لیست قوانین مبارزه با فساد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، مصادیق جرایم اقتصادی حال حاضر در کشور ما را به طور کلی می­توان در قوانین زیر یافت: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و در نهایت مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) که در ذیل به اختصار به آن­ها پرداخته می‌شود.

قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد

قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره شده است:

۱) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسده ­دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می­گردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.

۲) در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.

۳) در بند 5 اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده میرود باید از طریق راههای قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.

قوانین عادی

دامنه قوانین عادی به اندازه‌ای وسیع و گسترده است که ذکر تمام قوانین و مقررات مربوط به آنها که حاوی احکام و تکالیفی در خصوص پیشگیری از وقوع فساد مالی باشد، مشکل بوده و به اذعان کارشناسان می توان یکی از منافذ مهم بروز مفاسد را همین تعدد قوانین دانست لذا از این حیث صرفاً قوانین و مقررات مهم ذکر می‌شوند:

۱) قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی­‌ها مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳ مقرر داشته که هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می­کنند، نمی­توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگی رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا این که قراردادی امضاء نمایند. در ماده ۲ قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضار و اطلاع مجلس شورای ملی گردیده­اند. و در ماده ۳ حبس از ۲ تا ۸ سال و انفصال دائم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف مقرر گردیده است.

۲) قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب1337/10/2: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان است، قانون­گزار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و برای افراد متخلف مجازات حبس ۲ تا ۴ سال را پیش بینی نموده است.

۳) قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337/2/19.

۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 73/10/11: اصل 141 مقرر داشته «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی­توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند...» در راستای اجرای این اصل قانون صدرالذکر تصویب شده و قانون­گزار به منظور جلوگیری از فساد اداری و مالی (سوء استفاده از مقام و موقعیتهای متعدد شغلی) و منع دریافت­های متعدد از منابع متعدد دولتی، مستخدمین دولتی را در تمام سطوح از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع نموده است.

۵) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 72/4/27: از آنجائی که معاملات خارجی جزو دسته معاملات مربوط به قراردادهای کلان تجاری، اقتصادی و... هستند قانون­گذار در قانون مصوب فوق الذکر مقرر کرده «قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای ۳گانه و..ممنوع است.»

6) قانون مبارزه با پول‌­شویی: با توجه به اثرات زیان بار اقتصادی واجتماعی پدیده پول­شویی در تاریخ 1381/6/27هیأت وزیران لایحه پول­شویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی 1386/10/2مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 86/11/17 به‌تایید شورای نگهبان رسید.

در پایان این قسمت متذکر می شود علاوه بر قوانین کلی و عمومی اشاره شده در بالا قوانین متعدد دیگری در خصوص پیشگیری از فساد مالی وجود دارد که به لحاظ کم اهمیتی به آنها اشاره نشد.

قوانین حین فعالیت

۱) قانون محاسبات عمومی

برخی قوانین، مقررات و دستگاه ها همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی بطور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری می­کنند؛ یکی از این قوانین قانون محاسبات عمومی است که در ماده «۳۱» آن شخص ذی­حساب به عنوان مأمور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حسابهای آن نظارت نماید. مأمور مذکور وظیفه دارد طبق ماده «۵۳» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت­ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسئولین دستگاه ها مذکور خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسئولین فوق بر دستور غیر قانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذی­حساب طبق ماده «۹۱» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش نماید.

۲) قوانین و مقررات خاص

برخی از دستگاه ها مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد ۳۱ و ۵۳ و ۹۱ آن نیستند ولی این گونه دستگاه ها طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسئول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسئولیت­های ذی­حساب هستند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذی­حساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی دارد.

۳) قانون برنامه و بودجه

علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریق اشخاصی نظیر ذی­حساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات بعمل میآورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی فعلی موظف است به طور مستمر از عملیات طرح­ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات و نتایج حاصل با هدف­ها و سیاست های تعیین شده در قوانین مشخص شود. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب­پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیت ها و طرح­های عمرانی دستگاه­ها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم می­خورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت می ­پذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور می­رسد.

