بخش خصوصی «زیر تیغ» دولتی‌ها
کمبود نقدینگی، بخشنامه‌های مبهم و ناگهانی، فشار سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت در تنگنای قیمت‌گذاری، تفسیرهای نادرست از سوی سازمان‌های تامین اجتماعی و... از جمله مسائلی هستند که وضعیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با تنگنا مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، فعالان اقتصادی می‌گویند وضعیت فعلی آنها ریشه در ساختار دولتی اقتصاد کشور دارد. ساختار دولتی که به‌شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و روزبه‌روز بدنه آن بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. و همین موضوع به گسترش رانت و فساد در کشور دامن می‌زند. چنین سیطره دولتی امکان فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کند و منافع دولت با منافع بخش خصوصی در تعارض قرار می‌گیرد. در همین زمینه، محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «تنها راهی که دولت‌ها برای پوشش ضعف‌ها و نقص‌های خود می‌یابند، آن است که تقصیرها را متوجه فعالان بخش خصوصی کنند. در چنین شرایطی دستورات یک‌طرفه و بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی تشدید و حتی بحث بگیر و ببندها جدی می‌شود.» او همچنین یادآور می‌شود که «بارها و بارها تجربه کرده‌ایم که تعادل‌بخشیدن به بازار، نیازمند آرامش ذهنی فعالان اقتصادی است و با بگیر و ببندها، نه‌تنها چیزی درست نمی‌شود، بلکه نقدینگی‌ها به سمت بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های دلالی و غیرشناسنامه‌دار سوق پیدا می‌کند و در واقع اقتصاد در یک دور باطل می‌افتد.»
اخیرا از وضعیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی با عنوان «بر لبه تیغ» نام برده‌اید. علت این نامگذاری چیست و آنها با چه تنگناهایی مواجه هستند؟
در همه جای دنیا مرسوم است که تجربه‌های گذشته را همواره مدنظر قرار داده و سیاستگذاری‌های جدید را با توجه به آنها پیش می‌برند ولی به‌نظر می‌رسد در کشور ما، چنین رسمی چندان مورد اعتنای مسئولان نیست. اگر مروری بر وضعیت فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته باشیم به روشنی درمی‌یابیم که در دهه‌های اخیر فعالیت‌های بخش خصوصی، در همه زاویه‌ها به‌گونه‌ای بوده است که باید از آن با عنوان «بر لبه تیغ» نام ببریم. به این معنا که گاه با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کرده‌اند و گاه با بخشنامه‌های مبهم و ناگهانی مواجه بوده‌اند. گاهی اوقات از فشار سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت در تنگنای قیمت‌گذاری افتاده‌اند و گاهی نیز گرفتار تفسیرهای نادرست از سوی سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و دارایی شده‌اند. خلاصه هر از چند گاهی، به‌نوعی از سوی دستگاه‌های دولتی تحت فشار بوده‌اند.
در چه شرایطی فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وضعیت زیر تیغ‌بودن فاصله گرفته‌اند؟
هرچه فعالیت‌های تشکلی آنها تقویت شده، به همان میزان نیز این تیغ کمی دور‌تر و کندتر شده و به محض تضعیف صنف، مجدد وضعیت به حالت «بر لبه تیغ»بودن بازگشته است.
ریشه این مساله به چه عاملی برمی‌گردد؟
در واقع این زیر تیغ‌بودن بخش خصوصی به ساختار اقتصادی کشورمان بازمی‌گردد که تمام و کمال دولتی است و از اقتصاد دولتی و نفتی، شاید نتوان انتظار دیگری داشت. سال‌هاست که اقتصاد ما دولتی است و دولت‌ها تصور می‌کنند که بهتر از سایرین می‌توانند امور اقتصادی را در کشور پیش ببرند. در چنین شرایطی، منافع دولت با منافع بخش خصوصی در تعارض قرار می‌گیرد. بعضی از دولتی‌ها حتی اگر نظر مثبتی از سمت بخش خصوصی ببینند اجرا نمی‌کنند چرا که منافع مدیران حاضر در بدنه دولت به خطر می‌افتد. این دیدگاه‌ها به‌صورت مضاعف در بدنه اجرایی بخش دولتی دیده می‌شود که تصور می‌کنند بخش خصوصی به‌دنبال منافع خود است و توجهی به منافع ملی ندارد، ولی واقعیت این است که عکس این قضیه هم صادق است است و در واقع این مدیران دولتی هستند که از ترس کاهش قدرت و اختیارات خود، نظرات مفید بخش خصوصی را کنار می‌گذارند. اما زمانی که وضعیت اقتصاد و بازار به‌دلیل بی‌انضباطی‌های دولتی‌ها و فقدان آینده‌نگری و برنامه‌ریزی‌هایشان، گرفتار چالش و بحران‌های متوالی می‌شود و آنها به روشنی درک می‌کنند که توانایی مهار گرفتاری‌هایی را که خود در ایجاد آن، دخیل بوده‌اند ندارند، تنها راهی که برای پوشش ضعف‌ها و نقص‌های خود می‌یابند، آن است که تقصیرها را متوجه فعالان بخش خصوصی کنند. در چنین شرایطی دستورات یک‌طرفه و بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی تشدید و حتی بحث بگیر و ببندها جدی می‌شود.
جدی‌شدن بحث بگیروببندها چه عواقب و پیامدهای سوئی در پی داشته است؟
بارها و بارها تجربه کرده‌ایم که تعادل‌بخشیدن به بازار، نیازمند آرامش ذهنی فعالان اقتصادی است و با بگیر و ببندها، نه‌تنها چیزی درست نمی‌شود، بلکه نقدینگی‌ها به سمت بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های دلالی و غیرشناسنامه‌دار سوق پیدا می‌کند و در واقع اقتصاد در یک دور باطل می‌افتد. به این معنا که هرچقدر ریسک سرمایه‌گذاری‌های قانونی و فعالیت‌های مولد و رسمی افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد از ریل اصلی خود که بر سازوکار عرضه و تقاضاست خارج می‌شود و بر مدار دلالی و سفته‌بازی قرار می‌گیرد. البته بدون تردید، چنین بی‌انضباطی‌هایی صرفا مختص به این دولت یا آن دولت نیست و یک بیماری اقتصادی است که سال‌هاست گریبان کشور را گرفته و از دولت‌های پیشین شروع شده و به دولت‌های آتی نیز سرایت می‌کند.
پیشنهاد شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
باید یک بار برای همیشه، یک دولت شجاعت به خرج دهد و خود را به اصول علمی اقتصاد پایبند سازد و امکان بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد. این موضوع در سایر کشورها نیز تجربه شده و نتایج خوبی در بر داشته است.
