اینجا طرحی روی زمین نمی‌ماند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، درست در روزهای تنش آلود ارز در اقتصاد کشور، منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک برای ورود دانش فنی، ماشین آلات و تکنولوژی روز دنیا در راستای توانمندسازی سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در سال حمایت از کالای ایرانی البته با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال جاری در چارچوب قوانین و مقررات اساسنامه و نظام نامه های مصوب هیأت امنای صندوق  15 میلیارد دلار از منابع قابل تخصیص خود را از طریق قرارداد عاملیت با 20 بانک کشور در معرض استفاده متقاضیان بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار داده است تا در چارچوب اولویت های صندوق به متقاضیان دارای اهلیت و همچنین طرح های اقتصادی مختلف دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یابد.

افزون بر این، 1400 میلیارد تومان دیگر در راستای اجرای "ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" در بانک ها سپرده گذاری شد تا از رهگذر آن متقاضیان تسهیلات ریالی برای طرح های آب و کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی برخوردار شوند.

در شرایطی که متن صریح اساسنامه صندوق، نظام نامه مصوب هیأت امنای صندوق و تکالیف قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی چراغ راهنمای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به شمار می آید، در بخش (خ) اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی را مجاز به دریافت تسهیلات از محل منابع معرفی کرده است و بر اساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال96 بالغ بر 37.5  میلیارد دلار از منابع به صورت قرارداد عاملیت، حدود 7 میلیارد دلار  در قالب سپرده گذاری ارزی، بیش از 20 میلیارد دلار در اجرای تکالیف بودجه و غیره و همچنین حدود 25  هزار میلیارد تومان در قالب سپرده گذاری ریالی به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی اختصاص داده شده است.

تخصیص تسهیلات به بنگاه های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی که به استناد جزء 4 ذیل بند (د) اساسنامه صندوق نباید بیش از 20 درصدکل منابع صندوق باشد همواره مورد تاکید هیأت عامل صندوق بوده است به نحوی که تا کنون مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها  به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه عددی قریب به 18 درصد از کل منابع بوده است.

مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همواره ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از طرح های بزرگ و محوری در توسعه کشور اعلام کرده است هیچ محدودیتی از نظر منابع مالی برای ارائه تسهیلات ارزی به متقاضیان بخش خصوصی که اهلیت و توجیه فنی و اقتصادی طرح آنها مورد تایید بانک های عامل قرار گیرد وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، صندوق منابع خود را برای ارائه تسهیلات به طرح های بالادستی نفت و گاز بخش های نیروگاهی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنعت و معدن، فولاد، حمل و نقل، سیمان، کاشی، سنگ و بخش پایین دستی نفت و گاز اختصاص داده است که هریک از بخش ها به فراخور  ظرفیت های خود از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برخوردار شده اند.

به منظور جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در طرح های حوزه نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی که در زمره مزیت های نسبی کشور به شمار می روند در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق قرار گرفته اند به گونه ای که در بخش چهارم نظام نامه ارزی مصوب هیأت امنای صندوق توسعه ملی از طرح های نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و همچنین طرح ها و فعالیت هایی که بتوانند ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به پاز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را به صورت ارزی باز پرداخت کنند به مثابه طرح های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق معرفی شده اند.

به عنوان نمونه می توان به پروژه احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد که این پروژه از سال 1385 تا سال 1393با پیشرفت بسیار کمی مواجه بود اما در دولت تدبیر و امید با کاهش سهام شرکت ملی پالایش و پخش در سال 93به کمتر از 20 درصد امکان دریافت از تسهیلات صندوق فراهم شد و تیرماه سال جاری با راه‌اندازی فاز 2 این پالایشگاه، میزان تولید بنزین به ۲۴ میلیون لیتر رسیده و فاز سوم نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

همانطور که عمده تسهیلات صندوق از محل قراردادهای عاملیت در بخش های غیر از صنایع بالادستی نفت و گاز و همچنین تسهیلات از محل سپرده گذاری های ریالی به متقاضیان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی رسیده است؛ به علت اهمیت سرمایه گذاری در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز ، بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی توانسته اند قسمت عمده تسهیلات صندوق در این بخش را به خود اختصاص دهند.

افزون بر این حوزه ها بر اساس تکالیف مصوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه صن منابعی از صندوق به طرح های آب و کشاورزی و مهار آب های مرزی نیز اختصاص یافته است.

لزوم نگاه کارشناسانه به گزارش عملکردهای دوره ای صندوق توسعه ملی و پذیرفتن واقعیات اقتصادی کشور زمینه تحلیل منصفانه عملکرد این نهاد اقتصادی را میسر می سازد و در عین حال حساسیت و نگاه متعهدانه نسبت به ماموریت صندوق توسعه ملی از سوی نخبگان اجرایی، رسانه‌ای و افکار عمومی فرصت مغتنمی برای پیشبرد اهداف این نهاد نوپا اما موثر در مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد کلان کشور خواهد بود زیرا صندوق توسعه ملی علاوه بر نقش توسعه ای خود باید امانتدار خوبی برای منابع فرانسلی کشور نیز باشد.