سامانه مدیریت ریسک؛ پشتوانه کارگزاران، محدودیت سرمایه‌گذاران

اقتصاد آنلاین - مروارید اسلامی؛ بر این اساس، قرار نیست اعتباردهی حذف شود یا تغییری پیدا کند؛ بلکه قرار است با راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک، اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت شود تا از بروز مشکلات ناشی از بدحسابی برخی سهامداران یا اشتباه معامله‌گران جلوگیری شود.

بنابراین هر کارگزاری می‌تواند به هر میزان به مشتریان اعتبار دهد اما تخصیص اعتبار به جای شفاهی به صورت سیستمی خواهد بود. باید توجه داشت که سامانه مدیریت ریسک هنوز راه‌اندازی نشده و در حال حاضر در مرحله دریافت اطلاعات مربوط به مانده نقد و اعتباری مشتریان و انتقال به مدیریت فناوری بورس تهران قرار دارد و پس از تکمیل اطلاعات، سامانه نامک به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.

اما کارگزاران و کارشناسان بازار چه نظری راجع به راه‌اندازی این سامانه دارند؟ نگاه سرمایه‌گذارانی که با اعتبارات دریافتی به فعالیت در بازار می‌پرداختند، چیست؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که اکنون حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار داده شده است و کارشناسان معتقدند که سامانه مدیریت ریسک می‌تواند میزان اعتباردهی را کنترل کرده و ریسک کارگزاران را کاهش دهد؛ اگرچه اعتبارگیرندگان این سامانه را محدودیتی در مقابل خود می‌بینند.

سامانه مدیریت ریسک، نیاز کارگزاران است

ساسان اله‌قلی، مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین با اشاره به اینکه این سامانه هنوز اجرایی نشده است و نمی‌توان درمورد جزئیات آن صحبت کرد، نظر خود را درخصوص آن مثبت و موافق اعلام کرد و توضیح داد: این موضوع یک خلأ داخلی در صنعت کارگزاری  را رفع می‌کند و نباید به دید اتفاقات در حوزه بازار سرمایه به آن نگاه شود. این یک نیاز در صنعت کارگزاری بوده که بک‌آفیس به سیستم معاملات وصل شود تا وقتی برای مشتریان سفارش می‌فرستیم، بتوانیم کنترل کنیم و به آنها اعتبار دهیم و ریسک آنها را مدیریت کنیم.

او با بیان اینکه محدودیت آنچنانی به دنبال اجرایی شدن این سامانه ایجاد نمی‌شود، گفت: مشتریان برمبنای سهامی که دارند و قرارداد اعتباری خود با شرکت کارگزاری، سفارش‌های خود را ارسال می‌کنند. البته اگر پایه یک سفارش غیرواقعی باشد، امکان ارسال در سیستم وجود ندارد.

واکنش بازار روانی بود

اله‌قلی با تاکید بر اینکه بازار از لحاظ حسی به این تصمیم نگاه محدودیت‌زا پیدا کرده است، گفت: به نظر نمی‌آید این مساله اثر ویژه‌ای بر بازار بگذارد. استنباط بازار در روز گذشته و امروز این بود که این موضوع یک خبر منفی است و با وجود اینکه هنوز اجرایی نشده، اثر خود را گذاشته است. بنابراین این اثر و محدودیت بیشتر بعد روانی دارد و حتی ممکن است محدودیتی نباشد؛ باید منتظر اجرای آن بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این سامانه یک ابزار کنترل ریسک در صنعت کارگزاری است، گفت: شاید اگر این موضوع خبرساز نمی‌شد، بیشتر مشتریان شرکت‌های کارگزاری متوجه این تغییر در ساختار بک‌آفیس نمی‌شدند و تنها مشتریانی متوجه می‌شدند که به سیستم معاملات دسترسی دارند یا حقوقی‌ها یا کسانی که سقف باز داشتند که آنها هم باید با کارگزار خود این سقف را اصلاح کنند و فکر می‌کنم سیستم این اجازه را به آنها بدهد.

