کوزه‌گر از کوزه‌شکسته آب‌می‌خورد؟

وقتی برای نخستین بار با تحلیل اقتصادی دلایل عدم تمایل خانوارهای ساکن ارنج کانتی امریکا به خرید پرتقال درجه یک و گرایش آنها به خرید پرتقال درجه دو علی رغم اینکه ارنج کانتی یکی از تولیدکنندگان عمده پرتقال اعم از درجه یک و درجه دو می باشد مواجه شدم بی درنگ به یاد ضرب المثل مشهور ایرانی که "کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد" افتادم. ولی نکته ای که به شدت فکر من را به خود مشغول کرد این بود که چرا علی رغم سابقه تاریخی طولانی این ضرب المثل در ایران هرگز ایرانیان درصدد یافتن یک توضیح علمی قابل قبول برای این واقعیتی که کم و بیش همگان در مورد آن اتفاق نظر دارند بر نیامده اند. این موضوع بنده را بر آن داشت که به تحلیل اقتصادی این ضرب المثل بپردازم. برای روشن شدن بهتر موضوع ابتدا به اختصار به تحلیل اقتصادی عدم خرید پرتقال درجه یک توسط شهروندان ارنج کانتی می پردازم و در ادامه به تحلیل اقتصادی این ضرب المثل ایرانی خواهم پرداخت.

در دهه 1960 گروهی از اقتصاددانان متوجه شدند که ساکنین ارنج کانتی در ایالت کالیفرنیای امریکا تمایل کمتری به خرید پرتقال درجه یک دارند و این محصول بیش از آنکه به مصرف این استان برسد راهی بازارهای دورتر میشود. از طرف دیگر تمایل خانوارها به خرید و مصرف پرتقال درجه دو در این استان بیش از استانهای دوردست بود.

دلیل این رفتار به ظاهر غیر منطقی نه در خود پرتقالهای تولیدی استان و نه در بی خردی و یا خساست خانوارهای ساکن ارنج کانتی نهفته بود. کلید حل این معما در هزینه حمل و نقل پرتقال به سایر استانها نهفته بود و با در نظر گرفتن این هزینه هم رفتار خانوارهای ساکن ارنج کانتی وهم رفتار سایر استان ها و ایالت های آمریکا بغایت منطقی و درست می نمود.

برای روشنتر شدن موضوع فرض کنید در ارنج کانتی قیمت پرتقال درجه یک 2 دلار و قیمت پرتقال درجه دو 1 دلار در هر کیلوگرم می باشد. حال اگر هزینه حمل و نقل به آریزونا 50 سنت در هر کیلوگرم باشد بنابراین قیمت قطعی محصول درجه یک در ایالت آریزونا 2.50 دلار در هر کیلوگرم و قیمت قطعی محصول درجه دو 1.50 دلار در هر کیلوگرم می باشد. با در نظر گرفتن یک تناسب ساده مشخص می شود که قیمت نسبی محصول درجه یک در ارنج کانتی دو برابر محصول درجه دو می باشد حال آنکه قیمت نسبی محصول درجه یک در آریزونا 1.67 برابر محصول درجه دو می باشد. این امر تمایل خانوارهای ساکن اریزونا را به خرید محصول درجه یک و تمایل خانوارهای ساکن ارنج کانتی را به خرید محصول درجه دو علی رغم اینکه ارنج کانتی تولید کننده عمده پرتقال می باشد را به خوبی توضیح می دهد و از منظر علم اقتصاد این رفتار نه تنها غیر منطقی بلکه بغایت منطقی می نماید. چرا که عموما تصمیم گیری مصرف کنندگان برای خرید کالاها و خدمات بیش از آنکه متاثر از قیمت قطعی محصولات باشد از قیمت نسبی آنها در مقایسه با کالاهای جانشین تاثیر می پذیرد. حال هرچقدر هزینه حمل و نقل بیشتر باشد قیمت نسبی پرتقال درجه یک به پرتقال درجه دو در استانهای دور دست کاهش یافته و متعاقب آن تقاضا برای پرتقال درجه یک در آن استانها افزایش خواهد یافت.

