افزایش اجاره بها همپای طلا و ارز/ گره کور بازار اجاره به دست کدام نهاد باز میشود؟
افزایش نرخ ارز و طلا این روزها بازار مسکن را نه تنها در بخش خرید بلکه در حوزه رهن واجاره نیز تحت تاثیر قرار داده و بررسی قیمتها نشان از آن دارد که موجران قیمتها را پا به پای تورم نرخ ارز بالا برده اند و در بازاری که ناظری ندارد این مستاجران هستند که در نهایت باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند.
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ بنا به آمار بانک مرکزی نرخ اجاره در پایتخت درتیرماه97 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.6درصد افزایش یافتهاست اما آنچه که مردم لمس میکنند افزایشی بیشتر از این میزان است.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران نشان از آن دارد که ارزانترین خانهها مربوط به منطقه 18 تهران است که نرخ اجارهبهای ماهانه برای یک آپارتمان 50 تا 60متری کمتر از 1میلیون تومان است.
به طور مثال برای رهن یک خانه 50 متری در شهرک ولیعصر تهران باید 20میلیون تومان برای رهن و ماهیانه 900 تومان اجاره بپردازید.
اما در محلات منطقه 16تهران مانند نازی آباد، یاخچیآباد و جوادیه برای اجاره یک آپارتمان 50-60 متری باید 10 تا15میلیون تومان برای رهن و حدود یک میلیون و500هزار تومان به عنوان اجاره پرداخت کنید.
در منطقه 6 تهران به سختی میتوان خانهای 50متری با اجاره کمتر از دو میلیون تومان پیدا کرد و اگر هم پیدا کنید رهن آن حدود 70 تا 100 میلیون تومان است.
البته قیمتها برای رهن و اجاره یک آپارتمان کوچک در مناطق 1 تا 6 تهران تفاوت چشمگیری ندارند به طوری که شما میتوانید با 50میلیون رهن و پرداخت ماهیانه 2 میلیون تومان اجاره ماهانه آپارتمانی 50متری را در مناطقی مثل زرگنده،پل رومی، شهرزیبا، جماران و یوسفآباد اجاره کنید.
اما اگر قصد پرداخت اجاره را ندارید شاید بتوانید آپارتمانی با متراژ ذکر شده را در مناطقی مثل استاد معین، دولتآباد، پیروزی، خاوران و جوادیه با پرداخت 50تا 70میلیون تومان به عنوان ودیعه اجاره کنید.
اما برای رهن کامل همین خانهها در محلههایی مثل پونک، شمسآباد، یوسفآباد، آجودانیه و شهرزیبا باید بیشتر از 100میلیون تومان هزینه کنید.
کلید حل مشکلات در دستان کیست؟
بسیاری از مشاوران املاک میگویند تعیین کننده نرخ اجارهبها موجران هستند و مستاجران هم معمولا چارهای جز قبول قیمتهای پیشنهادی ندارند.
این درحالیست که رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، مالکان حق دارند اجاره را افزایش دهند و این روند، طبیعی و متاثر از بازار ارز و سکه کشور است.
اما میزان این افزایش را چه کسی تعیین میکند و مسئول نظارت بر قیمتگذاریها کدام نهاد است؟ در پاسخ به این سوال سازمان تعزیرات حکومتی میگوید ما به مبحث اجاره وارد نمیشویم و زیرا مسئول تعیین نرخ آن نهاد دیگریست اما نامی از نهاد مربوط به میان نمیآورد!
در این بین کارشناسان هم فکر میکنند اقدامات نظارتی و وارد کردن فشار هیچگاه موفقیت آمیز نبوده، اما آنها هم راهکار مشخصی را جهت حل این مشکل ارائه نمیدهند.
اما یک مشاور املاک زیادهخواهی مستاجران را عامل بالا رفتن اجاره بها میداند و معتقد است اگر مستاجران از پرداخت مبالغ غیر منطقی برای اجارهبهای املاک موردنظرشان خودداری کنند ناگزیر قیمتها پایین خواهد آمد.
در نهایت اما مشاوران و کارشناسان کلید حل مشکل را در دست دولت میبینند و معتقدند دولت به طور غیرمستقیم با کنترل نوسانات بازار ارز و طلا و به طور مستقیم با ارائه تسهیلات و کاهش قیمت زمین میتواند تا حدودی افسار این افزایش قیمت را بکشد.
اقداماتی که زمزمههایی از اجرایی شدن آنها در ماههای گذشته توسط وزارت راهوشهرسازی در قالب انواع مالیات، راهکارهای 10گانه برای خروج از رکود بازار و تعیین نرخ مشخص برای افزایش اجارهبها شنیده شد. اما اینکه این راهکارها تا چه میزان میتوانند این گره کور را باز کنند مشخص نیست و هیچ کس نمیداند در نهایت چه کسی قرار است به داد مشکل تکراری مستاجران برسد.