تابستان پرتنش هفت‌تپه
هفت‌تپه از آغاز شهریور، شاهد اعتصاب چند هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. اعتصابی که در سال‌های اخیر و پس از واگذاری این شرکت در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی، برای چندمین بار تکرار می‌شود و مانند دفعات پیشین دریافت حقوق عقب‌افتاده و مطالبات مزدی و بیمه‌ای برزمین‌مانده را دنبال می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: مطالباتی که این بار با تشکیل یک شورای مستقل کارگری، شکل منسجم‌تر و قابل‌توافق‌تری به خود گرفته است.
جدالی به قدمت نیم‌قرن داستان تولد نیشکر هفت‌تپه
نام نیشکر هفت‌تپه در تاریخ با نام طرح عمران خوزستان و مغز متفکرش، ابوالحسن ابتهاج، سیاست‌مدار، بانکدار و مدیر ایرانی گره خورده است.
ابتهاج که سال 1278 در رشت به دنیا آمده بود به واسطه حمایت‌های پدرش در پاریس و بیروت تحصیل کرده بود و پس از سال‌ها تجربه بانکداری در بانک‌های شاهی، رهنی (بعدها مسکن) و ملی، به استخدام وزارت اقتصاد درآمد و پس از چند سال نمایندگی ایران در فرانسه به عنوان سفیر، مدیرعامل سازمان برنامه شد. در همین دوران بود که ابتهاج یکی از بزرگ‌ترین بلندپروازی‌های زندگی‌اش را انجام داد و اولین نمونه‌های برنامه‌ریزی مدرن توسعه در ایران را آغاز کرد. اگرچه ابتهاج در سال 1340 به اتهام فساد مالی بازداشت شد، اما طرح عمران خوزستان از این دوره ریاست او بر سازمان برنامه به یادگار ماند. طرحی که به دلایل متعددی ازجمله روحیه ستیزه‌جوی او (که دشمنان زیادی در دولت و دربار برایش ساخته بود) موافقان و مخالفان زیادی داشت اما چه زمانی که او در زندان بود و چه پس از آن که از اتهامات وارده تبرئه شد، حتی در طول 10سالی که یک کلمه با شاه سخن نگفت و چه آن هنگام که ایران را برای همیشه ترک کرد تا سال 1377 در لندن بمیرد، ادامه یافت. ابتهاج حتی در زمان دستگیری‌اش نیز طرح عمران خوزستان را اتهام اصلی خود می‌دانست و خطاب به خبرنگاران در دیوان کیفری گفته بود: «دزدها در مملکت آزاد هستند و من باید به زندان بروم چون خوزستان را آباد کرده‌ام».
ابتهاج در کتاب خاطراتش (به کوشش علیرضا عروضی، شرکت کتاب، چاپ لندن، 1370) درباره طرح نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود 90 تُن در هر هکتار باشد که در عمل، چند سال بعد متوسط محصول نیشکر هفت‌تپه به 137 تن در هکتار رسید. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و 10 هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم. با این حال مشخص شد زمین مورد نظر متعلق به شخص مسنی به نام شیخ خلف است که طایفه‌اش 500 سال در آن قسمت خوزستان مالک بودند. شیخ خلف حاضر به فروش زمینش نبود و حتی وقتی متوجه شد که از نظر قانونی می‌توانیم زمین را به زور از او بخریم، پیشنهاد 300 هزار تومان رشوه کرد تا از خرید زمین‌هایش منصرف شویم. او به شاه، نخست‌وزیر، سردار حکمت و سایر مقامات نیز تلگراف زد و تهدیدهایی درباره امنیت خوزستان مطرح شد. مخالفان من نیز به طرح خطر امنیتی ناراضی‌کردن شیخ خلف دامن می‌زدند و حتی علا، نامهای به شاه نوشت تا زمین‌های شیخ را به او پس بدهد اما در نهایت موفق شدیم زمین‌ها را بگیریم».
اگرچه ابتهاج در روایت خلاصه‌شده‌ای که گفته شد، نسبت‌های دیگری نیز به شیخ خلف می‌دهد. در سفر اخیرم به هفت‌تپه موفق شدم با یکی از نوادگان شیخ خلف گفت‌وگو کنم. آنچنان که این نواده شیخ خلف به من توضیح داد در سال‌های میانی دهه 30، گروهی از کارشناسان و مسئولان دولتی از تهران برای مذاکره با شیخ خلف راهی هفت‌تپه می‌شوند.
