تعیین تکلیف برای شبه‌دولتی‌ها

fبه گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین احمئ پ.ر فلاح در یادداشتی در "بهار " نوشته است:

تابستان 1358 برای ایرانیان روزهای داغ انقلابی بود که امیدوار بودند با برچیده شدن بساط شاهنشاهی، به روزهای شیرین برسند. در این روزها بود که بعضی تصمیم‌های انقلابی در حوزه گسترده‌‌تر شدن دخالت دولت در کسب‌وکار مردم توسط شورای انقلاب وقت تصویب می‌شد و جامعه انقلابی از پیامدهای آن بی‌اطلاع بود. دولتی شدن بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، اراضی زراعی متعلق به مالکان، صدها واحد صنعتی بزرگ و کوچک در تابستان 1358 انجام و دولتی کوه‌پیکر به لحاظ اقتصادی تاسیس شد. دولت‌های دوران جنگ اما به دلایل گوناگون نه تنها برای خصوصی شدن بنگاه‌ها کاری نکردند، بلکه براساس ضرورت‌های زمان، بر ابعاد دولتی کردن اقتصاد افزودند. تنها در خرداد 1370 بود که شادروان دکتر حسن حبیبی معاون اول وقت رییس‌جمهوری دستور خصوصی‌سازی ده‌ها شرکت متعلق به سازمان صنایع ملی را صادر کرد. خصوصی‌سازی اما با فراز و فرود تا سال 1385 و بدون این‌که درباره آن اجماع سیاسی نیرومندی باشد در دستور کار دولت‌ها بود. در تیرماه 1385 و با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌‌سازی گسترده در دستور کار دولت قرار گرفت و به یک وظیفه ملی تبدیل شد. دولت نهم اما تفسیر ویژه‌ای از خصوصی‌سازی داشت و تا جایی که ممکن بود، اقدام در این راه را به تاخیر انداخت. مجلس قانون‌گذاری ایران با جدی گرفتن ابلاغیه بسیار بااهمیت رهبری قانون خصوصی‌سازی را تصویب کرد. در جریان بررسی و تصویب قانون اما یک غفلت یا زیرکی از سوی گروهی اتفاق افتاد و فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی نیز مجاز شد. در شرایطی که بخش خصوصی ایران جرات و توان مدیریتی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مثل مخابرات، فولادسازی‌ها، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و... را داشتند نهادهای عمومی - شبه‌دولتی‌ها- با در اختیار داشتن نقدینگی اقدام به خرید سهام شرکت‌های بزرگ کرده و نوعی انحصارهای تازه پدیدار شدند. شبه‌دولتی‌ها با انحصارهای تازه از شمول نظارت سازمان‌های نظارتی خارج شده و با قدرت فوق‌العاده خود شرکت‌های خصوصی به‌ویژه در سایزهای کوچک و متوسط را به صورت دست دوم وابسته خود کردند. جدای از مسائل اقتصادی، مدیران و صاحبان شرکت‌های شبه‌دولتی می‌توانند به مثابه بازیگران قهار در حوزه سیاست نیز وارد شده و معادلات عرفی دنیای سیاست را دگرگون سازند. این غول‌های شبه‌دولتی با قدرت فوق‌العاده مالی - سیاسی که در سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند به ناشفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و از خانه شیشه‌ای قانون عبور می‌کنند. اندازه بزرگ بعضی از شبه‌دولتی‌ها به لحاظ اثرگذاری بر یک رشته از فعالیت‌ها یا یک صنعت، دولت‌ها را در برابر قدرت آن‌ها به زانو درمی‌آورد و موجب بدتر شدن رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود. در شرایطی که دولت یازدهم برسر کار آمده است و بعضی مسئولان دولت - از جمله رییس دفتر رییس‌جمهوری - می‌توانند از تریبون‌های عمومی با صراحت از تعیین تکلیف شبه‌دولتی‌ها سخن بگویند، فرصت مناسبی است تا در این‌باره بحث و تبادل نظر، بازنگری و تعیین تکلیف شود. کمیسیون اصل 44 قانون اساسی که در مجلس فعالیت می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید درباره شبه‌دولتی‌ها و شرایط پدیدار شدن آن‌ها بررسی کنند و نتایج مطالعات خود را به اطلاع افکار عمومی برسانند و با توقف واگذاری‌ها به این شرکت فرصت حضور بخش خصوصی را صرفا با سرمایه تخصص و تجربه بدهند. این یک اشتباه بزرگ بود که در خصوصی‌سازی صرفا به پول بیشتر و رد دیون فکر کردیم. در خصوصی‌سازی‌های موفق دنیا نه تنها پولی گرفته نشد بلکه اعتبار هم در اختیار آن مدیران با صلاحیت و شایسته آماده برای در اختیار گرفتن واحد‌های واگذار شده، گذاشته شد.