ابزارهای «نه» به تورم دورقمی
آمارهای منتشرشده در خصوص جزییات تورم اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که تورم در آستانه عقبگرد به سمت دورقمی شدن قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرده‌اند اما شواهدی در ارقام جدول جزییات نرخ تورم در اردیبهشت ماه وجود دارد که به سیاستگذار هشدار می‌دهد، بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران حتمی است و اگر از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده نکند، اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی دورقمی خواهد شد که در شرایط کنونی نه به نفع حاکمیت و نه به صلاح دولت است. تورم تک‌رقمی یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم و بازگشت عقلانیت به اداره اقتصادی کشور است از این رو انتظار می‌رود که تمام مجموعه دولت با چنگ و دندان از آن مراقبت کرده و اجازه ندهند تا روند افزایشی آن در بلندمدت خود را نشان دهد. یکی از اشتباهاتی که معمولا سیاستگذاران کشور می‌کنند نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد است، به همین دلیل هرگز به خود جرات نمی‌دهند که توصیه‌های اقتصاددانان را اجرایی کرده و آینده اقتصادی کشور را محکم بنیانگذاری کنند. شاید اگر سیاستگذاران اقتصادی دولت از هم‌اکنون به تعدیل قیمت‌ها روی بیاورند، در بازار ارز و انرژی تغییر استراتژی دهند و زیر بار فشارهای سیاسی قرار نگیرند آنگاه قادر خواهند بود، اقتصادی نسبتا پویا را در شرایط نامطمئن کنونی که عدم قطعیت‌ها در آن افزایش یافته و پیش بینی پذیر بودن آن کمرنگ شده است، به وجود آورند. در این میان لازم است تا تیم اقتصادی دولت در نشست‌هایی ویژه به موضوع تورم پرداخته و از شخص رییس‌جمهور و روسای سایر قوا بخواهند تمام ابزارهای سیاستی خود را به کار گیرند تا تورم زیر ١٠ درصد باقی بماند. در غیر این صورت با افزایش تورم هم سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و هم میزان فقر و نابرابری گسترش می‌یابد. شاید لازم است از همین امروز که وقت هست و تورم دو رقمی خود را در آمارها مخفی نگه داشته، سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور دور یک میز بنشینند و بر سر ماندن تورم تک‌رقمی به اجماع برسند.
نقش سیاستگذار در کنترل تورم
فرزان خدادادی
بانک مرکزی روز گذشته نرخ تورم ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را ١/٩ درصد اعلام کرد. پنج روز پیش نیز مرکز آمار ایران نرخ ٨ درصدی را برای این بازه زمانی اعلام کرده بود. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه ٦/١ درصد شده که علامت خوبی برای حفظ تورم تک‌رقمی نیست. با توجه به اهمیت تداوم تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران، سوال اساسی که وجود دارد این است که دلایل به وجود آورنده تورم در ایران چیست و اینکه دولت در راه حفظ تورم تک‌رقمی چه ابزاری در دست دارد و پیگیری این سیاست چه الزاماتی را می‌طلبد؟
دلایل تورم
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و براساس مطالعات صورت گرفته، تورم در اقتصاد ایران پدیده پولی است. در واقع هر آنچه باعث افزایش پایه پولی شود، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. یکی از اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است. یعنی اینکه دولت به چه میزان برای مخارجش از این بانک استقراض کرده است. طی سالیان گذشته سیاست‌های مالی همواره بر سیاست‌های پولی مسلط بوده است. بدین معنا که هر دولتی روی کار آمده است، با افزایش مخارج خود بیش از درآمدهایش، از منابع بانک مرکزی در جهت تامین آن برآمده‌اند و در نتیجه رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی را سبب شده‌اند. در واقع دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. این دولت نیز مستثنا از این موضوع نیست. به طور مثال، تامین مالی موسسات غیرمجاز از نمونه این مخارج است. از دیگر اجزای پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، همانند دلار. در واقع با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. همچنین دولت در جهت جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها در بسیاری از سال‌ها با افزایش حجم واردات و توسل به لنگر اسمی نرخ ارز (تثبیت قیمت آن) از افزایش‌های بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده است. در نتیجه هرگاه با جهش‌های قیمتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم رشد سطح قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفته است. در کنار این موضوع بحث انتظارات تورمی نیز بسیار حائز اهمیت است. تجریات گذشته نشان داده، انتظارات در بحران‌های ارزی نقش پررنگ‌تری داشته است.
