قارچ‌هایی که در دل اقتصاد ایران روییدند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، البته برخی از تجار و تولیدکنندگان هم ترجیح دادند به جای فعالیت در اموری که سال‌ها مشغول آن بودند در مؤسسات مالی سپرده‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاران زیادی که آن زمان حق انتخاب بین تولید و سپرده‌گذاری را داشتند هم به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیوستند چرا که می‌دانستند بدون دردسر دارایی‌هایشان چند برابر می‌شود و همواره دولت تمام ریسک‌های آن را هم قبول می‌کند. سال‌ها این روند خوب پیش رفت و مردم مشتاق‌تر از قبل برای سرمایه‌گذاری می‌شدند.

  اما بعد از مدتی نپرداختن اصل پول سپرده‌گذاران توسط مؤسسات مالی و اعتباری زنگ خطری برای مردم شد. به مرور تجمع‌هایی در مقابل مؤسسات مالی و اعتباری صورت می‌گرفت. در همین اثنا یعنی اواخر دولت احمدی‌نژاد بود که بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیرقانونی مؤسسات مالی و اعتباری هشدار داد و برای آنها خط و نشان کشید که اگر از بانک مرکزی مجوز نگیرند، فعالیت آنها متوقف می‌شود. این هشدار برخی از سپرده‌گذاران را دلسرد کرد.

مردم از ترس اینکه پول‌شان از دست نرود سراغ مؤسسات مالی و اعتباری رفتند تا پول خود را بگیرند.  همین صف کشی‌ها وضعیت را وخیم‌تر کرد و در نهایت دیدیم که مؤسسات غیرمجاز توانایی پرداخت اصل پول سپرده‌گذاران خود را نداشتند و بانک مرکزی مجبور شد با مذاکرات متعدد تعهدات مؤسسات را بر دوش سایر بانک‌ها بگذارد.

حال در آخرین تصمیمی که هیأت دولت گرفته است، قرار شد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در کوتاه‌مدت براساس روش‌های مصوب تسویه شود. حال با توقف فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز و کوهی از بدهی‌ها با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

دولت بیش از 18 هزار میلیارد تومان به بدهکاران مؤسسات مالی و اعتباری واریز کرده است، یعنی حدود 99 درصد کسانی که طلبکار بودند به پول‌های خود دسترسی پیدا کردند.ارزیابی شما نسبت به این اتفاق چیست؟ اگر دولت متعهد به پرداخت این پول نمی‌شد قطعاً 18 هزار میلیارد تومان می‌توانست در حوزه‌های بهتری هدایت شود.

مؤسسات مالی و اعتباری در زمان دولت روحانی شکل نگرفته  و این چالش مربوط به دهه 80 است. در این شرایط دولت نمی‌توانست از وظایف خود شانه خالی کند و بگوید ایجاد‌کننده آن باید پاسخگو باشد. بر این اساس دولت چاره‌ای جز پرداخت این پول به مردم نداشت. لذا با پذیرش این جمله دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال گذشته به تعهدات خود عمل کند. بخش زیادی از مردم که به سمت مؤسسات مالی و اعتباری رفتند جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و آنها به استناد به سر در مؤسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی هستند، پول‌های خود را سپرده‌گذاری کردند. تصور قشر ضعیف جامعه این بود که با سپرده‌گذاری می‌توانند به دارایی و اموال خود اضافه کنند اما در میانه‌های راه متوجه شدند که این بخش‌ها که براحتی در کشور فعالیت می‌کردند مجوزی نداشتند و آنها تنها برای ارتزاق خود از اسم بانک مرکزی سوء‌استفاده کرده بودند.

تنها قشر ضعیف جامعه وارد مؤسسات مالی و اعتباری نشدند، افراد دیگری هم بودند که تمکن مالی داشتند ولی برای کسب درآمد بیشتر به سمت مؤسسات مالی و اعتباری رفتند. در حقیقت بخشی از یک درصدی که از مؤسسات مالی و اعتباری طلبکار هستند در رده ثروتمندان هستند. قطعاً حرکت در این مسیر بسیار اشتباه بوده است. پولی که می‌توانست به سمت سرمایه‌گذاری برود به مؤسساتی رفت که هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرد. بروز چنین مشکلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

