بود، کفایت می کرد و کسی کاری به اینکه ارز را کجا نگهداری کرده، نداشت.

هشی ادامه داد: با این حال در سال های 90 و 91 با بروز نوسان ارزی، این موازنه به هم ریخت و تفاوت قیمت در بازار آزاد و نرخ ارز دولتی که پیش از آن تنها 10 درصد بود، بسیار فراتر رفت و همین امر سبب شد تا صادرکنندگان ارز خود را در خارج نگه دارند به طوری که در اواخر دولت دهم قیمت ارز جهش کرد.

وی اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در سایه سیاست خارجی آن، بازار ارز از تلاطم ها فاصله گرفت و نرخ ها که حتی به محدوده چهار هزار تومان رسیده بود، به 2 هزار و 700 تومان کاهش یافت و دیدیم که رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای این نرخ را حداقل بازار عنوان کرد که نباید نرخ ها کمتر از این شود.

این اقتصاددان بیان داشت: در چهار ساله نخست دولت تدبیر و امید نیز شاهد بودیم که دولت با تزریق ارز حاصل از صادرات نفت به واسطه صرافی بانک های دولتی، خصوصی و برخی صرافی های شخصی، قیمت ها را در بازار کنترل می کرد اما سال گذشته به یکباره و به دنبال تغییر سیاست های آمریکا در قبال برجام تقاضا برای ارز زیاد شد.

هشی تقاضا برای ارز را تقاضا برای انتقال ثروت دانست و گفت: یکی از راههای انتقال ثروت، همین صادرات است یعنی فرد کالا یا خدمتی را صادر می کند و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گرداند.

وی به تغییر سیاست های ارزی دولت در بیستم فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: اشتباه دولت این بود که بازار آزاد ارز را تعطیل کرد در حالی که این بازار محملی بود که دولت با استفاده از آن می توانست نرخ ها را در بازار آزاد کنترل کند ولی با تعطیل کردن آن و قاچاق اعلام کردن هرگونه خرید و فروش ارز، مدیریت بازار را به دلالان سپرد به طوری که حتی قیمت دلار را تا 19 هزار تومان بالا بردند.

هشی گفت: یکی دیگر از اشتباه های دولت این بود که نرخ 4200 تومانی را برای ارز اعلام و تاکید کرد که هر کس صادرات دارد باید ارز خود را با همین نرخ به بانک مرکزی بدهد یا صرف واردات خود کند.

این حسابدار رسمی گفت: با اصلاح این سیاست ها در نیمه مرداد ماه، اکنون صادرکنندگان ملزم شده اند ارز خود را در نیما بفروشند تا واردات انجام شود و طبق اعلام دولت ارز حاصل از فروش نفت فقط صرف واردات کالاهای اساسی می شود.

** صادرکنندگان دولت را همراهی نکردند

این اقتصاددان تاکید کرد: اشتباهی که دولت داشت، این بود که تصور می کرد صادرکنندگان پا به پای دولت وارد میدان می شوند اما چنین نشد؛ جاهایی که دولت زورش به آنها می رسید مثل پتروشیمی ها که اغلب سهامداران آنها خصولتی هستند، توفیق هایی را در بازگرداندن ارز صادراتی داشت اما باید گفت هر کس به نوعی می خواهد از بازگرداندن ارز طفره برود.

هشی افزود: این بهانه تراشیدن ها ابتکار نمی خواهد؛ در همه این سال ها که در نقل و انتقال پول مشکل داشتیم، بانک مرکزی از طریق صرافی ها سعی کرده بخشی از مشکلات را حل کند و امروز با همین روش بسیاری از صادرکنندگان وقتی نیاز ریالی دارند، ارز خود را به همین صرافی ها فروختند؛ وقتی در بازار غیررسمی ارز با قیمت های بالاتر خریداری می شد، صادرکننده دیوانه نبوده که با نرخ پایین در نیما بفروشد.

وی گفت: دولت فکر می کرد صادرکنندگان هم مثل شرکت های دولتی ارز خود را به کشور می آورند اما چنین نشد زیرا پشتوانه قانونی هم نداشتیم که بتوان با استفاده از آنها جلوی سوء استفاده ها را گرفت.

هشی تاکید کرد: بانک مرکزی اکنون چند راه پیش روی صادرکنندگان گذاشته، یا خود واردات انجام دهد، یا به واردکننده بفروشد، یا در حساب بانکی سپرده گذاری کند یا به صورت نقد اسکناس به کشور بیاورد.