آینده منطقه یورو: راه حل مجله اکونومیست

منبع: اکونومیست

ترجمه: اقتصاد آنلاین/ مترجم: عطیه همدانی

انتخاب یک نسخه محدود از اقتصاد فدرالی، راه حل بهتری نسبت به تجزیه منطقه یورو است.

فرجام اتحادیه اروپا چه خواهد شد؟ یک مسیر به سمت تجزیه کامل منطقه یورو همراه با کلیه نتایج غیر مستقیم اقتصادی و سیاسی آن حرکت می کند، مسیر دیگر به سمت انتقال ثروت در سرتاسر مرزهای اروپا و در عوض آن، واگذاری حاکمیت ملی توسط دولت هاست. به نظر می رسد که هم اکنون، جدایی یا یک دولت واحد تنها راه حل های موجود هستند.

در طول دو سال بحرانی، رهبران اروپایی از چنین انتخابی گریزان بودند. آن ها بیان می کردند که قصد دارند منطقه یورو به جز احتمالا یونان را یکپارچه نگه دارند. اما دولت های شمالی و طلبکار اروپایی به رهبری آلمان به اندازه کافی برای تضمین حفظ منطقه یورو هزینه نخواهند کرد و دولت های جنوبی و بدهکار اروپایی از اینکه خارجی ها به آن ها بگویند که چگونه زندگی اشان را اداره کنند، بیشتر و بیشتر منزجر می شوند.

این موضوع تبدیل به یک آزمایش بیش از 60 سال برای ادغام اروپا شده است. اگر اروپایی ها یک هدف مشترک داشته باشند، نجات یک پول واحد تبدیل به یک توافقنامه بزرگ قانونی خواهد شد و تنها در این صورت است که [این اقدام برای نجات] می تواند دوام بیاورد. بیشتر از همه، این یک آزمایش برای آلمان است. صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، مدعی است که برای رفع تهدید شکست منطقه یورو نیاز داریم که دولت های خودرأی را در مسیر اصلاحات قرار دهیم. اما سیاست مداران ریسک پذیر آلمانی این ایده که یورو آینده ای دارد را به شدت رد می کنند که هزینه نجات یورو را افزایش می دهد و سقوطی که مرکل از آن گریزان بود را تسریع می بخشد. در نهایت انتخاب اروپا در برلین شکل می گیرد.

تابستان گذشته مجله اکونومیست در مورد متوقف کردن حرکت مارپیچی رو به پایین در منطقه یورو که نیازمند سرمایه گذاری مجدد در بانک ها بود، حمایت بانک مرکزی اروپا (ECB= European Central Bank) از کشورهای قادر به پرداخت قرض هایشان از طریق کمک نامحدود و فروکش کردن اصرار آلمان بر ریاضت اقتصادی بحث کرد. متاسفانه، برنامه های متوالی نجات [از بحران اقتصادی] در اروپا کوتاه بود و اگرچه بانک مرکزی اروپا از طریق کمک نقدی ارزان و بلند مدت در ماه های دسامبر و فوریه به بهبود اوضاع کمک کرد اما بحران بدتر و عمیق تر شد.

در ماه های اخیر به این نتیجه رسیده ایم که یک [برنامه] نجات [از بحران اقتصادی] نیازمند تلاش های بیشتری است، چه یونان در منطقه یورو باقی بماند و چه نماند. اگر هدف کاستن خطر شکست کامل است، منطقه یورو باید منابع مشترکش را از طریق حمایت جمعی از بانک های بزرگش و انتشار اوراق قرضه اروپایی [1] به کار بگیرد تا بار مسئولیت بدهی هایش را تقسیم کند. در ادامه اصول اولیه این طرح را تشریح می کنیم. این طرح به صورت واضحی براساس یک روش محدود و تکنوکراتی طراحی شده است تا از شکل گیری یک قدرت که منتقدان (و ما) از آن می ترسیم، جلوگیری کند. اما این برنامه آشکارا یک حرکت واحد به سمت فدرالیزم است که برای بسیاری از اروپایی ها دردسر ایجاد می کند. اگرچه این [عمل] شبیه یک قمار است اما زمان کوتاه است. شایعات بانکی در مورد منطقه اروپا، پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را هوشیارتر کرده است. منطقه یورو نیازمند یک برنامه است.