با کمی تامل بیشتر درخواهیم یافت که علی رغم شباهت ظاهری این پدیده با ضرب المثل معروف ایرانی توضیح علمی این ضرب المثل به کمک استدلال مطروحه فوق امکان پذیر نمی باشد چرا که اولا تمامی خانوارهای ساکن ارنج کانتی به عنوان مصرف کننده پرتقال در نظر گرفته شده اند و نه بخشی از خانوارها که خود تولید کننده محصول نیز بوده اند. افزون بر آن اضافه شدن یک هزینه ثابت به عنوان حمل و نقل به ازای هر کیلوگرم از پرتقال صرف نظر از کیفیت آن دلیل تمایل خانوارهای ساکن ارنج کانتی به خرید محصول درجه دو و تمایل خانوارهای ساکن آریزونا را به خرید محصول درجه یک همانطور که اشاره رفت نمایان می سازد.

حال آنکه ضرب المثل مشهور ایرانی مستقیما فرد تولید کننده که همان کوزه گر باشد را هدف قرار داده است و بر این نکته تاکید دارد که او مصرف محصول درجه دوم خود را به محصول درجه یک که هر دو حاصل دسترنج خودش هستند ترجیج می دهد. برای بررسی دلیل این پدیده به ظاهر غیر عقلانی لازم است به اصول پایه ای علم اقتصاد پرداخته شود.

از نظر علم اقتصاد یک داد و ستد (معامله ) زمانی اتفاق می افتد که سود اقتصادی نهایی برابر هزینه اقتصادی نهایی گردد. به عبارت ساده تر خریدار و یا فروشنده زمانی به انجام معامله ترغیب می شوند که مجموع عایدیهای خود از این معامله را حداقل برابر با مجموع پرداختی های خود ببینند. این همان نقطه ایست که در علم اقتصاد به آن نقطه تعادل اقتصادی می گویند.

بنا بر تعریف منفعت نهایی اقتصادی مجموع عوایدی است که ازمصرف آخرین واحد کالا یا خدمات بدست می اید . حال آنکه هزینه نهایی اقتصادی شامل هزینه های تولید آخرین واحد کالا و خدمات می باشد.

بر طبق این تعریف مصرف کننده زمانی اقدام به خرید کالا خواهد کرد که مطلوبیت استفاده از آخرین واحد کالا حداقل مساوی با مطلوبیت نگهداری وجه نقد و یا خرید کالاهای دیگر باشد و تولید کننده زمانی اقدام به فروش کالا خواهد کرد که مطلوبیت عایدی فروش آخرین واحد کالا حداقل برابر هزینه های از دست رفته (شامل هزینه های تولید و هزینه های فرصت از دست رفته ) برای تولید آخرین واحد کالا باشد.

باید در نظر داشت که در نقطه تعادل عمومی در اقتصاد که در آن هر تولید کننده خود مصرف کننده نیز می باشد وجوه دریافتی نقدی توسط تولید کننده به منظور خرید کالاهای دیگر صرف می شود و این امر به فهم بیشتر موضوع مورد بحث کمک خواهد کرد.

حال برای درک بهتر مثال مورد بحث فرض کنید که تولید کننده خود تمایل به مصرف کالای تولیدی خویش را نیز دارد بنابراین فروش هر واحد از کالای تولیدی علاوه بر هزینه تولید هزینه مطلوبیت از دست رفته مصرف کالای خویش را به او تحمیل خواهد کرد.

حال اگر فرض کنیم که تولیدکننده محصول خود را با دو کیفیت متفاوت درجه یک و درجه دو که هزینه تولید متفاوتی دارند عرضه کند در یک اقتصاد رقابتی (که تولید کننده توانایی تحمیل قیمتهای پیشنهادی خود به بازار را ندارد و صرفا قیمت را از بازار دریافت می دارد) در صورتی که اختلاف قیمت محصول درجه یک و درجه دو در بازار برابر با اختلاف هزینه فرصت محرومیت از کالای درجه یک و هزینه فرصت محرومیت از کالای درجه دو باشد تولید کننده نسبت به مصرف کالای درجه یک و یا درجه دو بی تفاوت خواهد بود.

