دستمزد سال٩٧ همچنان بلاتکلیف است

به گزارش اقتصادآنلاین محمد مساعد در شرق نوشت:  کارگران تعیین دستمزد حداقلی برای زندگی آبرومندانه را حداقل حق خود می‌دانستند و کارفرمایان نیز معتقد بودند افزایش دستمزد نه به بهبود وضعیت زندگی کارگران، که به افزایش سهم اقتصاد غیررسمی و خروج کارگران از چتر حمایتی قانون کار منجر خواهد شد. در چنین شرایطی مذاکرات تعیین مزد تا آخرین ساعات سال ٩٦ ادامه پیدا کرد، اما فاصله انتظارات دو طرف آن‌قدر زیاد بود که در نهایت علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش نزدیک به ٢٠درصدی حداقل دستمزد توافق کرده و مذاکره بر سر سایر موارد را به سال ٩٧ موکول کرده‌اند. درحالی‌که به نظر می‌رسید نمایندگان کارگری با رضایت نسبی از این میزان افزایش دستمزد از سر میز مذاکره برخاسته‌اند، خیلی زود یکی از نمایندگان کارفرمایی هرگونه توافق بر سر میزان افزایش دستمزدها را تکذیب کرد و مدعی شد بدون یک توافق جامع و کامل بر سر همه موارد مورد بحث امکان تعیین حداقل دستمزد نیز وجود نخواهد داشت؛ جدالی که از مذاکره پشت درهای بسته خارج شد و به فضای مجازی کشید تا شاهد بحث و جدل‌های آشکار نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توییتر باشیم.

 

تنها ساعاتی پس از آنکه وزیر کار از توافق کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ١٩,٨درصدی حداقل دستمزد خبر داد، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، رئیس کانون کارآفرینی ایران و یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اولین واکنش را به سخنان علی ربیعی نشان داد و به‌کل منکر هرگونه توافقی با کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد شد. حسین سلاح‌ورزی در توییتر نوشت: «برخلاف آنچه  وزیر محترم کار در مصاحبه تلویزیون فرمودند، هیچ توافقی از طرف گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است. گروه کارفرمایی معتقد به افزایش حداکثر ١٢درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است». سلاح‌ورزی در ادامه نوشت: «اصرار دولت به افزایش ٢٠درصدی مزد، حتما به تقویت اقتصاد غیررسمى منجر خواهد شد». و اضافه کرد: «در جلسه امشب شورای عالی کار نمایندگان بخش کارفرمایی حضور نداشتند، تفاهم افزایش ٢٠درصدی مزد با چه کسانى صورت گرفته است؟».  این توییت سلاح‌ورزی آغازی بر جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توییتر بود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به سلاح‌ورزی نوشت: «آقایی که در مذاکرات مزدی حاضر نبوده و حتی تلفن همکاران خودش رو هم جواب نمی‌داد، تفاهم درمورد حداقل مزد رو تکذیب کرده، امان از انتخابات اتاق» و سپس اضافه کرد: «به‌ نظر نماینده غایب کارفرمایی ملاک تعیین دستمزد نه نرخ تورم است و نه بند۲ ماده۴۱ بلکه نظر ایشان و دوستانشان و هزینه‌هایشان ملاک است! ممنون از اعتراف صریح». این واکنش خدایی بی‌جواب نماند و سلاح‌ورزی ساعاتی بعد در توییتر توافق بر سر حداقل دستمزد بدون توافق بر سر سایر سطوح را غیرقابل‌قبول دانست و نوشت: «توافق و‌ تعیین حداقل دستمزد، سایر سطوح مزدی و اجزای مزد فقط به‌صورت مرتبط و ‌هم‌زمان پذیرفته است. تفکیک مذاکره و توافق درمورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی از نظر بخش کارفرمایی قابل قبول نیست». روز بعد این خدایی، نماینده کارگران بود که در پاسخ به سلاح‌ورزی نوشت: «تصمیمات شورای عالی کار با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود ولی ظاهرا گروه کارفرمایی برای خود حق وتو قائل است». او اضافه کرد: «ترک جلسه و امضانکردن توافق، ابزار ما [کارگران] در مذاکرات سه‌جانبه نابرابر است که کارفرماها آن را هم مصادره می‌کنند. مثلا ما باور کردیم آنها و دولت اختلاف دارند». جدل توییتری نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همین‌جا ختم نشد و سلاح‌ورزی روز بعد در توییتر نوشت: «از دو ماه پیش در یادداشت‌هاى مختلفى عرض کرده بودم که دولت در راستاى کسب محبوبیت قصد افزایش چشمگیر دستمزد‌ها را دارد، پیام نوروزی رئیس‌جمهور محترم هم ریشه اصلی این تصمیم را عیان کرد. به هر صورت رفتار دولت با نیت حمایت از تولید و توسعه اشتغال همخوانی ندارد». علی خدایی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «مزد تعیین‌شده نصف حق قانونی کارگران هم نیست آن‌وقت وارداتچی‌ها مصیبت تولید گرفته‌اند. دست پیش را گرفته‌اند که پس نیفتند وگرنه سهم مزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد است». او اضافه کرد: «دولت، یعنی شریک شما [کارفرمایان] در سالی که برای کسب رأی نیاز به محبوبیت داشت به اهداف مشترکتان پشت نکرد، امسال سال دروکردن کاشته‌هایتان بود نه کسب محبوبیت». خدایی در ادامه دو توییت دیگر نیز نوشت و به کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: «قرار است از تولید حمایت شود ولی کسی نمی‌گوید این تولیدات را چه کسی می‌خواهد بخرد. سرکوب مزدی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رکود است. سرانه مصرف شیر صد کیلو کاهش یافته است». او با طعنه‌ای آشکار اضافه کرد: «نرخ بالای سود بانکی، قاچاق، واردات بی‌رویه کالا و بوروکراسی‌ اداری مانع تولید نیست و فقط دستمزد با سهم پنج‌درصدی، قرار است به تولید لطمه بزند!».