در آن زمان ساکنان هفت‌تپه به شکل سنتی کاشت نیشکر را انجام می‌دادند و با همان روش‌های سنتی نیز از آن شکر سیاه، دوشاب و نوعی مشروب می‌ساختند. مذاکرات میان شیخ خلف و مسئولان دولتی به نتیجه نمی‌رسد اما در نهایت این نمایندگان دولت هستند که موفق می‌شوند زمین موردنظرشان را از ملک شیخ جدا کنند. در مقابل تعدادی از شیوخ منطقه برای رساندن صدای اعتراضشان راهی تهران می‌شوند و پس از استقرار در یکی از هتل‌های تهران، رایزنی‌هایشان را میان مقامات مختلف آغاز می‌کنند. این شیوخ پس از چند روز با پرداخت مبلغی به یکی از سیاسیون موفق می‌شوند راهی به دربار پیدا کنند و به دیدار شخص شاه بروند.
در این دیدار، آنچنان که نقل شده است توافقی صورت می‌گیرد که مالکان در ازای فروش زمین‌هایشان و دریافت مبلغ آن، زمین خود را در اختیار دولت قرار دهند و در مقابل دولت نیز تعهد می‌کند فرزندان آنها را در این زمین‌ها و شرکتی که ساخته خواهد شد مشغول به کار کند. یکی از شیوخ فعلی منطقه که عمری دراز دارد درباره آن دیدار می‌گوید که به ما گفتند حتی پیرمردها هم استخدام شرکت خواهند شد و به این وعده نیز عمل شد و هرکسی در هر سنی که بود با اجازه ما به استخدام شرکت درآمد و بعد از یکی دو سال بازنشسته و حقوق‌بگیر دولت شد. پیمودن این راه آنچنان که به نظر می‌رسید ساده نبود.
احمدعلی احمدی، یکی از کارمندان ارشد دولتی که در این طرح حضور فعالانه‌ای داشته است، روایت می‌کند که چطور برخی از شیوخ محلی با ترویج این شایعه که پودرهای سفید توزیعی دولت، شیطانی و محصولی از جهنم هستند اجازه نمی‌دادند فرایند کودرسانی به این زمین‌ها انجام شود. سرانجام اما تلاش‌ها برای ساخت کارخانه نیشکر هفت‌تپه به نتیجه رسید و این کارخانه در 18 آذر 1340 با حضور شخص شاه، نخست‌وزیر امینی و ارسنجانی، وزیر کشاورزی افتتاح شد. ابتهاج اگرچه در این زمان در زندان بود اما در کتاب خاطرات خود تأکید می‌کند که اگر مقاومت شاه در برابر تلاش‌های شریف امامی برای توقف این طرح نبود، تأسیس این شرکت نیز به سرانجام نمی‌رسید.
در تلکس خبری خبرگزاری پارس (بعدها ایرنا-خبرگزاری جمهوری اسلامی) در تاریخ 19 آذر ماه 1340 شرح کاملی از مراسم افتتاح این کارخانه که «به‌طور نمونه» فعلا 10 هزار هکتار از زمین‌های منطقه را زیر کشت نیشکر برده، آمده است. اگرچه امروز، 57 سال از آغاز به کار این شرکت گذشته است، اما امروز درگیری بر سر زمین‌هایی که روزی در توافقی شفاهی میان شیوخ و دولت وقت، به کارخانه اختصاص داده شده بود، به شکل دیگری بالا گرفته است. اگر آن روز درگیری بین فروشنده خصوصی ناراضی و خریدار دولتی مُصر بود، امروز درگیری بر سر سرنوشت نامعلوم هزاران هکتار زمینی است که کارگران کارخانه نگران تجزیه، تملک و تخریبشان هستند.
روایتِ درد
روزی که وارد هفت‌تپه شدیم، هشت روز از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گذشت.
