جامساز: یارانه در ایران لوث شده است

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا با گمانه‌زنی‌های متفاوتی رو‌به‌رو بود. علت چه بود؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صورتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام شد، اشتباه محض بود، یعنی از خود قانون هم تخطی شد، در حالی که اصولا خود قانون هم با اما و اگرهای فراوانی مواجه است، زیرا توزیع پول نقد بین همه افراد از غنی و فقیر به‌طور مساوی نه‌تنها مشکلی را از جامعه حل نمی‌کند، بلکه خلاف عدالت اجتماعی هم هست، به این معنا که توزیع عادلانه پول صورت نمی‌گیرد، چون اگر قرار باشد پرداخت پول صورت بگیرد، باید آن عده واقعا نیازمند وجوه نقد باشند تا بتوانند زندگی و معیشت خودشان را ادامه دهند. متاسفانه توزیع یارانه‌ها در کشور لوث شد. بسیاری از اقتصاددانان و حتی بسیاری از مسئولان هم مخالف توزیع یارانه به این صورت بودند. چون سالی 42‌هزار‌میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت و از این مبلغ، 42‌هزار و 500 تومان به هر نفر می‌رسید که این نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کرد، بلکه 42‌هزار‌میلیارد تومانی که به این امر اختصاص می‌یافت، می‌توانست در جاهای دیگری مصرف شود که توسعه اقتصادی کشور را تسریع یا تقویت کند. از ابتدای دولت یازدهم، آقای روحانی مجبور بود که توزیع یارانه‌ها را چون به‌صورت قانون درآمده بود، انجام دهد، اما در اواسط کار دولت زمزمه‌هایی برخاست در این مورد که عده‌ای بسیار زیادی هستند که اصولا مشمول دریافت یارانه نیستند و جزو ثروتمندان محسوب می‌شوند و باید یارانه‌ها اینها قطع شود و چون سازوکار درستی نداشتند تا ببینند واقعا چه کسی مشمول دریافت یارانه هست یا نیست، از مردم خواستند که خوداظهاری کنند، یعنی آنهایی که واقعا نیاز ندارند، اطلاع بدهند که ما از دریافت یارانه استنکاف کردیم. متاسفانه این طرح آن‌طوری که دولت انتظار داشت، محقق نشد. فکر می‌کنم تنها حدود دو‌میلیون نفر از این طرح خارج شدند، اما همچنان یارانه‌ها پرداخت می‌شد. امسال باتوجه به اینکه بودجه دولت و منابع بودجه با پیش‌بینی‌های بسیار خوشبینانه‌ای برآورد شده بود، دولت را وادار می‌کرد که مقدار زیادی از هزینه‌های خودش کم کند و تنها چیزی که مورد بحث بود، مساله یارانه بود که گفته شد باید تعداد زیادی حذف شوند و براین اساس قرار شد که 33‌میلیون نفر حذف شود که 17‌هزار‌میلیارد تومان بر درآمدهای دولت اضافه می‌شد، یعنی درحقیقت از هزینه‌های دولت کم می‌شد. این در قالب لایحه به مجلس ارائه شد،‌ اما مجلس این را قبول نکرد و پس از اینکه کمیسیون تلفیق لایحه را به صحن علنی مجلس فرستاد، کلیات طرح مورد موافقت قرار نگرفت.

به‌نظر شما دلایل رد کلیات بودجه توسط مجلس چه بود؟

این موضوع به دو دلیل بود؛ یکی به‌دلیل مساله یارانه‌ها بود که اکثریت مجلس اعلام کردند که باید یارانه‌ها پرداخت شود و دیگری هم مساله اوراق مشارکت بود که باز مجلسی‌ها می‌گفتند که باید از میزان اوراق مشارکت کاسته شود. این دو موضوع در حقیقت دولت را با مشکل منابع روبه‌رو می‌کرد، چون درست است که اوراق مشارکت دولت را بدهکار می‌کرد، اما در سال آینده بخشی از منابع از این طریق، تامین می‌شد و درمورد یارانه‌ها هم یک چیزی در حدود 17‌هزار‌میلیارد تومان هم از هزینه‌های دولت کمتر می‌شد. حال با این وضع، دولت تحت فشار مالی قرار گرفته و ضمن اینکه بسیاری از نهادهایی که در بودجه ردیف دارند، اصولا خارج از چارچوب اقتصاد دولتی حرکت می‌کنند،‌ دولت هیچ‌نظارتی بر آنها ندارد و بودجه آنها افزایش پیدا کرده است. بنابراین نظم بودجه که سعی شده بود به‌صورت متوازن تقدیم مجلس شود، به این ترتیب به هم خورد. بنابراین دولت باید به یک نحوی این بودجه را به اجرا دربیاورد که در انتها با کسری مواجه نشود.