حال اگر قیمت محصول درجه یک در بازار بیش از محصول درجه دو و این اختلاف قیمت بیش از هزینه فرصتهای مورد بحث باشد تولیدکننده به سمت مصرف کالای درجه دو گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد. چرا که در این شرایط فروش کالای درجه یک و مصرف کالای درجه دو برای تولیدکننده به منزله اینست که عایدی بدست آمده از محل فروش کالای درجه یک قدرت خرید بیشتری جهت خرید سایر کالاهای مورد نیاز به تولیدکننده می بخشد که در نهایت مطلوبیت بیشتری برای او به ارمغان خواهد آورد.

حال اگر فرض کنیم که تولید کننده از یک قدرت انحصاری برخوردار بوده و توانایی تاثیرگذاری بر قیمتهای بازار را داشته باشد در آن صورت این تولید کننده است که قیمت محصول درجه یک و دو و در نتیجه تفاوت آنها را تعیین می کند. در این حالت قیمت تحمیلی تولید کننده به مصرف کننده نقش محوری در تعیین گرایش تولید کننده به مصرف کالای درجه یک و یا درجه دو تولیدی خود را بازی خواهد کرد.چرا که میزان رضایتمندی تولید کننده از مصرف کالای درجه یک و دو مجزا از افزایش قیمت آنهاست. اگر تولید کننده قادر به تحمیل قیمت بالاتری برای کالای درجه یک تولیدی خویش داشته باشد گرایش او به مصرف کالای درجه دو تولیدی خود بیشتر خواهد شد و بالعکس. چرا که قیمت دریافتی بالاتر قدرت خرید بیشتری به او خواهد بخشید که می تواند در جهت خرید سایر کالاهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت مطلوبیت بیشتری نصیب او خواهد کرد. بدیهی است از آنجاییکه کوزه گر مورد بحث همواره قادر به تحمیل قیمت بالاتری برای کوزه سالم خود نسبت به کوزه شکسته دارد و این قیمت بالاتر تحمیلی غالبا بیش از هزینه فرصت محرومیت خود از مصرف کالای درجه یک تولیدی خویش است تمایل دارد تا از کوزه شکسته استفاده کند.

طرح این مبحث و تحلیل ساده آن اگر چه شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشد ولیکن حداقل نگارنده را مجاب کرده است که در طول تاریخ توجه ما ایرانیان به علوم انسانی و در میان آنها بیش از همه به علم اقتصاد علی رغم تاریخ بلند کشورداری به شکل فاجعه باری اندک بوده است و صرفا توجه ما به علم اقتصاد در ادوار گذشته محدود به ستاندن خراج و مالیات از مردم و تامین مایحتاج دربار و ادوات و آلات نظامی شده است که در این زمینه هم توجه بایسته و شایسته به افزایش بهره وری نشده است. حال آنکه شایسته بود ایران به دلیل تاریخ دراز حکومت داری حداقل به عنوان یکی از پیشروان علم اقتصاد ابراز وجود می کرد.

