شهرداری زیر تیغ نقد
نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران عصر پنجشنبه با حضور فرشاد مومنی، عضو هیأت‌علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، حجت میرزایی، معاون شهردار تهران و یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال حوزه شهری در نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ در آینه بودجه ۱۳۹۷ شهرداری تهران» نقد و بررسی شد.
به گفته فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد این روند در بودجه سال ٩٧ هم ادامه دارد و فقط شیب خطاها کاهش یافته است، اگرچه حجت میرزایی، معاون شهردار تهران نظر دیگری دارد: «برای اصلاح لایحه تنها یک‌ماه‌ونیم وقت داشتیم و خبره‌ترین کارشناسان بودجه به ما گفتند که اصلاح در این زمان کوتاه به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. با این حال اصلاحاتی انجام شد و البته بخشی از این اصلاحات و حذفیات را هم اعضای شورا در جریان تصویب بودجه به انجام خواهند رساند.»
به گزارش اقتصادآنلاین، فرشاد مومنی، اقتصاددان که نخستین سخنران این نشست بود، درباره گزارشی حرف زد که نشان می‌دهد پروانه‌های تجاری‌سازی در آستانه انتخابات سال ٩٢ نسبت به سال ٩٠ صد و سی و هشت برابر شده است: «درهمین سال، تعداد پروانه‌های اداری صادرشده نسبت به سال ٩٠، ٥٠برابر شده است. آمار مربوط به تخلف در صدور پروانه‌های اداری، به این معناست که کل پروانه‌های صادرشده اداری در سال ٩١، ١٠برابر تعداد پروانه‌های صادرشده از سال ٨١ تا ٩٠ است. یعنی در یک‌سال، ١٠برابر یک دوره ١٠ساله، پروانه تجاری صادر شده است اما باید به سمت شفافیت و حکمرانی منطق کارشناسی به جای منطق رانتی حرکت کنیم.» به گفته این استاد دانشگاه، گزارش رقابت‌پذیری ٢٠١٥ استاندارد جهانی می‌گوید؛ شهر تهران از میان ١٢٠ شهر مطرح دنیا، رتبه صدوبیستم را دارد: «از نظر زیست‌مندی شهری در همین سال، تهران از میان ٧٠ شهر مطرح دنیا، رتبه ٦١ داشته است و در سال ٢٠١٧، براساس شاخص شهرهای پویا که ١٨٠ شهر مطرح دنیا را بررسی می‌کند، رتبه تهران ١٦١ است. بنابراین اگر بخواهیم آمارها را تغییر دهیم، باید به مطالعه روندها و تجربه‌های پیشین بپردازیم.» مومنی به رویه‌های غلط ١٤ساله گذشته در مدیریت شهری اشاره کرد که شهرداری جدید باید از آن عبرت بگیرد: «یک خطر بزرگ در کمین مدیریت جدید شهر تهران قرار دارد و آن این است که آنها تعریف نادرست و نارسا از اعتدال را مبنای کار خود قرار دهند.» رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره بودجه ٩٧ شهرداری هم گفت که مدیریت جدید می‌خواهد به ساختارها و نهادهای کج‌کارکرد دست نزند و فقط شیب خطاها را کم کند. این رویکرد برای کشور و برای شهر، نجات‌بخش نیست: «در سند لایحه بودجه ٩٧ شهرداری تهران، مدیریت جدید در همان کادر گذشته عمل کردند، گرچه در مقایسه با گذشته، سطح مشارکت را بالاتر بردند و این امکان را فراهم کردند که سطوحی از نظارت‌های تخصصی مدنی ممکن باشد، اما باید بازآرایی جدی نهادی در این زمینه صورت گیرد.»
مومنی درباره سطح اختیارات شهردار تهران هم گفت که در شورای گذشته به حدود ٥٠میلیارد افزایش یافته است؛ درحالی که وزرا تنها یک‌ونیم میلیارد اختیار دارند: «این‌گونه اختیارات کانون‌های جدی شکل‌گیری فساد است. شهرداری تهران اجازه جابه‌جایی ١٠درصدی در کل منابع بودجه را دارد، به‌طوری که باز هم در این‌جا بستر دخل و تصرف شخصی و سلیقه‌ای ایجاد می‌شود که نیاز به اصلاح دارد، ضمن اینکه ٦٥درصد از کل بدهی‌های شهرداری مبتنی بر وام و سود است.»
