تغییر استراتژی واردات نفت آمریکا و چرخش از عربستان‌ به کانادا

به گزارش اقتصادآنلاین، *شهریار شیخلر در شرق نوشت: هرچند نفت برای اکثر این کشورها صرفا ماهیت اقتصادی دارد، برخی کشورها از جمله عربستان‌سعودی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای پشتیبانی و اعمال سیاست‌های خارجی خود به کار می‌گیرند تا از آن در ایجاد و توسعه ارتباط با کشورها یا جهت تضعیف کشورهای رقیب یا غیرهمسو در منازعات اقتصادی استفاده کنند.  عربستان‌سعودی که با رهبری کشورهای عربی در قطع صادرات نفت به کشورهای غربی در سال ۱۹۷۳، عملا فصل جدیدی را در استفاده سیاسی از ذخایر انرژی خود آغاز کرده بود، توانست با توسعه سریع صنعت نفت آن کشور و افزایش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت خام، جایگاه بی‌بدیلی را برای خود در بازارهای جهانی مهیا کند. در دیپلماسی نفتی عربستان، توجه به کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا یکی از ارکان مهم و حیاتی است تا علاوه بر ایجاد بازار برای فروش نفت صادراتی خود، حمایت‌های خاص کشورهای مذکور را نیز به‌علت وابستگی به نفت خام عربستان تضمین کند. روابط نفتی عربستان‌سعودی و ایالات متحده آمریکا عملا از سال ۱۹۲۸ (۱۳۰۷شمسی) و ورود کنسرسیوم آمریکایی توسعه خاور نزدیک (NEDC) به مجموعه سهام‌داران شرکت نفت ترکیه (ترکیش‌پترولیوم) که امتیاز اکتشاف و استخراج نفت از میادین عراق را به‌دست آورده بود، شروع شد. با اضافه‌شدن این کنسرسیوم، نام شرکت نفت ترکیه (TPC) به شرکت نفت عراق (عراق‌پترولیوم) تغییر یافت و محدوده اعتبار مجوز فعالیت آن نیز به  همه مناطق جداشده از دولت عثمانی از عراق تا عمان (به‌جز کویت) گسترش پیدا کرد. این روابط سپس با ارائه مجوز اکتشاف نفت در محدوده جغرافیایی عربستان به شرکت استاندارد اویل‌کالیفرنیا در سال ۱۹۳۳ وارد فاز جدیدی شد که با اضافه‌شدن شرکت نفت تگزاس (تگزاکو) در سال ۱۹۳۶ برای حمایت فنی از فعالیت‌های اکتشاف و استخراج آن شرکت، توسعه یافت. این فعالیت‌ها  به تأسیس شرکت نفت عربی آمریکایی (آرامکو) در سال ۱۹۴۴ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت استاندارداویل کالیفرنیا منجر شد. اضافه‌شدن شرکت‌های نفت استاندارداویل (که بعدها اکسون نام گرفت) و شرکت نفت سوکنی وکیوم (که نام آن به موبیل تغییر پیدا کرد) به مجموعه سهام‌داران آرامکو در سال ۱۹۴۸ باعث افزایش توان عملیاتی و فنی آرامکو و تعمیق روابط نفتی دو کشور شد. البته این روابط فقط محدود به حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در صنعت نفت عربستان نشد و صادرات نفت عربستان به آمریکا یکی دیگر از پایه‌های مهم این روابط را ایجاد کرد؛ رابطه‌ای استراتژیک که به مرور زمان بر اهمیت آن افزوده شد و زمینه توسعه سایر روابط سیاسی، اقتصادی و... را فراهم کرد. تضعیف یا تقلیل این رابطه در دهه‌های گذشته، امری  پیش‌بینی‌ناپذیر و دور از ذهن و تحلیل بوده است. جایگاه عربستان‌سعودی در تأمین نفت خام وارداتی ایالات متحده آمریکا از سال‌های ۱۹۶۰ به بعد همواره به صورت ویژه رو به ترقی بوده است؛ به‌ویژه از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی که این کشور به مهم‌ترین تأمین‌کننده خارجی نفت مورد نیاز برای اقتصاد رو به رشد آمریکا در آن زمان تبدیل شد. تحلیل سهم عربستان از واردات نفت به آمریکا در بازه زمانی وسیع‌تر نیز مؤید جایگاه این کشور در تأمین انرژی موردنیاز صنعت و اقتصاد آمریکاست؛ جایی که سهم عربستان‌سعودی از نفت وارداتی آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۹ به 18.13 درصد برآورد می‌شود درحالی‌که کشور نیجریه با 11.84 درصد و کانادا با 11.65 درصد در جایگاه‌های دوم و سوم در تأمین نفت وارداتی آمریکا قرار داشته و عملا فاقد توان کافی برای رقابت با عربستان در تأمین نفت موردنیاز آمریکا یا تهدید جایگاه آن بوده‌اند. در همین بازه، مکزیک 10.9 درصد نفت وارداتی آمریکا و ونزوئلا نیز 10.4 درصد آن را تأمین کرده‌اند. نکته مهم اینکه روند تغییرات حجم صادرات نفت عربستان به آمریکا، عموما در راستای تغییرات واردات کمی نفت به آمریکا بوده که نشان‌دهنده هماهنگی سیاست‌های نفتی دو کشور در آن بازه زمانی است. بررسی داده‌های آماری واردات نفت آمریکا و صادرات عربستان‌سعودی به آن کشور در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۲ نشان‌دهنده افزایش مصرف کل نفت خام در آمریکا به میزان 000/180/1 بشکه در روز (9.48 درصد) است که با توجه به کاهش میزان تولید داخلی آن کشور، حجم واردات نفت خام بیش از 000/836/2  بشکه در روز افزایش یافته که سهم عربستان‌سعودی از این افزایش، 250/137/1 بشکه در روز (یعنی حدود ۴۰ درصد از کل افزایش واردات نفت به آمریکا و تقریبا معادل میزان جبری افزایش مصرف)  است که حتی در این افزایش صادرات نیز سهم عربستان بدون رقیب و بی‌همتا بوده است.

