پیامدهای ناگزیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین دکتر عبدالقاسم رسولی اسناد اقتصاد در روزنامه "شرق" گزارشی در باره واقعی کردن قسمت حامل های انرژ ی نوشته است :

واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بدون شک یکی از ابزارهای موثر در بهبود بهره‌وری منابع کمیاب انرژی است. یکی از حوزه‌های عمده تقاضای انرژی، حمل‌ونقل است که بیشترین تاثیرپذیری را از افزایش قیمت‌ها داشته و تاثیرگذاری شگرفی نیز بر قیمت سایر کالاها و خدمات دارد. به همین دلیل مدیریت تقاضای انرژی در حوزه حمل‌ونقل از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور کلی بخش حمل‌ونقل متاثر از پنج‌پیشران کلیدی است: 1- جمعیت (سن، مهاجرت، الگوی شهرنشینی) 2- انرژی (قیمت سوخت) 3- اقتصاد (رشد تولید ناخالص داخلی، جهانی‌سازی) 4- تکنولوژی (ICT، زیرساخت‌های جدید) 5- اجتماعی (تورم، تغییرات سبک زندگی) قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های موثر بر تقاضای حمل‌ونقل در جهان است. قیمت حامل‌های انرژی از دو ناحیه بر بخش حمل‌ونقل تاثیرگذار است: از یک طرف بر افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و مسافر و از طرف دیگر بر قیمت وسایل حمل‌ونقل، با توجه به نقش انرژی در هزینه تولید انواع وسایل نقلیه. اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثرات متفاوتی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال در سطح بین‌المللی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بلندمدت، کارخانجات تولید خودرو را به سمت تولید اتومبیل‌های کم‌مصرف‌تر یا اتومبیل‌هایی با سوخت‌های جایگزین، هدایت کرده تا از این طریق، میزان حساسیت تقاضا به افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهند. اما عدم توجه به فضای اجرای سیاست‌های اقتصادی، در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور، نه‌تنها چنین نتایجی را دربر نداشته بلکه با توجه به تاثیر رشد اقتصادی، صنایع خودروسازی را به مرز ورشکستگی کشانده است. برای بررسی تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضای انرژی، باید دید که اصولا این تغییرات قیمتی چه تاثیری بر الگوی رفتاری جامعه (دولت، بنگاه‌های اقتصادی و مردم) خواهد داشت. این تغییرات رفتاری را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد: 1- تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تعدیل وسایل نقلیه: - استفاده از وسایل نقلیه کاراتر (با مصرف سوخت کمتر) - کاهش تعداد سفرها - ترکیب سفرهای شخصی - رانندگی در سرعت اقتصادی - تغییر در زمان سفر (انعطاف زمانی مسافرت) 2- تغییر مد حمل‌ونقل - جایگزینی پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در سفرهای درون‌شهری - استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی - استفاده از فناوری‌های نوین (ICT) در انجام امور روزمره 3- تغییرات کاربری زمین - انتخاب محل‌های سکونت نزدیک به محل کار / محل تحصیل - متراکم‌سازی 4- کاهش سفر نگاهی به مولفه‌های مرتبط با تغییرات رفتاری، نشان می‌دهد اصولا در کشور ما، جای هیچ‌گونه مانوری برای مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند. بارزترین مثال در این مورد نیز وجود انحصار در صنایع خودروسازی یا حتی در واردات اتومبیل است. اعمال تعرفه‌های بسیار بالا بر واردات انواع خودرو، باعث شده تا مصرف‌کننده در سطح درآمدی خود، هیچ‌گونه حق انتخابی نداشته باشد و این یعنی کاهش حساسیت قیمتی تقاضای مصرف‌کننده. از طرف دیگر، امکان شیفت در مدهای حمل‌ونقل در کشور - چه در حوزه حمل‌ونقل شهری و چه