تثبیت ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۶

شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار موضوعی است که در سال‌های گذشته بارها آمار و ارقامی از آنها در اخبار دیده‌ایم؛ وضعیتی که حالا بنابر آنچه کارگران و کارفرمایان اظهار می‌کنند نیازمند بررسی و اقدام جدی‌تر است چرا که با شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند و به دنبال آن شاهد ریزش نیروی کار فعال در برخی واحدها بوده‌ایم. با همین نگاه اخیرا شورای هماهنگی اقتصادی با اختصاص  یک میلیارد دلار به صورت ویژه برای حفظ اشتغال موجود موافقت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آخرین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار را در گفت‌وگو با کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی کرده‌ایم. 

 در ماه‌های اخیر و با توجه به مشکلات اقتصادی شاهد هستیم که کارگران با مشکلات مختلفی مواجهند که یکی از مهم‌ترین این موارد اخباری است که بعضا از تعدیل و اخراج و مرخصی‌های اجباری در بعضی واحدها منتشر می‌شود؛ وزارت کار برای صیانت از نیروی کار چه اقداماتی انجام داده است؟ 

قانون کار برای صیانت از حقوق کارگران و حمایت از اشتغال آنها وظایفی را برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار داده است. بر اساس آنچه در قانون تعیین شده، صیانت از نیروی کار به چند شکل باید صورت گیرد؛ رسیدگی به دادخواست‌ها، بازرسی‌‌ از بنگاه‌های اقتصادی برای ایمن سازی محیط کار و ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در واحدها از جمله این موارد است. 

در مجموع برای حفظ حیات اقتصادی و تثبیت اشتغال در یک بنگاه اقتصادی هر اقدام لازمی که ضرورت داشته باشد از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد به نوعی صیانت از نیروی کار تلقی می شود. 

 اما وزارت کار از سال ۸۷ با توجه به برخی تجمعاتی که کارگران مقابل وزارت کار و برخی دیگر از نهادها داشتند، ریشه‌یابی مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی که با مشکل در روند کار خود مواجه می‌شوند را در دستور کار قرارداد و در آن زمان فرمی سه برگی مشتمل بر 64 آیتم را تدوین کردیم تا رصد دقیق‌تری از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. از طریق ادارات کار استان‌ها  وضعیت بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات به این ادارات مراجعه می‌کردند را بر مبنای همان ۶۴ آیتم بررسی کردیم. 

نتیجه این بررسی چه بود؟ 

از زمانی که این بررسی‌ها  آغاز شد تا پایان خرداد ماه سال جاری مشکلات حدود ۱۳۵۱ بنگاه اقتصادی شناسایی شد. البته ممکن است از مراجع دیگری آمارهای دیگری داده شود و بگویند که تعداد بنگاه های مشکل دار بیشتر از این اعداد است اما آمار ما مستند است؛ وقتی صحبت از بنگاه‌های‌ مشکل دار یک استان می‌کنیم روی آن کلیک می‌کنیم و بر مبنای آیتم‌هایی که طراحی شد به طور دقیق وضعیت بنگاه‌های مشکل دار مشخص می‌شود و نشان داده می‌شود که این بنگاه خصوصی، دولتی تعاونی و یا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی است. 

یعنی همه بنگاه‌ها را بررسی کرده‌اید و این موارد احصا شده است یا صرفا بنگاه‌هایی که به دلیل مشکل مراجعه کرده‌اند؟ 

ما همه بنگاه‌ها را بررسی نکرده‌ایم،  این آمار مربوط به بنگاه‌هایی است که به دلیل بروز مشکلات در هر استان به اداره کار مراجعه می‌کنند؛ در آنجا مسئولان اداره کار با حضور در محل بنگاه اقتصادی، همکاری و مشارکت کارگر و کارفرما فرم سه برگی ۶۴ بندی را پر می‌کنند و چکیده و جمع بندی را ارائه می‌‌دهند. 

 شناسایی و رصد، پیگیری، بررسی و رسیدگی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار یکی از اولویت‌ها و اقدامات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است و از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی به شمار می‌رود.  

برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ضروری است. 

عمده مشکلاتی که بنگاه‌ها با آن مواجهند، چه مشکلاتی است؟ 

مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار فقط نقدینگی نیست. بلکه پاره‌ای از مشکلات درون کارگاهی است همانند بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی و نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران، بعضاً سوء‌ مدیریت و امثال آن و بخش برون کارگاهی همانند رکود صنعت، تحریم‌، واردات بی‌ رویه، قاچاق کالا، مطالبات از سایر سازمان‌ها و امثال آن. 

 در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌گردند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند. 

در هفته‌های اخیر اخباری درباره مرخصی اجباری و یا تعدیل نیروی کار از سوی برخی واحدها داشته‌ایم، آیا برای کارگرانی که در این شرایط قرار می‌گیرند نیز تمهیدی در نظر گرفته‌اید؟ 

مدیران و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند. تمامی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.

 همچنین کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام دهند کارگران آنان در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. 

چه اقداماتی برای حل مشکلات بنگاه‌ها انجام شده یا در دستور کار است؟ 

در سال ۱۳۹۶ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. در سال ۱۳۹۷ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می‌‌شود؛ همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد اجرا و به آنان تسهیلات پرداخت می‌شود. از هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین‌آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت پذیرد با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورایعالی کار حمایت مؤثر به عمل می‌آید. 

 آماری هم از وضعیت حفظ و صیانت از اشتغال بر اثر این اقدامات در دست دارید؟ 

 در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در سال ۹۶ با حمایتهای موثر از ۲۱۱۹ بنگاه موجبات تثبیت حدود ۵۰۰ هزار نفر شغل فراهم آمد. مسائل مربوط به حدود ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال می‌کنیم و در جهت رفع مشکلات آنان برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم. 

 از این تعداد بنگاه های مشکل دار حدود ۸۷ درصد خصوصی، 9 درصد تعاونی و حدود دو درصد هم دولتی هستند و بقیه بنگاه ها مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی است. بر اساس بررسی دیگری ۸۹ درصد صنعتی، ۶ درصد کشاورزی و پنج درصد در بخش خدمات فعالیت دارند. 

 همچنین ۱۴۰ هزار نفر در این بنگاه ها مشغول به کار هستند که حدود ۴۰ درصد نیمه فعال هستند، ۴۵ درصد فعال و ۱۵ درصد از این بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار نیز در حالت تعطیل به سر می برند. 12 درصد این بنگاه ها ۱ تا ۹ نفره هستند، ۴۳ درصد واحدهای ۱۰ تا ۴۹ نفره و ۴۵ درصد واحدهای ۵۰ نفر به بالا را تشکیل می‌دهند. 

 کدام صنایع بیشتر مشکل دارند؟ 

 بیشترین فراوانی در بنگاه‌های مشکل‌دار ما در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است.  مشکلات تعدادی از بنگاه ها مربوط به نوع و شیوه واگذاری آنها به بخش خصوصی است به این لحاظ که به دلیل عدم احراز صلاحیت خریداران توسط دستگاههای واگذارنده بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شدند.تعدادی از بنگاه‌های مشکل دار به دلیل مطالباتی که از دستگاه‌های دولتی دارند دچار مشکل شده اند. 

بررسی این بنگاه‌ها مربوط به چه بازه زمانی است؟ 

 بررسی بنگاه‌ها از سال ۸۸ شروع شده و از آن زمان مشکل برخی بنگاه‌ها حل شده و از گردونه خارج شده‌اند، برخی بنگاه‌ها باقی مانده و تعدادی دیگر اضافه شده اند.  جدیدترین آمار بنگاه‌های مشکل دار مربوط به پایان خردادماه امسال می شود.  

در کنار مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی که برای بنگاه‌های بررسی شده  اشاره شد، با مشکلات دیگری نیز وجود داشت از جمله در بحث نیز هدفمند سازی یارانه ها قرار بود به بنگاه‌های اقتصادی یارانه پرداخت شود که برخی بنگاه‌های اقتصادی نتوانستند از این یارانه ها استفاده کنند و هدفمندی یارانه ها مشکلات مضاعفی برای بنگاه ها به وجود آورد؛ از جمله افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت حمل و نقل، افزایش قیمت مواد اولیه و مسائلی از این دست. 

