حداقل دستمزد ١٩/٥درصد افزایش یافت
درحالی‌که فقط یک هفته تا پایان ماه اول سال ٩٧ باقی مانده است، دیروز جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار شد و به نتیجه رسید. پس از سه ماه جلسات فشرده و البته وقفه‌ای یک‌ماهه در اعتراض به تخصیص منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه دولت، این‌بار نمایندگان کارگری و کارفرمایی بار دیگر پشت یک میز نشستند و روی رقم دستمزد سال ٩٧ توافق کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: طبق آنچه کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر آن توافق کردند، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ١٩,٥٥ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی نیز افزایش ١٠.٤ درصدی به‌اضافه ٢٨هزارو ٢٠٨ ریال و روزانه ١٧هزار ریال پایه سنوات را تجربه می‌کنند. همچنین بن کارگری همان ١١٠ هزار تومان و حق مسکن نیز ٤٠ هزار تومان خواهد بود.
توافق لفظی، جدال کتبی
یکی، دو روز به عید نوروز مانده بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سوت پایان ماراتن تعیین دستمزد را زد و گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی روی افزایش نزدیک به ٢٠ درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند. تأکید روی تعیین رقم «حداقل دستمزد» برای رسانه‌ها آن‌قدر مهم بود که ترجیح دادند توجهی به باقی حرف‌های وزیر نکنند و کمتر کسی شنید که توافقی درباره باقی سطوح مزدی انجام نشده و در واقع تکلیف افزایش حقوق بخش اعظم کارگران همچنان نامشخص است. نکته مغفول دیگر این بود که بدون تعیین‌تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی امکان توافق کتبی و رسمی بر سر حداقل دستمزد نیز وجود نداشت و به عبارت ساده‌تر هیچ توافقی روی کاغذ درباره مزد سال ٩٧ انجام نگرفته بود. در این بین رقابت رسانه‌ها برای انتشار جداول افزایش حقوق و دستمزد تا آنجا پیش رفت که از دل توافقی که صورت نگرفت حتی جداول جزئیات دستمزدهای سال ٩٧ هم منتشر شد و بسیاری از حقوق‌بگیران به بررسی و نقد و نظر درباره آن پرداختند. جالب اینکه هنوز مصاحبه وزیر در بخش‌های مختلف خبری در حال پخش بود که حسین سلاح‌ورزی، از نمایندگان کارفرمایی در توییتر خود به‌کل هرگونه توافقی درباره دستمزد را تکذیب کرد و با واکنش علی خدایی، از نمایندگان کارگری، روبه‌رو شد که نوشت سلاح‌ورزی اصلا حاضر به شرکت در جلسه نشده است! در چنین شرایطی وزیر خبر داد که پس از عید جلسات دستمزد ادامه پیدا خواهد کرد تا توافقی درباره دستمزد انجام شود. جلساتی که بعد از تعطیلات نوروز از سر گرفته شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، آخرین پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد سایر سطوح را ١٢ درصد به علاوه ٢٤هزارو ١٨٨ ریال مزد روزانه اعلام کرده بود و در مقابل نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ٨,٣ درصدی برابر با نرخ رسمی تورم به اضافه ٣٣هزارو ٣٣٥ ریالی مزد روزانه را پیشنهاد کرده بودند.
افزایش دستمزد، نیامده پیشکش تورم شد
درحالی‌که فقط یک هفته تا پرداخت حقوق فروردین باقی مانده بود، هنوز تکلیف حداقل حقوق مشخص نبود. همین سرگردانی باعث نگرانی شدید کارگران و کارفرمایان شده و آنها را در بلاتکلیفی نگه داشته بود و شاید همین فشار از سوی کارگران و کارفرمایان برای مشخص‌شدن تکلیفشان بود که بالاخره بار دیگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را پشت یک میز نشاند.
از دیگر سو افزایش ٢٠ درصدی حداقل دستمزد در برابر امواج خروشان بازار ملتهب ارز و پیش‌بینی افزایش قیمت کالاها برای ماه‌های آتی عملا توانی برای ابراز وجود و ایجاد امید در کارگران نداشت. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، حتی پیش از آغاز التهابات جدی بازار ارز و در همان روزهایی که دلار با شیب کمتری در حال گران‌شدن بود از «دلاریزه‌شدن» زندگی ایرانیان و تأثیر افزایش نرخ دلار بر زندگی روزمره گفته و پیش‌بینی کرده بود با توجه به فاصله دو تا سه ماهه بین افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، در سه ماه نخست سال ٩٧ افزایش نرخ تورم به بالای ١٥ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار به حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد را تجربه کنیم. این التهابات و تورم انتظاری از یک سو توقع کارگران برای افزایش دستمزد را بالا برد و از دیگر سو یک نگرانی جدید به نگرانی‌های قبلی کارفرمایان اضافه کرد. فضای ملتهبی که هر آنچه را درباره حقوق و دستمزد تا امروز رشته شده بود، پنبه کرد و گویی به‌کل هر آنچه را درباره رقم سبد معیشت به توافق رسیده بود، بر باد داد.