دخل و خرج شهرداری در یک حساب تجمیع می‌شود
معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران هم البته در این نشست، نه فقط در مقام دفاع بلکه در مقام نقد نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران حرف‌هایی داشت؛ نظامی که به تازگی بعضی منافذ فساد در آن کشف شده است و اصلاح آن تا یکی دو‌سال دیگر زمان می‌برد: «تنها یک‌ماه‌ونیم برای اصلاح بودجه وقت داشتیم. کارشناسان خبره‌ای به کار گرفتیم که ابتدا گفتند خیلی امیدوار نباشید و توصیه کردند که اصلاحات را به بودجه ٩٨ واگذار کنیم، با این حال اصلاحات در چند مبحث حذف، ادغام و اصلاح تبصره‌ها انجام شد.» حجت میرزایی به اسم رمزهایی اشاره کرد که ذیل عناوینی چون توسعه کارآفرینی در بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای است، درحالی که معلوم نیست آیا نهادی که بودجه را گرفته، در این حوزه فعال بوده یا در همان راستا بودجه را هزینه کرده است یا خیر: «نمونه قراردادهای میلیاردی زیادی وجود دارد که با عنوان مطالعه و پژوهش بسته در ازای یک‌ونیم میلیارد بسته شده اما گزارش ١٠٠ صفحه‌ای انجام شده است. پیچیدگی‌های بودجه به قدری زیاد است که در زمان کم اصلاح نمی‌شود و حتی به راحتی نمی‌توان متوجه شد که ردیف‌ها برای چه هزینه شده است.» او یکی از زمینه‌های نبود شفافیت در شهرداری را وجود بیش از ٤٠ شرکت وابسته دانست که خلاف قواعد اولیه بودجه‌نویسی، بودجه خود را تهاتر می‌کنند: «برای یکپارچه‌کردن این واریزها، با وجود همه مقاومت‌ها برای اولین‌بار خزانه‌داری کل در شهرداری تأسیس شد که معتقدیم باید زیر نظر شهردار باشد و تمام درآمدهای شهرداری باید به حساب آن واریز شود و همه هزینه‌ها هم از آن‌جا دریافت شود، بنابراین یکی از اصلاحات و پیش‌بینی‌ها در بودجه ٩٧ این است که هیچ سازمانی حق تهاتر درآمد- هزینه‌ای ندارد.» میرزایی بودجه اربعین را مثال زد که در آن زمان می‌گفتند ٤٠میلیارد می‌شود اما با اصرار نجفی همان مبلغ ١٠میلیارد هزینه شد: «هزینه‌های اربعین اسم رمزی برای هزینه‌هایی بود که نمی‌دانیم در کجا خرج شده است.»
معاون شهردار تهران کاهش سهم درآمدهای غیرنقدی، جداسازی هزینه‌های عمرانی و برخی هزینه‌ها که تاکنون ذیل این ردیف‌ها آمده است را از اصلاحات دیگر نام برد: «در ٣٧درصد بودجه شهرداری به مدیری اجازه داده می‌شد که پروژه‌ای را اجرا کند و به جای آن ملک بدهد، درحالی که معلوم نبود املاک چطور قیمت‌گذاری شده است؟ بودجه غیرنقد باید به صفر برسد، شهرداری دارایی‌های خود را به صورت عمومی به مزایده بگذارد، درآمد خود را به خزانه واریز کند و از آن طریق پروژه‌های خود را اجرا کند. این بودجه را به ٢٤درصد رسانده‌ایم و در دو‌سال آینده باید به صفر برسد.» او معتقد است که بسیاری معاملات سال‌های گذشته، از این طریق به صورت پیچیده‌ای انجام شده است: «ملک ١٠٠میلیاردی را ٤٠میلیارد قیمت‌گذاری کرده‌اند، به طلبکار داده‌اند و دوباره از همان به قسمت بالاتری خریده‌اند.» حجت میرزایی حمل‌ونقل ریلی با اصرار بر تکمیل خط ٦ و ٧ تا پایان ٩٧ را از اولویت‌های بودجه اعلام کرد اما درباره مشکلات پیش‌روی شهرداری در مسائل مالی هم حرف زد: «امسال نخستین سال اجرای برنامه ششم بود که براساس آن و طبق یک نگاه ضدتهران، سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده کاهش یافت و رقم آن برای تهران برای حدود ٢هزار تا ٢ و‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان خواهد شد، درحالی که این مسأله در تهران مسائل عدیده اجتماعی ایجاد می‌کند.»
