بودجه دوسقفی؛ راهکار دولت برای مقابله با تحریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در چنین شرایطی دولت قرار است لایحه بودجه خود را سه‌شنبه هفته آینده تقدیم مجلس کند؛ لایحه‌ای که با انتشار برخی جزئیات آن مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و فصل مشترک انتقادات هم بی‌توجهی به شرایط تحریمی بود. کارشناسان معتقدند، لایحه بودجه 98 طوری تدوین شده که گویی هیچ تحریمی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. حالا دولت در اصلاحیه آخر خود واکنشی به این انتقادات نشان داده و برای بودجه دو سقف تعیین کرده است، سقف اول 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447هزار میلیارد تومان است. تعیین سقف دوم به این معناست که اگر منابع نفتی محقق شود و ایران در رایزنی با اروپا بتواند میزان صادرات نفتی را افزایش دهد، 40 هزار میلیارد تومان منابع مازاد بر سقف اول حاصل می‌شود که 20 هزار میلیارد تومان آن صرف بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان دیگر صرف هزینه‌های بخش‌های دیگر می‌شود. محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه معتقد است حتی همان سقف اول پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 98 هم بسیار غیرواقعی است و با توجه به محدودیت ایران برای فروش نفت در روزهای تحریم قطعا درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نخواهد داد. او معتقد است لایحه بودجه 98 به‌شدت انقباضی است اما این انقباض در ردیف‌های بودجه به‌معنای انضباطی‌کردن بودجه نیست. 15آذرماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه‌و‌بودجه از لایحه بودجه 98 کل کشور و اهداف و ویژگی‌های آن رونمایی کرد. قرار بود این لایحه با حضور رئیس‌جمهور به مجلس برود اما پس‌ازآن خبر رسید که احتمالا تغییراتی در منابع و مصارف بودجه ایجاد شود. سازمان برنامه‌و‌بودجه بعد از انتقادات کارشناسان و همچنین تذکر مقام معظم رهبری قبل از فرستادن آن به مجلس آن را اصلاح کرد. این اصلاحیه قرار بود متن بودجه را با توجه به تحریم‌ها بازنویسی کند اما اخباری از جزئیات این اصلاحیه نشان می‌دهد کلیات بودجه تغییری نکرده و دولت برای بودجه سقف دومی تعیین کرده است.  سقف  اول همان 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر بخش‌ها خواهد بود. همچنین تصمیم گرفته شده که سال آینده تملک دارایی‌های مالی که عمده آنها اوراق است، کاهش یافته تا بتوان بخشی از کمبود منابع را جبران کرد که به معنای معوق‌شدن بخشی از بدهی‌های دولت خواهد بود.بنابراین نسخه اول بودجه نیامده مهر اصلاح خورد. یکی از دلایل عمده و ملاحظاتی که دخل‌و‌خرج دولت برای سال آینده داشت، این بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه و ارقام آن منطبق با شرایط تحریمی نیست. سقف فروش روزانه یک‌میلیون و نیم بشکه نفت باوجود تحریم‌ها غیرواقعی است. بعد از این انتقادات به دستور رئیس‌جمهوری سازمان برنامه‌و‌بودجه اقدام به اصلاح لایحه بودجه کرد. اما نکته جالب در این بازنگری این است که برخلاف تصور که دولت باید میزان سقف عمومی بودجه را کاهش می‌داد، سقف دیگری تعیین کرد که 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف تعیین‌شده قبلی است.همچنین سهم صندوق توسعه ملی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت. در نسخه اول بودجه پیشنهاد ۱۰درصدی برای سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس‌ازآن گفته شد به‌صورت یک‌دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. سازمان برنامه‌و‌بودجه در لایحه پیش‌بینی کرده بود، باوجود محدودیت قانونی بتواند تا سقف 169 هزار میلیارد تومان منابع نفت و گاز را هزینه کند.