دسته‌های چندده‌نفره کارگران در گوشه و کنار کارخانه، در هر تکه‌ای که سایه‌ای وجود داشت پراکنده بودند. هفت‌تپه آنقدر بزرگ است که به قول روابط عمومی این شرکت از 23 کشور دنیا پهناورتر است و آنقدر کوچک است که همه یکدیگر را می‌شناسند، پس تعجبی نداشت که در همان ابتدا حضور تازه‌واردانی که کارگر شرکت نبودند جلب توجه کند و کارگران را گروه گروه دور ما جمع کند. دوربین فیلم‌برداری همراهمان این گمان را در تعدادی از کارگران ایجاد کرد که ما فرستادگانی از طرف کارفرما، یا بدتر از آن، از طرف صداوسیمای مرکز خوزستان هستیم. صداوسیمایی که به واسطه سه سال سکوت در برابر وضعیت کارگران هفت‌تپه و پخش خبرهایی از شکستن رکوردهای جدیدی در تولید، محبوبیتی! هم‌اندازه صاحبان شرکت نزد کارگران دارد. همین گمان کافی بود تا رگبار سؤالات کارگران از هر سو آغاز شود. برای پرسیدن رفته بودیم و حالا از هر سو سؤالات بود که بر سر ما می‌بارید. از کجا آمده‌اید؟ سایت یا روزنامه؟ داخلی یا خارجی؟ اصلاح‌طلب هستید یا اصولگرا؟ کارت خبرنگاری‌ات را نشان بده. برای کجا فیلم می‌گیری؟
در میان همهمه‌ای که شکل گرفته بود کارت خبرنگاری‌ام را از جیب بیرون آوردم و در کسری از ثانیه، یکی از کارگران کارت شناسایی‌ام را بالای سر گرفت و فریاد زد: بابا خبرنگاره! صداوسیما نیست! ربع‌ساعت پس از آن به قسم‌خوردن متقابلم با کارگران گذشت؛ قسم‌های آنان برای آنکه صدایشان را به تهران برسانم و قسم‌های من که صدایشان را به هرکسی که هنوز حوصله‌ای برای خواندن و دستی برای یاری داشته باشد، خواهم رساند. خواسته‌های اولیه‌ای که اعتصاب را شکل داده و همه‌گیر کرده بودند مشخص بود. یکی از کارگران واحد تجهیزات در این باره می‌گوید: تا این لحظه سه ماه حقوق عقب‌افتاده داریم. چندین ماه است که بن نگرفته‌ایم و هرکداممان چندین ماه بیمه ردنشده داریم. پاداش‌ها به کلی قطع شده و هیچ کس هم نیست که صدایمان را بشنود. زمانی کارگران این کارخانه برای بُردن سبد مواد غذایی و سهمیه حمایتی‌شان مجبور بودند ماشین کرایه کنند، امروز سهممان این ذلت است که می‌بینید.
کارگر دیگری می‌گوید: زمانی وقتی به خواستگاری می‌رفتیم، کافی بود بگوییم کارگر هفت‌تپه هستیم. هیچ حرف دیگری برای توضیح وضع زندگی‌مان لازم نبود. هنوز مردم شوش و اندیمشک باور نمی‌کنند به چه ذلتی افتاده‌ایم. مغازه‌دارها کاغذ به دیوار مغازه‌ها چسبانده‌‌اند که به کارگر هفت‌تپه نسیه نمی‌دهیم. منی که سال‌های طلایی هفت‌تپه را دیده‌ام، می‌دانم که امروز چه مصیبتی است. این جوان‌تر‌ها نمی‌دانند، ندیده‌‌اند روزهایی را که اینجا چهار استخر شنا برای کارگران داشت. ندیده‌‌اند روزهایی را که خرج خانواده خودم و برادر و خواهرهایم را با حقوق همین شرکت می‌دادم. حالا چه؟ حتی نمی‌توانم نسیه ببرم.
یکی دیگر از کارگران می‌گوید: «من در قسمت دفع آفات کار می‌کنم. دفع آفات آخر دنیاست. اگر از این بچه‌ها بپرسید که حاضرند در دفع آفات کار کنند هیچ‌کس حاضر نمی‌شود بیاید. فوق‌لیسانس دارم. 15 سال است اینجا کار می‌کنم و وضع امروزم این است. این حرف‌ها را که می‌زنم تهش اخراج است. تهش می‌گویند برو اخراجی ولی بگذار بگویم. ماشین این آقایان ارزشش از زندگی منِ کارگر بیشتر است. می‌گویند هرطور که ما بخواهیم باید کار کنید و خفه شوید. خفه شوید و بمیرید و اعتراض نکنید. من که نمی‌گویم به من پنج میلیون تومان حقوق بدهید. می‌گویم همین آب‌باریکه را سر وقت بدهید. چه کسی جواب زن و بچه من را می‌دهد؟».