خداحافظی با همه آن ها

آیا یورو واقعاً ارزش حفظ کردن را دارد؟ حتی طرفداران پایداری پول واحد نیز اذعان می کنند که یورو به شکل بدی برنامه ریزی شد و بدتر از آن اجرا شد. [با این وجود] یونان هرگز نباید وارد منطقه یورو می شد. فرانسه و آلمان پیشتاز قوانینی شدند که از افزایش قروض دولتی جلوگیری می کردند. طرفداران سر سخت حفظ یورو [2] در رسیدن به هدف شکست خوردند، اگرچه ایرلند و اسپانیا قوانین مالی منطقه یورو را رعایت کردند اما در مقابل افت شدید قیمت دارایی [3] آسیب پذیر بودند و یا اینکه پرتغال و ایتالیا در دام رشد آهسته و کاهش رقابت پذیری گرفتار شدند.

افراد بسیاری معتقد هستند که تجزیه منطقه یورو به کشورهای منحصر به فرد این امکان را می دهد تا کنترل بر روی سیاست های پولی را بازسازی کنند. یک پول ارزان تر دست کم برای یک مدت، به تطبیق دستمزدها با بهره وری نیروی کار کمک می کند. طرفداران تجزیه منطقه یورو، یک جداسازی دوستانه را در نظر دارند. آن ها معتقد هستند که هر دولتی باید قانونی را تصویب کند که براساس آن قراردادهای داخلی مانند سپرده گذاری و وام دهی، قیمت گذاری و دستمزدها باید براساس پول جدید باشند. برای جلوگیری از هجوم به بانک ها، بانک ها به ویژه در اقتصادهای ضعیف باید یک آخر هفته را تعطیل کنند یا برداشت از حساب ها را محدود کنند. برای جلوگیری از فرار سرمایه، دولت ها باید اعمال نفوذ بیشتری داشته باشند.

در این سناریو، همه چیز خوب است به استثناء اینکه افرادی که فکر می کنند که کشورها بدون یورو در شرایط بهتری خواهند بود، هزینه عظیم رسیدن به چنین نقطه ای را نادیده می گیرند. حتی اگر این تجزیه به نوعی بدون اشکال اجرا شود، بانک ها و بنگاه های سراسر قاره از بین خواهند رفت زیرا دارایی های داخلی و خارجی و تعهدات مالی اشان با یکدیگر منطبق نیستند. جریانی از مشکلات و دادخواهی های قانونی ‌به راه خواهد افتاد. در نتیجه دولت هایی که با کسری بودجه مواجه هستند، مجبور خواهند شد که هزینه ها را به شدت کاهش دهند یا در مقیاس بزرگی پول چاپ کنند.

تا اینجای کار این سناریو، سناریویی خوش بینانه است. به احتمال زیاد، تجزیه منطقه یورو، کاهش متوسط قیمت های جهانی سهام، فرار سرمایه، هجوم به بانک ها و کاهش شدید تولید را در پی خواهد داشت. تضعیف پول در اقتصادهای ضعیف و افزایش ارزش پول در اقتصادهای قوی، تولید کنندگان کشورهای ثروتمند را از بین خواهد برد. کنترل سرمایه در اتحادیه اروپا غیر قانونی است و پس از تجزیه منطقه یورو کل اتحادیه در یک حالت معلق قانونی قرار خواهد گرفت. برخی از کشورهای ثروتمند از این موضوع منتفع خواهند شد و از تولید کنندگان اشان از طریق تعلیق بازار واحد حمایت می کنند و ممکن است که مانع از مهاجرت های اقتصادی از طریق ایجاد محدودیت بر آزادی تحرک شوند. در نتیجه، این سناریو کل مفهوم اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه می کند و از لحاظ عملی بدون حرکت کالاها، مردم یا سرمایه، بخش کوچکی از اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند.

وارثان شومان و مونه [4] برای بازسازی اروپای 27 تلاش خواهند کرد [5] ، به ویژه وقتی که منشأ چنین آشفتگی ای باشد، حتی اگر یک مجمع از کشورهای قوی باقیمانده از منطقه یورو پدیدار شود. شکست اتحادیه اروپا یک هدیه برای مخالفان اتحادیه اروپا و پوپولیست های ضد جهانی سازی مانند مارین لو پن [6] فرانسوی خواهد بود. افراد زیادی برای سرزنش وجود دارند: طرفداران یورو، سرمایه داران، آلمان های سخت کوش، مدیترانه ای های بی تفاوت و همه انواع افراد خارجی. از آنجاییکه سیاست های ملی وضع ناخوشایندی دارند، همکاری اروپایی شکست خواهد خورد. به همین دلیل است که مجله اکونومیست فکر می کند که تجزیه داوطلبانه یورو عاقلانه نیست. از نظر ما نجات یورو بهتر از تجزیه آن است.

