آیا پروژه‌های عمرانی باید در دست دولت‌ها باشد؟
کلنگ روبان‌زده یعنی آغاز قصه نیمه‌تمام‌ها؛ قصه‌ای که گاهی اوقات با روبان و قیچی شروع می‌شود، اما در نتیجه هیچ تأثیری ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، شهروند نوشت: کلنگی با مراسم باشکوهی به زمین زده می‌شود تا پلی، کارخانه‌ای و ... احداث شود و باری از روی دوش اقتصاد بردارد، اما ناامیدی برای اهل روستا یا شهر و بی‌اعتباری برای مسئولان را در پی دارد؛ حکایتی که سال‌هاست تکرار می‌شود و حالا به بیماری واگیردار اقتصاد بدل شده؛ اقتصادی که تمام امیدش به درآمدهای نفتی است و هرگاه به کسری برمی‌خورد، دیواری کوتاه‌تر از بودجه عمرانی نمی‌یابد و برای همین است که حالا با کوهی از پروژه‌های بلاتکلیف و نیمه‌تمام عمرانی روبه‌رو هستیم؛ پروژه‌هایی که تعداد آنها بیش از ٧١هزار مورد اعلام شده که به ارزش پول امروزی بیش از ٥٠٠هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند تا تکمیل شده و به چرخه اقتصاد متصل شوند؛ اعتباری معادل بودجه عمرانی چندین سال!
بودجه‌خوارها
در برهه‌ای بخش اعظم اخبار مختص به کلنگ‌هایی بودند که هر روز در نقطه‌ای از ایران به زمین زده می‌شدند تا شاید گویای فعالیت چشمگیر دولت وقت باشند؛ پروژه‌هایی که تنها بودجه‌خوار بودند و درنهایت نیز کسی از سرنوشت آنها باخبر نمی‌شد؛ هفت‌دانشگاه دولتی و نیمه‌دولتی در شهری در ١٢٠کیلومتر تهران، یعنی قم! دانشگاه‌هایی که گویا کلنگ‌زدن آنها این توان را داشت که سواد عمومی را بالا ببرند! در بازه زمانی همان دولت بود که ماجرای فازهای ١٥ و ١٦ پارس‌جنوبی حکایت اخبار شد و ٦میلیارد دلار بودجه را خورد و درنهایت ارثی شد برای دولت بعد؛ ارثی که تنها با ٢میلیارد دلار جمع شد و به نتیجه رسید. حوزه حمل‌ونقل نیز تجربه پروژه‌هایی را دارد که در برهه‌ای کلنگ آنها زده شد و به شکل ارثیه به دولت بعد رسید؛ پروژه‌هایی که آمارها آنها را ٤٧ طرح عمرانی اعلام می‌کنند که از این تعداد ٣٨طرح مربوط به احداث زیرساخت‌های ریلی کشور است و سهم دولت یازدهم تنها دو طرح است! طرح‌هایی که قرار بود طی سال‌های ٨٤ تا ٩٢ به اتمام برسند و حالا ٧٥درصد آنها نیمه‌تمام چشم‌انتظار بودجه‌‌اند تا به نتیجه برسند.
پیرمردهای مستهلک
واقعیت ماجرا این است که در همه‌جای دنیا پروژه‌های ناتمام، دولت‌ها را به چالش‌های بزرگی می‌کشند آن هم از بُعد اقتصاد کلان، به همین منظور دولت‌ها باید از کلنگ‌زدن پروژه‌هایی که از زمان‌بندی و منابع مشخصی برخوردار نیستند، بپرهیزند، چون نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها خود هزینه‌های اضافه از جهت فرسایش و نگهداری برای دولت به همراه دارد. واقعیت این است که دولت دوازدهم با پروژه‌هایی روبه‌رو است که عمرمفید بسیاری از آنها رو به پایان است و نه‌تنها نمی‌توانند کمکی به بخش صنعت، تولید، عمران و اشتغال داشته باشند، بلکه تنها به چاهی برای بلعیدن سرمایه‌ها بدل شده‌اند؛ سرمایه‌های ملی که می‌توان با سرمایه‌گذاری صحیح آنها به نتایج بهتری دست یافت و این درحالی است که برخی پروژه‌های نیمه‌تمام اگر در زمان خود به اتمام می‌رسیدند، می‌توانستند تا ٢٥سال برای کشور مفید باشند، درحالی‌که به اتمام رسیدن آنها در شرایط فعلی یعنی تنها یک‌دهه عمر مفید.