کمبود منابع بانکی
در کنار موارد بالا می‌توان به بحران بانکی حاکم بر نظام مالی کشور اشاره کرد. در واقع به دلیل کمبود منابع بانک‌های فعالیت‌کننده کشور، سیاست انقباضی پولی در چند سال گذشته و ثبات اقتصادی به وجود آمده موجب شده است که همراه با کاهش تورم، ترازنامه بانک‌ها، به دلیل این سیاست انقباضی شدید و کمبود ابزارهای نوین مالی، با مشکل جریان وجوه نقد مواجه شود. به نظر می‌رسد سیاست هدفگذاری نرخ تورم در کوتاه‌مدت با وجود ثبات به وجود آمده در سطح کلان، تخلیه حباب قیمتی دارایی‌ها و بحران مالی را به همراه داشته است. بنابراین رتبه سلامت مالی بانک‌ها متاثر از این سیاست‌ها بوده است. از آنجا که در سال‌های اخیر با وجود موسسات پولی و اعتباری رقابت در جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی افزایش یافته است، برخی بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی با عدم رعایت سقف سود پرداختی به سپرده‌ها موجب کاهش منابع سایر بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده‌اند. در نتیجه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را سبب شود.
البته تورم بدون تاثیر از روابط بین‌الملل نیز نبوده است. افزایش رابط بین‌الملل از طرق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش تورم اثرگذار باشد. به طور مثال بهبود روابط بانکی با دیگر نهادهای بین‌الملل از طریق افزایش شفافیت ترازنامه‌ها می‌تواند جریان نقدینگی را تحت تاثیر خود قرار دهد. از طرفی نااطمینانی ناشی از روابط آینده ایران با غرب، با تخلیه شدن بر بازارهای دارایی با ریسک پایین، می‌تواند قیمت دارایی‌ها و به تبع آن سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار موضوعات بالا، بحث سیاستگذاری و نظارت نهاد سیاستگذار پولی در اقتصاد نیز، بسیار حائز اهمیت و پررنگ است. در صورتی که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مناسب نباشد، پدیده موسسات غیرمجاز و افزایش حجم نقدینگی توسط آنها و همچنین افزایش مخارج دولت در جهت پرداخت زیان مالباختگان، از نمونه‌های بارز این ضعف نظارتی بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است. در بحث سیاست‌ها نیز می‌توان به مجموعه سیاست‌های ارزی، پولی و... اشاره کرد. لنگر اسمی قیمت ارز برای مدت طولانی و میل بر عدم تعدیل آن خود همواره عاملی بوده در جهت جهش‌های قیمتی و افزایش سطح انتظارات قیمتی. موضوعی که طی ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم و افزایش قیمت‌های ماه‌های اخیر را تا حدودی توضیح می‌دهد. حال سوال این است که شرایط و الزامات پیش‌روی دولت و نهاد سیاستگذار در جهت حفظ تورم تک‌رقمی چیست؟
الزامات تورم تک‌رقمی
با توجه به عزم جدی سیاستگذاران پولی و مالی در سال‌های آتی برای کاهش نرخ تورم و هدفگذاری تورم تک‌رقمی، می‌توان از تجربیات سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد. تجارب اقتصاد کشورها در دوره‌هایی با تورم بالا نشان می‌دهند که آنها در شرایطی بوده‌اند که کسری بودجه شدید و تامین آن به روش‌های پولی، وجود بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، افزایش گسترده عرضه پول، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، کسری تراز پرداخت‌ها و محدودیت‌های تجاری از ویژگی‌های بارز آن بوده است. این عوامل منجر به تورم‌های سه‌رقمی شده بود. این کشورها با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌هایی در سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی، تسریع روند خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری اقدام به کاهش تورم کردند. در حوزه انضباط مالی با کاهش هزینه‌ها و دیون دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی به تنظیم کسری بودجه پرداختند. تعدیل مالی در بخش دولتی با افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و لغو معافیت‌های مالیاتی آنها، واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی به بخش خصوصی و تدوین برنامه کاهش دیون دولتی همراه بود. علاوه بر لغو موقت برخی از معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش یارانه‌ها نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفت. ثبات بازارهای مالی شامل اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب با ابزارهایی متعارف جهت کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی، افزایش سطح نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار نظام بانکی بود. با مزایده شرکت‌های دولتی و تاکید بر اقدام‌های ساختاری و نهادسازی برای بهبود فضای اقتصادی و افزایش ظرفیت پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی روند خصوصی‌سازی را تسهیل و تسریع کردند. مجموعه این اقدام‌ها منجر به کاهش نرخ تورم تا سطح تک‌رقمی شد و درنهایت حفظ تورم یک‌رقمی، انضباط پولی و مالی سرلوحه دولت قرار گرفته است.