کارگر دیگری می‌گوید: «هر وقت که اعتراض کردیم توی سرمان زدند. هرکس را که نماینده انتخاب کردیم یا دستگیر شد، یا زندانی شد، یا برایش پرونده درست کردند. از ما شکایت کردهاند که یک میلیون دلار پول ما را دزدیده‌اند. در وضعیتی که آقای جهانگیری در تلویزیون می‌گوید داشتن دلار در خانه جرم و قاچاق است کارفرمای ما نامه به دادستان نوشته، دقت کنید که شکایت نه، نامه نوشته که کارگران یک میلیون دلار از خانه من دزدیده‌اند. یک میلیون دلار می‌دانید یعنی چقدر؟ همکاران ما با سندِ کرایه‌ای آزادند. نماینده‌های ما را تهدید می‌کنند. نماینده‌های ما را در جلسه استانداری ذلت دادهاند اما نمی‌دانند خداست که عزت می‌دهد و آخرش ظالم ذلیل می‌شود».
اشاره این کارگر به «ذلت‌دادن» نماینده‌هایشان در جلسه استانداری، مربوط به جلسه‌ای است که روز قبل از ورود ما به هفت‌تپه توسط شورای تأمین استان برگزار شده است. جلسه‌ای که به روایت کارگران بدون حضور آنها برگزار شده بود.
یکی از نمایندگان کارگران در این باره می‌گوید: «ما به نمایندگی از کارگران به استانداری رفتیم. وارد جلسه که شدیم، استاندار، مالکان شرکت و نماینده‌های نیروی انتظامی و اطلاعات و بقیه مسئولان هم بودند. ما دیدیم که آقای... هم در جلسه است. کسی که نه سهامدار شرکت است، نه مسئولیت دولتی دارد و نه مسئولیت خصوصی. بلکه از مدیران سابق شرکت است که اینجا را به خاک سیاه نشاند و کارگران از او متنفر هستند. ما گفتیم با حضور او که ارتباطی به این جلسه ندارد، حاضر نیستیم در جلسه بنشینیم. اما استاندار حضور او را به حضور ما ترجیح داد و گفت مهم نیست شرکت کنید یا نکنید». یکی از کارگران می‌گوید: «من 10 سال است اینجا کار می‌کنم. تخصص دارم. کارم هم تخصصی است. اما هنوز به اسم کارگر خدماتی ساده قرارداد امضا می‌کنم. مجبورمان می‌کنند قرارداد کارگر خدماتی ساده امضا کنیم تا حقوقمان زیاد نشود. طبقه‌بندی مشاغل برایمان آرزو شده. امروز قرارداد شش ماه پیش را جلویم می‌گذارند که امضا کنم و در هر قرارداد هم ذکر شده که هیچ طلبی از شرکت ندارم درحالی‌که کلی از شرکت طلب دارم. چهار سال است که 30 روز به 30 روز این داستان تکرار می‌شود و هر ماه قرارداد تازه کارگر ساده خدماتی مربوط به چند ماه قبل را امضا کرده‌ام و حتی نسخه‌ای از آن را به من نداده‌اند. حتی نمی‌گذارند از کاغذش عکس بگیریم. نصف کارگران شرکت همین وضعیت را دارند».
کارگر دیگری که در بخش آبیاری مشغول فعالیت است، می‌گوید بعد از خصوصی‌سازی نه چکمه، نه بیل، نه دستکش و نه هیچ وسیله ایمنی لازم دیگری تحویل نگرفته‌اند. پوتین و چکمه، در زمین‌هایی که محل زندگی مارهای سمی است، آنقدر حیاتی است که بعضی از کارگران در شرایطی که حقوقی دریافت کردهاند از سر اجبار و به نسیه، خود برای تهیه آن اقدام کردهاند.
