داراییهای منجمد، معضل اصلی نظام بانکداری
یک دکترای مدیریت استراتژیک گفت: داراییهای سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است.
بهزاد خسروی در پاسخ به این سوال که راهکار مقابله با آسیب ناشی از اقدام بانک ها برای وصول معوقات‌شان در روزهای منتهی به آخر سال در حوزه اشتغال و تولید چیست، اظهار کرد: قبل از این موضوع باید به دلایل افزایش معوقات بانکی اشاره کنیم؛ فقدان اعتبارسنجی و امکان‌سنجی علمی از طرف بانک ها، اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص بر اساس روابط خاص، نرخ های سود غیرواقعی ایجاد شده از جانب دلالان، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی که خود نیازمند تدابیر مسئولان اقتصادی کشور است از جمله دلایل این امر به شمار می روند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: برای جواب به این سوال باید دید که واقعاً چه بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و اشتغال به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص می یابد. به نظر می رسد سهم این بنگاه ها از اخذ تسهیلات چندان بالا نبوده است و به همین دلیل می توان گفت وصول مطالبات معوق، فشار زیادی به بخش اشتغال و تولید نمی آورد ولی واقعیت این است در شرایط موجود چنانچه از این بنگاه ها حمایت لازم انجام نگیرد امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.
خسروی اضافه کرد: دولت فعلاً سهم 20 درصدی هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید پرداخت نکرده است. اگر این سهم از ابتدا به آنها اختصاص می یافت باید تاکنون حدود 60 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید به صورت سوبسید و یارانه پرداخت می شد. شاید یکی از راه های جلوگیری از فشار ناشی از اقدامات بانک ها برای وصول معوقات خود در روزهای منتهی به پایان سال از واحدهای تولیدی و صنعت گران؛ همکاری هرچه سریع تر وزارت صنایع با بانک مرکزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه های واقعی به منظور شناسایی فعالان بخش تولید و اشتغال در کشور باشد تا حمایت از آنان در قالب وام هایی با اقساط بلند مدت بدون بهره درصورت امکان انجام شود.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بدون شک این بانک اطلاعاتی می تواند مصرف کنندگان واقعی تسهیلات را شناسایی و در اسرع وقت مورد حمایت قرار دهد. در غیر این صورت با فروش اموال تملیکی در سال 97 فشار مضاعف تری نسبت به قبل به بنگاه های تولیدی وارد خواهد شد و آنها را از گردونه رقابت حذف خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزینی برای وصول مطالبات بانک ها در فضای اقتصادی درگیر در رکود، تورم و آشفتگی بازار سکه و ارز وجود دارد؟ گفت: به نظر می رسد وصول مطالبات اگر منابع بانک ها را افزایش دهد نه تنها رکود را تشدید نمی کند بلکه می تواند آشفتگی های بازارهای موازی را نیز کم کند زیرا همان پول هایی که به بخش تولید و بورس نرفته و سرازیر بازار ارز و سکه شده است مجدد به سیستم بانکی برمی گردد.
خسروی یادآور شد: وقتی حجم مطالبات بانک ها به نسبت حجم نقدینگی در کشور از نسبت معنی داری برخوردار باشد، خود این نکته یکی از دلایل اصلی تورم و رکود به شمار می رود.
این دکتری مدیریت استراتژیک درباره اینکه طرح های تشویقی و حمایتی دردی از تولیدکنندگان درمان خواهد کرد؟ اظهار کرد: در تمام دنیا بهترین منابع، منابع داخلی خود بنگاه ها هستند. بنگاه های تولیدی قبل از داشتن مشکل وام، حمایت و طرح های تشویقی، مشکل کیفیت تولید و رقابت دارند. نمی شود همواره به بنگاه ها سیاست های حمایتی تزریق کنیم، چرا که سیاست های حمایتی راهکاری موقت بوده و نمی تواند به صورت بلندمدت اجرا شود در صورتی که در سه دهه اخیر یکی از موضوعات اصلی تولید و صنعت طرح های تشویقی و حمایتی بوده است.