چسب‌‌زخمی برای زخمی عمیق!
کوچک‌شدن دولت‌ها و ورود بخش خصوصی به اقتصاد یکی از راهکارهایی است که جوامع دیگر آن را در پیش گرفته و به نتیجه رسیده‌اند؛ نتیجه‌ای که بهبود شرایط اقتصادی است و این درحالی است که بخش خصوصی طی سال‌های گذشته سهم ناچیزی از اقتصاد به خود اختصاص داده و در این میان سرمایه‌های خارجی نیز نتوانسته از سد فضای نامناسب کسب‌وکار کشور عبور کنند و به همین منظور بازیگر میدان دولت است که با درآمد نفت سعی دارد پروژه‌های عمرانی را سروسامان بدهد، روندی که تا به امروز نشان داده ره به جایی نمی‌برد و چسب‌زخم درآمد نفتی نمی‌تواند درمان قطعی برای این درد باشد. در این‌که عمران در پس خود تولید و اشتغال دارد، شکی نیست و درنهایت می‌تواند منجر به درآمد دولت شود، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ورود بخش خصوصی به این حوزه می‌تواند به وضع کنونی سروسامان بدهد، اگرچه در این میان نباید از پدیده خصولتی‌ها نیز غافل شد؛ خصوصی‌هایی که دست دولتی‌ها نیز در آنها دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که اگر قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی باشد، باید از آن غافل نبود و تا حد امکان از آن پرهیز کرد تا میدان رقابت سالمی برای فعالیت‌های فعالان حوزه عمران فراهم شود.
پیشینه
دولت کلنگ‌زنی
در میان ١١دولت گذشته دولت‌های نهم و دهم تمام تلاش خود را کرد تا پرچمدار کلنگ‌زنی باشد، به‌طوری که در همه حوزه‌های اقتصادی ردپای این دولت‌ها را می‌توان دید؛ یادگاری‌هایی که تا مدت‌ها کارشناسان باید به بررسی آن بپردازند تا بتوانند راه‌حلی برای زخم‌های این یادگاری‌ها بیابند؛ یادگاری‌هایی که بیشترشان در قالب طرح‌های نیمه‌تمام به چشم می‌خورند و سال‌های طولانی زمان می‌برد تا آثار آنها از بین برود. طرح‌های عمرانی که طی هشت‌سال کلنگ زده و درصد قابل توجهی از آنها در همان مراحل اولیه به بلاتکلیفی دچار شدند. طرح‌هایی که طی هشت‌سال زمامداری دولت‌های نهم و دهم بودجه قابل توجهی را در بودجه سالانه به خود اختصاص می‌دادند؛ بودجه‌هایی که هربار از مجلس طلب می‌شدند، اما به همان میزان صرف طرح‌ها نمی‌شد تا طرح‌ها به سرنوشت نیمه‌کاره ماندن مبتلا شوند، اگرچه درنهایت تمام هزینه صرف شده بود، اما نه در پروژه‌ها به‌طوری که با استناد به آمارهای بانک‌مرکزی از سال‌های ٨٤ تا پایان ٩٠ بیش از ١٢٥هزار‌میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی شده، اما بیش از ٩٠درصد طرح‌های عمرانی که با صرف این هزینه‌ها باید پایان می‌یافتند؛ نیمه‌کاره باقی ماندند، درحالی‌که تمام بودجه آنها هزینه شده است. مرور عملکرد هشت‌ساله این دولت‌ها نشان از این دارد که آنها علاقه شدیدی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی داشته‌اند تا مراسم کلنگ‌زنی آنها را باشکوه و سروصدای زیادی برگزار و درنهایت آنها را به حال خود رها کنند.
به‌عنوان مثال در بودجه سال ٨٥ محمود احمدی‌نژاد از مجلس خواهان بودجه ١٨هزار‌میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی شد تا دولت بتواند ظرف یک تا دو‌سال بیش از ٩هزار طرح نیمه‌تمام ملی و استانی را به اتمام برساند؛ بودجه‌ای که تصویب شد، اما طرح‌ها و پروژه‌ها همچنان نیمه‌کاره باقی ماندند تا این بودجه در سال‌های دیگر نیز دوباره تکرار شوند و در راستای آن طرح‌های عمرانی بلاتکلیف روی هم تلنبار شوند تا دولت یازدهم با میراث ٤٨٠هزار‌میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که نتیجه سفرهای استانی بود، دست‌به‌گریبان شود.
نگاه موافق
صفر تا صد واگذار کنیم
مسعود دانشمند - دبیرکل خانه اقتصاد ایران
تعریف پروژه‌های عمرانی و اجرایی‌کردن آنها دو مقوله متفاوت هستند. ما فکر می‌کنیم اگر مجلس بودجه عمرانی‌ای را تعریف می‌کند و مشخص می‌شود که چه مقدار پروژه در کدام استان باید اجرایی شود، دولت نباید به بحث اجرایی آن ورود کند. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: زمانی که دولت به بحث اجرایی‌کردن پروژه‌های عمرانی ورود پیدا می‌کند، گرفتاری‌ها شروع می‌شود. بهترین شیوه برای دوری از این گرفتاری‌ها این است که از همان آغاز طرح، کار به بخش خصوصی واگذار شود. به‌عنوان مثال اگر قرار است پروژهای در سیستان‌وبلوچستان اجرایی شود، در گام نخست این پروژه باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها در نقش تسهیلات‌دهی وارد عمل شود. این‌که دولت بخواهد صفر تا صد یک پروژه را خود برعهده بگیرد، نتیجه می‌شود همین پروژه‌های ناتمامی که وجود دارند. دانشمند به آغاز به کار دولت روحانی اشاره کرده و می‌افزاید: در ابتدای کار دولت یازدهم ترکان اعلام کردند ٧٥هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، البته ایشان به شوخی گفتند، چون پروژه‌های ٨٠درصد به بالا را در محاسبات‌شان نیاوردند، البته گفتنی است طی این سال‌ها به پروژه‌های نیمه‌تمام افزوده شده و این درحالی است که پروژه‌های بلاتکلیف پاشنه آشیل هر نوع اقتصادی است، چون بودجه‌ای که دولت صرف کرده و کنار گذاشته است تا پروژهای اجرایی و در راستای آن تولیدی آغاز شود و اشتغالی اتفاق بیفتد، به پروژه‌های نیمه‌تمام بدل شده؛ پروژه‌هایی که برای نگهداری از آنها دولت مجبور به هزینه‌کرد است و در عین حال برای تکمیل آنها به دنبال تأمین منابع مالی است، اگرچه نباید از خاطر برد که زمان‌برشدن پروژه‌های عمرانی سبب می‌شود از صرفه اقتصادی داشتن خارج شود. دبیرکل خانه اقتصاد ایران بر این باور است ما این تجربه را داریم زمانی که دولت بخواهد پروژهای را اجرایی کند، گرفتاری‌هایی را به‌دنبال دارد. به نظر می‌رسد رویکرد مناسب این است که مجلس بودجه‌ای را برای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در نظر بگیرد و در گام بعد دولت این طرح‌ها را صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار کند، البته باید مشخص شود به‌عنوان مثال ٣٠درصد آورده بخش خصوصی است و ٧٠درصد تسهیلات دولتی که باید بهنگام توسط نظام بانکی به پروژه کمک شود تا طرح در زمان مشخص‌شده وارد چرخه تولید و اشتغال شود. دانشمند ادامه می‌دهد: دولت مشخص کند که به‌عنوان مثال پروژه فولاد در منطقه سرباز یا زاهدان اجرایی شود، بعد از بخش خصوصی بخواهد ٣٠درصد آورده بیاورد و ٧٠تسهیلات را تامین کند و خود را کنار بکشد. اما متاسفانه تا امروز این رویه دنبال نشده و دولت سعی داشته همیشه در این طرح‌ها حضور داشته باشد که نتیجه مشکلات موجود است. واقعیت این است که پروژه‌های نیمه‌تمام یعنی مصیبت برای اقتصاد. تجربه به ما ثابت کرده است که ایفاکردن نقش کارفرمایی دولت نیز موجبات به‌وجود آمدن پدیده‌ای با نام خصولتی‌هاست که مشکلاتی دیگر نیز به شرایط موجود می‌افزاید. باید مصلحت‌اندیشی اجرایی‌شدن پروژه‌ها با دولت باشد تا بتواند برنامه توسعه را دنبال کند، اما اجرایی‌شدن به بخش خصوصی سپرده شود، این بهترین شیوه برای برون‌رفت از شرایط موجود است. دانشمند دخالت دولت در اجرایی‌شدن پروژه‌ها را تنها عامل ایجاد رانت‌ها می‌داند و می‌گوید: واگذاری به بخش خصوصی سبب می‌شود چرخه تولید و اشتغال به حرکت دربیاید و بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند.
