فعال‌تر شدن مکانیسم‌های نظارتی مجازات‌های جایگزین حبس
یک قاضی دادگستری گفت: آیین‌نامه اجرایی مجازات‌های جایگزین حبس باید ساختارها و مکانیسم‌های نظارتی فعال‌تری داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قاضی حسینی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مجازات های جایگزین حبس است، اظهار کرد: فصل نهم قانون مجازات اسلامی به اینگونه مجازات‌ها اختصاص داده شده است. قانون، مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و انواع آن را دوره مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است که هر یک از این مجازات‌ها را دادگاه با ملاحظات خاصی باید در مورد مجرمین به کار ببرد.
وی افزود: برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، پرونده باید به گونه‌ای باشد که جهات تخفیف مجازات را دارا باشد. همچنین سن و شخصیت متهم و اوضاع و احوال پرونده همگی باید به گونه‌ای باشد که قاضی بتواند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.
این قاضی دادگستری با اشاره به پرونده‌ای که در آن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرده بود، چنین گفت: در پرونده‌ای فردی مرتکب عربده‌کشی، قداره کشی و مزاحمت‌های خیابانی شده بود که با توجه به شرایط متهم که بیمار و تحت درمان بود به جای استفاده از زندان، رایی صادر شد که متهم در منزل نگهداری شده و حق خروج نداشته و از طریق پابند الکترونیکی تحت نظر باشد.
قاضی حسینی خاطرنشان کرد: همکارانی را می‌شناسم که از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمت در شهرداری و انجام درختکاری، نگهداری از سالمندان و کار در خانه سالمندان استفاده کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: صدور چنین احکامی مستلزم این است که راهکارها و زیرساخت‌های اجرایی نیز وجود داشته باشد. همچنین باید ببینیم در رأیی که صادر می‌کنیم و از مجازات جایگزین حبس استفاده می کنیم، آیا امکان اجرا و نظارت بر اجرای آن هم وجود دارد یا خیر.
این قاضی دادگستری به نمومنه دیگری از صدور حکم جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: در پرونده‌ای مربوط به درگیری فردی با مأموران شهرداری در رابطه با ساخت و ساز غیرمجاز، حکم جایگزین حبس این بود که متهم به مدت تقریباً دو ماه به صورت رایگان و به عنوان پرسنل خدمات عمومی شهرداری فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر فرد یا افرادی نسبت به اموال عمومی تعرضی داشته باشد، آن‌ها را به درختکاری، نگهداری از درختان و یا فضای سبز منطقه خاصی در مدتی مناسب محکوم می‌کنم.
قاضی حسینی گفت: در حال حاضر روند مثبتی در خصوص استفاده قضات از احکام جایگزین حبس وجود دارد.
این قاضی دادگستری در توضیح عوامل بازدارنده قضات برای صدور چنین احکامی گفت: در خیلی از موارد زیرساخت اجرایی مجازات‌های جایگزین حبس و نحوه نظارت بر اجرای آن مشخص نیست و قضات برای جلوگیری از این مسأله که به قول معروف حکم روی زمین نماند، تمایل کمتری برای استفاده از اینگونه احکام نشان می‌دهند.
وی افزود: به عنوان نمونه وقتی حکمی مبنی بر اینکه متهم نظافت مدرسه‌ای را بر عهده بگیرد، صادر شود، اینکه چطور بر این حکم نظارت شود و چه مرجعی بر آن نظارت کند مشخص نیست. مشخص نیست آیا آموزش و پرورش باید بر اجرای این حکم نظارت داشته یا مدرسه نظارت کند.
حسینی ادامه داد: قاضی باید تمام نکات را در رأی خود در نظر بگیرد؛ البته با توجه به دلایل موجود در بیشتر موارد قضات از مجازات جایگزین حبس جزای نقدی استفاده می‌کنند.
وی یادآور شد: من بارها در مورد تصادفات غیرعمدی از مجازات جایگزین جزای نقدی استفاده کردم، چون راحت‌الوصول است و از طرفی مکانیسم‌های نظارتی خاصی هم بر آن وجود ندارد، مثلاً متهم جزای نقدی را پرداخت و ماشین یا موتور خود را آزاد می‌کند، حتی در مواردی که تصادف منجر به فوت شده سعی کرده‌ام از مجازات جایگزین حبس استفاده کنم.
این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: قضات به ندرت سعی می‌کنند از مجازات‌های جایگزین ذکر شده در متن قانون بهره ببرند و بیشتر قضات از مجازات جایگزین جزای نقدی استفاده می‌کنند.
وی در رابطه با تشویق قضات برای استفاده بیشتر از آرای جایگزین حبس بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی باید ساختارها و مکانیسم‌های نظارتی آن را فعال‌تر کند. قاضی اجرای احکام با وجود کثرت پرونده‌ها نمی‌تواند دوره مراقبت را سازماندهی کند که این موضوع معمولاً قضات را به سمت استفاده از اولین و راحت‌ترین مکانیسم و مجازات جایگزین که همان جزای نقدی است، سوق می‌دهد.
قاضی حسینی درباره ترغیب قضات به استفاده از دیگر احکام جایگزین حبس به غیر از جزای نقدی بیان کرد: این مسأله سلیقه‌ای است و به نوع جرم باید نگاه کرد. به عنوان مثال فردی که مرتکب جرم کودک آزاری شده را می‌توان به گذراندن دوره آشنایی با حقوق کودک محکوم کرد، ولی با توجه به شرایط موجود نمی‌توانیم قضات را مجبور به استفاده از مجازات جایگزین حبسی غیر از جزای نقدی کنیم چون این کار به نظر قاضی، شرایط جامعه و تأثیری که آن مجازات جایگزین بر فرد می‌گذارد، بستگی دارد.
این قاضی دادگستری در پایان گفت: باید بررسی کرد که اجرای اینگونه احکام چه تأثیری در رفتار متهم دارد. در حال حاضر مسائل اقتصادی در جامعه خیلی مهم است و مجازات جایگزین جزای نقدی جنبه بازدارندگی خوبی دارد، اما شاید روزی حیثیت اجتماعی فرد برایش مهمتر باشد که آن زمان محکوم کردن فرد به یک کار دون شأن شخصیت و حیثیت اجتماعی وی تأثیر بیشتری بر اصلاح رفتارش خواهد داشت.