او با تاکید بر اینکه نکته منفی خاصی در این سامانه دیده نمی‌شود، اثر واقعی این مساله روانی را تعجب‌برانگیز عنوان کرد. اله‌قلی درخصوص اثر این تصمیم بر حجم اعتبارات گفت: اثری بر این مساله ندارند چرا که وقتی اعتبار از سوی کارگزار به مشتری اعطا شده باشد، پس او شرایط آن را داشته که این کار انجام شده است. این موضوع اثری بر اعتبارات نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند بر ارسال سفارش اضافه در سیستم اثرگذار باشد. فرض بر این است که اعتبارات اعطا شده، پشتوانه داشته و میزان کمی هم که بدون پشتوانه بوده، باید حذف شود. همانطور که اشاره شد، این یک سیستم مدیریت ریسک است و مواردی که پشتوانه ندارند باید اصلاح شوند؛ چون ریسک بازار را بالا می‌برند و مشتریانی را که با پشتوانه به خرید و فروش می‌پردازند هم متضرر می‌کنند.

کنترل خریدهای بیش از حد مجاز ممکن می‌شود

محمدرضا مایلی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پولی که روزانه در بازار سهام جابه‌جا می‌شود، به پشتوانه پول‌های اعتباری است، دلیل این مساله را توضیح داد: نخستین و مهمترین علت به اثر اهرمی اعتبار برمی‌گردد. دومین دلیل این است که مدت تسویه خرید و فروش سهام یا سایر اوراق یک تا سه روز کاری است. در نتیجه این هم یک نوع خرید اعتباری تلقی می‌شود و می‌توان این خرید را به دو نوع تقسیم کرد؛ عده‌ای از افراد برای استفاده از مزایای اهرمی اعتبار دریافت می‌کنند و عده دیگر هم کسانی هستند که از بازه زمانی یک تا سه روزه تسویه استفاده می‌کنند.

او درخصوص سامانه مدیریت ریسک گفت: پیشتر در معاملات برخط هم به نوعی شاهد این موضوع بوده‌ایم. واحد معاملات اعتباری کارگزاری با دستور مدیرعامل و با رعایت دستورالعمل‌ها به افراد سطح دسترسی اعتباری می‌داد که بیش از سقف تعیین‌شده برای هر فرد، امکان خرید وجود ندارد.

او ادامه داد: مشکل زمانی ایجاد می‌شد که یک سرمایه‌گذار برای خرید سهام به‌طور مستقیم به معامله‌گر مراجعه می‌کرد اما در سیستم حد اعتباری تعیین نشده و معامله‌گر خود باید به میزان حد اعتباری توجه می‌کرد و به آن میزان خرید انجام می‌داد اما گاهی به دلایل مختلف این اتفاق نمی‌افتاد و فرد بیش از حد اعتباری خود به کارگزار سفارش خرید می‌داد و معامله‌گر این کار را انجام می‌داد و از آنجا که سقفی برای مشتری در سیستم تعیین نشده بود، مانعی برای خرید بیش از حد اعتباری فرد وجود نداشت اما در سامانه جدید قرار شده است که مانند معاملات برخط، بک‌آفیس اعتباری شرکت‌های کارگزاری در اختیار شرکت فناوری قرار گیرد و برای مشتریان غیربرخط نیز مانند مشتریان برخط سقف خرید اعتباری در سیستم منظور شود.

مزایا و معایب سامانه مدیریت ریسک

او نخستین مزیت این اقدام را کنترل ریسک کارگزاران دانست و گفت: کنترل ریسک، دلیل این اقدام بوده است. ضمن آنکه ممکن است کارگزار سفارش اشتباه و بیش از حد درخواست مشتری وارد سیستم کند که این مساله بارها اتفاق افتاده است. با چنین اقدامی سقف خرید هر فرد از قبل با توجه به توافق و تضامین و پشتوانه دارایی او در سیستم تعریف می‌شود.