قانون مجازات اسلامی

۱) قانون مذکور قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی مواد متعددی مجازات هایی را برای مجرمین مالی و غیر مالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده ۵۹۲ قانون مذکورپیش بینی شده که هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­شود.

بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاه­ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می­شود. در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور است، استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت ­المال شود مستلزم مجازات گردیده است. به عنوان مثال ممکن است کارمندی ماشین حساب اداره را به منزل برده تا پس از چند روز استفاده، آنرا به اداره برگرداند، این شخص گرچه مختلس محسوب نمی­شود ولی تحت عنوان استفاده غیر مجاز مورد تنبیه قرا می­گیرد. در ماده ۵۹۹ تدلیس و فریبکاری در انجام معاملات یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدها غیر قانونی توسط مسئولین دولتی و در ماده ۶۰۱ احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳ احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسئولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات ۶ماه تا ۵ سال شناخته شده است.

۲) در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷ نیز قانون­گزار مجازات­هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می­شوند، پیش­ بینی نموده و حتی در ماده ۴ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ­ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می­شود.

۳) در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 48/3/19 مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملات یا مناقصه­ ها و مزایده ­های دولتی یا... با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت­ها ومؤسسات دولتی و... بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده­اند محکوم می شوند و در صورتی که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی ... محکوم می­شوند.

۴) در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/28 نیز مقتن اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و...و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلال در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و... را با مجازتهای سنگین که از ۵ سال حبس شروع و تا اعدام را شامل می شود، ممنوع نموده است.

۵) دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب 63/5/17: در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه­کاری­ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت­المال بدهد براین اساس در سال ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ تصویب و ماده ۲ آن مقرر داشته که شورای عالی قضایی (قوه قضاییه) در هریک از استان­های کشور و شهرستان­هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می­کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.

۶) دیوان محاسبات کشور

عده ­ای دیوان محاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیت المال می­دانند و براین اساس شأن و جایگاه خاصی برای آن قائل می­باشند.بررسی قانون دیوان محاسبات کشور بویژه ماده یک این قانون که صراحتاً هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال دانسته، مؤید دیدگاه مذکور است. دیوان محاسبات در حراست از بیت المال دارای وظایف و اختیارات خطیری است که به اختصار آنها را ذیلاً ذکر می­‌کنیم:

* حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حساب‌­های درآمد و هزینه و دریافت‌­ها و پرداخت­‌های دستگاه­‌ها

* بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌­ها

* رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی دستگاه­‌ها

* رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی مامورین ذی­‌ربط دولتی

* و...

از طرفی بر طبق بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، دیوان به هرگونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد ووجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرستی که باعث اتلاف و یا تضییع بیت المال شود، رسیدگی می­‌نماید.

برخی از دستگاه ها وجود دارند که طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته یعنی هم قبل از وقوع فساد میتوانند هشدار و تذکر دهند، هم در حین وقوع فساد می­توانند مراقبت لازم و پییگیری قانونی خود را انجام دهند و هم پس از بروز و وقوع فساد می­توانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فساد و مجازات متخلفین بپردازند که ذیلاً آنها را توضیح می­‌دهیم:

۱) سازمان بارزسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل 174 قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه­ها و ادارات و انجام بازرس­هایی فوق­العاده و اعلام موارد تخلف و نارسایی­ها و سوء جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعداز وقوع آن انجام می­دهد.

۲) وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۶۲ با هدف کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت «پیشگیری« و «مقابله با توطئه­های» آنان علیه انقلاب تشکیل گردیده است. (ماده یک قانون تاسیس) از طرفی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئه­ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و... گردیده است. بنابراین وزارت مذکور باتوجه به وظایف قانونی محوله طبق قانون تاسیس وظیفه خطیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و... در تمام مراحل شکل­گیری این گونه فعالیت­های خلاف قانون به عهده داشته و می­تواند گام­های مهم و موثری در مبارزه با فعالیت های نامشروع و فاسد مالی بردارد.