واکنش وزارت اقتصاد به تحریم رییس کل بانک مرکزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحریم رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را «نشانه دیگری از رفتارهای غیرمتعارف آمریکا» و «تاییدی بر بی تعهدی این کشور نسبت به توافق های بین المللی» دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنجم اردیبهشت ماه «ولیالله سیف» رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، را به طور یکجانبه تحریم کرد.
این اقدام پس از تصمیم هجدهم اردیبهشت رییس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته ای برجام و اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران در دوره های 90 و 180 روزه صورت گرفت.
در پی تحریم رییس کل بانک مرکزی و یکی از مدیران این بانک از سوی خزانه داری ایالات متحده آمریکا، وزارت امور اقتصاد و دارایی با صدور بیانیه ای تاکید کرد این اقدام، غیرقانونی و خلاف موازین حقوق و عرف بین الملل بوده که با هدف ایجاد جو روانی منفی علیه نظام بانکی ایران صورت گرفته است.
در این بیانیه تاکید شد: نظام مالی و بانکی ایران حتی با وجود اینگونه اقدام ها با قدرت و قوت به تعاملات با ساختارهای مالی بینالمللی بدون هیچ خدشهای ادامه میدهد.
وزارت اقتصاد و دارایی، هدف از اقدام تازه خزانهداری آمریکا را آسیب زدن به منافع شهروندان ایرانی، سرمایهگذاران خارجی و همچنین ذینفعان بینالمللی دانست که البته با توجه به سوابق دولت آمریکا که حاضر به پذیرش هیچ عرف، معاهده و قاعده بینالمللی نیست، چندان بعید نبود.
«با وجود این، نظام مالی ایران ساختارهای خود را چنان سامان داده که در نتیجه اینگونه اقدام ها دچار خدشه نمیشود».
در این بیانیه آمده است: بانک مرکزی ایران نهادی تخصصی و سیاستگذار نظام مالی ایران است و تحریم رییس آن از سوی دولت امریکا نشان میدهد این دولت تا چه اندازه با رفتارهای حرفهای در نظام اقتصاد جهانی بیگانه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به کارآفرینان ایرانی، سرمایهگذاران خارجی و عموم شهروندان کشور به عنوان ذینفعان اصلی نظام بانکی ایران اطمینان داد «میتوانند با امنیت خاطر به فعالیتهای مالی خود در نظام بانکی ایران ادامه دهند؛ زیرا با وجود این اقدام نمایشی آمریکا آسیبی به منافع هیچ کدام از این گروهها وارد نمی شود».
سران اتحادیه اروپا بیست و ششم اردیبهشت ماه در صوفیه بلغارستان اعلام کردند به حمایت از همکاری شرکت های تجاری خود با ایران ادامه می دهند.
کمیسیون اروپا نیز همان روز در بیانیه ای اعلام کرد روند تجدید «قانون انسداد» را آغاز کرده است تا شرکت های اروپایی فعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند.
بر پایه این بیانیه، قرار است این تمهیدها تا پانزدهم مردادماه امسال و پیش از آغاز دور نخست اعمال دوباره تحریم های آمریکا اجرا شود.
در همین پیوند، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا شنبه گذشته به تهران آمد تا به نوشته خبرگزاری انگلیسی رویترز «به مقام های بلندپایه ایرانی اطمینان دهد اتحادیه اروپا با وجود خروج آمریکا از توافق هسته ای، تداوم روابط تجاری خود با تهران را خواستار است».