گزارشی عجیب از احتکار کاغذ در گاوداری!
بازار کاغذ در سالهای اخیر با نوسان‌هایی روبه رو بوده است. شوک ارزی اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از این بدترین دوران عرضه کاغذ و خصوصا کاغذ روزنامه در ایران بود. افزایش قیمت و ناشفاف بودن میزان کاغذ وارداتی و مسائلی از این دست مطبوعات را به سختی انداخته بود. بعد از آن بازار کاغذ نوسان‌هایی را تجربه کرد اما نه به اندازه‌ای که در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، اعتماد نوشت: روند افزایش قیمت کاغذ از سال ٩٦ شروع شده بود اما بازار هیچ‌وقت به اندازه اکنون در التهاب نبوده است. افزایش قیمت دلار و التهابات پس از آن روی قیمت بسیاری از کالاها اثرگذار بود. از جمله اینکه قیمت کاغذ هم اثر پذیرفت.
همه این اتفاقات تنها در مدت زمانی کمتر از ٩ ماه رخ داده است و کارشناسان تحولات بازار ارز را دلیل اصلی این اتفاق عنوان کرده‌اند. رشد ٣٠٠ درصدی قیمت دلار و فقدان صنعت تولید کاغذ عملا قیمت آن را به دلار و قیمت جهانی کاغذ گره زده است. اواسط سال گذشته و پیش از نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت جهانی کاغذ باعث شد تا اولین شوک به بازار آن وارد شود. کاغذ ٢٥ درصد گران شد، اتفاقی که حتی با ورود سازمان تعزیرات نتوانست نوسانات را مهار کند و تغییرات صوری در فاکتورهای فروش راه گریزی بود که عملا نظارت بر بازار کاغذ را تا حدودی خنثی کرد. عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود دو هفته قبل هشدار داد که ذخیره کاغذ کشور تا پایان شهریورماه تمام می‌شود. این مشکلات نفس مطبوعات، نشریات، چاپخانه‌ها و تمامی مشاغل مرتبط با این کار را به شماره انداخته است. چاپخانه‌ها یکی پس از دیگری یا فعالیت خود را محدود کرده یا آنکه مجاب به تعطیلی می‌شوند. روزنامه‌های سراسری و بومی برای جبران معضل کاغذ و تامین قیمت خرید کاغذ به سیاست‌های انقباضی مثل تعدیل نیروها و کاهش صفحات و بعضا توقف انتشار کاغذی روی آورده‌اند. انتشار کتب و نشریات هم بیش از هر زمان دیگری تقلیل پیدا کرده و همین اتفاق نوعی اولویت‌بندی در عقد قراردادها و چاپ کتاب‌ها به بازار تحمیل کرده است که نگرانی و اعتراضاتی را با خود به همراه داشته است.
٢٦٠ میلیون دلار ارز تخصیصی چه شد؟
در ماه‌های اخیر دولت اعلام کرد که برای کاهش این التهابات، کنترل قیمت و حمایت از مطبوعات ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. آن‌طور که محمدرضا دربندی مدیرکل مطبوعات داخلی اعلام کرده ٢٦٠ میلیون دلار ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ به واردکنندگان تخصیص داده شده است. اما سرنوشت این ٢٦٠ میلیون دلار چه شد؟ آیا واقعا کاغذ به کشور وارد شد؟ و اگر کاغذ وارد شده به دست مصرف‌کننده رسیده است؟ حسین زارع، یکی از فروشندگان کاغذ می‌گوید: «خیلی صادقانه باید بگویم که همه این مشکلات ناشی از رانت است. دولت در بازار کاغذ خودش را با کارخانه چوب و کاغذ مازندران هماهنگ کرد آنها هم بر اساس سیاست‌های خودشان بازار را تنظیم می‌کنند.» او می‌افزاید: «کلی کاغذ در گمرک است اما اجازه ترخیصش را نمی‌دهند. امروز کاغذ کاهی روزنامه شده کیلویی ٧ هزار و ۲۰۰ تومان. چه کسی می‌خواهد جواب این را بدهد؟ بازار کاغذ مساله پیچیده‌ای نداشت و هیچ‌وقت با کسری کاغذ برنخوردیم حتی در سال ٩٢ که قیمت دلار چهار برابر شده بود. این ناشی از رانتی است که به شرکت چوب و کاغذ مازندران دادند. آنها اعلام کرده‌اند از روز شنبه کاغذ روزنامه را هر کیلو ۴هزار و ۳۷۵ تومان می‌فروشند. معنی‌اش این است تا این کاغذ فروش نرود کاغذهای باقی مانده در گمرک ترخیص نخواهد شد.» مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، سه روز قبل در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که ٢٦٠ میلیون دلار ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان به چه کسانی داده شده است؛ از اسامی واردکنندگان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «از نظر قانونی وزارت ارشاد در این باره مسوولیتی ندارد اما وقتی دیدیم مشکلات مطبوعات زیاد است کمیته کاغذ را برای ساماندهی به این مساله تشکیل دادیم. چند بار هم فهرست دریافت‌کنندگان ارز را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کرده‌ایم که مکاتبه‌های ما تاکنون بی‌پاسخ مانده است. البته بخشی از ثبت سفارش‌ها مربوط به کاغذ مورد نیاز ناشران بوده اما هنوز فهرستی به دست ما نرسیده است.» با این حال دربندی تایید کرد که حراست وزارت ارشاد به تخلف دو واردکننده کاغذ پی برده است: «جوان ٢٥ سالهای که دو ماه قبل شرکتش را ثبت کرده بود برای واردات کاغذ، ارز گرفته است.» به گفته این مقام مسوول در وزارت ارشاد در ماه‌های گذشته معمولا کسانی دلار گرفته‌اند و اصلا کاغذ وارد نکرده‌اند و افراد دیگری دلار گرفته‌اند و کاغذ وارد کرده‌اند اما به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند.