نگاه مخالف
دولت مالک و کارفرماست
علیم یارمحمدی- نایب رئیس کمیسیون عمران
در همه دولت‌ها پروژه‌های عمرانی یکی از بخش‌های مهم و قابل تامل هستند، چون درنهایت به تولید و اشتغال منجر می‌شوند و اقتصاد نیز از این دو فاکتور قوت می‌گیرد و می‌تواند مسیر توسعه را طی کند، برای همین بود که بودجه عمران در بودجه سال ٩٧ بحث‌برانگیز شد.
علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: در این مجلس، کمیسیون عمران به این مسأله ورود پیدا کرده و پروژه‌های اجرایی را از جای‌جای ایران از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی خواستار شده است؛ نهادهایی که موظف شده‌اند پروژه‌های خود را برای بخش خصوصی تعریف کنند.
به‌عنوان مثال قرار شده پروژه‌هایی که زودبازده هستند، سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار شوند، پروژه‌هایی که محل درآمد آنها می‌تواند برای این بخش سودده و به‌صرفه باشد.
در این راستا قرار بر این است اگر نیاز به طرح یا لایحه‌ای است، به مجلس ارایه شود تا موانع رفع شود. یارمحمدی بر این باور است که راه برون‌رفت از این شرایط واردکردن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
در این مسیر دولت نیز آورده‌های مختص به خود را دارد و قرار بر این است پروژه‌ها به شکل اشتراکی اجرایی شوند. درحال حاضر پروژه‌هایی وجود دارند که هم به پیمانکار بدهی دارند، هم به بانک‌ها و ...
درواقع این سیستم به شکل زنجیره‌ای قفل است که با ارایه تعاریف درست و بررسی‌شده باید این قفل باز شود. واقعیت این است که دولت کارفرماست و تعاریف باید به‌گونه‌ای باشد که پیمانکار نیز ضرر و زیانی در این راستا نبیند.
نایب رئیس کمیسیون عمران البته شرط توجیه اقتصادی داشتن پروژه‌های عمرانی را لازم و ضروری دانسته و می‌گوید: دولت در هر حالتی باید بخشی از سرمایه‌گذاری را خود برعهده بگیرد. دولت هم کارفرماست و هم مالک و باید در این پروژه‌ها سهیم باشد، اگرچه اجرایی‌کردن آن را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد.