افرادی که تمکن مالی داشتند از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی سودهای میلیاردی بردند. در آن سال‌ها که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خوش می‌درخشیدند یکی از همکاران پول خود را در مؤسسات مالی برد و 10 میلیارد تومان او به 100 میلیارد تومان رسید.اما من پولم را به سمت تولید بردم.افرادی هم که مثل من چنین کاری انجام دادند، نابود شدند، اموالشان مصادره شده و حتی برخی به زندان رفتند. هدف ما کارآفرینی بود، اما فردی که بدون هیچ ریسکی پول خود را به مؤسسات مالی و اعتباری برد سود کلان عایدش شد. در این مثال کدامیک قصد خدمت به کشور را داشتیم. فردی که به سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت یا فردی که تنها سود خود را دید؟ قطعاً فردی که به سمت تولید رفت کار درستی انجام داد. اما در نهایت چه شد؟ اکنون می‌بینیم دولت تمام هم و غم خود را گذاشته است تا پول این افراد را پرداخت کند ولی نیم نگاهی به افرادی که وارد حوزه تولید شدند یا با ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند، ندارد.

 با این تفاسیر این نوع نگاه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری اثر بگذارد؟

بله دقیقاً همین اتفاق افتاده است. وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که دولت برای حوزه تولید اقدامی انجام نمی‌دهد نسبت به ورود به حوزه تولید و ایجاد اشتغال مردد و حس نااطمینانی ایجاد می‌شود. چرا که می‌بیند دولت از کسانی حمایت می‌کند که با هدف اشتغال فعالیت خود را شروع نکرده و تنها به‌دنبال سود بوده است. تمام بخش‌ها بسیج شدند که مشکل این افراد را حل کنند اما متأسفانه چنین نگاهی در مورد تولید‌کنندگان دیده نمی‌شود. لذا سرمایه‌گذار با چه انگیزه‌ای می‌تواند در بخش‌هایی که دولت به آن نیاز مبرم دارد ورود کند، اما مشکل در حد جذب سرمایه‌گذار نیست. وقتی صاحب ثروت متوجه شود که براحتی می‌تواند دارایی‌های خود را چند برابر کند دیگر رنج سرمایه‌گذاری را تحمل نمی‌کند و به‌دنبال فعالیت‌هایی خواهد بود که براحتی سودده باشد. لذا مشاغل کاذب تقویت می‌شود و پول با سرعت از تولید و ایجاد اشتغال فاصله می‌گیرد.ما باید در مسیری حرکت کنیم که به معنای واقعی به این مثال برسیم که نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود.اگر این مثال فراموش شود دیگر دولت نمی‌تواند به‌دنبال این باشد که سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کنند. این خطرات بزرگی است که در جامعه وجود دارد. برای این باید فکری کرد. اگر دولت به این مقوله توجه نکند شرایط بسیار بدتر خواهد شد.

 دولت در این مقطع باید چه سیاستی را پیش بگیرد؟

ما نمی‌گوییم پول ثروتمندانی که در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کردند داده نشود اما از دولت توقع داریم همان گونه که به فکر برگشت پول این افراد است به فکر تولید‌کنندگان واقعی باشد که به جهت تصمیم‌های اشتباه دولت دچار ورشکستگی و نقصان مالی شدند. موضوع دیگری که دولت باید به آن توجه کند انضباط مالی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است. دولت مدعی است که دیگرهیچ مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجازی در کشور وجود ندارد. این روند باید ادامه پیدا کند تا فعالیت‌هایی که سودهای بی‌دلیل می‌دهند نتوانند به سایر بخش‌ها صدمه بزنند.

چرا صاحبان پول به سمت مؤسسات مالی و اعتباری رفتند؟

سال‌های سال، دیدیم که بانک مرکزی در مسأله پولی و بانکی با قدرت عمل نکرده است، یعنی آنچه ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده است به هیچ عنوان اجرایی نشده  و حتی بانک‌ها از دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرپیچی کردند. همین امر یکی از عواملی بود که باعث شد طیف وسیعی از صاحبان پول به سمت مؤسسات مالی و اعتباری بروند. وقتی مؤسسه‌ای تسهیلات و سود بالایی می‌دهد و از بانک مرکزی حرف شنوی ندارد برخی‌ها آن را صاحب قدرت می‌دانند و همین امر منجر به تقویت آنها می‌شود.

 اگر بانک مرکزی در نقش آفرینی خود مناسب عمل کند دیگر چنین مشکلاتی در اقتصاد پدیدار نخواهد شد. اگر می‌خواهیم مسیر تسهیلات بانکی بدرستی هدایت شود تنها راه آن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی واقعی است؛ واحدهایی که بتوانند در اقتصاد شکل نقش آفرین باشند و به‌صورت کاذب و صوری فعالیت نکنند. مشکل اصلی که تولیدکنندگان دارند، کمبود منابع مالی نیست. در حقیقت تخصیص نامطلوب منابع مالی باعث شده تا تولیدکنندگان واقعی با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.