کشف دلار 7 هزار تومانی
چند ماه پرداخت دلار چهارهزارو 200 تومانی برای واردات، چنان سفره رنگارنگ و وسوسه‌کننده‌ای را از جیب منابع ارزی ملی در برابر تجار پهن کرد که بسیاری از افراد سراغ گنجه‌های قدیمی رفته و کارت‌های بازرگانی بدون استفاده خود را نیز بیرون کشیدند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: در نهایت اما آن‌گاه که میلیاردها دلار از این منابع در میان بسیاری از نوواردکنندگان و تازه‌کاسب‌ها تقسیم شد، دولت بالاخره صدای منتقدان را شنید و -هر چند دیر- در تصمیم خود درباره تقسیم دلار چهارهزارو 200 تومانی تجدیدنظر کرد و واردکنندگان را برای تهیه ارز روانه بازار ثانویه کرد؛ تغییری که طبق ماده پنج مصوبه جدید هیئت وزیران شامل حال کالاهایی که به گمرک رسیده بودند، اما هنوز ترخیص نشده بودند نیز می‌شد و به‌این‌ترتیب فغان واردکنندگانی که پیش از این دلار چهارهزارو 200 تومانی یا معادل را دریافت کرده بودند...
... اما کالایشان از پل گمرک نگذشته بود، به آسمان برد.روز گذشته معترضان این سیاست ارزی مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند. معترضان که طیف وسیعی از تولیدکنندگان و تجار بودند، اعتقاد داشتند کالاهای آنها باید با همان دلار چهارهزارو 200 تومانی ترخیص شود و دولت نباید آنها را مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت کند. در مقابل، موافقان تصمیم دولت معتقد بودند هر وقت جلوی ضرر گرفته شود منفعت است و حالا که این کالاها هنوز وارد کشور نشده است می‌توان همین مقدار کم از ارزپاشی‌های دولت در ماه‌های گذشته را جبران کرد. در نهایت اما روز گذشته، دولت با اصلاحی در ماده پنج مصوبه قبلی خود، حساب تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را از باقی واردکنندگان جدا کرد تا از این پس با گروه کوچک‌تری از واردکنندگان معترض روبه‌رو باشد.
معترضان
مهم‌ترین معترضان بند پنجم مصوبه ارزی دولت، اتاق بازرگانی ایران و تهران بودند. رویکرد اتاق‌های بازرگانی در برخورد با این مسئله پیش‌کشیدن پای تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی بود و بر همین اساس، محور اعتراضات اتاق‌های بازرگانی نیز تلاش برای معاف‌کردن مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان از این مصوبه بود. محمود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاحاتی در این مصوبه شد. به گفته خوانساری تصمیم جدید دولت درباره حذف رانت ارزی چهارهزارو 200 تومانی اقدامی منطقی و شایان‌توجه به شمار می‌رفت و البته از مدت‌ها قبل امکان این وجود داشت که نرخ ارز یکسان‌سازی شده و این رانت بزرگ برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شود اما این بند از مصوبه دولت آنچنان که رئیس اتاق بازرگانی معتقد بود، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد. به گفته خوانساری، بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط بود و این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تأمین نقدینگی مواجه می‌کرد. به گفته خوانساری این مصوبه عملا هزینه‌های تولید را به میزان دوبرابر افزایش داده و خلاف موازین اقتصادی و منطقی بود. رئیس اتاق بازرگانی در همان زمان پیشنهادهایی هم برای اصلاح مصوبه دولت ارائه کرده بود. پیشنهاد اتاق بازرگانی طبق گفته‌های خوانساری این بود که اولا نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیا در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند، از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند. هم‌زمان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در نامه‌هایی جداگانه به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از بند 5 مصوبه هیئت وزیران معاف شوند. هم‌زمان با تلاش‌ها برای معاف‌کردن واحدهای تولیدی از شمول این مصوبه، دیگر واردکنندگانی که کالاهایشان در گمرک در انتظار ترخیص بود نیز به این مصوبه معترض شدند. اعتراضی که بر مبنای کوتاه‌شدن دست این واردکنندگان بدشانس از رانتی شکل گرفته بود که واردکنندگان دیگر، در طول چند ماه گذشته از آن بهره برده بودند.
معترضان دیگر
اعتراضات واردکنندگانی که کالاهایشان نه مواد اولیه بخش تولید بود، نه کالای اساسی محسوب می‌شد بر پایه این ادعا استوار بود که اجرای این بند از مصوبه منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها در بازار خواهد شد. اگرچه این واردکنندگان توضیحی دراین‌باره نمی‌دادند که ترخیص کالاهای موجود در گمرک با نرخ ارز پیشین چه کمکی به کاهش قیمت‌ها خواهد کرد، اما روشن بود که این ادعا از مبنای محکمی برخوردار نیست، زیرا واردات اولین سری کالاها با ارز قیمت‌گذاری‌شده در سامانه نیما آثار تورمی خود را بر بازار خواهد گذاشت و واردات کالاهای با ارز چهارهزارو 200 تومانی نیز پیش از این تأثیری بر پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در بازار نگذاشته بود، بنابراین ترخیص کالاهای موجود در گمرک نیز نمی‌توانست تأثیر خاصی بر بازار بگذارد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت در این بین تنها واردکنندگانی که با طمع دریافت ارز ارزان، اقدام به واردات غیرکارشناسی کالا کرده بودند یا واردکنندگان کوچکی که نقدینگی لازم برای پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند بازندگان بزرگ تصمیم دولت هستند.
کشف دلار 7 هزارتومانی
در چنین شرایطی دولت روز گذشته اصلاحیه‌ای بر بند 5 مصوبه پیشین خود اعمال کرد که خواسته‌های تولیدکنندگان و صنعتگران را تأمین و آنها را از جرگه معترضان خارج کرد؛ تصمیمی که البته منجر به کشف رقم جدیدی برای دلار توسط دولت و کمکی کوچک به دیگر واردکنندگان هم شد تا شاهد رقم تازه‌ای برای دلار باشیم. در نامه‌ای که روز گذشته با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کشور ارسال شد، مشخص شد هیئت وزیران در تاریخ 24 مردادماه اصلاحاتی را بر بند پنجم مصوبه قبلی خود اعمال کرده است. طبق این تصمیم، ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرائی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی مشمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز رسمی که درحال‌حاضر در گمرکات کشور منتظر ترخیص هستند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند. این نامه خبری نیز برای واردکنندگان دیگر کالاها داشت. بر اساس این تصویب‌نامه، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16 مرداد 97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیره شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نشده است بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه)، زمان ترخیص کالا، معادل دوهزارو 800 تومان به ازای هر دلار نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه‌داری کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد. به‌این‌ترتیب طبق مصوبه دولت، واردات این کالاها در نهایت با پذیرش تعهد دلار هفت هزارتومانی (چهارهزارو 200 تومان پرداخت‌شده در زمان دریافت ارز به‌علاوه دوهزارو 800 تومان پرداخت مابه‌التفاوت) انجام خواهد گرفت. طبق تصویب هیئت وزیران، در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی منعکس کرده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب نیز دولت برای واردکنندگانی که حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت نیستند خط‌ونشان کشید تا بتواند بر مناقشه موجود میان خود و این واردکنندگان نقطه پایانی بگذارد.