نگاه کارشناس
به طرف نوآوری در مدیریت این پروژه‌ها برویم
آرمان خالقی- عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن
تجربه چهارساله اخیر نشان داده اصولا تأمین و تحقق بودجه دولت به نحوی نبوده که مازادی بر هزینه‌های جاری‌اش به شکل چشمگیر داشته باشد تا این بودجه و منابع مالی محقق‌شده بودجه را بتواند در اتمام یا تکمیل یا حتی شروع پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد. آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: معمولا طی این بازه زمانی دولت گرفتار این بوده که هزینه جاری‌اش را تأمین کند؛ آنچه معمولا به‌عنوان هزینه‌های روزمره دولت از آن یاد می‌شود. درواقع آنچه باقی‌مانده طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است که روی هم تلنبار شده‌اند. خالقی معتقد است هزینه‌های جاری، دولت را گرفتار کرده که این هزینه‌ها را چطور تأمین کند، این درحالی است که پروژه‌های عمرانی با معطل‌ماندن و اجرایی‌نشدن‌شان صدماتی را به اقتصاد وارد می‌کند. واقعیت این است اگر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اجرایی نشوند، ما همچنان شاهد رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد و زیرمجموعه‌ها و فعالان اقتصادی حوزه عمران خواهیم بود، همان‌گونه که درحال حاضر شاهد هستیم؛ از تأمین‌کنندگان و تهیه‌کنندگان تجهیزات مصالح ساختمانی تا شرکت‌های فنی و مهندسی و اجرایی و نظارتی و مهندسین مشاور معطل هستند، بماند که خود پروژه نیز که قرار است خدماتی را ارایه کند، معطل می‌ماند و این معطلی‌ها درنهایت موجبات به وجود آمدن موجی از بدهی‌ها می‌شود، درواقع زنجیره‌ای از رکود در اقتصاد به‌وجود آورده است. این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن بر این باور است که دولت باید در بودجه و برنامه سال آتی خود حداقل راه را برای واگذاری پروژه‌ها باز کند تا امکان تکمیل پروژه‌ها فراهم بیاید، حتی زمینه‌های واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی فراهم بیاید؛ پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند. درواقع باید طرح‌هایی که صرفه اقتصادی دارند، به بخش خصوصی واگذار شود و پروژه‌هایی که صرفه ملی دارند را خود دولت دنبال کند، از این طریق است که می‌توان طرح‌های نیمه‌کاره را تکمیل کرد و از نتایج آن در اقتصاد بهره برد. خالقی می‌گوید: به نظر من دولت نباید هیچ پروژهای را انجام بدهد، مگر این‌که طرفداری در بخش خصوصی نداشته باشد. درواقع دولت باید شرایط و تسهیلات را فراهم بیاورد و پروژه‌ها را روشن کند، بعد به بخش خصوصی پیشنهاد بدهد اجرایی‌کردن آن را به عهده بگیرد؛ البته به طرق مختلف مثل اجاره به شرط تملیک، مدیریت بهره‌برداری و... درواقع دولت تمام این راه‌ها را باید در نوع مدیریتی که خواهد داشت، بررسی کند. واقعیت این است که ناتوانی که در اجرایی‌کردن پروژه‌های عمرانی به وجود آمد، باید ما را به طرف نوآوری در مدیریت این پروژه‌ها ببرد که امیدوارم این اتفاق بیفتد. این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن می‌افزاید: برای رسیدن به بهترین شیوه شایسته است متناسب با هر پروژه تصمیم‌گیری شود، به‌عنوان مثال راه یک پروژه سودآور نیست، اما نیاز جامعه است؛ زیرساخت است که باید اجرایی شود. درواقع با بررسی کارشناسی و اقتصادی پروژه‌ها آنها را باید رتبه‌بندی و به بخش خصوصی واگذار کرد و سایر پروژه‌ها که نیاز توسعه کشور هستند را خود دولت باید دنبال کند.