یک مشکل تقسیم شده

اما منظور ما هر نوع نجاتی نیست. مذاکرات زیادی در مورد اینکه چگونه منطقه یورو را نجات دهیم، منجر به تمرکز صرف بر روی یک برنامه برای رشد [اقتصادی] شد. چنین برنامه ای مفید خواهد بود، زیرا رشد اقتصادی، بدهی ها را قابل کنترل و بانک ها را سالم تر می کند. خانم مرکل باید برای این برنامه همکاری بیشتری داشته باشد. اما هر گونه محرک واقعی برای از بین بردن این بحران باید بیش از اندازه میانه رو باشد. اگرچه بانک مرکزی اروپا می تواند و باید نرخ بهره را کاهش دهد و سیاست تسهیل کمی [7] را آغاز کنند، اما منابع مالی رسمی برای سرمایه گذاری محدود هستند. متاسفانه روش های جاه طلبانه تر برای شکوفایی اقتصاد مانند تکامل یک بازار خدمات واحد اروپایی حتی روی میز مذاکره هم نیستند.

در هر شرایطی، مشکلات منطقه یورو عمیق تر می شود. بانک ها و دولت هایشان مانند افراد تحت تاثیر مواد الکلی در شب های جمعه از یکدیگر حمایت می کنند. حمایت بانک مرکزی از بانک ها نمی تواند مانع از بدتر شدن وضعیت اقتصادهای ضعیفی مانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ایرلند شود. تا زمانی که بازده اوراق قرضه بالا و رشد [اقتصادی] ضعیف است، دولت ها برای رسیدگی به وضعیت بدهی اشان با مشکل روبرو خواهند شد و بانک ها نیز با مشکل وام دهی روبرو خواهند بود. در عین حال، همان عدم اطمینان، دولت را مجبور به واگذار کردن یا متوقف کردن وام بانکی و در نهایت ممانعت از رشد اقتصادی می کند. ترس از اینکه دولت ممکن است در گیر یک ورشکستی بانکی شود، باعث می شود که اوراق قرضه دولتی پر ریسک تر شوند. از طرف دیگر، ترس از اینکه دولت نتواند با این مشکل مقابله کند، احتمال ورشکستگی بانکی را بیشتر می کند.

به همین دلیل است که نا امیدانه به این نتیجه رسیدیم که ملل موجود در منطقه یورو باید مسئولیت هایشان را تقسیم کنند. منطق این موضوع صریح و سر راست است. مشکل منطقه یورو اندازه بدهی آن نیست، بلکه ساختار آن است. در حالت کلی، بدهی دولتی در کل منطقه یورو 87 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در مقایسه با آمریکا که برابر 100 درصد است، رقم بهتری است. به همین نحو، بانک ها به اندازه کافی برای کل این قاره بزرگ نیستند و تنها [مناسب] یک کشور هستند. برای باقی ماندن، اروپا باید کمی در حالت فدرالی قرار بگیرد و بحث بر سر مقدار این فدرالی شدن است.

آلمانی ها چه معنایی برای یونانی ها دارند؟

براساس ایده بعضی از فدرالیست های پرشور، خیلی زیاد! برای افرادی شبیه وزیر امور مالی آلمان، ولفگانگ شیبل [8] ، پول واحد همواره یک ستون اصلی برای حرکت به سمت یک اروپای کاملاً متحد بود. در ازاء تسویه بدهی های معوق، آن ها می خواهند که مالیات ها را هماهنگ کنند و قدرت سیاسی را از طریق کمیسیون منتخب اروپایی و قدرت های جدید در پارلمان اروپا متمرکز کنند. در در نظر این عده، در شرایط فعلی، رای دهندگان دقیقا از تن دادن به یک رضایت همراه با اکراه می ترسند زیرا سقوط یورو بسیار وحشتناک است. با گذشت زمان، نهادهای جدید مشروعیت کسب خواهند کرد، زیرا آن ها کار خواهند کرد و [در نتیجه] اروپایی ها دوباره احساس کامیابی خواهند داشت.