یک کارگر دیگر به میان حرف او می‌پرد و می‌گوید: «اینجا امن‌ترین نقطه دنیا بود. آنقدر که گردشگر به هفت‌تپه می‌آمد، هیچ جا نمی‌رفت. هرکس که شوش را می‌دید به هفت‌تپه هم می‌آمد. از وقتی این شرکت خصوصی شد هم برکت از اینجا رفت هم امنیت. اینجا یک قرن قتل اتفاق نیفتاده بود اما در این سه سال اتفاق افتاد. اینجا کسی خودکشی ندیده بود اما یک کارگر خودش را کشت و خانواده‌اش را ساکت کردند. اینجا را نابود کردند. در خیابان... ویلا ساختند و دو طرف خیابان را با زنجیر بستند. چه فسادی که در آن نکردند. آقای... هر روز با سگش می‌آمد و اینجا می‌چرخید. غذای سگش از حقوق یک ماه من که نمی‌دادند بیشتر بود. هر مدیری که اینجا با کارگران خوب بود، بیرون کردند. مددی را که کارگران قبول داشتند بیرون کردند. مدیران خوب قبل از آن را بیرون کردند. اصلا این شرکت را به چه چیزی واگذار کردند؟ ما هنوز هم که هنوز است نمی‌دانیم این شرکت چطور واگذار شده. می‌گوییم قرارداد را به ما نشان بدهید اما نشان نمی‌دهند. پیش فرماندار رفته‌ایم می‌گوید نمی‌توانم نشان بدهم. پیش نماینده شهرمان رفته‌ایم می‌گوید نمی‌توانم نشان بدهم...».
یکی از کارگران حرف او را قطع می‌کند و می‌گوید: «نماینده شهرمان از همه بیشتر به ما توهین کرده است».
کارگر دیگری می‌گوید: «مگر ما چه چیزی خواسته‌ایم که باید توهین بشنویم؟ می‌گوییم حقوقمان را بدهید؛ کفر گفته‌ایم؟ اینجا را با چه شرایطی واگذار کردند؟ اینهایی که شرکت را گرفتند یک بار در عمرشان نیشکر را از نزدیک دیده‌اند؟ یک هفته از شهریور گذشته و زمین‌ها هنوز آماده کشت نشده. می‌دانید یعنی چه؟ می‌دانید این یعنی بدبختی ما. یعنی بدبختی شرکت. منِ کارگر باید حرص این را بخورم که کاشت تازه نکرده‌ایم. ولی آنها که آمدند اینجا خوردند و بردند. چرا نمی‌گویند به اسم این شرکت چقدر وام گرفته‌اند؟ چرا نمی‌گویند چقدر پول این شرکت را دادهاند؟ شرکتی که سر پا بود. شرکتی که تولید داشت را به خاک سیاه نشاندند و حالا برای زمین‌هایش نقشه کشیده‌اند».
مسئله زمین‌های هفت‌تپه همان مسئله‌ای است که بیش از نیم‌قرن از جدال بر سر تصاحبش می‌گذرد. کارگران که نامهای تازه‌ای بر پیشانی بخش‌های مختلف شرکت می‌بینند نگران هستند که دولت زمین‌های هفت‌تپه را نیز همانند مالکیت شرکت به مالکان جدید واگذار کرده باشد و این تفکیک‌های تازه و سربرآوردن نامهای جدید برای بخش‌های قدیمی شرکت مقدمه‌ای برای تقسیم و تفکیک و در نهایت فروش آنها باشند. «زمین‌خواری» اتهام سنگینی است که از طرف برخی از کارگران مطرح می‌شود و در مقابل کارفرمایان تأکید دارند که قصدی برای تفکیک یا فروش زمین‌ها ندارند و اصلا اجازه‌ای برای این کار وجود ندارد. سربسته‌ماندن قرارداد خصوصی‌سازی این شرکت شاید مهم‌ترین دلیلی باشد که به این شایعات دامن می‌زند و کارگران را بی‌تاب می‌کند. ماجرای هفت‌تپه اما به همین جا ختم نمی‌شود.
شورای اسلامی، سندیکا، شورای مستقل
شوراهای اسلامی کار، نهادهای صنفی رسمی در قوانین کشور هستند که در حال حاضر طبق قانون کار می‌توانند در کارگاه‌های دارای بیش از 35 نفر شاغل دائم تشکیل شوند تا خواسته‌های صنفی کارگران را دنبال کنند.
هفت‌تپه اما مانند بسیاری از کارگاه‌های با بیش از 35 شاغل، شورای اسلامی کار مشخصی ندارد.