وی گفت: البته در کشورهایی مثل کره جنوبی و حتی چین، طرح های تشویقی مکانیزم مناسبی دارد که برای اجرای آن برنامه های پلکانی در نظر گرفته شده است. بنابراین قرار نیست با یک بنگاه بزرگسال همچون خودروسازی همانند یک کودک شیرخواره برخورد کنیم.
خسروی در پاسخ به اینکه راهکار برخورد با صنعتگرانی که به علت ترس از بدهی های سنگین تر حاضر به تسویه حساب با وام های جدید نیستند، چیست، گفت: منظور از صنعتگران و تولیدکنندگان آن دسته از مصرف کنندگان واقعی تسهیلات هستند که در خدمت تولید و اشتغال قرار گرفته اند. آنچه که باید در نظر بگیریم این است که واحدهای تولیدی در شرایط موجود از چند نوع بدهی برخوردارند که بدهی به بانک ها، بدهی به طلبکاران دفتری و بدهی به کارکنان از جمله آنهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: هم اکنون بانک ها با وجود در دست داشتن وثیقه های بسیار از واحدهای تولیدی و مشتریانِ بدهکار، به دلیل هزینه های بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاکِ در رهن و انجماد شده علاقه ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه ندارند چراکه در ابتدا باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند. همچنین بدحسابی بدهکاران به رغم توانمندی پرداخت نقدی آنها از دیگر دلایل بی رغبتی بانک ها در اعطای وام جدید به شمار می رود.
وی تصریح کرد: حال اگر بخواهیم قبول کنیم که تولید راه خروج از رکود است باید رویکرد حمایتی از صنایع شناسنامه دار در قالب بسته های واقعی حمایت از تولید درنظر گرفته شود، قطع به یقین این رویکرد و حمایت نظام بانکی باید فرصتی مناسب در اختیار صنایع قرار دهد که صنایع بتوانند ضمن بازیابی وضع موجودشان در یک بازه زمانی معین و با به چرخش درآوردن فرآیند تولید و گردش مالی تعهدات خود را به نظام بانکی انجام دهند.
خسروی تأکید کرد: راهکار مناسب این است که کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، بانک های مربوط، وزارت صنایع و نهادهای نظارتی برای ایجاد بانک اطلاعاتی از صنایعی که دارای پتانسیل و قابلیت تولید و اشتغال هستند، شکل بگیرد و به عنوان یک سازو کار عملیاتی، پرونده این دسته از مراکز تولیدی برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط در کمیته پیشنهادی مطرح شود. کمیته باید شاخص هایی از جمله شخصیت اقتصادی، ظرفیت، سرمایه، وثیقه، کنترل، شرایط اقتصادی، گردش وجوه و شفافیت را درنظر بگیرد و بر این اساس پیشنهاد نهایی خود را برای مراکز تولیدی ارائه کند.
وی گفت: در صورت عبور از این مراحل بدیهی است که بانک ها باید با اعطای دوره تنفس مبلغی را به عنوان سرمایه در گردش به مراکز تولیدی پرداخت کنند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را بپردازند و هم قسمتی برای رونق در چرخه تولید بکار گرفته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اینکه با تسهیلات جدید وام های قبلی پرداخت شود تجربه ای است که پیامدهای آن مثبت نبوده و نخواهد بود، البته زمانی که نرخ سود وام های قبلی بیشتر از وام های جدید باشد تا حدودی مشکل مرتفع خواهد شد ولی در اصل کمکی به چرخه تولید نخواهد کرد.
خسروی درباره اینکه آیا ضرورتی بر توقیف اموال مردم و افزودن بر دسته اموال منجمد بانکی وجود دارد، گفت: امروز این موضوع در کشور باعث شده که فلسفه و کارکرد اصلی بانک ها زیر سوال برود. معتقدم هر چه بیشتر در این مورد تحلیل کارشناسی صورت بگیرد باز هم کم است، چون این موضوع قدرت تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: دارایی های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است که سه دسته بوده و حجم آن هر روز بیشتر می شود. دسته اول، دارایی های غیر قابل وصول و غیر جاری هستند، بدهی های دولت دسته دوم معوقات بانکی بوده و دسته سوم اموال غیر مالی (دارایی) بانک هاست که در طول سال های گذشته به ملک، ساختمان، سهم و بنگاه تبدیل شده اند.
