برای آنکه «عدالت» قربانی نشود!
«عدالت» مهم‌ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همان‌طور که «حقیقت» مهم‌ترین فضیلت نظام‌های فکری است... قوانین و نهادها هر چند کارایی و چینش مناسبی داشته باشند، در صورت ناعادلانه بودن نیازمند اصلاح یا نسخ هستند. (جان رالز)
«عدالت» همچون «آزادی» گوهری کمیاب و کلامی آرمانی و مقدس و تحقق آن بس دشوار و پیچیده و شاید دست نایافتنی است. این کلام اما اکنون در کشورمان بر تارک پروژه‌یی اقتصادی نشسته است که قرار است «توزیع ثروت در جامعه» را متعادل کند و به «تامین عدالت اجتماعی» از طریق گسترش مالکیت عمومی با واگذاری سهام تعدادی بنگاه اقتصادی (49 بنگاه) کمک کند. وظیفه‌یی که حتی با تسامح بسیار هم، کاری است سخت و دشوار. لذا چه خوب بود بر این پروژه اقتصادی نام دیگر نهاده می‌شد تا فاصله‌یی چنین ژرف بین کلام و واقعیت برقرار نباشد؛ فاصله 75 تا 150 هزار تومانی سود امسال این سهم و ارزش 1.3تا 2.5میلیون تومانی ارزش امروز هر سهم با خط فقر و شکاف درآمدی افراد و خانوارها و...
اما نه نام و نه کلیت این پروژه توسط دولت فعلی و سلف آن (دولت یازدهم) تعریف و شکل قانونی نیافته و میراثی به‌جا مانده از دولت‌های اسبق (نهم و دهم) بوده است. پروژه‌یی که حدود دوسوم جامعه (49 میلیون نفر) را دربر می‌گیرد و به‌مثابه «میدان مینی» است که عبور کردن از آن بسیار دشوار است. این دولت اما در محدوده امکانات و بضاعت خود تاکنون نسبتا به‌خوبی توانسته آرام‌آرام اقتصاد کشور را از این «در تنگ» عبور دهد؛ هر چند هنوز دشواری‌های بسیاری در ادامه وجود دارد که باید برای حل آنها چاره‌اندیشی‌های اساسی کرد:
1-مهم‌ترین مشکل، واگذاری سهام به 6 دهک جمعیتی به جای 6 دهک اول درآمدی است. عدم بهره‌مندی بسیاری از اقشار کم‌درآمد (مانند کارگران شهرداری، بیکاران، کارکنان غیررسمی بعضی سازمان‌ها و شرکت‌ها و...) از اصل و سود این سهام و در عوض برخورداری افراد دارای تمکن مالی بالا (مدیران، پزشکان، مهندسان و...) که می‌تواند احساس «بی‌عدالتی» و نارضایتی بسیاری را در پی داشته باشد.
2- مشکل مهم دیگر این سهام، ابهام‌آفرینی در وضعیت آینده بنگاه‌های اقتصادی است که سهام آنها چنین خرد و ریز و واگذار شده است. این درحالی است که این پروژه ازجمله با هدف «افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار شده» و «اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها» طراحی شده بود. مشکلات و ابهاماتی همچون:
- بروز مشکلات متعدد مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده و نیز مشکلات توسعه‌یی این واحدها و ارتباط آنها با حلقه‌های پیشین و پسین؛
- دوگانگی در بنگاه‌های واگذار شده: مالکیت مردم، مدیریت دولت؛
– عدم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی؛
– عدم امکان برنامه‌ریزی میان و بلندمدت در بنگاه‌ها؛
– کاهش ظرفیت‌ها و انگیزه‌های انباشت سود و اثرات آن در برنامه‌ریزی‌های آتی شرکت‌ها و در واقع توجه به توزیع سود به جای انباشت سرمایه؛
– عدم انگیزه ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی و زیانده شدن بنگاه؛
– ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد فعالیت‌های بنگاه.
چنانکه در اطلاعیه اخیر و گزارش‌های قبلی سازمان خصوصی‌سازی آمده است، لایحه‌یی برای ساماندهی طرح توزیع این سهام و ایجاد ظرفیت قانونی آزادسازی آن هفته گذشته از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که می‌تواند تا حدودی به سر و سامان گرفتن بنگاه‌های اقتصادی مشمول این سهام بینجامد. در این لایحه امکان تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عضویت مردم در این صندوق‌ها پیش‌بینی شده است (ایجاد 5 تا 10 صندوق مشترک سرمایه‌گذاری قابل معامله (Exchang Traded Fund- (ETF این صندوق‌ها نهادهایی هستند که افراد با اشتراک گذاشتن وجوه در آن سهیم شده و متقابلا واحد (یونیت)های سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کنند و می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها در بورس آن را خرید و فروش نمایند. امید است با اصلاحات انجام شده تاکنون و اصلاحات ضروری دیگر –به‌خصوص امکان برخورداری افراد کم‌درآمد جامانده از مالکیت این سهام- گام پایانی آزادسازی و معاملاتی شدن سهام عدالت، آغاز و اگر نه واژه بلند و گوهر کمیاب «عدالت» که حداقل کمکی هر چند اندک به زندگی بخشی از افراد جامعه شود و اقتصاد و بنگاه‌های صنعتی را نیز از این سردرگمی 10 ساله رهایی بخشد تا بیش از این «سرکنگبین صفرا» نیفزاید!
*تحلیلگر اقتصادی