برعکس بسیاری از کارگاه‌های کشور که تشکیل شوراهای اسلامی کار یک مطالبه جدی و به نوعی آرزوی فعالان کارگری محسوب می‌شود، در هفت‌تپه، کارگران سال‌هاست که از سنگر شورای اسلامی کار گذشته‌‌اند و البته نوع عملکرد آن در گذشته نیز به بی‌اعتمادی کارگران درباره این نهاد رسمی دامن زده است. در عوض سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که سابقه‌اش به سال 1353 برمی‌گردد نهادی بوده است که در سال‌های دهه 50 و البته یک دهه گذشته تا سال گذشته، دست بالا را در معادلات فعالیت‌های کارگری هفت‌تپه داشته است. سندیکایی که در سال 1387 با تلاش تعدادی از کارگران اعلام رسمیت کرد و اگرچه با بازداشت همه اعضای هیئت بازگشایی‌اش روبه‌رو شد اما با مشارکت بیش از هزارو 300 کارگر هفت‌تپه‌ای هویت متشکل و مشخصی یافت. پس از آن اما با اعلام موضع سیاسی این سندیکا در تحولات سیاسی سال 88 و دی ماه 96 و اختلاف نظر بین کارگران درباره لزوم موضع‌گیری سیاسی درباره مسائل سیاسی کشور، سندیکای کارگران هفت‌تپه، قدرت مطلق خود را در جهت‌دهی به فعالیت‌های صنفی کارگران از دست داد. پس از ضعیف‌شدن این سندیکا در سال 96 و البته شکست تشکیل شورای اسلامی کار در سال 87 (که کمتر از 100 کارگر در انتخابات آن شرکت کردند)، عملا تشکلی که کارگران هفت‌تپه را در رسیدن به خواسته‌های صنفی‌شان یاری کند وجود نداشت.
در همین زمان بود که شورای مستقل کارگری در فضای بی‌شکل موجود سر برآورد و در انتخاباتی که توسط خود کارگران برگزار شد با رأی‌گیری و شمارش آرا توسط آنها، نمایندگانی به عنوان گردانندگان شورای مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شکل یافت. این شورای مستقل که تفاوتش با شورای اسلامی کار درنظارت اداره کار بر روند انتخابات است، نمایندگانی از بخش‌های مختلف شرکت کنند که خواسته‌های هر بخش را به شورای مرکزی منتقل کرده و از این طریق دنبال می‌کنند. نکته جالب درباره شورای مستقل کارگری هفت‌تپه این است که این شورا با عدم دخالت در مسائل سیاسی، بر مسائل صنفی کارگران تمرکز کرده و از طرف دولت نیز به شکل ضمنی پذیرفته شده است چراکه در تمامی جلسات رسمی دولت در اهواز و شوش درباره مسائل هفت‌تپه، این نمایندگان شورای مستقل کارگری هستند که در جلسات حاضر شده و از حقوق کارگران هفت‌تپه دفاع می‌کنند.
حمایت ویژه چند هزار کارگر از این نمایندگان باعث شده عملا دولت، این شورا را به رسمیت بشناسد و برای حفظ آرامش در شرکت هفت‌تپه و رسیدن به توافقی محکم و قابل اجرا، با نمایندگان آن وارد مذاکره و مباحثه شود.
برجامهت! توافقی برای برنامه جامع مشترک هفت‌تپه
هفت‌تپه در سال‌های اخیر شاهد سریال بی‌پایانی از اعتصاب‌ها و توافقات پیاپی بوده است. هر بار با تأخیر کارفرما در پرداخت حقوق کارگران، اعتصابی شکل گرفته و پس از درگیری‌های خفیف یا شدید که معمولا با بازداشت و تشکیل پرونده برای تعدادی از کارگران همراه بوده، با توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرما و پرداخت بخشی از معوقات، کار از سر گرفته شده تا چند ماه بعد بار دیگر اعتصاب تازه‌ای برای دریافت حقوق عقب‌افتادهِ تازه شکل بگیرد. آخرین اعتصاب کارگران هفت‌تپه نیز در نهایت روز جمعه منجر به توافقی در جلسه شورای تأمین استان خوزستان شد. توافقی که حاصل پنج ساعت چانه‌زنی در روز تعطیل بین نمایندگان دولت (در رأس آنها معاون استاندار خوزستان)، نمایندگان کارگری و مالکان شرکت بود و البته اگرچه در نهایت به توافقی جامع با مصوباتی به زبان فارسی منجر شد اما دو روایت متفاوت از آن وجود دارد! طبق ادعای کارفرما در این جلسه موافقت شده است که اعتصاب در شرکت پایان یابد و کار و تلاش از سر گرفته شود. در مقابل کارگران مدعی هستند که چنین توافقی صورت نگرفته و اعتصاب آنها تا انجام بقیه مصوبات توسط کارفرما ادامه خواهد داشت.
