اقتصادمقاومتی مختص تحریم نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، فتح الله آقاسی زاده در خصوص وضعیت اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار کرد: اختلاف آراء در میان محققان در حوزه های علوم انسانی بسیار و بدیهی است. اقتصاد مقاومتی نیز از این گزاره کلی، مستثنی نیست. پژوهندگان و علاقمندان به این موضوع، در اینکه اقتصاد مقاومتی را با کدام برچسب بشناسانند، با اختلاف نظر مواجه هستند. برخی آن را «مکتب» نامیدند. برخی هم آن را نظریه ای اقتصادی دانستند. برخی نیز معتقدند این سیاست ها از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک الگو در ایران و جهان برخوردار است.

این تحلیل گر با بیان اینکه در برابر چنین تنوع و اختلافِ توصیف، در مقدمه و متنِ سیاست ها، وصف روشنی ارائه شده است، افزود: در ابتدای سند ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» توصیف شده است. در توضیحی دیگر در همین مقدمه، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام»  معرفی شده است. به علاوه در فرازی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «اهدافی عالی تلقی شده که راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور» خواهند بود.

وی ادامه داد: بدین سان متن کاوی مقدمه و ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از این است که رهبری به عنوان ابلاغ کننده سیاست ها، سیاست های موصوف را در قالب «الگو و راهبرد» صورت بندی  و ابلاغ کرده اند.  این الگوی کلان، واجد مفاهیم، مولفه ها یا مضامین و موضوعاتی است که به استناد آنچه که در مقدمه ابلاغیه سیاست ها آمده است برای «اجراء» توسط «قوای کشور» صادر شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشته اند «نقشه راهی برای عرصه‌های مختلف» اقتصاد بر اساس این سیاست ها «تدوین» شود.

وی تاکید کرد: نتیجه گیری اینکه، فارغ از توصیفات علاقمندان، محققان و چهره های اجرایی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مرجع ابلاغ سیاست ها، یک الگوی بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی معرفی شده است .  

این تحلیل گر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مبانی اقتصاد مقاومتی چیست؟ اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، الگویی به شدت متاثر از زیست بوم اقتصاد و منطبق با زیست بوم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی در نظر گرفتن مختصات اقتصاد و سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو مولفه  اختصاصی در تشریح زیست بوم اقتصاد مقاومتی، حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در واقع اقتصاد مقاومتی یک صورت بندی ویژه است که از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد ایران نشات گرفته است، گفت: شاخص های اقتصاد کلان، موید این واقعیت تلخ است که اقتصاد ایران طی سالها، به شدت شکننده و آسیب پذیر شده است. واقعیت‌ها و چالش‌های کنونی کشور، بیانگر این است که اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته (بعد از جنگ تحمیلی) و انجام برنامه‌های میان مدت (توسعه‌ای) نتوانسته است در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان توفیق یابد.

آقاسی زاده تصریح کرد: رشد اقتصادی طی پنج برنامه توسعه (تا سال ۱۳۹۱) کمتر از ۵ درصد بوده و در بازار کار نیز نرخ بیکاری به طور متوسط بالای ۱۲ درصد باقی مانده است و هر ساله کشور نرخ تورم ۱۸ درصد را تجربه کرده است. ضمن آن که رشد اقتصادی ایران همواره از طریق به کارگیری بیشتر نیروی کار و سرمایه (به عنوان عوامل فیزیکی و کمی تولید) به جای بهره‌وری (به عنوان عامل کیفی تولید) عمل کرده است و حتی در برخی از سال‌ها نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار کم رنگ بوده است.  

وی افزود: به عبارت دیگر اقتصاد ایران به تدریج در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی شکننده تر شده است و در به کارگیری منابع و عوامل تولید، غیر کارآمد و غیر بهره‌ورتر شده است.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

این تحلیل گر به تشریح این شکنندگی و بررسی ابعاد موضوع (تا زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲) پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی تبیین کننده توان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی است.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از حدود ۲۰۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۹۸۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. تولید ناخالص داخلی کشور در دو سال ١٣٩٠ و ۱۳۹۱، تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های ظالمانه از اوایل تیرماه سال ۱۳۹۱ که با تمرکز بر بخش‌های درآمدی کشور به ویژه درآمدهای ارزی دولت طراحی شده بود، قرار گرفت.

این صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه ادامه داد: در نتیجه این شرایط، درآمدهای ارزی کشور محدود شد، موازنه پرداخت‌ها به هم خورد، در بازار دارایی‌ها (ارز و طلا) بی‌ثباتی به وجود آمد، در بازار عوامل تولید قیمت‌های نسبی انحراف پیدا کرد، تورم و انتظارات تورمی به وجود آمد، در بخش دولت به دلیل عدم تحقق درآمدها تخصیص‌های بودجه (به‌ویژه به طرح‌های عمرانی بسیار محدود) و موقعیت بانک ها در عرصه پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مشکل شدن نقل و انتقال پول به خارج از کشور تضعیف شد. بنابراین، تولید با دو چالش افزایش هزینه تولید و تخریب فضای کسب و کار رو به رو شد.

وی یادآور شد: کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در نتیجه بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در کنار تشدید تحریم‌های ظالمانه تحمیلی بر کشور از مهم‌ترین عوامل افت سهم گروه نفت در تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی ارقام مربوط به نرخ رشد درآمد ملی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوسانات بالای نرخ رشد اقتصادی را که پیش تر به آن اشاره شد، نشان می‌دهد.

وی افزود: کشور در سال ۱۳۹۱ پایین‌ترین نرخ رشد درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۹۰ را تجربه کرده است. بر این اساس، ضرورت پیگیری «تامین رشد پویا» به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در نتیجه عواملی نظیر تشدید تحریم‌های تحمیلی بر کشور در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، سهم «نفت خام و گاز طبیعی» در ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی کاهشی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از ۵۱۹۹۷۳۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۵۸۵۴۳۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسید. کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی گروه نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تحت تاثیر تشدید تحریم‌های ظالمانه نفتی و مالی بوده است.

شاخص‌های بهره‌وری

وی با اشاره به شاخص های بهره وری گفت: بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تفاوت در نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، ناشی از تفاوت در رشد بهره‌وری آن‌ها است.

آقاسی زاده افزود: افزایش بهره‌وری می‌تواند موجب افزایش توان رقابت‌پذیری و در نتیجه افزایش سهم اقتصاد ملی در بازارهای بین‌المللی شود. این در حالی است که از نظر تاریخی، نرخ رشد بهره‌وری در ایران چندان چشمگیر نبوده است. «محور قراردادن رشد بهره‌وری» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشانه‌ای از اهمیت مقوله بهره‌وری در اقتصاد ملی است.

وی اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، روند بهره‌وری سرمایه نزولی بود و در سال ۱۳۹۲ به مقداری کمتر از مقدار متناظر در سال ۱۳۸۴ رسید.

سرمایه‌گذاری داخلی

وی به سرمایه گذاری داخلی اشاره کرد و گفت: تشدید تحریم‌های ظالمانه در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی در کنار جهش ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی از مهم‌ترین عواملی بودند که از طریق افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاستی و اقتصادی باعث افت شدید نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد.

این تحلیل گر افزود: اساساً، از نظر تاریخی، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری نسبتاً پایین و پرنوسان از ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است.

تجارت خارجی

آقاسی زاده با اشاره به تجارت خارجی، اظهار کرد: به دلیل صادرات نفتی، همواره کل صادرات کالای کشور بیشتر از واردات کالا بوده و در نتیجه در دوره مورد بررسی به طور مستمر، تراز بازرگانی کشور مثبت بوده است. این مساله وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره (کره جنوبی) و ترکیه مهم‌ترین مبادی ورود کالا به ایران در سال ۱۳۹۱ بوده‌اند، افزود: در سال ۱۳۹۲ پنج مقصد عمده صادرات ایران کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده‌اند. از نظر ارزشی تقریباً هفتاد درصد و از نظر سهم وزنی بیش از هشتاد درصد صادرات ایران به پنج کشور مذکور انجام شده است. مهم‌تر اینکه، در سال ۱۳۹۲، از نظر سهمی بیش از چهل درصد و از نظر ارزش دلاری نزدیک به یک چهارم از صادرات ایران به کشور چین بوده است. این موضوعات وابستگی صادرات ایران به کشورهای محدود و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور از این ناحیه را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، از نظر سهم وزنی حدود ۶۰ درصد و از نظر سهم ارزش دلاری کمی بیشتر از ۶۷ درصد از واردات ایران از پنج کشور مذکور بوده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که همانند صادرات، وابستگی کشور به مبادی تامین کالاهای وارداتی نیز نسبتاً بالا بوده است.

