دولت‌ در برابر صادرکنندگان غیرنفتی تسلیم شد

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: در هشت‌ماهه امسال حدود 27 میلیارد دلار صادرات انجام‌ شده؛ اما تنها هفت میلیارد دلار از درآمد حاصل از آن به اقتصاد ایران برگشته است؛ ماجرایی که از جهش یکباره نرخ ارز و تک‌نرخی‌کردن ارز شروع شد. دولت مقرر کرد به صادرکنندگان غیرنفتی برای تأمین مواد اولیه وارداتی ارز یارانه‌ای تخصیص دهد و در عوض آنها ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ ارز دولتی تحویل دهند؛ اما شکاف چشمگیر میان ارز دولتی و ارز آزاد به چنان جاذبه‌ای برای صادرکنندگان تبدیل شد که حاضر نبودند این تصمیم دولت را عملی کنند. در ادامه با ایجاد بازار ثانویه قرار بر این شد که صادرکنندگان، ارز خود را در این بازار و با نرخ توافقی عرضه کنند؛ اما این سیاست هم نتوانست راه فرار را مسدود کند. ارزهای حاصل از صادرات عمدتا یا در حساب‌های خارجی ذخیره شد یا در بازار به نرخ آزاد فروخته شد. حال بعد از هشت ماه بانک مرکزی در یک بخش‌نامه مجوز فروش ارز حاصل از صادرات را در صرافی‌ها و به نرخ ارز آزاد صادر کرده است. به گفته کارشناسان با توجه به منابع و انرژی رایگانی که این گروه محصولات صادراتی دریافت می‌کنند، این اقدام دولت به معنای عقب‌نشینی در برابر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان و محصولات کشاورزی است. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید این گروه محصولات صادراتی عمدتا در شرکت‌های دولتی هستند. ‌چرا دولت نمی‌تواند شرکت‌های خود را به اجرای تعهدات ملزم کند؟

سهمیه‌بندی ارز فرصت طلایی برای متخلفان

 بانک مرکزی دیروز «دستورالعمل خرید‌و‌فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را ابلاغ کرد. بر مبنای این ابلاغیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک‌ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» به‌ صورت اسکناس یا حواله به ‌نرخ بازار خریداری کنند. به‌این‌ترتیب خرید‌و‌فروش حواله‌های ارزی از طرف آن صرافی بر مبنای نرخ بازار (به‌ جز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات) با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» مقدور است.

هدف از این اقدام بانک مرکزی «تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور» عنوان شده؛ اما کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها نمی‌تواند صادرکنندگان غیرنفتی را که با منابع عمومی تجهیز شدند، وارد تور اجرای تکلیف کند. دو کارشناس اقتصادی  یک پرسش مطرح می‌کنند؛ با توجه به اینکه شرکت‌های صادرکننده عمدتا دولتی هستند، چرا امکان تمکین از فرامین دولت را دارند؟

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، بخش‌نامه اخیر دولت را در ادامه همان روند تغییرات سیاستی شتابان دولت در حوزه ارزی می‌داند و معتقد است اجازه فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها و به نرخ آزاد، به منزله عقب‌نشینی دولت در برابر تخلف ارزی صادرکنندگان است. او توضیح داد: مشکل اصلی این است که ما درحال‌حاضر چند نرخ داریم. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد چنین شرایطی این است که عرضه ارز کم است و در مقابل بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است. در واقع ارز سهمیه‌بندی شده است. در چنین وضعیتی این منافع اشخاص و رانت است که تعیین‌کننده می‌شود. اینکه چه افرادی بتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین تا وقتی در بازار ارز تعادل وجود ندارد، این مشکلات نیز تشدید می‌شود. در‌حال‌حاضر نوسانات ارزی عمدتا بالای 90 درصد به دلیل فشار نقدینگی است که در بازار ارز خود را نشان داده است. دراین‌بین برخی خواسته‌اند سرمایه خود را از کشور خارج کنند؛ چون احساس ناامنی می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که وقتی  عمده صادرکنندگان مشتمل بر شرکت‌های دولتی هستند، در‌هر‌حال باید تابع تصمیم‌های دولت و منطبق و هماهنگ با سیاست‌های کلان دولت باشند. تولید محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد و کشاورزی با منابع عمومی تجهیز می‌شود و باید تابع تصمیم دولت باشند؛ اما نوسانات ارزی فرصت کسب سود میلیاردی را شکل داده است که این صادرکنندگان حاضر به تمکین از دولت نیستند. این نشانه ضعف دولت است که در اداره عمومی و نهادهای زیرمجموعه خود نمی‌تواند اراده‌اش را به این شرکت‌ها تحمیل کند.به گفته فیاضی انسداد تخلف ارزی در میان صادرکنندگان بستگی به قدرت و توان دولت برای به‌نظم‌درآوردن این شرکت‌ها دارد. سابقه تاریخی نشان داده دولت به معنای عام خود دچار این ضعف است. از یک طرف نمی‌تواند یارانه این شرکت‌ها را حذف کند و نیروی ارزان کار و انرژی ارزان در اختیار آنها قرار داده است؛ اما سود ناشی از صادرات این محصولات خصوصی و محصور در جیب افراد خاص است؛ نه عموم مردم. فیاضی تأکید می‌کند: دولت در مقابل صادرکنندگان تسلیم شده است و توانایی به‌کنترل‌درآوردن آنها را ندارد.