درآمدهای شهرداری بشدت کاهش یافت
دو مصوبه ضد فساد شهردار تهران هم به عنوان مصوباتی که بشدت درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد، موضوعی بود که معاون شهردار تهران درباره آن توضیحاتی داد؛ در شرایطی که ٨٠درصد بودجه شهرداری به این محل‌ها وابسته بوده است: «در مدیریت شهری سابق نزدیک به ٣٠٠ برج با تراکم غیرمتعارف ساخته شد و میلیاردها تومان درآمد از آن کسب شد اما این روش‌های درآمدی متوقف شده است.» او در میان حرف‌های خود از ٨ کارگزاری نام برد که در حوزه هولوگرام یا همان تراکم سیار فعال بودند: «این کارگزاری‌ها هم به نهادهای خاص وابسته بودند و منابع غیرشفافی در آنها جا‌به‌جا می‌شد.» به گفته میرزایی درآمد حاصل از شهرفروشی‌ها کاهش یافته است و حالا هر روز عده‌ای از پیمانکاران با «شعار حیا کن رها کن» فرستاده می‌شوند در مقابل مدیریت شهری که هنوز بیش از ٤ ماه از استقرار آن نگذشته است. او در نقد رویه‌های غلط مدیریت گذشته شهری به ارزیابی‌های بین‌المللی اشاره کرد که در بین سازمان‌های مختلف شهرداری تهران بیشترین فساد را داشته است: «قالیباف در ۱۲سال گذشته به قیمت سال ۹۵ حدود ۱۸۵هزار‌میلیارد تومان در تهران هزینه کرده است که سالانه ۲۴هزار‌میلیارد تومان می‌شود؛ این هزینه به قیمتی که فساد همه زندگی شهر را فرا گرفته، انجام شده است.» میرزایی گفت که ٥٠درصد از هزینه‌های غیرماموریتی شهرداری را کم کردیم آن هم در حالی که شهرداری دایم گلیم خود را پهن کرده است و وظایف سازمان مساجد، تبلیغات اسلامی و ارشاد را بر عهده گرفته است: «بعضی پروژه‌ها هم در دوره‌های قبل شروع شده است و فقط ٥درصد آن مانده است؛ بنابراین بودجه دادیم که فقط به اتمام برسد البته همچنان ممکن است مواردی هم از دست ما در رفته باشد یا حذف کرده باشیم اما با اصرار افراد و سفارش برخی دوباره آن را اضافه کرده‌ایم. به هر حال بخشی از ثواب حذف را هم احتمالا اعضای شورا می‌برند.»
از تخریب ١١٠ هکتار باغ در ٣ سال تا فشارهای سه‌جانبه به شهرداری
معاون شهردار تهران از تخریب ١١٠ هکتار از باغات تهران تنها در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ خبر داد که با استفاده از مصوبه برج-باغ‌ها حالا تبدیل به آپارتمان شده است: «اگر آمار این باغات از سال ۸۲ بررسی شود، سر به آسمان می‌گذارد. در منطقه ٢٢ که قرار بود تراکم اضافی صفر باشد بلند‌مرتبه‌های زیادی ساخته شد که همه شاهد آن هستند.» او با گلایه از حرف‌های غلامحسین کرباسچی درباره اینکه اعضای شورا به لایحه بودجه رأی ندهند، گفت: «کسانی که در طول ٨ سال نتوانستند این رویه را اصلاح کنند اصرار دارند، مدیریت شهری آن را در ٤ ماه اصلاح کنند؛ مدیریت شهری که عزم کرده است به هیچ وجه زیر بار فساد نرود. با وجود این در ماه‌های گذشته شهرداری تهران از سوی ٣ جناح تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای بوده است. از ابتدای فعالیت دکتر نجفی آشکار و نهان گفتند، او شهردار ٦ ماهه است اکنون ناامید شده‌اند و به تکاپو افتاده‌اند تا خودشان این خواسته را محقق کنند، چون صبرشان سر آمده است. عزم قاطع نجفی برای مقابله با فساد و باج ندادن به کاسب‌کاران بسیاری را نگران کرده است.»
معاون شهردار در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با این وضعیت آیا می‌شود در شهرداری کاری کرد هم گفت: «در شهری مثل تهران با اداره و مدیریت موثر دارایی‌ها، بدهی‌ها و مشارکت همگانی امکان‌پذیر است؛ به شرطی که از رویه‌های اصلاحی جلوگیری نشود. الان هم شورا می‌تواند اصلاح کند مهمترین چیز شفافیت در املاک درآمدها، پرداخت و توافق‌هاست.» او در واکنش به اینکه باید نیروهای اضافی شهرداری تهران حذف شوند، توضیح داد که این کار حتی برای کارمندان قراردادی هم امکان‌پذیر نیست و آنها می‌توانند به دستگاه‌های قضائی مراجعه کنند.