در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری - کاهش حساسیت قیمتی تقاضا را تشدید کرده است. در چنین شرایطی بدون مهیاکردن سایر شرایط لازم برای تاثیر مطلوب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مصرف آن، فروافتادن در چرخه افزایش تورم و بی‌اثرشدن افزایش قیمت انرژی را به‌دنبال خواهد داشت. شاید در چنین وضعیتی سیاستگذاران تنها از طریق کاهش رشد اقتصادی، موفق به کاهش مصرف انرژی شوند؛ هدفی که رسیدن به آن در سال‌های گذشته نیز به قیمت منفی‌شدن رشد اقتصادی، محقق شد. شاهد این مدعا، گزارش تراز هیدروکربوری سال 90 است که نشان می‌دهد کاهش مصرف انرژی، ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه به علت کاهش تقاضای بخش تولید اتفاق افتاده است. همانطور که در ترازهای انرژی سال‌های 1389 و 1390 مشاهده می‌شود، کل مصرف انرژی در سال 90 نسبت به سال 89، کاهش یافته اما بررسی اجزای مصرف، حاکی از کاهش شدید مصرف انرژی در بخش صنعت نسبت به بخش‌های دیگر است. این در حالی‌است که این کاهش مصرف انرژی با توجه به نبود وقفه زمانی، نمی‌تواند ناشی از نوسازی صنایع و بهبود بهره‌وری در این بخش باشد. تاکید بیش از حد بر قیمت حامل‌های انرژی به عنوان تنها عامل موثر بر تقاضای انرژی، کارآیی آن را کاهش می‌دهد. امروزه قیمت‌گذاری دارای ابعاد بسیار وسیعی است که به چند مورد از آن اشاره می‌شود: 1- قیمت‌گذاری وسایل نقلیه: این قیمت‌گذاری بر مالکیت خودرو و نوع وسیله تاثیرگذار است. با توجه به سهم بالای جمعیت کشور در دهک‌های پایین درآمدی و تمایل به داشتن خودرو شخصی به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و نیز نقش خودرو به عنوان نهاده کلیدی ایجاد درآمد در این خانوارها -به‌ویژه در کلانشهرها - تقاضا برای اتومبیل‌های ارزان‌قیمت که اتفاقا جزو اتومبیل‌های پرمصرف نیز هستند بسیار زیاد است و این خود به منزله ناکارآیی سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو در کشور است. 2- قیمت سوخت: این مولفه نیز بر نوع وسیله نقلیه، شیفت مد حمل‌ونقل، تغییر مسیرهای سفر (مسافت) و کاهش سفر موثر است که البته در کشور ایران با توجه به محدودیت مدهای جایگزین، محدودیت‌های جدی برای تاثیرگذاری آن وجود دارد. 3- عوارض ثابت: اخذ عوارض ثابت نیز می‌تواند از طریق تغییر مسیرهای سفر، شیفت مدهای حمل‌ونقل، تغییر مقصدهای سفر، ایجاد سفر و کاربری زمین بر تقاضای انرژی، تاثرگذار باشد. 4- قیمت‌گذاری ازدحام: این راهبرد نیز از طریق تغییر مسیر سفر، تغییر زمان سفر، شیفت مد حمل‌ونقل، تغییر مقصد و ایجاد سفر بر مصرف انرژی تاثیرگذار است. 5- قیمت پارکینگ: در صورت وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی مناسب، قیمت‌گذاری پارکینگ در کلانشهرها با تاثیر بر تقاضای استفاده از خودرو شخصی، کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت. 6- کرایه جابه‌جایی: افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر در کرایه حمل‌ونقل خواهد شد و چنانچه در این رهگذر نیز مکانیسم بازار آزاد مدنظر باشد، استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی را در جابه‌جایی مسافر توجیه‌پذیر خواهد کرد و ناکارآیی افزایش قیمت سوخت بر کاهش معنی‌دار تقاضا را به رخ خواهد کشید. از این‌رو توصیه می‌شود که همزمان با واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی‌کند، به دو عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تاثیرگذاری آن نیز توجه شود. اجرای بد سیاست‌های اقتصادی خوب، آیندگان را از کارکردهای مطلوب ابزارهای اقتصادی، محروم خواهد کرد، چون همگان در پذیرش سیاست‌های اقتصادی، به تجارب خود رجوع خواهند کرد.