رانت؛ ویرانگر اقتصاد ایران
شکایت مردم از اوضاع اقتصادی بخشی مربوط به دلار، وضعیت بیکاری وشاخص‌های اینچنینی می‌شود، اما بخش دیگر به فضای غبارآلودی برمی‌گردد که اقتصاد کشور را در برگرفته است.
سایه پدیده‌ای به نام «رانت» بخش‌های مختلف خرد و کلان اقتصادی را در برگرفته است؛ گاهی ساده‌ترین کارهای بانکی یا استخدامی تنها با رانت پیش می‌رود و گاهی نیز اخبار از اختلاس‌ها و رانت‌های هزار میلیاردی حکایت می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش، می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به دست آورد. در سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه ۸۸ جهان قرار داشته اما 5 سال بعد، در دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران به 168 رسید. او در انتهای کار خود کشور را با رتبه‌ای در جایگاه 144 جهان به دولت روحانی تحویل داد. در سال 2015، رتبه ایران در میان 174 کشور جهان، به 130رسید. در سال 2017 نیز ایران در جایگاه صدوسی‌ویکم قرار گرفت.
گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency) معتبرترین گزارش بین‌المللی درباره فساد است، اما نهادهای دیگری مانند بانک جهانی نیز در این باره گزارش‌هایی منتشر می‌کنند. بانک جهانی در بازه عددی از منفی 2.5 تا مثبت 2.5به کنترل فساد در کشورها نمره می‌دهد و سپس آنها را رتبه‌بندی می‌کند. بررسی سیر رتبه ایران در این گزارش نیز وضعیت روشنی را نشان می‌دهد. در سال 2004 و در دولت اصلاحات، ایران با نمره منفی 0.4 و صدک 42.9 در بهترین وضعیت خود قرار داشته و سپس در سال 2010، به نمره منفی 1 و صدک 15 رسیده است.گزارش بانک جهانی البته به طور صریح نشان می‌دهد روند فساد در دولت یازدهم، تغییر کرده و بهبود داشته است. اما مسأله فساد و نبود شفافیت در ایران، ریشه دار و انباشته است.
رانت‌ها به شرکت‌های‌عمومی غیردولتی برمی گردد
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران فضای رانتی در اقتصاد کشور را با تأکید بر حضور سازمان‌ها و مؤسسات شبه دولتی در اقتصاد چنین تحلیل می‌کند:«بعد از تغییر و تحولات اصلاحیه اصل 44 و قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 کلیدواژه‌ای در اقتصاد ایران مطرح شد که به نظر می‌رسد تأثیر جدی در فضای رانتی کشور داشته است. تا پیش از این، رانت تلویحی بود و خیلی شفاف و روشن نبود. در قالب بازنگری اصل 44، واژه سازمان‌های عمومی غیردولتی درست شد. این سازمان‌ها قبلاً هم وجود داشتند ولی به این اندازه با صراحت شناخته نشده بودند، در هیچ کجای قانون کشور این واژه را به طور رسمی تعریف نکرده‌ایم. تنها در سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرایی شدن آن وجود دارد. رانت ساختار یافته بعد از این تاریخ در اقتصاد ایران به طور رسمی به وجود آمده است. سازمان‌ها و شرکت‌های عمومی غیردولتی، همگی زمینه‌های فعالیت رانتی برایشان مهیاست. نیاز و تقاضای کالا و خدمات در داخل سازمان‌های اصلی وجود دارد اما مجموعه‌ای از شرکت‌های عمومی غیردولتی می‌توانند تأمین‌کننده کالاها و خدمات باشند. در این شرایط زمینه برای ورود بخش خصوصی واقعی کاملاً محدود می‌شود.»