بدنه شهرداری به مدیران شهرداری اطلاعات نمی‌دهند
یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در حوزه شهری هم فرد دیگری بود که در این نشست درباره موارد احصا‌شده از لایحه بودجه شهرداری حرف‌هایی داشت. او در ابتدا گفت که خوشحالیم که مدیری سالم و بودجه‌ای وارد شهرداری شد: «انتظار داشتیم نخستین تغییر در بودجه و حذف برخی ردیف‌ها را ببینیم اما انتظار ما برآورده نشد که البته کمبود زمان هم در آن دخیل بود.» او معتقد است که همچنان فروش تراکم در این لایحه دیده شده است؛ در حالی مردم رأی به تغییر این نوع تفکرات داده‌اند: «شهرداری هنوز نمی‌داند تعداد املاک و دارایی‌هایی که دارد چقدر است در حالی که من قبلا به شهردار تهران گفتم که در آینده با بدنه‌ای مواجهند که هیچ اطلاعاتی به شهردار نمی‌دهند. در حال حاضر از مدیران سازمان بازرسی تماس می‌گیرند از ما اطلاعات بگیرند چون بدنه به آنها اطلاعات نمی‌دهند و این یک ضعف است.» سلطانی از اعلام آمادگی خود خبر داد که در مدت ٣ ماه ریز آمار دارایی‌های شهرداری را احصا کند: «البته معاونان شهردار هیچ توجهی نکردند، حتی ما شک کردیم که شاید نیاز به شفاف‌سازی نمی‌بینند.» او همچنان نسبت به استخدام‌های شهرداری انتقاد دارد: «هزینه اینها را چه کسی باید بدهد؟ ٧٥درصد از منابع درآمدی شهرداری در بودجه مشخص نیست و حقوق این افراد از درآمدی که نمی‌دانیم از کجا می‌آید باید پرداخت شود. هر جریانی وقتی روی کار می‌آید ریشه اصلاح‌طلبان را می‌زند اما در شهرداری یا در دولت این اتفاقات نمی‌افتد.» سلطانی در ردیف‌های بودجه‌ای سال ٩٧ شهرداری هم چند مورد را بیان کرد: «حمایت از مراکز غیردولتی خیریه ایتام و مستمندان یک میلیارد، ترویج کارآفرینی ٣میلیارد، ارتقای مشارکت‌های شهروندان ٢ میلیارد و ٣٠٠ میلیون، حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد ٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون اما بودجه سازمان بسیج شهرداری تهران ٢٥ میلیارد تومان است. همچنین بودجه گسترش فرهنگ ملی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی ٥٦٣ میلیارد بود که امسال ٤٢٩ میلیارد تومان شده است، حذف نشده است و فقط کسر شده است.» او از ساخت ٧٢ مسجد در منطقه ٢٢ توسط آقای قالیباف خبر داد و گفت که ما همچنان بودجه‌ای که از قطع درختان تامین می‌شود را صرف این موارد می‌کنیم: «عوارض ساختمانی، یکی از بخش‌هایش درآمد حاصل از تغییر کاربری‌ها است که به میزان ٧هزار میلیاردو ٥١ میلیارد و ١٣٣ میلیون هست و این موضوع دوباره راه فساد را در کمیسیون ماده ٥ باز خواهد کرد.» سلطانی به دست‌نوشته‌های زمان قالیباف از بابک زنجانی اشاره کرد که ردیف‌هایی در ٢٢ منطقه به اسم نهادینه‌کردن فرهنگ ایرانی تنها به یک موسسه داده شده است: «رقم آن هم ٥٠ میلیارد تومان بود؛ اما در ردیف‌ها نیامده است. وقتی هیأت‌مدیره را می‌بینید اصلا نمی‌توانید به آن نزدیک شوید.» او معتقد است که موارد اینچینی همچنان در بودجه هست و همان روند در حال ادامه پیدا‌کردن است: «کجا قرار است تغییر اتفاق بیفتد. پاداش اتفاقی در شهرداری پارسال ٣٥میلیارد بود امسال در بودجه ٤٥ میلیارد شده است. چندصدمیلیارد تومان دفتر شهردار تهران اختیار برای هزینه دارد. از مدیریت شهری انتظار داشتیم اینها حذف شود.» به گفته سلطانی البته در همین دوره هم واگذاری‌هایی در مناطق انجام شده است: «همین چند هفته قبل، در قسمت املاک شهرداری که شهردار آن را خودشان منصوب کردند، ملکی با قیمت یک‌سوم قیمت واقعی به یک شرکت انفورماتیک واگذار شده است. این را می‌دانیم که شهردار تهران برای ادامه مجبور است به کسانی باج بدهد؛ چون مراکز قدرت و ثروت هر کاری خواسته‌اند کرده‌اند. در گذشته هم رویه‌ها غلط بود و شهرداری به اعضای شورا اطلاعات نمی‌داد، به‌طوری که هیچ‌گاه حتی درباره درآمد بیلبوردهای تبلیغاتی شفاف‌سازی نشد.»