 

سلاح‌‌ورزی نیز به وضعیت نابسامان صنایع کشور اشاره کرد و نوشت: «در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۶ توان پرداخت حقوق را نداشته و اغلب کارگاه‌ها مشکل معوق‌شدن چند‌ماهه حقوق را دارند و بانک مرکزی تورم اسفندماه را ٨,٢ درصد اعلام کرده، افزایش ۲۰‌درصدی مزد بیشتر به شوخی شبیه است، مگر اینکه نیتی غیر از نیت اقتصادی در آن دخیل باشد». نماینده کارگران نیز ساکت نماند و نوشت: «آقای نگران تولید، ۱۷ توییت راجع به بالا‌بودن دستمزد و قانون کار داشته و حتی یک اشاره به نرخ سود بانکی، قاچاق کالا و هزینه مبادله و... ندارد». سپس اضافه کرد: «شما تصور کن دولتی که تئوریسین اقتصادی آن «نیلی» باشد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهورش «نهاوندیان»، علیه اتاق بازرگانی و به نفع کارگر تصمیم بگیرد». در پایان نیز بار دیگر این سلاح‌ورزی بود که هرگونه توافق بر سر حداقل دستمزد را تکذیب کرد و نوشت: «در پاسخ به نگرانى تولید‌کنندگان ایرانى بار دیگر با تأکید عرض می‌کنم، تکلیف مزد ٩٧ هنوز نهایی نشده و نمایندگان کارفرما در شورای‌عالی کار صرفا درباره حداقل دستمزد، دیگر سطوح و اجزا به صورت هم‌زمان بحث و توافق خواهند کرد».

 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد هنوز توافقی جامع و کامل بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام نگرفته و تا وقتی چنین توافقی به امضای طرفین نرسیده، نمی‌توان درباره هیچ‌کدام از اجزای آن مطمئن شد. از یک سو برخی نمایندگان کارفرمایی افزایش حقوق ١٩,٨ درصدی حداقل‌بگیرها را پذیرفته‌‌اند و برای دیگر سطوح افزایش ۸.۳ دهم‌درصدی و روزانه ۳۳‌هزار‌و ۳۳۵ ریال را پیشنهاد می‌کنند؛ اما نمایندگان کارگری ضمن پذیرش افزایش ١٩.٨ درصدی حقوق حداقل‌بگیرها خواستار افزایش ۱۲ درصدی دستمزد سایر سطوح بعلاوه روزانه ۲۴‌هزار‌و ۱۸۸ ریال را پیشنهاد می‌کنند. نزدیک‌کردن فاصله این انتظارات هم کار آسانی نیست. مأموریتی برای علی ربیعی، وزیر کاری که به‌تازگی از گردنه سخت استیضاح مجلس به سلامتی گذشته است.