تاسف بارتر اینکه در صد سال اخیرعلی رغم اینکه حاکمان به زعم خود به سمت کشورداری مدرن حرکت کرده اند کشف نفت در ایران نیاز دولتها به وضع مالیات را رفته رفته کمرنگ تر کرده است و به جای اینکه توجه دولتها بیشتر به کارآمد کردن هر چه بیشتر سیستم های مالیاتی و تامین هزینه های جاری و عمرانی از آن محل معطوف گردد حاکمان به افزایش درآمد از طریق افزایش سرمایه گذاری دولتی در بخش اکتشاف و استخراج نفت تمایل بیشتری نشان داده اند و این امر تناقضی بزرگ به مجموعه تناقضات کشور ما افزوده است. به شکلی که استقلال نسبی دولتها از درآمد حاصل از مالیات به شکل یک نیروی مخالف عظیم در خلاف جهت سمت و سوی کشورداری مدرن در حرکت بوده است و به جای آنکه حاکمان به فکر حمایت از صاحبان سرمایه های فکری و ابزاری ( که نهایتا منجر به افزایش تولید کالاها و خدمات و ثروت عمومی مردم و به تبع آن افزایش درامد مالیاتی دولتها خواهد شد) باشند بعضا پیوند صاحبان سرمایه های فکری و ابزاری را به عنوان یک رقیب بالقوه ارزیابی کرده و در این راه کارشکنی های فراوان نموده اند. البته ناگفته نماند اگرچه زنده یاد مصدق درجهت استقلال بودجه از درآمدهای نفتی تلاش کرد ولیکن دردهه چهل خورشیدی و بین سالهای 1343 و-1351 به همت بزرگانی چون استاد ارجمند دکتر علینقی عالیخانی بنیان های یک اقتصاد مدرن در ایران پایه گذاری شد ولی متاسفانه با افزایش خیره کننده درآمد نفتی ایران در سال 1351 و 1352 روند این اصلاحات کند و یا اساسا متوقف گردید. در سالهای پس از انقلاب در دوره هایی خاص توجه دولتها به افزایش درآمد از محل مالیات معطوف شد ولی متاسفانه این تلاشها هرگز به شکل ساختاری و منسجم و پیوسته انجام نشده است. در سالهای اخیر با افزایش شگفت انگیز درآمدهای نفتی سیاستگذاریهای دولتی دوباره به سمت مانع تراشی در جهت افزایش تولید داخلی (به طور مستقیم و غیر مستقیم) و حرکت به سمت واردات بی رویه اجناس با کیفیت نازل به منظور کنترل موقت تورم و یا دلایل سیاسی که خارج از موضوع مورد بحث می باشند گرایش پیدا کرده است که متاسفانه ایرانیان را علی رغم دارا بودن پتانسیل بالا در جهت شکوفایی صنعتی و اقتصادی به کوزه گرانی تبدیل کرده است که امکان کوزه گری از آنها سلب شده و به ناچار از کوزه شکسته دیگران آب می نوشند. این در حالیست که غایت آرزوی نگارنده به عنوان کسی که با علم اقتصاد آشنایی دارد این است که روزی ایرانیان را کوزه گرانی شایسته و بایسته بیابد که کوزه های تولید شده خود را روانه بازارهای جهانی به بالاترین قیمت کرده و از کوزه شکسته خود آب بنوشند و نه اینکه عدم امکان کوزه گری ایشان را ناگزیر از نوشیدن آب از کوزه شکسته دیگران سازد.

بدیهی است که دولتها همواره با اتخاذ سیاستهای مناسب می توانند در این زمینه راهنما و راهگشا باشند ولی متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان داده است که اتکا کردن به دولت در این زمینه کافی نیست و این مهم باید توسط جامعه مدنی ایران پیگیری شود. نگارنده قویا بر این عقیده است که حرکت جامعه مدنی در این راستا زمینه ساز قدرت بیشتر جامعه مدنی و تضعیف سو استفاده کنندگان اقتصادی خواهد شد و این امر کشور عزیز ما را به سوی شایسته سالاری و دموکراسی قوی تری سوق خواهد داد.