وی یادآور شد: نهایت اینکه باتوجه به مجموعه آنچه که در باب اقتصاد کلان و در سال های منتهی به ۱۳۹۲(سال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)، مرور شده است، به نظر می رسد به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان این گزاره را مقرون به حقیقت دانست که "اقتصاد مقاومتی" تلاشی برای برون رفت از چالش های مزمن اقتصاد ایران است".

وی افزود: این گزاره به نوعی در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است «مشکلاتی داریم - مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا - که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است، یکی از آنها عادت به واردات است ،آن هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما - نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما – اشکال در الگوی مصرف،اشکال در مسئله‌ی تولید، اشکال در بهره‌وری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد. یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با همتی را برمی‌انگیزد که کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشکلات است. اینها جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر - با الزاماتی که دارد و عرض خواهم کرد - میسر نخواهد شد.»

آقاسی زاده تاکید کرد: آنچه که در سال های اخیر با عنوان"ابرچالش های اقتصاد ایران" مطرح شده است، نیز موید شرایط نگران کننده اقتصاد ایران است. برآمدن آرمان اقتصاد مقاومتی را در چنین فضایی باید تحلیل کرد.

اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران است

وی در ادامه با بیان اینکه مولفه مهم دیگر که موجب خلق گفتمان اقتصاد مقاومتی شده است زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مقصود از زیست بوم سیاست، محیط سیاسی واتمسفر سیاسی است که محیط بر اقتصاد ایران است و اقتصاد ایران در این محیط، زیست می کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران واجد جهان بینی، ایدئولوژی یا انگاره ها و مختصاتی است که سیاست داخلی و خارجی این نظام، ماهیت آن را صورت بندی کرده و آن را از سایر کشورها متمایز می کند. سایه این سیاست ها و متن و حاشیه های آن، براقتصادِ ایران حاکم است. به همین دلیل، اقتصاد ایران، نسبت و همبستگی وثیقی با سیاست ایران دارد. واقعیت ها هم این را نشان می دهند که برای تبیین اقتصاد ایران نمی توان صرفا به متغیرهای اقتصادی اتکاء کرد. اقتصاد ایران واجد ویژگی ها، درون دادها و برون دادهایی است که ارتباط وثیقی با سیاست دارد. بنابراین، تحلیل مباحث اقتصاد ایران، مستلزم برقراری پیوندی با سیاست است.

این صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه ادامه داد: اظهار نظرها در وصف تاثیر سیاست بر اقتصاد ایران پرشمار است. صرف نظر از اینکه این وابستگی را مثبت یا منفی تلقی کنیم، در مقام توصیف باید به ارتباط میان اقتصاد و سیاست در ایران، گواهی داد. بنابراین اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران است.

نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه نوع برخورد ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی و موضوع مسائل هسته ای، شرایط خاصی را برای کشور به وجود آورده است، گفت: به نظر می رسد آثار وضعی چنین مختصات و انگاره هایی، موجب شده است جمهوری اسلامی ایران رفتارهایی را از خود نشان دهد که از دید قدرت های مسلط جهانی و طیف همراه، به عنوان یک بازیگر پرخطر در عرصه روابط جهانی نگریسته شده است.حاصل چنین کنش و واکنشی، اقتصاد ایران را نیز با تاثیرات جدی و تکانه هایی عمیق مواجه کرده است.در نتیجه اقتصاد ایران عموما با شرایطی شکننده مواجه  شده است. به طور خاص، تحریم سنگین بلوک آمریکایی جهان در سال های اخیر، این شکنندگی را افزون تر کرده است.

وی تاکید کرد: می توان چنین نتیجه گرفت شرایط همواره شکننده جمهوری اسلامی ایران و شرایط خاص تحریم های اخیر جمهوری اسلامی ایران، نظام را به "اقتصاد مقاومتی" رهنمون شده است. به عبارت دقیق تر اقتصاد مقاومتی، آرمان یا الگویی برای شرایط تحریم، تشدید تحریم و نیز شرایط سخت مذاکره برای رفع تحریم ها است. درواقع اقتصاد مقاومتی برآمده از نگاه سیاسی ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملی شفاف برای مواجهه با دشمن و تحریم ها، و برای حفظ هویت ارزشی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است.