مایلی درخصوص امکان ایجاد شرایط منفی در بازار در کوتاه‌مدت به دنبال اجرای این سامانه گفت: باید دید اعتبارات به پشتوانه چه میزان از دارایی اعطا شده است. شنیده شده که اعتبار صنعت کارگزاری در دست مشتری‌ها بین 3500 تا چهار هزار میلیارد تومان است. باید دید که نحوه توزیع این اعتبار چطور است. اگر قرار باشد سیستم نظام‌‎مندی طراحی شود و به صورت عملیاتی اجرایی شود، ممکن است اعتباراتی که بیش از حد مجاز به برخی افراد اعطا شده، کاهش یابد و با آزاد شدن این حجم از اعتبارات، امکان دارد کارگزاران تمایل به اعطای آن به افراد دیگری داشته باشند که قبلا به آنها اعتبار داده نمی‌شد یا کمتر داده می‌شد. بنابراین اکنون نمی‌توان به صراحت گفت که این اقدام به معنی کاهش سطح اعتبارات در بازار سرمایه است و باعث کم‌رونق شدن بازار می‌شود؛ چراکه آمار روشنی از نحوه تخصیص این چهار هزار میلیارد تومان وجود ندارد.

او با اشاره به احتمال رخ دادن برخی مشکلات در اجرای این سامانه گفت: معاملات بلوک و همچنین جابه‌جایی دارایی توسط سرمایه‌گذاران در کارگزاری‌های مختلف، اجرای این سامانه را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

نگاه منفی سرمایه‌گذاران به سامانه مدیریت ریسک

مایلی تاثیر منفی شدیدی برای این سامانه در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نکرد و گفت: در حال حاضر شرایط بنیادی سهام و صنایع بزرگ در بازار خوب است و اگر سهمی به فروش گذاشته شود، برای آن خریدار وجود دارد. ضمن آنکه اگر تسویه کل اعتبارات را در نظر بگیریم هم نمی‌توان انتظار تاثیر منفی شدید و ادامه‌دار در بازار داشت و اتفاقا در بلندمدت می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد چون سطح ریسک مشتریان در اعتبارات بالاتر است و محدودتر شدن اعتبارات موجب دور شدن ریسک از صنعت کارگزاری و بازار سرمایه و جلوگیری از بحران اعتباری در بازار می‌شود. البته طبیعی است که گردش معاملات تا حدی کاهش یابد اما تاثیر آن شدید نخواهد بود و بین کاهش ریسک و کاهش گردش معاملات، بهتر است به کم‌ریسک شدن توجه شود.

به اعتقاد او این مساله از دید دریافت‌کنندگان اعتبار منفی خواهد بود، چرا که به میزان کمتری وام می‌گیرند و منابع کمتری در دسترس دارند ولی این مساله برای کسی بد است که بتواند با پول خود به خوبی کار کند و گردش بزند و سود حاصل کند. چرا که با اخذ اعتبار، به اعتبارگیرنده بهره حادث می‌شود و برای معاملات نیز کارمزد پرداخت می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذار باید به قدری توانمند باشد که بتواند این هزینه‌ها را با معاملات خود پوشش دهد. چنان که در شرایط بد بازار شاهد بودیم که بازده سهام و بازار به اندازه‌ای نبود که بتواند بهره را پوشش دهد و برای سرمایه‌گذار زیان ایجاد می‌شد چون هم ضرر کاهش قیمت سهام و هم زیان ناشی از هزینه بهره را تحمل می‌کرد.

مایلی ادامه داد: سامانه مدیریت ریسک از دید سرمایه‌گذار مثبت نیست اما باید توجه داشت که همه در این بازی برنده نیستند؛ چنان که به پشتوانه بخشی از همین حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار صنعت کارگزاری هم دارایی وجود ندارد و به علت کاهش قیمت سهام، بخشی از آن سوخت شده است.