اما به نظر می‌رسد که این روندها و هماهنگی در سیاست‌های نفتی بین دو کشور بعد از سال ۱۹۹۳ دچار تغییرات شدید و بعضا ناهم‌راستایی قابل‌توجه شده که در نتیجه این تغییرات، کانادا جایگزین عربستان‌سعودی در تأمین نفت مورد نیاز ایالات متحده آمریکا شده است.

تحلیل داده‌های واردات نفت به آمریکا در سال‌های بعد از ۱۹۹۳ و شروع تغییر در استراتژی واردات نفت آمریکا، مؤید این مطلب است. در فاصله سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷، از مجموع افزایش 1/126/000 بشکه‌ای واردات نفت به آمریکا، برخلاف دوره قبلی، نه‌تنها عربستان سهمی از این افزایش نبرده، بلکه حجم صادرات نفت آن کشور به آمریکا نیز ضمن افت 651/000 بشکه‌ای در روز به 945/000 بشکه کاهش یافته است که در نتیجه این کاهش، سهم عربستان از تأمین نفت وارداتی به آمریکا به کمتر از ۱۲ درصد سقوط کرده که شاخصی مهم برای تغییر جایگاه این کشور در تأمین نفت مورد نیاز ایالات متحده آمریکا و آسیب‌دیدن روابط استراتژیک نفتی دو کشور است. این تغییر در سهم عربستان در حالی است که در همین بازه زمانی، واردات نفت از کانادا از 796/000 بشکه در روز در سال ۱۹۹۲ به بیش از 3/420/000 بشکه در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته که سهم کانادا را از نفت وارداتی به آمریکا از 13.11 درصد در سال ۱۹۹۲ به بیش از 43.2 درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش داده است؛ تغییر عمده‌ای که قطعا فقط دلایل اقتصادی و لجستیکی ندارد و بخشی از آن را در رویکردهای سیاسی آمریکا به عربستان و سایر کشورهای صادرکننده نفت به آن کشور باید جست‌وجو کرد. تحلیل این تغییر در سیاست واردات نفت به آمریکا می‌تواند در توجیه اقدام عربستان در ماه مارس ۲۰۱۷ برای خرید مابقی (۵۰ درصد) سهام مجتمع پالایشگاهی موتیفا (Motiva) ایالت تگزاس آمریکا که حدودا یک‌ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایش دارد، مفید باشد؛  اقدامی که به‌نظر می‌رسد در راستای سیاست‌های نفتی عربستان و برای جلوگیری از قطع صادرات نفت آن کشور به آمریکا اتفاق افتاده است بنابراین هرچند هنوز عربستان حدود ۱۲ درصد نفت وارداتی آمریکا را تأمین می‌کند، اما به همین میزان نیز ظرفیت پالایشگاهی در آن کشور دارد و این حجم می‌تواند برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های متعلق به آرامکو و عربستان‌سعودی در آمریکا استفاده شود. تغییر در سیاست واردات نفت به آمریکا و چرخش از کشورهای خاورمیانه (مانند عربستان) و نیجریه به کانادا می‌تواند علاوه‌بر تغییر در بازار سنتی نفت صادراتی کشورهای مذکور، باعث تغییر در بالانس بازار جهانی نفت شود که پیش‌بینی وقوع آنها که می‌تواند منجر به تغییراتی فراتر شود، قبل از ۲۰۲۵ میلادی دور از انتظار نیست‌.

* . پژوهشگر اقتصادی