کشوری با آرمان های بلند اما فاقد اقتصادی مقاوم و پایدار امکانی برای تاثیر گذاری در عرصه بین الملل و نیز حفظ قلمرو ملی و داخلی نخواهد داشت

آقاسی زاده با  بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، صرف نظر از تحریم ها و دشمنی ها، الگویی برای حرکت مستمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد به شمار می آید، اظهار کرد: در واقع چنین به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که برای حفظ و پایداری جمهوری اسلامی ایران با مختصات انحصاری و ویژگی هایی که برای آن ترسیم شده است، به مقاوم سازی اقتصاد به عنوان امری الزامی توجه کند و این بدین معناست که اقتصاد مقاومتی فقط برای دوران تحریم نیست.

وی افزود: مایلم سخن جناب دکتر ظریف را در اینجا به عاریت بگیرم و آن اینکه بهرحال جمهوری اسلامی ایران حداقل تا اینجا مایل است خود را متمایز نشان دهد.این تمایز منجر به آسیب پذیری اش بطور خاص در اقتصاد شده است. اقتصاد مقاومتی در چنین زمینه ای طلوع کرده است. البته این را هم باید  دانست که حتی اگر چنین مشی سیاسی هم نباشد نگاه به درون نگاه ثمربخش و سودمندی خواهد بود.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی دستورالعملی برای مقاوم سازی و استحکام اقتصاد در برابر عوامل محرک داخلی و سازی است. بعلاوه اقتصاد مقاومتی در پی آن است تا با فراهم سازی زایش درونی از اقتصاد به رشد پایدار و مستمر اقتصاد ملی مدد رساند. جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان به اقتصاد مقاومتی نیازمند است. این بیش نیازی، وابسته به نگاه ارزشی جمهوری اسلامی ایران است. کشوری با آرمان های بلند اما فاقد اقتصادی مقاوم و پایدار امکانی برای تاثیر گذاری در عرصه بین الملل و نیز حفظ قلمرو ملی و داخلی نخواهد داشت. بدیهی است چنین کشوری در صورت عدم توجه به اقتصاد ملی مقاوم، ناتوان از رشد ملی و فاقد مطلوبیت ملی و بین المللی خواهد بود.

اقدامات دولت برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت برای اجرای سیاست های کلی ابلاغی چه بوده است؟ گفت: اولین موضوع کلیدی تبدیل سیاست ها یا ترجمه آنها به مدل اجرایی توسط دولت بوده است.از منظری مهم ترین چالش پیش روی سیاست های کلی ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، چگونگی تحقق آن یا قراردادن این سیاست ها در کریدور اجرا  است. بزرگترین وظیفه دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاستهای ابلاغی این بود که چگونه این سیاستها را به یک مدل اجرایی ترجمه یا تبدیل کند بدیهی است که اگر این اتفاق نمی افتاد این سیاستها مهجور مانده و به بایگانی سپرده می شد. نگاه دولت از همان آغاز، معطوف به اجرای دقیق این سیاستها بود.

آقاسی زاده ادامه داد: دولت اقتصاد مقاومتی را به عنوان  الگویی برای توسعه کشور تلقی کرده و این باور را مد نظر قرار داد که این الگو می تواند راهبردها و جهت گیری های توسعه کشور را مشخص کند. از منظر دولت، توجه جدی به نظرات رهبری به مثابه چراغ راهنما و به عنوان یک ریل گذاری در مسیر توسعه کشور، در دستور کار قرار گرفت و تلاش مجدانه ای برای اجرای سیاست ها در پیش گرفته شد. در واقع با چنین نگرشی، تلاش تیم مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی در دولت، معطوف ترجمه سیاست ها به مدل اجرایی شد.

وی در خصوص اینکه این ترجمه و تبدیل سیاست ها به مدل، توسط دولت چگونه انجام شد؟ اظهار کرد: مجموعه اقدامات دولت در مواجهه با سیاست های ابلاغی و ترجمه سیاست ها به مدل اجرایی را می توان به دو مرحله(فاز)، تفکیک کرد که «فاز اول: بلافاصله پس از ابلاغ سیاست ها» و «فاز دوم: مطالبه جدی اقدام و عمل از سوی رهبری در شهریور ۱۳۹۴» است.

صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه با بیان اینکه فاز نخست اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل کار مشترک معاون اول، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دستگاههای اجرایی بود، افزود: آن ترجمه، منطبق با ادبیات برنامه ای و حاصل آن ۶۹۴ برنامه عملیاتی بود. پس از طراحی ۶۹۴ برنامه و تمهیدات اتخاذ شده برای اجراء، برخی رخ داد ها، موجب شد فعالیت ها در دالان دیگری قرار گرفته و روند طرح و اجرای سیاست های کلی با تغییر مواجه شود. تغییرات حاصله خود نقطه عطفی را پدید آورد و موجب شکل دهی به فاز جدیدی شد.

وی ادامه داد: در شهریور۱۳۹۴ و پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ سیاست ها و اقدامات دولت، رهبری طی بیاناتی به نکات و مباحثی جدید در باب پیشبرد اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پرداختند. سخنان رهبری در ۴ شهریور ۱۳۹۴ و در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ که به‌مناسبت هفته‌ی دولت انجام گرفته بود، نشان می داد که اولا ایشان از عملکرد گزارش شده چندان خشنود نیستند ثانیا برای ادامه مسیر واجد دیدگاههایی مشخص در باره مدیریت و سازماندهی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند.

آقاسی زاده گفت: در نتیجه گیری نهایی می توان چنین اعلام نمود که مجموعه اقدامات ستاد و دبیرخانه بطور خاص در مرحله دوم، موید این است که مراحل سپری شده، بر الگوهای طراحی و برنامه‌ریزی سیستمی منطبق است. بعبارت دیگر اقدامات طراحی و اجراء شده بطور تصادفی و بدون نقشه راه، شکل نگرفته است بلکه متولیان و راهبران، به طی طریق بر مبنای نگرش سیستمی، باورمند بوده و بر آن اصرار داشته‌اند. نگاهی به مدل های عمومی رایج در طراحی سیستمی موید مشابهت مسیر طی شده با نگرش های سیستمی طرح و اجرا است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران هم اکنون صد در صد بر سیاست های اقتصاد مقاومتی منطبق است؟ آیا اقدامات انجام شده توانسته اقتصاد ایران را کاملا مقاوم و مستحکم کند؟ یادآور شد: آرمان‌های اقتصاد مقاومتی، حاصل تجارب نظری و عملی ۳۵ ساله جمهوری اسلامی ایران است. این آرمانها پیش تر و در دیگر سیاست های کلی و نیز سیاست های برنامه های پنج ساله نیز تکرار شده بود اما در قالب سیاست های نوین اقتصاد مقاومتی به صورتی یکپارچه و با صورت‌بندی نوینی ارائه شد. نوعی صورت بندی که در واقع  بواسطه  کامیابی های شکننده، صورتِ بروز پیدا کرده است. دولت هم به عنوان مخاطب کلیدی این سیاست‌ها با سپردن مسئولیت تلفیق و تهیه برنامه های اجرایی و نیز تهیه نقشه راه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ سازمان برنامه و بودجه برای پوشاندن جامه عمل به سیاست‌ها، تلاش وافری به عمل آورد.

وضع موجود ما و تلاش های فعلی ما، فاصله بسیاری با نیازهای کشوردارد. به عبارت دیگر تلاش های ما پاسخگوی نیازها و هدف گذاری های کشور نیست

وی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از سالها از طرح اقتصاد مقاومتی ما خروجی لازم را از این سیاست نگرفته ایم؟ گفت: برای پاسخ به این مساله نیاز به مطالعات عمیق‌تر و یک آسیب شناسی مستقل  در شناخت اقتصاد و سیاست و مدیریت و نظام اداری و انسانی، است اما قطعاً در این مسیر گام‌های مناسبی برداشته شده است.

وی افزود: من قبول دارم که حاصل کار کاملا رضایت بخش نیست اما این را شما نیز در نظر بگیرید که مقام معظم رهبری به عنوان مرجع ابلاغ سیاستها، انتظار کوتاه مدت از اقتصاد مقاومتی نداشته اند.

این تحلیل گر اظهار کرد: من به استناد سالها تجربه اندوزی و تمرین خردورزی در سازمان برنامه ریزی کشور، معتقدم نه تنها اقتصاد مقاومتی بلکه هر گفتمان یا آرمان بلند دیگری در کشور در برخورد با «اثر کل» به بدفرجامی دچار می شود. اینکه چرا چنین اتفاقی شکل می گیرد؟ می تواند دو پاسخ داشته باشد.