برای نیل به این هدف وجود یک اتحاد و قرارداد نانوشته بین تولیدکنندگان ایرانی و مصرف کنندگان ایرانی غیر قابل اجتناب می نماید. در این راستا وظیفه تولید کنندگان رعایت یک استاندارد کیفیت در تمام مراحل تولید است که با افزایش مشتریان نه تنها این کیفیت نباید تنزل نماید بلکه باید افزایش نیز بیاید تا مصرف کنندگان داخلی را بیش از بیش به سمت خرید و مصرف کالاهای داخلی سوق دهد. بدین منظور شایسته است تولیدکنندگان محترم که یک کسری از سود خود را به تحقیقات تولید و بازار اختصاص دهند و با بازنگری سلیقه مصرف کنندگان در طی زمان سعی در برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان بنمایند. رعایت استاندارد کیفیت محصولات تولیدی نکته بسیار کلیدی است که شالوده اعتماد مصرف کنندگان داخلی را خواهد ساخت و گرایش مصرف کنندگان داخلی به محصولات تولیدی داخل زمینه ساز تجهیز تولید کنندگان داخلی برای پرش به سمت بازارهای جهانی خواهد شد. نکته دیگری که باید در کانون توجه تولیدکنندگان محترم قرار گیرد پدیده برند سازی است . این امر مستلزم نامگذاری درست محصولات به شکلی است که صرفا محدود به بازارهای داخلی نباشد بلکه نیم نگاهی هم به بازارهای جهانی داشته باشد. خوشبختانه به نظر میرسد زبان فارسی دارای این پتانسیل می باشد و در صورت نامگذاری درست محصولات تولیدی یک برند خوب به خودی خود نیمی از راه بازاریابی را هموار خواهد ساخت.

در سوی دیگر این قرارداد نانوشته مصرف کنندگان ایرانی قرار دارند که تمایل آنها به خرید محصولات داخلی به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و کاهش بیکاری و به لحاظ اجتماعی منجر به کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی و از نظر سیاسی منجر به افزایش وزن ایران در معادلات منظقه ای و بین المللی خواهد شد. حصول این دستاوردها به خودی خود منجر به روانه شدن سرمایه های خارجی به ایران خواهد شد که نهایتا رفاه اجتماعی را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. اگر چه عدم اصلاحات سیاسی همواره می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت نیل به اهداف فوق عمل نماید ولی به نظر میرسد جامعه مدنی ایران توان تحمیل خواسته های خود را داشته باشد. اگر چه گفتمان جامعه مدنی برای باز کردن فضای سیاسی همواره قابل تقدیر است ولی نگارنده قویا بر این عقیده است گرایش مصرف کنندگان به خرید محصولات داخلی و گرایش تولید کنندگان داخلی به افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود می تواند نقش یک اهرم قدرتمند را در جهت اصلاحات سیاسی بازی کند. براین اساس تاثیر گذاری جامعه مدنی ایران در کاهش واردات و قطع شریان فرصت طلبان به طور قابل ملاحظه ای می تواند مثبت باشد. نگارنده معتقد است حصول به نتیجه نهایی که همانا دموکراسی و شایسته سالاری پایدار است در صورتی پدیدار خواهد شد که جامعه مدنی ایران در کنار گفتمان باز سیاسی به کفتملن توامان اقتصادی از طریق تشویق و حمایت از مصرف تولیدات داخلی روی آورد چرا که همانگونه که تجربه کشور ما نشان داده است اثرگذاری گفتمان سیاسی از جانب جامعه مدنی به خودی خود محدود است و به تنهایی قادر نیست که کشور ما را به شایسته سالاری ایده آل سوق دهد

در شرایطی که امید به گشایش فضای سیاسی و اقتصادی و رفع تحریمهای اقتصادی در جامعه ما متبلور شده است لازم است که از این تجربه تلخ به درستی آموخته باشیم که درعرصه بین الملل استقلال اقتصادی پایه و خمیر مایه استقلال سیاسی است و در حصول استقلال اقتصادی نقش مردم و جامعه مدنی کم اثر تراز نقش دولتها و دولتمردان نیست مضاف بر اینکه در عرصه داخلی حمایت از صنایع داخلی منجر به رشد روزافزون قدرت جامعه مدنی خواهد شد که این مهم خصوصا در جامعه ما که اقتصاد آن دولتی و متکی به درآمدهای نفتی است بیشتر نمایان است.