پاسکاری مطالبات مزدی میان 2 قوه

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، حقوق آنها بیش از سه سال است که با پرداخت نامنظم مواجه شده و بعد از پرداخت معوقات آنها حدود دو سال پیش، دیگر حقوقی دریافت نکرده‌اند و اکنون 41 ماه از آخرین حقوق دریافتی آنها می‌گذرد. عبدالله پوری‌حسینی در اسفندماه سال گذشته به آنها وعده داده بود که معوقات سه‌ساله کارکنان سهام عدالت تا شب عید به کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی پرداخت خواهد شد اما این قول تحقق پیدا نکرد. خردادماه امسال هم دولت تصویب کرد میزان 25 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات مزدی کارکنان سهام عدالت تخصیص داده شود؛ اما رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت برای اختصاص ۲۵‌ میلیارد تومان به‌منظور جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را مغایر با قانون اعلام کرد. در پی همین نامه‌نگاری رئیس قوه ‌مقننه به قوه ‌مجریه بود که کارکنان سهام عدالت با نگرانی برای پرداخت‌نشدن مطالباتشان، تجمعی اعتراضی را مقابل وزارت اقتصاد برگزار کردند.

تعلیق امنیت شغلی 12ساله

 ماجرای سهام عدالت دولت احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد. بعد از تعیین‌تکلیف سود و اصل سهام عدالت حالا این کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت هستند که نسبت به بی‌توجهی دولت به مطالبات آنها اعتراض دارند. آنها می‌گویند 41 ماه است حقوق و دستمزدی دریافت نکرده‌اند. از جمله مطالبات آنان بازگرداندن امنیت شغلی بعد از 12 سال کار بیمه‌ای و پرداخت معوقات مزدی 41ماهه است. آنها می‌گویند: عبدالله پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی وعده پرداخت معوقات سه‌ساله کارکنان سهام عدالت را روز بیستم 96، تا شب عید به کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در برنامه آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت داده اما این وعده محقق نشده است.  نمایندگان کارکنان سهام عدالت پیش از این هم در اردیبهشت و خرداد امسال مقابل وزارت اقتصاد تجمع کرده بودند و وعده‌هایی به آنها داده شده بود. جعفر سبحانی، معاون رئیس سازمان خصوصی‌سازی  دراین‌باره توضیح می‌دهد که به موجب قانون تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، به مدت 10سال باید فعال باشند و در واقع سال 94 سال پایان کار آنها به موجب قانون بود. حال این کارکنان بعد از سال 94 هم فعال بوده و زحمت کشیده‌اند؛ اما از سال 94 ما ثبت‌نام مشمولان سهام عدالت که فعالیت تعریف‌شده این کارکنان بوده، نداشتیم. در نتیجه این تعاونی‌ها می‌توانستند تعطیل شوند اما به‌هرحال به فعالیت خود ادامه داده‌اند. هرچند به موجب قانون این افراد دیگر اکنون کارمند دولت نیستند اما با مساعدت دولت مطالبات آنها رسیدگی شده و حدود دو سال پیش در یک مرحله حقوق معوق آنها پرداخت شد و در خرداد امسال نیز دولت تصویب کرد حدود 25 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین مطالبات مزدی آنان تخصیص داده شود؛ اما درحال‌حاضر مجلس با این مصوبه دولت مخالفت کرده و فعلا اجرای این مصوبه منتفی است. باید منتظر ماند و دید سرانجام این مصوبه چه می‌شود.

مخالفت مجلس با پرداخت مطالبات

دلیل اصلی تجمع دیروز کارکنان سهام عدالت هم همین مخالفت مجلس با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مطالبات مزدی آنها بود. کارکنان سهام عدالت، به مغایر با قانون اعلام‌شدن مصوبه دولت برای اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای جبران خدمات و مانده مطالبات حقوق و دستمزد سنوات ۹۴ لغایت ۹۶ کارکنان شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی از سوی رئیس مجلس، اعتراض دارند.

اما مجلس چرا مخالفت کرده است؟ هیئت وزیران در جلسه 30 خرداد سال جاری خود بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد، مبلغ 250 ‌میلیارد ریال از منابع سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن، که به حساب خزانه واریز شده و می‌شود، برای جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اختصاص یابد. بنابر این مصوبه، این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بابت سال‌های 1394 لغایت 1396 به‌عنوان هزینه‌های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام‌شده کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود. در این مصوبه همچنین تصریح شده بود که جبران خدمات مذکور به منزله تسویه‌حساب کامل دولت با کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی‌ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی‌های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی خدمات‌رسانی صورت خواهد پذیرفت.

این روزنامه درباره مطالبات کارکنان سهام عدالت نظر یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار را نیز جویا شد. علی خدایی دراین‌باره توضیح داد: موضوع مطالبات معوق کارکنان سهام عدالت تاکنون به شورای عالی کار منتقل نشده است. این کارکنان تا زمانی که خود را کارمند دولت می‌دانند، طبق تعریف قانون کار، رسیدگی به مشکلاتشان به شورای عالی کار مربوط نمی‌شود. به نظر می‌رسد این کارکنان بیشتر تمایل دارند خود را کارمند دولت بدانند. اگر اعتراض و مطالبات آنان در حوزه روابط کار تعریف می‌شد، امکان مداخله از طرف ما هم فراهم بود.

درحالی‌که کارکنان سهام عدالت می‌گویند کارمند دولت هستند و سازمان خصوصی‌سازی باید مطالبات معوق آنها را پرداخت کند، سازمان خصوصی‌سازی معتقد است به موجب قانون فعالیت آنها 10سال بوده و در سال 94 این فعالیت پایان پذیرفته است. به گفته خدایی تا زمانی که این دوگانگی وجود دارد، امکان رسیدگی و پیگیری از سوی شورای عالی کار وجود ندارد. خدایی تأکید کرد: ما اگر بخواهیم مشکلات کارکنان سهام عدالت را پیگیری کنیم، در ابتدا باید بدانیم کارفرمای آنها کیست؟ این مسئله هنوز مشخص نشده و مشکلات آنان در حوزه روابط کار با این مختصات تعریف نمی‌شود.