فاصله دستمزد و خط فقر زیاد است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در همین باره می‌گوید: نکته‌ای که در ابتدا باید بدانیم این است که در چند دهه اخیر همواره خط فقر تشدید شده است. تمام دستمزدها چه در طبقه کارگر و چه برای کارمندان باید حداقل مبتنی بر خط فقر نسبی و مطلق اندازه‌گیری شود، چراکه حداقل دستمزد افراد، یعنی مبلغی که برای تأمین نیازهای انسان لازم است. طبق محاسبه‌ای که من انجام داده‌ام، خط فقر برای کلان‌شهرها ٣,٥ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک‌تر دومیلیون‌و ٨٠٠هزار تومان برای یک خانواده سه یا چهارنفره در سال ٩٦ بوده است. محاسبات دیگری هم توسط دیگران انجام شده و همان‌طور که شنیدید چند روز قبل آقای راغفر اعلام کردند طبق محاسبات ایشان خط فقر در مناطق شهری چهار میلیون تومان است. اغلب اقتصاددان‌های حوزه فقر معتقد هستند خط فقر در ایران افزایش یافته و این ربطی به این یا آن دولت ندارد و روندی ادامه‌دار بوده است. طبیعتا دستمزدها متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و افراد بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند. این را باید گفت که تعیین نرخ بهینه دستمزد کار راحتی نیست.
از یک سو کارفرمایان معتقدند برای خروج از رکود و به‌دست‌آوردن قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند کاهش رشد دستمزدها هستند. در مقابل کارگران نیز برای زنده‌ماندن نیاز به درآمد حداقلی دارند و در‌حال‌حاضر درآمد کارگری جواب‌گوی نیازهای زندگی نیست. ضمن اینکه افزایش ١١ درصدی یا ٢٠ درصدی هم نمی‌تواند کارگران را به بالای خط فقر برساند.
دولت باید به میدان بیاید
شقاقی درباره تأثیر وضعیت روزهای اخیر بازار ارز بر معیشت مردم می‌گوید: یقینا افزایش قیمت دلار به افزایش هزینه‌های زندگی مردم منجر می‌شود و حتی اگر دولت بتواند سیاست دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی را اجرائی کند و طبق آنچه معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت، به کالاهای اساسی و ویژه سوبسید لازم را نیز بدهد، باز هم این دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در بخشی از هزینه‌ها خودش را نشان خواهد داد. شقاقی راه‌حل برون‌رفت از وضعیت موجود را دخالت دولت می‌داند و می‌گوید: هیچ شکی نباید داشت که دولت وظیفه دارد در شرایط فعلی نقشش را پر‌رنگ‌تر کند. سؤال من از نمایندگان دولت در جلسه تعیین دستمزد این است که آیا به جز نزدیک‌کردن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به هم، وظیفه‌ای برای خود قائل بوده‌‌اند یا نه؟ بدون‌شک دولت در‌عین‌حال که باید فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و موانع تولید را حذف کند، وظیفه مهم دیگری نیز در قبال مردم دارد. در همه جای دنیا وقتی شکاف بین دستمزد و خط فقر ایجاد می‌شود، دولت‌ها بسته‌های حمایتی ویژه‌ای ارائه می‌کنند که می‌تواند شامل مواد غذایی، درمانی یا به صورت نقدی باشد. بی‌دلیل نیست که دولت آمریکا به ٤٩ میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد. این وظیفه دولت است که این فاصله را به‌نوعی جبران کند.
دولت‌ها در ایران به ثروتمندان سخت نمی‌گیرند
این اقتصاددان در ادامه درباره منبع تأمین هزینه بسته‌های حمایتی برای دولت می‌گوید: ممکن است برخی بگویند دولت پول ندارد. اتفاقا من می‌توانم موارد متعددی را نشان بدهم که دولت می‌تواند از آنها درآمد داشته باشد تا به دهک‌های پایین‌تر کمک کند. چرا دولت مالیات بر مجموع درآمد و ثروت را که در دنیا یکی از مهم‌ترین درآمدهای مالیاتی است، دریافت نمی‌کند؟ چرا این طرح ١٦ سال است پینگ‌پنگی بین دولت‌ها و مجلس‌ها پاس داده می‌شود؟ چرا دولت از خانه‌های خالی مالیات نمی‌گیرد؟ چرا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنوف ثروتمند اجرائی نمی‌شود؟ چرا مالیات بر سود سپرده اجرائی نمی‌شود و همه درباره‌اش سکوت می‌کنند؟ این نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به ثروتمندان سخت بگیرند و این طبقه مرفه است که دولت‌ها را مرعوب می‌کند. اگر دولت بتواند این درآمدها را داشته باشد، می‌تواند بسته‌های حمایتی بین طبقات دیگر اجتماع توزیع کند؛ وگرنه افزایش ١١ یا ٢٠ درصدی حقوق دردی را از کارگران و حقوق‌بگیران دوا نمی‌کند؛ چراکه پیش‌بینی من این است که در سال ٩٧ خط فقر به پنج میلیون تومان برسد و شش دهک کم‌درآمدتر جامعه را درگیر کند. این مسئله سال ٩٧ را به سال ویژه‌ای تبدیل می‌کند و باید دید دولت اهمیت این موضوع را درک می‌کند یا نه.