بازکردن حساب ویژه برای خرج‌کردن صندوق توسعه

نوبخت با تأیید مدل یک‌دوازدهم برای صندوق توسعه ملی گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت یک‌دوازدهم و بدون تعیین درصد سهم برای صندوق از منابع استفاده می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه سال آ‌ینده 34 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. دولت در لایحه پیشنهاد داده بود اگر نتوانستیم نفت بفروشیم، تا سقف 169 هزار میلیارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانون برنامه ششم توسعه (115 هزار میلیارد تومان) است، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود؛ یعنی آنکه هر چقدر تاکنون نفت فروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سال‌های قبل واریز شده باشد، دولت می‌تواند در لایحه بودجه 98 از آن استفاده کند.در‌حال‌‌حاضر صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی مؤثر پنج‌هزارو 800 تومانی و قیمت هر بشکه 54 دلار در بودجه مفروض شده است.فارس در گزارشی اطلاع داده که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی نیز با اندکی تغییر و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز همان 126 هزار میلیارد تومان ثابت ماند.بنابراین اطلاعات در مجموع به نظر می‌رسد کل بودجه کشور تغییر معناداری نداشته باشد. هرچند رقم نفت در لایحه بودجه سال آینده که پیش‌تر 173 هزار میلیارد تومان بود، با کاهش 27 هزار میلیارد تومانی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در واقع این ارقام نشان می‌دهد، دولت پیش‌بینی خود برای فروش یک میلیون و 500بشکه نفت در روز را کمی کاهش داده است.

عملکرد منفی سازمان برنامه در تدوین بودجه منضبط

محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه این اصلاحیه را هم چندان کارساز نمی‌داند و معتقد است گرچه با تعیین بودجه دو سقفی از لحاظ حسابرسی بودجه متوازن می‌شود، اما از این دو سقف هیچ‌کدام واقعی نیست.  او توضیح ‌می‌دهد: دولت یک سقف 407هزارمیلیاردتومانی و سقف دوم 447هزارمیلیاردتومانی برای بودجه درنظر گرفته است، چون این 40هزارمیلیاردتومانی که در نظر گرفته‌اند، منابعی است که اگر صادرات نفت خام افزایش پیدا کرد، ما بتوانیم مجوز استفاده از این منابع را داشته باشیم.او اضافه کرد: سقف اول تعیین‌شده برای بودجه در محل درآمدهای نفتی بسیار غیرواقعی است، مگر اینکه اگر در اجرا 50درصد صادرات نفت کاهش پیدا کرد، با نرخ تسعیر جبران کند که در این صورت باید نرخ ارز را هشت‌هزارو 500 تومان پییش‌بینی کند، اما به هرحال با این راهکار از شفافیت بودجه کم می‌شود. واقعیت این است که بودجه‌ای که دولت تهیه کرده، کاملا انقباضی است. اگر باتوجه به ارقام واقعی و احتساب تورم به ارقام لایحه بودجه بنگریم، متوجه می‌شویم این بودجه انقباضی است، اما مشخص نیست که آیا بودجه انضباطی هم هست یا نه. هرچند باتوجه به سوابق این سازمان برنامه و بودجه بعید است بودجه منضبطی تهیه کرده باشد.

فیاضی درباره رویکرد مجلس به بودجه 98 توضیح داد: مجلس در موقعیتی نیست که بخواهد بودجه را تغییر دهد و اساسا چنین قدرتی ندارد. سابقه تصویب بودجه سال‌های پیش هم نشان می‌دهد تغییرات انجام‌شده بودجه در مجلس در حد سه تا چهار درصد بوده است. نمایندگان بیشتر دغدغه محلی دارند و خیلی رویکرد انضباطی را پیگیری نمی‌کنند، بیشتر به دنبال این هستند که از کیک بودجه سهم بیشتری را نصیب منطقه خود کنند.

فیاضی در توضیح نقاط ضعف لایحه بودجه 98 اضافه کرد: زمانی که اقتصاد با تورم‌های دورقمی درگیر است، همین که دولت بخواهد در حساب‌و‌کتاب‌های بودجه‌ای قدرت خرید کارمندان را حفظ کند و همچنین شوک قیمتی نیز وارد بازار نکند، دو هدف متناقض و متضاد را پی گرفته است و نمی‌توان به تحقق هم‌زمان این دو هدف رسید. دولت در سال‌های اخیر نشان داده چندان اهمیتی برای افزایش قدرت خرید کارکنان قائل نیست و بیشتر به این سمت حرکت می‌کند که اندک افزایشی در میزان دستمزد کارمندان لحاظ کند و حول این درصدها مانور سیاسی بدهد. اما به نظر می‌رسد دولت در سال آینده سیاست‌های خارج از بودجه را برای حمایت از اقشار ضعیف ادامه دهد.