پیش‌بینی شما چیست؟ آیا دولت با کسری مواجه نخواهد شد؟

من پیش‌بینی می‌کنم که این عملی نیست، چون منافع اصلی دولت که مالیات و درآمدهای نفت و گاز است، تحقق کاملش تهدیدآمیز است. چون در سال جاری هدفی که درمورد مالیات پیش‌بینی شده بود محقق نشد، یعنی عملکرد از هدف عقب بود. امسال مالیات را 128‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند که بسیار از عملکرد سال جاری بیشتر است. مساله دیگری که باز دولت را با فشار کمبود منابع روبه‌رو کرده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل است که مجلس با این هم مخالفت کرد.

مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به چه علت صورت گرفت؟

این مخالفت دو جنبه سیاسی و اقتصادی داشت؛ از نظرسیاسی، چون مردم از گرانی به‌شدت نارضایتی دارند و قدرت خرید مردم برای تهیه معیشت پایین است که اگر بنزین هم افزایش پیدا می‌کرد، این قیمت‌های نسبی را بالا می‌برد و مردم را بیشتر در فشار فرو می‌برد، گرچه من معتقدم قیمت انرژی باید واقعی باشد و به فوب خلیج فارس نزدیک شود، اما نه در شرایطی که ما داریم و نه در شرایطی که وضعیت اتومبیل‌ها یا پارکینگ و جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری و بسیاری از مسائلی که قرار بود اصلاح شود، ‌هنوز اصلاح نشده است.

باتوجه به طرح مباحث مختلف درمورد یارانه در بودجه 97، آیا سازوکار مشخصی برای شناسایی افراد نیازمند از غیرنیازمند وجود ندارد؟

به اعتقاد من، راه‌های مختلفی وجود دارد برای اینکه بتوانیم فقیر را از ثروتمند تشخیص دهیم. برای مثال اسناد مالکیت منقول و غیرمنقول از جمله این راه‌هاست یا محل زندگی افراد یکی دیگر از راه‌های شناسایی است. بعضی‌ها در حاشیه شهر و در وضعیت بسیار نامناسب زندگی ‌می‌کنند که اینها مشمول یارانه هستند، اما آنهایی که در شمال یا غرب و شرق زندگی می‌کنند،‌ کسانی نیستند که محتاج 45‌هزار و 500 تومان باشند و درواقع این مبلغ هم از زمانی که پرداخت شده تا الان، ارزش خودش را به‌دلیل انباشت تورم در این چند سال از دست داده است و بنابراین حذف تعداد بسیار زیادی از افراد خیلی راحت است. تعداد زیادی که کارمندان دولت هستند و حقوق‌های مشخصی می‌گیرند،‌ می‌توان آنها را از یک میزان حقوق به پایین تر جزو گروهی در نظرگرفت که مشمول یارانه‌اند و از یک میزان بالاتر هم مشمول یارانه نشوند. به هر حال می‌توان تعداد بسیار زیادی را کنار گذاشت. در کل، به اعتقاد من، یارانه‌ها باید تعدیل شود و فقط به اشخاصی تعلق بگیرد که مشمول هستند و آن چیزی که از عدم پرداخت یارانه ذخیره می‌شود باید صرف یارانه‌های تولیدی شود، یعنی به‌صورت پرداخت یارانه بهره‌های تسهیلات بانکی شود، چون آن چیزی که کشور را نجات می‌دهد،‌ فقط تولید است. تولید ایجاد اشتغال و درآمد می‌کند، با تولید، محصول ملی افزایش می‌یابد. درنهایت درآمد ملی باعث می‌شود که تقاضا بالا رود و پاسخ افزایش محصول ملی را بدهد، یعنی عرضه و تقاضا متعادل شود و این قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد.