شهرهای بندری رکورددار بیکاری
نزدیک به دوسوم جمعیت جهان ساحل‌نشین هستند، اما توسعه شهرها در ایران به اندازه‌ای منحرف شده است که عمده جمعیت کشور در کویر مرکزی ساکن شده‌اند و تنها ١٠درصد جمعیت کشور در سواحل زندگی می‌کنند.
جالب است بدانید ٢٠ کشوری که در فهرست توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان جای گرفته‌اند اقتصاد دریامحور دارند و از بنادر خود گاهی تا چند برابر تمام درآمد نفتی ایران ثروت به دست می‌آورند، اما بنادر ایران آن‌قدر مهجور مانده‌اند که مجموع جمعیت تمام استان‌های بندری ایران به اندازه یک استان و آن هم تهران است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، سیاست‌های اشتباه استقرار جمعیت در ایران به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و حالا با صرف هزینه‌های گزاف خط لوله‌های گاز و نفت به استان‌های کویری کشیده شده و در این مناطق صنایع نفت و گاز مانند پتروشیمی ایجاد کرده‌اند. این درحالی است که نیاز این صنایع به آب و دسترسی ساده آنها به خطوط حمل‌ونقل، سواحل را به ایده‌آل‌ترین مکان جانمایی این صنایع تبدیل می‌کند. با وجود این، به نظر می‌رسد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کابینه‌های یازدهم و دوازدهم توسعه اقتصاد دریا پایه را جدی‌تر از بقیه دولت‌ها گرفته است. او در ماه‌های اخیر سفرهای پیاپی به استان‌های جنوبی ازجمله خوزستان و سیستان‌وبلوچستان داشته و حالا عزم سفر به هرمزگان را دارد. سفرهایی که گشایش صنایع و پروژه‌های بندری و جذب سرمایه برای توسعه بنادر را هدفگذاری کرده است. این اقدام گرچه دیرهنگام است و ایران از رقبای منطقه ای خود با شکاف زیادی عقب افتاده اما گام های رو به جلو به شمار می آید.
جمعیت تمام شهرهای بندری ایران معادل تهران
چیزی نزدیک به دوسوم جمعیت جهان در ٦٠کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند. از این میان ٢٠ کشور نخست توسعه‌یافته، کشورهایی با اقتصاد دریامحور هستند و شهرهای بندری در اقتصادهای پیشرو، شهرهایی با جمعیت بالای ٥میلیون نفر هستند. هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای، نیویورک و دوبی ازجمله شهرهای بندری هستند که بازیگر اصلی اقتصاد کشورهایشان به شمار می‌آیند.
ماجرا در ایران بسیار متفاوت است. ایران از ٨٩٠کیلومتر ساحل در شمال و ٤هزار و ٩٠٠کیلومتر ساحل در جنوب برخوردار است، با این وجود جمعیت ساحل‌نشین ایران کمتر از ١٠درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارتی، تنها حدود ٨میلیون ایرانی در سواحل زندگی می‌کنند که این رقم معادل جمعیت تهران است. یک مقایسه جالب دیگر این‌که درطول ٧٠٠کیلومتری سواحل مکران در ایران کمتر از ٥٠٠هزار نفر ساکن هستند، آنسوی این سواحل یعنی در عمان تا دوبی بیشتر از ٥میلیون نفر زندگی می‌کنند. البته اگر توسعه پرشتاب بنادر کشورهای عمان و امارات را در این معادله قرار دهید، به خوبی متوجه دلیل جاذبه سواحل این کشورها برای شهروندان‌شان می‌شوید. بنادری که درحال حاضر جزو بزرگترین بنادر منطقه و حتی جهان هستند و سالانه ثروت کلانی برای کشورهایشان تولید می‌کنند.
همین اعداد و ارقام کافی است که متوجه شویم تهران پرجاذبه و سواحل مهجور ایران چگونه مدل توسعه جمعیت کشور را به بیراهه برده‌اند. آن‌قدر که ظرفیت عجیب شهرهای بندری برای تولید ثروت را نادیده بگیریم و جمعیت را به شهرهای کویری مرکزی بکشانیم. برای این‌که بیشتر متوجه عمق فاجعه شوید، کافی است بدانید شهر بندری سنگاپور که درحال حاضر یکی از بزرگترین بنادر جهان به شمار می‌آید، وسعتی کمتر از جزایر کیش و قشم ایران داشته، اما درآمد آن از مجموع درآمد نفتی ایران بیشتر است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شهرهای سرباز، ایرانشهر، زابل، شادگان، دشت آزادگان و... بیشترین نرخ بیکاری در ایران را از آن خود کرده‌اند. حالا شهرهایی که در همسایگی سواحل ایران هستند، به‌عنوان محروم‌ترین شهرهای ایران شناخته می‌شوند. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها سرانه درآمد بندرنشینان در قعر فهرست استان‌های کشور قرار دارد که نرخ بیکاری در این استان‌ها رکورددار است. از مجموع ٣٢ استان ایران چیزی حدود نیمی از استان‌ها، استان‌های مرزی به شمار می‌آیند که وضع بیکاری در آنها وخیم گزارش شده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن، حدود ٨میلیون و ٦٠٠هزار خانوار ایرانی در مرزها ساکن‌اند. این رقم چیزی نزدیک به یک‌سوم جمعیت خانواده‌های کشور را تشکیل می‌دهد و از این میان استان‌های ساحلی به‌ویژه استان‌های جنوبی بیشترین میزان بیکاری را به نام خود ثبت کرده‌اند.