خسروی عنوان کرد: همین سه گروه فوق امروز بیش از 50درصد کل دارایی بانک ها را تشکیل می دهند که باعث می شود با کاهش قدرت تسهیلات دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد و این در حالی است که پایه سرمایه بانک ها هم درسطح پایین قرار گرفته است. در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک ها در دنیا به 12 درصد می رسد متوسط کفایت سرمایه در ایران 4 درصد است درصورتی که حداقل باید 8 درصد باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اینجا نیاز است کفایت سرمایه برای عموم مردم تعریف شود. حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارائی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد، تعریف کفایت سرمایه است. این نسبت اولین بار بعد از رکود جهانی در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک های جهان معرفی شد. مجموعه شروطی که بعدها پیمان بال نامیده شد. پس نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سلامت، عملکرد و ثبات مالی بانک هاست. به عبارتی بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.
وی ادامه داد: بازبینی و تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد. لزومی ندارد بانک ها در کشور دارایی های خود را به صورت نقد بفروش برسانند. در حالی تعداد بانک های کشور بسیار ارزیابی شده که خدمات آنها تقریبا یکسان است. این تعداد از بانک ها، موسسات و شعب در شرایط موجود به صلاح کشور نیستند. بانک ها باید ادغام شوند و از اتلاف منابع منجمد مثل املاک جلوگیری شود. در تهران حدود 17 هزار شعبه بانکی داریم در صورتی که با افزایش ابزار و فناوری در ارائه خدمات نهایتا به 4000 شعبه نیاز است.
خسروی افزود: بانک ها از یک طرف با در رهن گذاشتن املاک مشتریان مواجه اند و از طرفی خودشان نیز اقدام به افزایش شعب و املاک می کنند،از اینرو بانک ها می توانند با فروش املاک شعب مازاد بصورت چند ساله و واگذاری آنها به مردم، منابع مربوط به تسهیلات دهی خودشان را افزایش دهند.
این دکترای مدیریت استراتژیک یادآور شد: فروش این املاک باعث جلوگیری از افزایش نرخ املاک شده و از طرفی از پایین بودن نرخ کفایت سرمایه جلوگیری می شود، با این راهکار می توان بانک ها را از استحکام مالی برخوردار کرد تا در شرایط نامطلوب مثل زمان حال، مقاومت و بازدهی بیشتری داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه آیا با فروش املاک مازاد منابع مالی به اندازه کافی ازاد می شود، گفت: نظام بانکی در کشور از مشکلات متعددی رنج می برد و قطع به یقین تمام مشکلات با فروش املاک برطرف نمی شود، بیش از 50 درصد نقدینگی کشورهایی مثل ترکیه و حتی امارات متعلق به پس انداز دیگر کشورهاست، باقی 50 درصد هم مربوط به منابع و نقدینگی بخش خصوصی و دولتی خودشان است. به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی با 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم باید همین میزان اعتبار بین المللی در قالب اعتبارات فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و دیگر انواع پرداخت های بین المللی در دست داشته باشیم . متاسفانه در شرایط موجود یا هیچ کدام از اینها را نداریم و یا اگر داریم بسیار اندک اند. علاوه بر این اثرگذاری آنها از تحریم بسیار بالاست. بنابراین طبیعی است که شدت تقاضا برای پول بسیار باشد.
خسروی افزود: آنچه بسیار مهم به نظر می رسد، این است که بانک مرکزی باید با شناسایی بدهکاران بانکی بر اساس همان بانک اطلاعاتی ذکر شده نسبت به مصرف کنندگان اصلی تسهیلات، به جای در رهن گذاشتن املاک آنها، تدابیر جایگزینی مناسبی را که برخی از آنها تشریح شد، بکار گیرد. ضمن اینکه در لایحه موانع تولید در سال 1394 با افزوده شدن تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 ،دو راهکار برای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشتهِ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد شده ولی متاسفانه خروجی آنها هنوز برای بخش تولید و اشتغال نامشخص است.