تجربه دیگران
عجیب‌ها و عظیم‌ها
پا در هر نقطه‌ای از این جهان که می‌گذارید این آسمان‌خراش‌ها و پل‌ها و متروها هستند که به شما سلام می‌کنند و به نمادی از زندگی امروزی بشر بدل شده‌اند؛ نمادهایی که برخی عجیب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و گروهی دیگر عظیم‌ترین نامیده می‌شوند و پرهزینه‌ها نیز وجود دارند. ساختمان‌ها و پل‌هایی که بی‌شک ساخت آنها به امروز و فردا ختم نمی‌شود و روندی همیشگی دارند. خط متروی حیدرآباد، هند در میان پروژه‌ها جزو عظیم‌ترین‌هاست، چون ١٤سال طول کشید تا به اتمام برسد آن هم با هزینه‌ای ٢میلیارد دلاری. سیستم حمل‌ونقلی که با سیستم ریل سبک هوایی در ٤٦مایل ساخته شد؛ ٤٦مایلی که در هر کیلومتر آن یک ایستگاه در نظر گرفته شده است. شهر صنعتی جبیل نیز یکی از پروژه‌های عظیم بود که ساخت آن در عربستان ١٠سال طول کشید و ١١میلیارد دلار هزینه را تحمیل کرد؛ پروژهای به منظور توسعه یکی از استان‌های شرقی عربستان‌سعودی که ٨بلوک کارخانجات صنعتی، ٤بلوک صنایع پتروشیمی، ٣بلوک صنایع پشتیبانی، ٤بلوک صنایع آلومینیوم و کارخانجات ذوب است. البته استادیوم بزرگ ffr پاریس با هزینه‌ای ٥٥٢میلیون دلاری چهارسال زمان برد تا ساخته شود، استادیوم ٨٢٠٠٠نفری راگبی با سقف و محوطه متحرک. این استادیوم با ١٨٥٠٠٠مترمربع زیربنا یکی از بزرگترین استادیوم‌های اروپاست. تونل مرمره ترکیه نیز در این لیست به چشم می‌خورد؛ پروژهای که ٩سال زمان برد تا بخش آسیایی و اروپایی استانبول را به هم متصل کند؛ تونلی که ٧٥کیلومتر آن زیرآب قرار دارد. ساختمان جدید تجارت جهانی، نیویورک دومین آسمان‌خراش بلند جهان است که طی هفت‌سال با هزینه‌ای ٣,٨میلیارد دلاری ساخته شد و حالا به نماد شهر نیویورک بدل شده و با بیش از ٥٤١متر ارتفاع بلندترین ساختمان نیمکره غربی است. ساختمان موزه هنر معاصر نیتروی با شکل بشقابی خود روی صخره بالای خلیجی با نام گوانا توانسته نام خود را در میان عجیب‌ترین‌ها جای کند. ساختمانی که چشم‌انداز ٣٦٠درجه به بازدیدکننده می‌دهد. خانهای کج‌وکوله که در لهستان شهره شده است. خانهای کج که به‌عنوان یک مرکز خرید همراه با کافه‌ها و رستوران‌های معتبر است. این ساختمان یکی از جاذبه‌های توریستی لهستان است که به گفته طراحش سعی شده به صورت یک اژد‌ها طراحی شود. معبد نیلوفری در هند نیز در میان عجیب‌ترین‌ها دیده می‌شود؛ ساختمانی که معماری آن توانسته جوایز بین‌المللی بسیاری را از آن خود کند؛ ساختمانی که بنای آن از گل نیلوفر آبی الهام گرفته شده و حالا یکی از جاذبه‌های توریستی هندوستان است. ساختمانی سنگی در پرتغال یکی دیگر از عجیب‌ترین ساختمان‌ها در جهان است؛ خانهای با ظاهر خانه‌های عصر حجر، اما با تمام امکانات مدرن. خانهای که به‌نوبه خود سهمی در جذب توریست در پرتغال دارد آن هم با دری فولادی و پنجره‌های ضدگلوله! اما در داخل مبل‌ها و نیمکت‌های چوبی با تزیینی چشم‌نواز در کنار شومینه منتظر میهمان است. مرکز هنرهای نمایشی چین نیز یکی از دیدنی‌ها پکن است که در میان عامه به تخم‌مرغ بزرگ معروف است. ساختمان تخم‌مرغی که دارای سالن اپرا و باله است و در کنار آنها سالن اجرای موسیقی و تئاتر نیز به چشم می‌خورد؛ سالن‌هایی که هریک بیش از ٢هزارصندلی دارند.
اسپانیا نیز با کازا میلا معروف به لاپدررا توانسته در میان کشورهایی که ساختمان‌های عجیب دارند، قرار بگیرد؛ ساختمانی در شهر بارسلون. معماری ارگانیک این ساختمان سبکی از معماری است که از طبیعت الهام گرفته شده و همزیستی با طبیعت را در ذهن تداعی می‌کند.
