راهکارهای آخوندی برای کنترل بازار مسکن مغایر قانون مالکیت است
مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به دو راهکار وزارت راه وشهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها گفت: در صورت اجرای این راهکار، موجران و مالکان مسکن در انعقاد قراردادهای دو ساله براورد افزایش قیمت سال آینده را هم یک سال قبل تر اعمال می کنند که باعث می شود گرانی زودتر از موعد اتفاق بیفتد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، فردین یزدانی با بیان اینکه موج گرانی سراسری و شامل تمام اقلام و خدمات است که مسکن هم جزیی از آن بوده، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، ترس از آغاز دوره جدید تحریم ها باعث افزایش چند برابری قیمتها در همه بازارها شده و بدیهی است که مسکن هم تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به مجلس برای کنترل بازار اجاره با دو راهکار الزام موجران برای انعقاد قراردادهای دو ساله با مستاجران و تعیین سقف 10 درصدی افزایش قیمت تاکید کرد: این راهکارهای پیشنهادی مطلقا قابل اجرا نیستند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: به فرض اینکه مجلس هم با این پیشنهادات موافقت کند و به قانون تبدیل شود، در صورت اجرا موجران و مالکان مسکن در انعقاد قراردادهای دو ساله برآورد افزایش قیمت سال آینده را هم یک سال قبل تر اعمال می کنند که باعث می شود گرانی زودتر از موعد اتفاق بیفتد.
یزدانی افزود: میخواهند با ابزار و مشوقهای مالیاتی مدت قرارداد اجاره را به دو سال برسانند حال اینکه مالیات بر اجاره رقمی نیست که موجر به این نتیجه برسد که بهتر است مالکیت مسکن خود را تا دو سال به فرد دیگری واگذار کند. اساسا مالیات بر اجاره موثر نیست.
وی با بیان اینکه تعیین سقف 10 درصدی برای نرخ اجاره بها قابلیت اجرا ندارد و نقض حقوق مالکیت است، ادامه داد: این پیشنهادات اجرایی و عملیاتی نیست. دولت در قیمت گذاری برای کدام بازار موفق بوده که حالا بخواهد بازار وسیعی مانند مسکن را کنترل کند.
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه مشکل بازار مسکن شکاف بین قدرت خرید و اجاره مردم و افزایش قیمت عرضه است، گفت: مهم ترین مشکل عدم توازن بین هزینههای خانوار و درآمد است، اینکه مجموعه دولت در سالهای گذشته اقداماتی را که منجر به افزایش درآمد مردم شود را انجام نداد و امروز شکاف بین قدرت تقاضا و قیمت عرضه بسیار عمیق است.
یزدانی با اشاره به وضعیت عرضه در بازار مسکن در سال های گذشته، ادامه داد: در سالهای گذشته عرضه به سمت ساخت و ساز واحدهای مسکونی لوکس بود. ساخت و ساز خانههای لوکس و با متراژهای بالا در سالهای 90 و 91 جواب میداد و سرمایه گذاران هم به این سمت حرکت کردند.
وی افزود: اما با تغییر شرایط و تعمق رکود در بازار مسکن، سرمایه انبوهسازان در خانههای لوکس حبس شد. اتفاقا میزان تولید مسکن کم نبود اما در آن طرف، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت و توان خرید این واحدها وجود نداشت. بستههای 80 میلیون تومانی تسهیلات مسکن نتوانست تا آن حد قدرت خرید را افزایش دهد از سوی دیگر با افزایش قیمتها، تورم، نوسانات ارزی بین عرضه و قیمت تقاضا از توازن خارج شد. بنابراین تولید انباشته کمکی به بازار نکرد.