او ادامه می‌دهد:«وقتی به صورت رسمی مجموعه فعالیت‌های مهم تولیدی زیرمجموعه یک بنیاد می‌شوند، با عناوین مختلف، آن وقت در مناقصات، مزایده‌ها و توزیع فعالیت‌ها و دریافت خدمات و کالاها زمینه برای حضور این مؤسسات وابسته بیشتر است و می‌توانند از رانت مالی استفاده کنند. مجموعه منابع ارزان قیمت دولتی و وابسته به دولت فراهم است و امکان دسترسی خیلی بیشتر از بخش خصوصی عادی است و می‌توانند نسبت به فعالان بخش خصوصی واقعی کارهای بیشتری داشته باشند. این یکی از مسائلی است که ساختاریافتگی رانت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.»
فروزان فرد می‌گوید:«باید ریشه شکل‌گیری رانت رسمی را به مؤسسات عمومی غیردولتی ارجاع دهیم. قرار بود که مجموعه شرکت‌های این مؤسسات غیردولتی معرفی و صورت‌های مالی‌شان در بورس منتشر شود. بیش از 20 هزار مورد از این شرکت‌ها وجود دارند ولی فکر نمی‌کنم که تا امروز حتی صد شرکت هم صورت‌های مالی‌شان را منتشر کرده باشند. مهم نیست که نیت اصل 44 چه بوده است، مهم این است که به خاطر کلیدواژه‌های اشتباه این قانون تنها زمینه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های عمومی و شبه دولتی فراهم شده که خیلی از آنها هم جهت جبران بدهی‌های دولت بوده است. بنابراین قانونی که قرار بود برای توسعه بخش خصوصی استفاده شود، به گسترش رانت انجامیده است. مسأله‌ای که در زندگی مردم نیز خود را نشان می‌دهد.» رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق ایران در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید:«سایه این فضای رانتی، بر سر عموم جامعه نیز وجود دارد و نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند. وقتی ساختارهای عمومی و قانونی کشور از نظر اجرایی رانت توزیع می‌کنند، در ذهن آدم‌ها دیگر این جای نمی‌گیرد که نهادها بر انجام رفتارهای عادلانه نظارت دارند. نمونه‌های متعددی از خطاها، اختلاس‌ها و اخباری که به گوش مردم رسیده، اعتماد عمومی را سلب کرده و سختی‌های زندگی در مقایسه با این رانت‌ها، بیش از همیشه به چشم‌شان می‌آید.»
خلق پول هم رانتی شده است
«به جای آنکه سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست قرار گرفته است.» یلدا راهدار، عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق ایران با این جمله کلیدی می‌گوید:«در کشور ما طی سال‌های اخیر فضای رانتی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. چرا که اربابان قدرت دور تا دور فعالیت‌های اقتصادی حصار کشیده‌اند. وقتی اقتصاد و سیاست به طور منفی روی هم اثر بگذارند، قطعاً رانت هم به وجود می‌آید. در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست است، در صورتی که در دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است. خلق پول نیز در کشور ما به همین ترتیب صورت می‌گیرد و پول در اقتصاد کشور ما در جهت منافع سیاسیون ایجاد می‌شود.» او ادامه می‌دهد:«بنابراین فعال اقتصادی نمی‌تواند رقابت کند و کارهای صادراتی انجام دهد. بخش خصوصی کشور نیز روز به روز ضعیف‌تر و حلقه‌های تولید ضعیف‌تر می‌شوند. دلیلش همین رانت خواری هاست. پروژه‌های دست اول، پیش از رسیدن به فعالان اقتصادی واقعی توزیع شده‌اند و پروژه‌های دست سوم و چهارم به ما می‌رسند.» عضوکمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق ایران صحبت‌هایش را چنین به پایان می‌رساند:«توزیع پول هم همین است. در قالب تسهیلات مقادیر ناچیزی در اختیار مردم گذاشته می‌شود، اما توزیع تسهیلات درشت به شکل دیگری اتفاق می‌افتد. مردم هم بخوبی می‌دانند که وقتی پول را تقسیم نکنید، کار را تقسیم نکنید، رفاه را هم نمی‌توانید تقسیم کنید.»