این تنها نقطه شائبه‌برانگیز واردات کاغذ نیست. چنانکه در همان بدو کار، گمرک طی بخشنامه‌ای برای مهار افزایش احتمالی کاغذ در سال ٩٧، اعلام کرد که «واردات انواع کاغذ که تنها به منظور نوشتن، چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر به کار می‌رود، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.» این بخشنامه نه تنها تسهیل‌کننده واردات کاغذ و حلال مشکلات چاپ و مطبوعات و نشریات نبود، بلکه با ورود و نفوذ چهره‌های غیرمرتبط در جریان واردات کاغذ بلای جان آنان شد. تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ در نهایت سر از ماجراهایی بیرون آورد که عملا بازار کاغذ در کشور را فلج کرد. بخشی از این واردات صرفا شکل صوری داشت و واردکنندگان با ارز دولتی به جای کاغذ، کالاهای دیگر و بعضا غیرضروری و گران وارد کشور کردند. رقم‌های باورنکردنی در ماجرای واردات کاغذ تعجب همه را به خود جلب کرد، اینکه با وجود تخصیص منابع ارزی چگونه کاغذ مصرفی کشور هنوز تامین نشده است. همان زمان حسن میرباقری، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا گفته بود که «بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها عضو انجمن نیستند و ۸۰ درصد آنها را اصلا نمی‌شناسم. اغلب ارقامی که دریافت شده هنوز کالایی وارد نکرده‌اند. این افراد یا اساسا کالای خود را وارد نمی‌کنند یا به موقع وارد نمی‌کنند.» اخبار بعدی به مراتب عجیب‌تر بود. کمتر از ١٠ نفر با ثبت چند شرکت صوری و غیرمرتبط با صنعت چاپ، بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کردند، آن هم در حالی که هیچ خبری از کاغذ وارداتی نیست و حتی شرکت‌های ثبت شده وجود خارجی ندارند.
از اواخر خردادماه سال جاری تا امروز در مدتی کمتر از ٦٠ روز نوسانات کاغذ آنچنان متفاوت و عجیب بود که حتی فعالان عرصه چاپ هم نمی‌توانستند قیمت روز را برای هفته بعد تضمین کنند. برهمین اساس فروش اقساط و نقدی کاغذ لغو و تنها به شکل پیش‌فروش از سوی تجار کاغذ قابل قبول بود که این مساله عملا چند روزنامه را یا به تعطیلی کشانده یا در روزهای پایانی حیات خود قرار داده است. نامه‌نگاری‌های اخیر رییس اتاق اصناف به وزیر صنعت برای سامان بخشیدن به بازار کاغذ که امروز با رشد قیمتی ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصدی قیمت نسبت به پاییز ٩٦ همراه است، حداقل تا امروز نتیجه‌ای نداشته است. البته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهای نجات‌بخش را حذف عوارض کاغذ باطله دانسته و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار تامین کاغذ و مقوای داخلی شده است.