وی افزود: پاسخ نخست که ساده تر است اینکه وضع موجود ما و تلاش های فعلی ما، فاصله بسیاری با نیازهای ما دارد. به عبارت دیگر تلاش های ما پاسخگوی نیازها و هدف گذاری های ما نیست. فاصله وضع موجود و مطلوب زیاد است.

آقاسی زاده گفت: اتفاقا در چهل سالگی انقلاب اسلامی،  من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در حوزه هایی واجد عملکرد درخشانی بوده است برای مثال نظام پایش و مراقبت های نوزادان، تربیت پزشک ماهر و حاذق، تربیت مهندسان فنی، آموزش (نخبگان، المپیادی ها و استعدادهای درخشان)،  ژنتیک و سلول های بنیادی، راه سازی، ساخت سد،برج سازی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی و غیره؛ اما واقعیت این است که این عملکردها کافی نیست و پاسخگوی عمق مصائب ما و برازنده پتانسیل های ما نیست.

وی با با بین اینکه اما پاسخ تفصیلی، کارشناسانه تر و دومی هم در کار است که باید به این سئوال پاسخ دهد چرا میان وضع بالفعل و توان بالقوه ما شکاف وجود دارد و مثلا چرا اقتصاد مقاومتی آن میوه هایی که باید می داده است، ثمر نداده است؟ گفت: من ترجیح می دهم از اثر کل به مفهوم الزامات و مولفه های بنیادین مغفول یاد کنم. مباحث و مسائلی بنیادین که ما معمولا بدانها نپرداختیم و از کنارشان عبور کردیم و این ما را به بد مخصمصه ای افکنده است. الزاماتی سایه افکنده بر فضای جاری ما که مغفول شده است و این گفتمان ها را نیز بدفرجام ساخته است. یکی از این الزامات پیش ران یا مانع ساز، به تعبیر من بردارهای واگرا است.

اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، بدفرجام شده است

این تحلیل گر افزود: من معتقدم در کشور با بردارهای واگرا مواجه هستیم و این یک الزام و پیش نیاز است که از کنارش عبور می کنیم. واگرایی میان دولت و مردم. این واگرایی انرژی ها را صفر می کند و بستر تفاهم را نابود می کند. اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم همه بوده و هست اما به نظرم در فضای واگرا، بدفرجام شده است.

وی با بیان اینکه الزام دیگری که در این مقال می توانم از آنها نام ببرم، سپهر سیاست، مدیریت و ساختار اداری و اقتصاد ما است، گفت: سپهر سیاست، مدیریت و اقتصاد ما غم انگیز است و این وضعیت کار را دشوارتر ساخته است و ما را به نتایج هدف گذاری شده نمی رساند. مدیریت و ساختار اداری ما به طور تاریخی بیمار است و ما در درمان بیماری هایش ناموفق بوده ایم و شاید هم در افزایش آلام و مصائبش نقش ایفا کرده ایم.

آقاسی زاده با اشاره به اینکه اصلاحات اداری در ایران واقعا حکایت غم انگیزی دارد، توضیح داد: همچنانکه توسط محققان دیگر گفته شده است، در ایران «اصلاح اداری» که همچون «پیشرفت فنی» و «توسعه اقتصادی» اصطلاحی کلیشه ای است، به طور نامشخصی با مفاهیم «نوسازی» و «پیشرفت» ربط داده می شود. دولت یا برخی سازمان های دولتی در مقاطع زمانی مشخص و معمولا به  هنگام رویارویی با مقتضیات سیاسی به این اصطلاحات کلیشه ای روی می آورند و می کوشند تا به آنها عینیت ببخشند.

وی ادامه داد: تلاش های اصلاحگرانه در ایران معمولا عمر کوتاهی داشته و در نتیجه آن، تنها گزارش های تحلیگران مدیریت دولتی روی هم انباشته شده است. در موقع گرمی و شور و شوقِ این تلاشها، سازمان های جدید تشکیل می شود و روشهای اداری جدید پا می گیرد. همه اینها به تدریج به فراموشی سپرده می شوند و معمولا وضعی مشابه گذشته از سر گرفته می شود.