با این حال در نظر گرفتن بحران اروپا به عنوان فرصتی برای فدرالی کردن اتحادیه اروپا، تعبیر نادرستی از تمایل افراد برای یکپارچه سازی [اروپا] است. برای اکثر اروپایی ها، نتیجه جاه طلبانه ترین پروژه اتحادیه اروپا که همان یورو است، نشان از بدبختی دارد و هیچ شواهدی وجود ندارد که رأی دهندگان احساس نزدیکی به اتحادیه اروپا دارند. معاهده لیسبون [9] و پیش نویس آن (قانون اساسی اولیه اتحادیه اروپا) سه بار در شش رأی گیری رد شد، ده دولت نیز به تعهدات اشان مبنی بر اصلاحات قانون اساسی برای رأی گیری عمل نکردند. [در نتیجه] تشکیل پارلمان دور از انتظار است.

تفسیر دیگری از دولت واحد این است که بپذیریم سیاست ها مصرانه در سطح ملی باقی بمانند و قدرت دولت ها را به منظور کنترل همسایگان اشان افزایش دهیم. اما این [تفسیر] نیز مشکلاتی را به همراه دارد.هنگامی که بحران اروپا ظاهر شد، دولت ها برای اتخاذ تصمیمات جمعی تلاش کردند. کشورهای کوچک منطقه یورو بیم این را دارند که کشورهای بزرگ با نوسانات بسیار زیادی روبرو شوند. اگر برلین صورت حساب سایر کشورها را پرداخت کند و به سایر اروپایی ها بگوید که چگونه رفتار کنند، ریسک به وجود آمدن ملی گرایی مخربی علیه آلمان را زیاد می کند و همانند سایر تعابیر از دولت واحد، کمپ بریتانیا را برای بحث در مورد خروج تقویت خواهد کرد، مشکلی که مختص به بریتانیایی ها نیست بلکه برای کلیه اروپایی های با اقتصاد آزاد وجود دارد.

سوال 50300 یورویی (6400 دلاری)

به همین دلیل است که برنامه نجاتی که ما پیشنهاد می کنیم به دنبال محدود کردن همزمان تقسیم مسئولیت ها و امتیاز انحصاری حق حاکمیت است. به جای ایجاد یک سیستم فدرالی، این [برنامه نجات] دو حفره در طراحی پول واحد را پوشش می دهد. اولین حفره، حفره پولی است: منطقه یورو به یک سیستم منطقه ای گسترده مبتنی بر نظارت بانکی، سرمایه گذاری مجدد، بیمه سپرده و آیین نامه نیاز دارد. دومین حفره، مالی است: دولت های منطقه یورو تنها از طریق همکاری مشترک محدود در زمینه بدهی ها، قادر به مدیریت و کاهش تعهدات مالی اشان خواهند بود. اما در هر دو حالت، پاسخ این نیست که هر مشکلی را به سطح اتحادیه اروپا منتقل کنیم.

ابتدا به سراغ بانک ها می رویم. به دلیل خلق یورو، یکپارچگی اروپایی بیشتر در زمینه مسایل پولی رخ داده است. بانک ها در سراسر مزرهای ملی پراکنده هستند. بانک های آلمانی محرک ایجاد حباب مسکن در اسپانیا بودند، در حالی که همتایان فرانسوی آن ها منابع مالی وام یونان را تأمین کردند.

پاسخ در این است که نظارت و حمایت بانک ها (یا حداقل بانک های بزرگ) از سمت ناظران ملی به سمت ناظران اروپایی منتقل شود. حداقل باید یک سیستم گسترده در منطقه یورو از بیمه سپرده و بازرسی همراه با منابع اشتراکی برای سرمایه گذاری مجدد در نهادهای در معرض خطر و قوانین محلی برای قطعنامه در مورد بانک های ورشکسته وجود داشته باشد. اولین قدم، به ویژه در اسپانیا، این است که از منابع مالی اتحادیه اروپا برای بحران به منظور سرمایه گذاری مجدد در بانک های ضعیف استفاده کنند. نیاز است که فوراً یک سیستم مشترک برای بیمه سپرده ها ایجاد شود.

این ها تغییرات بزرگی هستند. سیاست مداران دیگر نخواهند توانست که بانک هایشان را مجبور به حمایت از بنگاه های ملی و یا خرید اوراق قرضه دولتی بکنند. بانک ها دیگر ملیت اسپانیایی یا آلمانی نخواهند داشت و بیشتر از گذشته اروپایی خواهند بود. اشتباه نکنید: این یک ادغام و یکپارچه سازی است. اما فقط به مسایل مالی در بخشی از اقتصاد محدود می شود که اتحادیه پولی تقریبا مرزهای ملی را در این بخش محو کرده است.