احتکار ١٧٠٠ تن کاغذ
واقعیت آن است که موجودی تامین کاغذ کشور نه تنها تا پایان تابستان بلکه برای یک سال آینده نیز کافی است و در این میان احتکار کاغذ از سوی واردکنندگان پنجه بر گلوی نشریات و مطبوعات انداخته است. پیگیری‌ها مشخص کرد که قریب به ١٧٠ هزار تن کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران احتکار شده و صاحبان آن قصدی برای فروش آن نداشته و ترجیح می‌دهند تا کاغذی که از پایه قیمت ٢ تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان مرز ۷هزار و ۵۰۰ تومان را گذرانده است، ارزش بیشتری پیدا کرده و با قیمت بالاتری به فروش برسانند. یکی از چاپخانه‌داران تهران در این خصوص ب گفته است که «اگرچه نوسانات ارز شروع‌کننده تحولات بازار کاغذ بوده ولی نمی‌تواند پایان‌دهنده آن باشد، چون سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت، اعتماد و ارتباط بین تجار و دولت را مخدوش کرده است». تضعیف تعاملات و ارتباطات بین تجار و دولت یک نتیجه دیگر هم با خود به همراه داشته و آن، رقابت‌های پیدا و پنهان برای کسب منافع حداکثری ولو آنکه منافع عمومی و ملی تضعیف شود. ادبیاتی که از درون آن اقداماتی چون کم‌فروشی، احتکار، قاچاق و گرانفروشی توجیه‌پذیر می‌شود.
مطبوعات ضعیف‌تر از فست‌فودها
تنزل توان مالی مطبوعات با توجه به تغییر چندین و چندباره قیمت کاغذ و رشد تصاعدی آن و نیز تغییر شرایط فروش کاغذ باعث شده تا واردکنندگان و تجار بازار کاغذ به دنبال خریداران توانمندتری باشند و در این میان استقبال فست‌فودها باعث شده تا کاغذها قبل از آنکه در چاپخانه‌ها برای صفحات روزنامه برش و قطع زده شوند، در ابعاد بشقاب‌ها، جعبه‌های سفارشی بیرون‌بر و ساندویچ‌ها طراحی شوند. این شاید تلخ‌ترین خبر در روز خبرنگار برای جامعه مطبوعات باشد که کمبود کاغذ دیر یا زود آنان را خانه‌نشین می‌کند. چرا که رسانه امروز توان سابق را ندارد و از طرف دیگر فرار از شفافیت باعث شده تا مطبوعات در تامین حتی نیازهای مقدماتی خود عاجز باشد. شاید تشکیل یک سندیکای مطبوعاتی بتواند راهکاری باشد تا واردات کاغذ مطبوعاتی را در انحصار مطبوعات قرار دهد ولی قبل از همه این اتفاقات باید دولت مسوولیت خود را در مساله واردات، تخصیص تسهیلات اعم از ارز دولتی و معافیت مالیاتی و عوارضی و همین‌طور حمایت از مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات از جمله احتکار و گرانفروشی و کم‌فروشی بپذیرد.
وعده‌های امیدوارکننده
بنا به اعلام دولت در بسته جدید ارزی کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در فهرست کالاهای گروه یک کالای اساسی و ضروری قرار گرفته است. یعنی اینکه باز هم واردکنندگان کاغذ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. اما در شرایطی که هنوز سرنوشت ٢٦٠ میلیون دلار ارز تخصیصی روشن نشده آیا می‌توان امیدوار بود که فسادهای ناشی از این تصمیم بر التهابات و افزایش قیمت نیفزاید؟ به گفته مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دولت با «پنج واردکننده شناخته شده کاغذ» مذاکره کرده تا آنها کاغذ وارداتی‌شان را با قیمت مشخص به بازار عرضه کنند. همچنین محمدرضا دربندی گفته است کمیته کاغذ زمینه واردات یا ترخیص ٦٠ هزار تن کاغذ را فراهم کرده که ٢٠هزار تن آن ظرف روزهای آتی وارد بازار می‌شود. به گفته او روزنامه‌های خراسان جنوبی، همشهری و جام جم هم برای واردات کاغذ موردنیازشان ارز دریافت خواهند کرد. دربندی گفت: «از رسانه‌هایی که ارز دریافت می‌کنند تعهد گرفته‌ایم که کاغذشان صرفا برای استفاده خودشان باشد و اگر از این مقداری هم که خریداری می‌کنند، کاغذی ماند، آن را در اختیار ما قرار دهند تا در بازار مصرف‌کنندگان کاغذ روزنامه توزیع کنیم.» حالا با این توضیحات شاید بتوان امیدوار بود که التهابات فعلی بازار کاغذ فروکش کند و کاغذ مورد نیاز مطبوعات و ناشران به قیمت مناسب در بازار توزیع شود. اما به جز تامین کاغذ مساله حل نشده دیگری هنوز باقی است. سرنوشت آن ٢٦٠ میلیون دلار و تخلف‌های گسترده‌ای که تعدادی از درخواست‌کنندگان واردات مرتکب شده‌اند چه می‌شود؟ آیا وزارت صنعت و بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان آن ٢٦٠ میلیون دلار را منتشر می‌کنند؟ و آیا پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها خیلی زود روشن می‌شود.
