٣ سناریوی دولت و مجلس برای اصلاح قیمت بنزین
چانه‌زنی دولت و مجلس بر سر چگونگی تعیین قیمت بنزین و گازوییل وارد فاز جدیدی شد. دولت در نظر دارد بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ١٨ قانون بودجه ١٣٩٦، به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بپردازد و از محل درآمدهای آن طرح‌های ایجاد اشتغال خود را پیگیری کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در سناریوی اول پیشنهاد بر آن است تا قیمت بنزین به ازای هر لیتر ١٥٠٠ تومان شود و هر لیتر گازوییل به ٤٠٠ تومان افزایش یابد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که از محل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
در سناریوی دوم، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. به این صورت که عددی بر میزان فعلی قیمت‌ها اضافه نشده و بودجه بر اساس بنزین یک هزار تومانی و گازوییل ٣٠٠ تومانی بسته شود. در این صورت دولت قادر نخواهد بود از محل هدفمندی یارانه‌ها منابع جدیدی دریافت کند.
اما سناریوی سوم که این روزها بیشتر مطرح شده و مجلس نیز زنگ آغاز آن را به صدا درآورده بازگشت به سیاست‌های ٨ سال گذشته در دولت دهم است. برخی نمایندگان مجلس به دنبال دو قیمتی کردن بنزین هستند و پیشنهاد داده‌اند تا با احیای دوباره کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین از سر گرفته شود.
بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین در لایحه ارسالی بودجه ٩٧دولت، گمانه‌زنی‌ها از بازگشت کارت‌های سوخت به جایگاه‌های بنزین خبر می‌دهد. موضوعی که با توجه به تجربه گذشته دولتمردان در این رابطه بعید به ذهن می‌رسید، اما کم کم رنگ جدی‌تر به خود گرفت و به یکی از موضوعات اصلی مورد توجه مجلسی‌ها و البته دولت قرار گرفت و حالا علاوه بر اینکه رییس مجلس پیشنهاد بازگشت سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت‌های سوخت را در جمع نمایندگان مجلس عنوان می‌کند؛ با درخواست مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش برای دریافت کارت‌های سوخت گویا این موضوع روی میز دولت رفته است.
زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش پخش فراورده‌های نفتی از« مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت خواسته است تا نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند». این مسوول دولتی گفته است: «با توجه به قانون مصوب مجلس تحویل سوخت به خودروها با ارایه کارت سوخت مالکان خودروها الزامی شده و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران محدود به موارد اضطراری است. لذا به همه مالکان خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از مشکل دسترسی هنگام نیاز به سوخت نسبت به اخذ کارت سوخت خود اقدام کنند.»
خرداد ماه سال ٨٦ بود که دولت نهم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع کارت‌های سوخت برای همه مالکان خودروها را الزامی کرد و حتی جایگاه‌داران سوخت را موظف کرد تا تنها با دریافت کارت هوشمند سوخت خودرو، اجازه سوخت‌گیری را بدهند تا گام‌های اجرایی‌تر برای سهمیه‌بندی سوخت اجرا شود. در نهایت بعد از گذشت یک ماه از سراسری شدن استفاده از کارت‌های سوخت دولت در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برنامه سهمیه‌بندی سوخت خود را اجرا کرد و برای هر دوره مصرف نیز از سهیمه خودروها کاست تا کشور به سمت انضباط بیشتری در مصرف بنزین برود.
اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آن زمان که با نام جراحی بزرگ اقتصاد ایران شناخته می‌شد در بستری اجرا شد که حداقل همه بخش‌ها موافق اجرای این طرح برای منضبط شدن شرایط اقتصادی کشور بودند و کمتر کارشناس و اقتصاددانی نگاه صرفا انتقادی و نه حذفی به این طرح داشت. در آن زمان دولت منابع حاصل از اجرای این طرح را در قالب یارانه‌های سوخت در حساب دهک‌های مختلف مردم با نام «یارانه سوخت» ریخت تا از میزان نارضایتی حاصل از اجرای این طرح بکاهد.
