لیلاز: انتشار اسامی متخلفان خودرویی نتیجه ندارد
در میانه غوغای کور و کرکننده تبلیغات در مبارزه با فساد، یکی از بی‌خاصیت‌ترین اقدامات که از قضا رد بسیاری از دزدی‌ها و تخلفات را هم در غبار گم می‌کند، افشای اسامی افراد و شرکت‌های درخواست‌دهنده سفارش یا حتی ثبت سفارش‌هاست.
متقابلا این دست اقدامات که هر بار در شرایط بحرانی به دم دست‌ترین ابزار در پیشبرد مقاصد تبلیغاتی و سیاسی و جناحی این دولت و آن نهاد تبدیل می‌شود، محیط عمومی کسب و کار را کیلومتر‌ها از روال عادی دورتر می‌کند و به سرمایه‌ها می‌‌فهماند که در ایران جای سرمایه‌گذاری مولد و ماندگار نیست و حتی‌الامکان باید به طرفه‌العین رانتی خورد و فسادی ورزید و بار را بست و رفت.
به جای این حرکت صرفا تبلیغاتی و بی‌محتوا و رد گم‌کن - از سوی هر کس که می‌خواهد باشد – وظیفه این دولت آن بود و هست که اولا زمینه رانت‌خواری و فساد را ایجاد نکند که کرده و ثانیا به آن دامن نزند که زده و ثالثا با ریشه‌ها و هر یک از عوامل آنچه در دولت و چه بیرون آن قاطعانه برخورد کند که نمی‌دانم کرده است یا نه.
پس گرفتن هزاران میلیارد تومان ثروت بادآورده، دزدیده شده از جیب ملت مظلوم ایران یکی از این اقدامات است که توسط دستگاه قضایی و وزارت دارایی - گمرک و مالیات‌ستانی- باید صورت گیرد.
این «اقدام درست» در هنگام درست است و نه افشای این یا آن فهرست ثبت و سفارش که جز نام‌های غالبا یا حداقل بعضا تقلبی همگی بی‌خاصیت، چیزی نیستند.
ظاهرا به نظر می‌رسد که فساد جناح بردار نیست و اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توانند به نهادینه شدن آن کمک کنند. دولت‌ها ابتدا زمینه رانت را ایجاد می‌کنند، مردم هم مطابق طبع خود از آن بهره می‌جویند و در نهایت هم دولت یقه آنها را می‌گیرد که چرا از رانت استفاده کرده‌ای و سپس به افشاگری می‌پردازد.
راه درست در نقطه آغازین جلوگیری از ایجاد فساد است نه اینکه وقتی ایجاد شد آنگاه فقط با ابزار افشاگری به جای علت با معلول مبارزه شود. البته من با اینکه دولت جلوی رانتخواران بایستد مشکلی ندارم بلکه اختلاف بر سر نحوه مواجهه با آن است. اما بحث اینجاست که با افشای برخی نام‌ها که پشیزی ارزش ندارد، مشکل فساد و رانت در کشور حل نخواهد شد.