هر دو گروه اذعان دارند که توافق شده است که بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه همین هفته حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران پرداخت شود و هر دو گروه می‌پذیرند که توافق کردهاند اجرای طرح طبقه‌بندی پس از فراهم‌شدن زمینه‌های قانونی در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد. همچنین این توافق وجود دارد که در این جلسه، طرفین مقرر کردهاند کشت نیشکر حتما انجام خواهد شد. در توافق ادعایی کارگران طرفین توافق کردهاند که از این تاریخ هیچ‌گونه پرسنلی تحت عنوان اقبالی وجود نخواهد داشت و با حضور نمایندگان اداره کار از فردا (شنبه) کار تنظیم قراردادها وفق مقررات زیر نظر نمایندگان کارگری انجام خواهد شد. این بند از توافق در نسخه ادعایی کارفرما وجود ندارد و توضیح ضروری درباره «نیروهای اقبالی» این است که مسئله امنیت شغلی دسته‌ای از کارگران که به‌صورت پیمانکاری توسط پیمانکاری به همین نام به استخدام شرکت درآمده‌‌اند، همواره یکی از مسائلی بوده که محل درگیری کارفرما و کارگران بوده است. یکی از مهم‌ترین بندهای توافق کارگران و کارفرما در این جلسه، روشن‌شدن وضعیت زمین‌های شرکت هفت‌تپه است. طبق ادعای کارفرمایان، توضیحات آنها در این جلسه از نمایندگان کارگری مورد قبول واقع شده و کارگران پذیرفته‌‌اند که کارفرما هیچ قصدی برای تفکیک یا تصاحب زمین‌های هفت‌تپه نداشته و ندارد. کارگران نیز مدعی هستند که کارفرما پذیرفته است که هیچ حقی در‌این‌باره برای خود قائل نبوده و نخواهد بود. طبق این توافق در زمینه مواردی ازجمله شفاف‌سازی درباره مالکیت شرکت خوراک دام و... کارفرمایان اعلام کردند که طبق قوانین حق هیچ‌گونه تفکیک، فروش یا تغییر کاربری را نداشته و اقداماتی که تاکنون تحت عنوان شرکت‌های مختلف ازجمله شرکت مهر و ماه صورت پذیرفته، صرفا جهت عبور از موانع موجود مانند مسدودبودن حساب‌های شرکت و مشکلات مالیاتی و.. است و به هیچ عنوان بحث اعطای مالکیت مطرح نبوده و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. همچنین توافق شده است که از این تاریخ به بعد هفت‌تپه به‌صورت یکپارچه و نیشکری باقی خواهد ماند و قسمت‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ مجددا تحت کنترل شرکت برخواهد گشت و به‌صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد. همچنین هر دو گروه بر این نکته توافق دارند که موافقت کردهاند نیروهای بخش دفع آفات به کار بازگردند و این مجموعه با شروع به‌کار مدیریت جدید به نحو مطلوب در دستور کار قرار گیرد. موفقیت بزرگ دیگر کارگران در این توافق اما سپردن سکان مدیریت شرکت به مهندس مددی است. طبق ادعای کارگران در این جلسه مقرر شده است مهندس مددی به‌صورت تام‌الاختیار در تمامی امور اجرائی و مالی شرکت مشغول به کار شود و سکان مدیریت شرکت را در دست بگیرد و کارفرمایان متعهد شدند تحت هیچ شرایطی در امور مدیریتی ایشان دخالت نکنند. کارفرما اما در تأیید این توافق به ذکر این نکته اکتفا کرده است که مقرر شده مهندس مددی زمام امور را در دست گرفته تا شرکت با مدیریت واحد فعالیت خویش را جلو ببرد. حال باید منتظر ماند و دید دوران زمامداری مددی بر هفت‌تپه چقدر طول خواهد کشید و آیا کارفرمایان شرکت ازاین‌پس حقوق کارگران هفت‌تپه را به‌موقع پرداخت خواهند کرد یا نه. آنگاه تنها نگرانی پیش‌روی هفت‌تپه، سرنوشت ده‌ها کارگری است که در این مدت به حبس محکوم شده‌‌اند یا پرونده آنها در مراجع قضائی باز است.