این ادغام مالی نیز می تواند محدود باشد. الزامی نیست که بروکسل مسئولیت مالیات و مخارج را بر عهده بگیرد و اوراق قرضه اروپایی کلیه بدهی های دولتی را پوشش دهند. تنها چیزی که نیاز است، دسترسی کشورهای مقروض به پول و بانک ها به یک گروه از دارایی های امن در محدوده اروپا که به آینده یک کشور گره نخورده، می باشد. راه حل در اوراق قرضه اروپایی محدودتر است که منجر به همکاری در یک مدت زمان محدود برای یک مقدار مبلغ محدود می شود. بهترین گزینه، اجرای ایده ای است که توسط انجمن کارشناسان اقتصادی آلمان [10] مطرح شد بر این مبنا که بدهی های فعلی کلیه اقتصادهای منطقه یورو که بیشتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها است را به صورت اشتراکی مدیریت کنیم. به جای انتشار اوراق قرضه جدید دولتی، هر کس، از آلمان (با بدهی 81 درصد GDP) تا ایتالیا (120 درصد GDP) تنها این اوراق قرضه مشترک را منتشر کنند تا زمانی که بدهی های ملی آن ها تا آستانه 60 درصد کاهش یابد. بازار اوراق قرضه مشترک جدید، به ارزش حدود 2.3 تریلیون یورو، تا 25 سال آینده تسویه خواهد شد. هر کشوری متعهد اجرای یک مالیات مشخص (مانند مالیات بر ارزش افزوده) به منظور تأمین پول نقد می شود.

تا کنون خانم مرکل با هر شکلی از همکاری مشترک مخالفت کرده است. براساس طرح ما، آلمان برای کاهش بدهی هایش و اعطای یارانه به وام گیرندگان پرخطرتر بیشتر از [سایرین] پرداخت خواهد کرد. اما این کار، حرکت به سمت فدرالیزم مالی همه جانبه نیست. این اوراق قرضه نیاز به نظارت مالی فدرالی و اجباری ندارند، با توجه به محدودیت در افق طرح و زمان، آن ها درگیر محدودیت های نهادی آلمان نخواهند شد. در واقع، آن ها می توانند براساس قانون بسته شش [11] در پاییز گذشته ساخته شوند که وام و کسری های بیش از اندازه را تحت کنترل در می آورد؛ و یا ناشی از معاهده مالی ژانویه باشند که نظم بودجه ای را در قانون ایجاد می کند و هم اکنون در سراسر منطقه یورو تصویب شده است.

حتی این تفسیر محدودتر از فدرالیزم نیز زیرکانه است. قانون گذاران بانکداری واحد نیازمند یک تغییر قانونی هستند، قانونی که به سختی ایجاد می شود زمانی که ده کشور اتحادیه اروپا همراه با بریتانیا عضو یورو نباشند. اجرای قانونی سرمایه اروپایی به منظور کمک فوری مالی نیز باید تغییر کند تا امکان عرضه مستقیم پول به بانک ها را بدهد. کشورها باید روش های متقاعد کننده ای را بیابند تا دولت های آینده را مجبور به پرداخت سهم شان از بهره اوراق قرضه اروپایی کنند. بدهی یونان مهم تر از اقتصاد آن است که قبل از ورود به هر گونه طرح همکاری مشترک نیاز به نجات مجدد دارد، اگرچه مبلغ مورد بحث در مقیاس قاره ای، کوچک است.

در نتیجه اگر چه این طرح یک دستور العمل طولانی است اما، قابل کنترل تر از تلاش برای طراحی دوباره بروکسل از بالا تا پایین است و کم هزینه تر از تجزیه و انحلال یورو است. نجات منطقه یورو مطلوب و شدنی است. اما یک سوال باقی می ماند: آیا آلمانی ها، اتریشی ها و هلندی ها به اندازه کافی احساس همبستگی با ایتالیایی ها، اسپانیولی ها، پرتغالی ها و ایرلندی ها برای تسویه حساب های معوق دارند؟ ما معتقد هستیم که انجام این کار به سود خود آن ها است. اکنون زمان تصمیم گیری برای رهبران اروپا به ویژه خانم مرکل فرا رسیده است.