 چه نوع حمایتی از بنگاه ها و نیروی کار انجام گرفت؟ 

 در سنوات گذشته رسیدگی به بنگاه های مشکل دار از طریق کارگروه های موجود در ادارات کار و یا در ساختار اداری استانداریها صورت می گرفت. در ابتدای دولت یازدهم قرار شد رسیدگی به وضعیت بنگاه‌ها در کمیسیون‌های دولت انجام شود. البته کمیسیون های دولت هم به دلیل مشغله زیاد آن طور که باید و شاید نتوانستند به این موضوعات رسیدگی کنند بنابراین در پایان سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳پیشنهادی تشکیل کار گروه استانی را از سوی وزارت کار به دولت ارائه دادیم و با مصوبه دولت کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران با دبیری سازمان صنعت معدن و تجارت و وزارتخانه های مختلف و نمایندگان متناظر وزارتخانه ها در استانها شکل گرفت.

این کارگروه مشکلات بنگاه ها را رسیدگی می‌کردند اگر قابل حل بود در استان حل  میکردند و اگر نبود هر کدام از موارد را به وزارتخانه متبوع خود می‌فرستادند. نهایتاً ما پیشنهادی را مجددا به ریاست جمهوری ارائه دادیم که چون مشکلات برخی بنگاه‌ها در سطح استان قابل حل نیست ضروری است تا در یک کار گروه ملی بررسی شود.در پایان سال ۹۵ با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت و حضور وزارت کار، کشور، کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی شکل گرفت. وظیفه این کارگروه رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل داری است که از استان‌های مختلف کشور به مرکز واصل می شوند. 

 از اسفند ماه سال ۹۶ با تصویب ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید، ساختار قانونی این کارگروه تعیین و ساختارش شکل گرفت و در وزارت صنعت معدن و تجارت مستقر شد. این کارگروه جلسات هفتگی  دارد و مسائل و مشکلاتی که در سطح استان ها قابل حل نیست را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

 آیا در شرایط فعلی و بروز مشکلات بنگاه های اقتصادی کار ویژه تری در دستور کار دارید؟ 

 بله به تازگی بر اساس دستور سرپرست وزارت کار با هدف صیانت از نیروی کار، کارگروهی داخلی متشکل از نمایندگان همه معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه با محوریت معاونت روابط کار و مسئولیت اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری شکل گرفته است. در این کارگروه نمایندگان بنگاه های مشکل دار را دعوت می‌کنیم تا علاوه بر کارگروه استانی و ملی مشکلات‌شان در این کارگروه نیز بررسی شود تا از جهت حفظ نیروی کار و تثبیت اشتغال با حساسیت ویژه ای بررسی ها صورت پذیرد. این کارگروه هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و  در هفته های اخیر سه جلسه برگزار کرده است که در یک جلسه موضوع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مورد بررسی قرار گرفت. از طرف دیگر گروه ملی فولاد خوزستان را دعوت کردیم، که کارفرما آمدند توضیحاتی دادند و درباره اقداماتی که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید به این بنگاه‌ها صورت بگیرد تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین در نشست دیگری بنگاه‌های اقتصادی مربوط به استان مرکزی را دعوت کردیم و به همین ترتیب هر هفته یکی از استان‌های کشور را دعوت می‌کنیم. بنا داریم آن دسته از بنگاه‌هایی که با مشکلات حاد تر و جدی تری مواجه هستند را مورد بررسی قرار میدهیم. 

 در سال گذشته با بررسی و اقدام برای حل مشکل ۲۱۱۹ بنگاه بخشی از  مشکلات آنها را حل و فصل و موجب تثبیت ۵۰۰ هزار شغل شد و اگر اقدامات پیشگیرانه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماع ی و  کارگروه های تسهیل و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور نبود شاید این پانصد هزار شغل از دست می رفت.