تا خردادماه سال ٩٤ طرح سهمینه‌بندی سوخت با همه ایرادات و انتقادات وارده اجرا شد و دولت هر سال با مجوز مجلسی‌ها قیمت سوخت را افزایش داد تا شاید اصلاح ساختار اقتصادی که مدنظر دولتمردان بود به واقعیت نزدیک شود اما به یک‌باره در سوم خرداد ماه همان سال، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا بنزین را تک‌نرخی کند و به این ترتیب دیگر کارت‌های سوختی که تجربه ٨ ساله آن وجود داشت رسما از گردونه کاربردی بودن خارج شدند، به این ترتیب سهمیه‌بندی سوخت هم رنگ باخت. از آن روزها تاکنون خودروسواران بدون استفاده از کارت‌های سوخت که روزی برای دریافت آنها مبالغی را به حساب دولت ریخته بودند، به راحتی از جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کردند. البته ماجرای کارت‌های سوخت در سال ٩٥ هم غائله‌ای جدید را ایجاد کرد و زمانی که برخی جایگاه‌داران از برنامه دولت برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت خبر دادند موجب شد تا برخی دولتمردان نفتی با تکذیب این خبر از مردم بخواهند تا کارت‌های سوخت خود را نگه دارند، گویا در آن زمان نمایندگانی که مخالف حذف کارت‌های سوخت بودند پیش‌بینی می‌کردند که روزی کارت‌های سوخت مجددا از صحن سبز به جایگاه‌های سوخت بازمی‌گردند.
هر چندکه به نظر نمی‌رسید با تجریه ٨ ساله تلخ و شیرین اجرای سهمیه‌بندی سوخت، دولت بخواهد یک بار دیگرخود را در شرایط تکرار یک تجربه بگذارد اما با زمزمه‌های دیروز مسوولان پالایش و پخش، باید منتظر بمانیم تا مردان نفتی وزارتخانه بار دیگر برنامه‌ای مدون برای سهمیه‌بندی سوخت ارایه کنند. البته بدون تصمیم به افزایش قیمت بنزین.
مجلسی‌ها مخالف افزایش قیمت اما مدافع سهمیه‌بندی
در روزهای گذشته مجلسی‌ها به صراحت مخالفت‌شان با افزایش قیمت بنزین را اعلام کردند و حتی کمیسیون انرژی و بعد از آن کمیسیون تلفیق هم با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند و حتی اقدام به حذف تبصره ارایه شده در بودجه ٩٧ کردند تا دولت را متقاعد به عدم افزایش قیمت‌ها کنند.
به گونه‌ای که محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین برای سال آینده، گفت: «برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.»
وی می‌گوید: «درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟»
وی می‌افزاید: « تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، با وجود اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی‌بر شد. قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون‌گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت. به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.»
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیرسوال می‌برد گفت: «یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می‌کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.»
دولت: منتظر نظر مجلس هستیم
در همین حال گویا دولتی‌های بودجه‌نویس قصد ندارند تا زمانی که مجلسی‌ها تمام بندبند لایحه ارسالی بودجه را بررسی کنند در خصوص حذف تبصره‌ها یا نظر نماینده‌ها اظهارنظر قطعی کنند و همه تصمیم‌گیری‌ها را منوط به رای‌گیری در صحن علنی کرده‌اند چرا که دیروز امیر باقری سخنگوی ستاد بودجه با ابراز «درخصوص بنزین دونرخی منتظر نظر مجلس هستیم» گفته است: «بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی می‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.»
جایگزین‌های سه‌گانه
با این شرایط اما نماینده‌های مجلس کمی جلوتر از دولت رفته‌اند برای اینکه اصلاح ساختار اقتصادی دولت هم تکمیل شود، برای اینکه دولت را برای تامین منابع لازم جهت اشتغال زایی که قرار بود از محل درآمد حامل‌های انرژی تامین شود جایگزین‌هایی را معرفی کرده‌اند که از قضا پیش از این و در سنوات گذشته از سوی دولت یازدهم عنوان شده بود. محل‌هایی همچون مالیات، اموال تملیکی و سهام عدالت که از ابتدای دولت یازدهم بارها بحث آنها مطرح شده بود و حالا محمد پور ابراهیمی بار دیگر به آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می‌تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی‌پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود. برآورد ما این است دولت می‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد. ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد که یکی از این ابزارها تراکنش بانکی افراد است.»
پورابراهیمی راه دوم تامین منابع مالی را واگذاری‌هایی که دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، می‌خواند و می‌گوید: «سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. برآورد ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود.»
وی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: «برآورد می‌کنیم دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند. این پیشنهادات فقط نمونه‌هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.»
سه نگاه درباره قیمت بنزین
زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی: « مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند».
محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: «برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.»
امیر باقری، سخنگوی ستاد بودجه: «درخصوص بنزین دونرخی منتظر نظر مجلس هستیم. بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی می‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.»