صادرات ممنوعه گوسفند و گندم

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نیز  به فرار دولتی‌ها از اجرای تعهدات دولت اشاره می‌کند. او توضیح داد: متأسفانه بعد از رانتی که برای تولید محصولات به صادرکنندگان داده شده، نوسانات ارزی فضایی را فراهم کرده است که آنها سود حداکثری برده؛ اما با اقتصاد ایران آن را شریک نشوند. آنها برای تولید محصولات خود با یک عایدی رایگان همراه هستند که حاصل از منابع عمومی و متعلق به تک‌تک مردم ایران است؛ اما درآمد حاصل از آن به اقتصاد بازنمی‌گردد. صادرکنندگان محصولات غذایی و کشاورزی از دو رانت تأمین نهاده‌های وارداتی با نرخ ارز دولتی و برداشت آب از منابع آب‌های زیرزمینی بهره‌مند هستند و حالا ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اخیر محصولاتی که تا قبل صادر نمی‌شده، اکنون صادر می‌شود؛ اما ارز آن بازنمی‌گردد. هزینه برق در کشور ما بسیار ارزان است و در‌حالی‌که متوسط مصرف برق در کشاورزی دنیا پنج درصد است، در ایران به حدود 15 درصد می‌رسد؛ چون برق ارزان را صرف آب‌کشی می‌کنند. مطالعات ما نشان می‌دهد بیش از 90 درصد صادرات ما با رانت صادر می‌شود و صادرکنندگان به این رانت وابسته شده‌اند. آنها از مابه‌التفاوت قیمت‌ها سود می‌برند و این نشان می‌دهد سازوکار سیاست پولی ما غلط است.

او اضافه کرد: کسانی که از رانت منابع استفاده می‌کنند، باید به نرخی که دولت مکلف می‌کند، متعهد شوند. اگر قیمت آب، برق و گاز ما قیمت‌های جهانی بود، برای نرخ فروش هم می‌توانستند به نرخ آزاد عمل کنند؛ اما اکنون فروش ارز آنها به نرخ آزاد یک نوع غارت منابع عمومی است.طبق برآوردهای سلطانی، از حجم 20 میلیارد دلار صادرات انجام‌شده که ارز آن به اقتصاد بازنگشته، نیمی از آن مربوط به صادرات محصولات غیرپتروشیمی است. او می‌گوید: حدود 80 درصد بخش تولید فولاد کشور دولتی است و اینکه این شرکت‌های دولتی توانایی این را دارند که به‌راحتی از تکلیف دولتی سر باز بزنند، هضمش بسیار دشوار است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر محصولاتی بدون حساب و کتاب صادر شده که تا قبل صادر نمی‌شدند. فقط در مرداد حدود 150 هزار تُن کاغذ و مقوا صادر شده و معلوم نیست ارز حاصل از صادرات آن به کجا رفته است. همچنین در چهار ماه اخیر، پنج میلیون تومان قاچاق گندم صورت گرفته است و گوسفند قاچاق می‌شود، چون اختلاف قیمت‌ها زیاد است. تمامی این آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست ارزی ما به طور ساختاری مشکل دارد و امکان این سودجویی‌ها را فراهم کرده است.