راه اشتباهی توسعه شهرها در ایران
هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران می‌گوید: ایران در توسعه شهرهای خود راه را اشتباهی رفته است و در این مسیر به اندازه‌ای به خطا رفته که با ایجاد هزینه‌های سنگین خط لوله نفت و گاز عسلویه و خوزستان را به کویر کشانده و در استان‌های مرکزی پتروشیمی و صنایع نفتی ایجاد کرده است. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این صنایع غالبا در سواحل مستقر هستند تا ضمن این‌که نیاز آب‌بری‌شان مرتفع می‌شود، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید را نیز کاهش دهند. اقتصاد نفتی اما، به راحتی دولت‌ها را از توسعه سواحل و اقتصاد دریا پایه غافل کرده است. آن‌قدر که درحال حاضر چیزی حدود ٦٣,٥درصد از صادرات غیرنفتی ایران به خام‌فروشی اختصاص دارد و هنوز نتوانسته‌ایم از تله تاریخی نفت رهایی پیدا کنیم. با این وجود هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران معتقد است؛ دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد دریامحور را جدی‌تر از سایر دولت‌ها گرفته است، به‌گونه‌ای که در طول این دو دولت ظرفیت بندر چابهار از ٢.٥میلیون تن به ٨.٥میلیون تن رسیده و سفرهای متعدد حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به استان‌های جنوبی نشان‌دهنده این است که کابینه او به توسعه اقتصاد در سواحل و جایگزینی اقتصاد دریا پایه با اقتصاد نفتی اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.
کلید ابرچالش‌های ایران در دست اقتصاد دریامحور
حق‌شناس معتقد است؛ رویکرد دولت برای توسعه اقتصاد دریامحور در حل سه ابر چالش کشور موثر است. او توضیح می‌دهد: استقرار جمعیت و صنایع در حاشیه سواحل تأثیر قابل ملاحظه‌ای در حل بحران آب دارد که درحال حاضر بزرگترین بحران کشور به شمار می‌آید. او ادامه می‌دهد: «آلودگی هوا» یکی دیگر از ابرچالش‌های کشور است که گفته می‌شود خودروها در ایجاد آن سهم ٧٠درصدی دارند. طبیعی است وقتی جمعیت به سواحل منتقل شود، خودروها هم منتقل می‌شوند و شهرهای مجاور دریا به دلیل جابه‌جایی هوا و باد و نیز رطوبت هوا به سادگی می‌توانند آلودگی را در خود هضم کنند.حق‌شناس تأکید می‌کند: با استقرار صنایع و گسترش ظرفیت بنادر یکی دیگر از ابرچالش‌های مهم کشور یعنی «بیکاری» نیز حل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت، دولت یازدهم و دوازدهم به درستی مسیر توسعه اقتصاد دریاپایه را انتخاب کرده است.
به جای شهرهای جدید شهرهای موجود توسعه داده شوند
از این میان، دولت ایجاد شهرهای جدید در حاشیه سواحل را هدفگذاری کرده است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، دولت‌ها نباید برای ایجاد شهرهای جدید هزینه کنند و ابتدا باید ظرفیت توسعه شهرهای موجود را بررسی و عملیاتی کنند و اگر این ظرفیت پاسخگو نبود، به ایجاد شهرهای جدید بپردازند. حالا بحث ایجاد شهرهای جدید درحاشیه سواحل درحالی دنبال می‌شود که مطالعه‌ای در زمینه میزان ظرفیت شهرهای موجود برای توسعه وجود ندارد و شهرهای جدید ایجادشده نتوانسته‌اند به جمعیت‌پذیری مناسبی برسند. سوی دیگر این ماجرا توسعه کِند پروژه‌های اقتصادی است که می‌تواند به رونق شهرهای جدید و بندری انجامیده و برای جذب جمعیت ایجاد انگیزه کند.
